تويت
إعلام الأنام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كتبتها عن شيخنا مقبل بن هادي الإمام ---- متجدد
إعلام الأنام
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كتبتها عنشيخنا مقبل بن هادي الإمام
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران : 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء : 1]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب : 70 ، 71]
أما بعد :-
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء : 1]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب : 70 ، 71]
أما بعد :-
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
تمهيد
من مفاسد ذلك: الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في أنتشار الباطل
1-انتشار الشرك والبدع والخرافات
2- ترك العمل بالسنن والتهاون بها
3- اثبات بعض الأسماء لله التي لا تثب أو نفي ما ثبت منها
4- اتباع الهوى
5- الإختلاف والتفرق
وغيرها كثير.
2- ترك العمل بالسنن والتهاون بها
3- اثبات بعض الأسماء لله التي لا تثب أو نفي ما ثبت منها
4- اتباع الهوى
5- الإختلاف والتفرق
وغيرها كثير.
حكم العمل بالحديث الضعيف
القول الأول:يعمل به مطلقاً في فضائل الأعمال في المستحبات والمكروهات.
القول الثاني:يعمل به في فضائل الأعمال مع شروط ثلاثة
الشرط الأول:أن لا يشتد ضعفه فخرج من ذلك حديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه
الشرط الثاني: أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به لكي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الشرط الثالث:أن يندج تحت أصل عام من أصول الشريعة المطهرة
القول الثالث:لا يعمل به مطلقاً وهو الراجح وهذا قول المحققين منهم الأمام البخاري ويحيى بن معين ومسلم بن حجاج وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي وابن حزم الظاهري وابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ومن المعاصرين العلامة والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني شيخنا مقبل بن هادي الوادعي والشيخ العلامة ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين وشيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى [14 / 122]:
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة،اهـ
قال القاسمي رحمه الله في "قواعد التحديث" [1 / 70]:
حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه وهذا مذهب ابن حرم رحمه الله أيضاً حيث قال في الملل والنحل ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) انتهى
والأدلّة في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات : 6]
فالآية صريحة واضحة في عدم قبول خبر الفاسق ووجوب التثب فيه
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله :
أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت اهـ
وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾[النحل : 116]
القول الثاني:يعمل به في فضائل الأعمال مع شروط ثلاثة
الشرط الأول:أن لا يشتد ضعفه فخرج من ذلك حديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه
الشرط الثاني: أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به لكي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الشرط الثالث:أن يندج تحت أصل عام من أصول الشريعة المطهرة
القول الثالث:لا يعمل به مطلقاً وهو الراجح وهذا قول المحققين منهم الأمام البخاري ويحيى بن معين ومسلم بن حجاج وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي وابن حزم الظاهري وابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ومن المعاصرين العلامة والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني شيخنا مقبل بن هادي الوادعي والشيخ العلامة ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين وشيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى [14 / 122]:
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة،اهـ
قال القاسمي رحمه الله في "قواعد التحديث" [1 / 70]:
حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه وهذا مذهب ابن حرم رحمه الله أيضاً حيث قال في الملل والنحل ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) انتهى
والأدلّة في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات : 6]
فالآية صريحة واضحة في عدم قبول خبر الفاسق ووجوب التثب فيه
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله :
أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت اهـ
وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾[النحل : 116]
ومن السنة:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.أخرجه البخاري (110) ومسلم (4).
والحديث متواتر وإنما هذا إشارة إلى ما عداها من الأدلة.
وهذه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كتبناها في دروس شيخنا العلّامة الإمام أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وسأكتب إن شاء الله ما يسر الله لنا على شكل سلسلة ليعم النفع وربما أعلق على بعض الشيئ منها وأكتب من هذه الأحاديث المصادر الأصلية وربما أذكر حكم العلامة الألباني رحمه الله للفائدة وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والآن إلى ما قصدناه:
1- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ». قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ الصَّلاَةَ فِى الْجَمَاعَة رواه أبو داود والنسائي وأحمد
قال شيخنا عليه رحمة الله :فيه السائب بن حبيش الكلاعي
قال أبوعبدالله:قال الحافظ رحمه الله في التقريب: مقبول.
وقد صحح الحديث الشيخ الإمام الألباني رحمه الله فقال في صحيح الترغيب الترهيب (1 / 102 ):حسن صحيح
تعليق