هنا تجمع الأحاديث الضعيفة بشأن رمضان والصيام نصحًا للمسلمين

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

من الأحاديث الضعيفة
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِماً ». رواه أحمد
ضعيف
فيه: رجل مبهم
وفيه: ابن لهيعة ضعيف
وفيه: لهيعة بن عقبة والد عبدالله بن لهيعة قال ابن القطان:مجهول الحال وقال الحافظ: مستور
والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله: في الضعيفة (1330)

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

من الأحاديث الضعيفة
عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أُطَيِّبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: " لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ "
روا البيهقي في الشعب (3 / 303) وفي فضائل الأوقات (36) والطوسي في الأربعين (37)
ضعيف جداً
فيه: زيد بن الحواري ، أبو الحواري العمى البصري
عن يحيى بن معين : لا شىء و قال أبو زرعة : ليس بقوى ، واهي الحديث ، ضعيف وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، يكتب حديثه و لا يحتج به و قال النسائى : ضعيف
وقال ابن حبان : يروى عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب أنه اهـ
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه الصيام فإذا نظر الله عبد لم يعذبه أبداً
ولله عزوجل في كل يوم ألف ألف عتيق من النار، فإذا كان ليلة النصف من شهر رمضان أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله، وإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل ما أعتق في الشهر كله، وإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار جل جلاله مع أنه لا يصفه الواصفون فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد يوحى إليهم يا معشر الملائكة: ما جزاء الاجير إذا وفى عمله ؟ فتقول الملائكة: يوفى أجره
فيقول الله تعالى: أشهدكم أنى قد غفرت له".
موضوع
رواه ابن الجوزي في الموضوعات (2 / 190)
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل والمتهم به عثمان بن عبدالله.
قال ابن عدى: حدث بمناكير عن الثقاة وله أحاديث موضوعة.
وقال ابن حبان: يضع على الثقاة. اهـ

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

ومن الأحاديث الضعيفة
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَظَلَّكُمْ شَهْرِكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَمَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطُّ أَشَرُّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشقَاءَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَذَاكَ لأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ ابْتِغَاءَ غَفَلاَتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَاتِهِمْ فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ ». رواه أحمد (2 / 374)
ضعيف
فيه: عمرو بن تميم المازني
قال قال البخاري في حديثه نظر اهـ من الميزان
وفيه: كثير بن زيد الأسلمى السهمى ، أبو محمد
وقال النسائى: ضعيف وقال أبو جعفر الطبرى : وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوى ، يكتب حديثه اهـ
عن أنسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : خمسٌ يُفطِرن الصّائِم ، وينقُضن الوُضُوء : الغِيبةُ ، والنّمِيمةُ ، والكذِبُ والنّظرُ بِالشّهوةِ ، واليمِينُ الكاذِبةُ ورأيتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يعُدُّها كما يعُدُّ..
رواه ابن الجوزي الموضوعات لابن (2 / 195)
موضوع
قال ابن الحوزي هذا موضوع.
ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيه.
قال يحيى ابن معين: وسعيد كذاب اهـ
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (766) هذا حدِيثُ كذِبٍ ، وميسرةُ بنُ عَبدِ ربِّهِ كان يفتعِلُ الحدِيث اهـ

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان
أتاكم رمضان شهر بركة فيه خير يغشيكم الله فيه فتنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب فيه الدعاء فينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل".
رواه الطبراني في مسند الشامين (3 / 271) والشاشي في مسنده (3 / 150)
موضوع
فيه: محمد بن سعيد الشامي ويقال محمد بن ابى قيس وهو أبو قيس وهو المصلوب قال الإمام البخاري: كان صلب، متروك الحديث قتل في الزندقة
قال أبو حاتم: قتله أبو جعفر في الزندقة حدث بحديث موضوع وقال عمرو بن على: يحدث باحاديث موضوعة وقال أبو زرعة يقول صلب في الزندقة وهو متروك الحديث وقال النسائي متروك الحديث
وقال أبو أحمد الحاكم كان يضع الحديث وقال سفيان: الثوري قال كذاب وقال الإمام كان كذاباً
وقال النسائي: والكذابون المعروفون بوضع الحديث ابن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليمان بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام قال أحمد عمداً كان يضع الحديث اهـ
فيه: سويد بن سعيد بن سهل ، الهروى الحدثانى ضعيف

[أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري]

من الأحاديث الضعيفة

• شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر.

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 117) : ضعيف.
عزاه في "الجامع الصغير " لابن شاهين في "ترغيبه " والضياء عن جرير ورمز له بالضعف وبين سببه المناوي في شرحه فقال : أورده ابن الجوزي في "الواهيات " وقال : لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري مجهول.
قلت : وتمام كلام ابن الجوزي " العلل المتناهية" (824) : لا يتابع عليه . وأقره الحافظ عليه في "اللسان. وأما قول المنذري في "الترغيب" (2 / 100) : رواه أبو حفص بن شاهين في "فضائل رمضان " وقال : حديث غريب جيد الإسناد.
ففيه نظر من وجهين : الأول : ثبوت هذا النص في كتاب ابن شاهين المذكور ، فإنى قد راجعت " فضائل
رمضان " له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق ، فلم أجد الحديث فيه
مطلقا ، ثم إننى لم أره تكلم على حديث واحد مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف. ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في "فضائل جرير" (2 / 24 / 2) من هذا الوجه وقال : رواه أبو حفص بن شاهين وقال : حديث غريب جيد الإسناد قال : و معناه لا يرفع إلى الله عز وجل بغفران مما جنى فيه إلا بزكاة الفطر !.
فلعل ابن شاهين ذكر ذلك في غير " فضائل رمضان " أو في نسخة أخرى منه ، فيها
زيادات على التي وقفت عليها.
الآخر : على افتراض ثبوت النص المذكور عن ابن شاهين فهو تساهل منه ، وإلا فأنى
للحديث الجودة مع جهالة راويه وقد تفرد به كما قال ابن الجوزي ، وتبعه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سبق . وروي من حديث أنس أخرجه الخطيب (9 / 121) وعنه ابن الجوزي في "العلل"(823) ، وابن عساكر (12 / 239 / 2) عن بقية بن الوليد حدثني عبد الرحمن بن عثمان بن عمر عنه مرفوعا.
قلت : وعبد الرحمن هذا لم أعرفه والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين ، وزعم ابن الجوزي أنه البكراوي الذي قال أحمد فيه : طرح الناس حديثه مردود ، فإن هذا متأخر الوفاة مات سنة (195 ه-) فهو من طبقة بقية. ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج
صدقة الفطر ، فمن لم يخرجها لم يقبل صومه ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول
به ، والتأويل الذي نقلته آنفا عن المقدسي بعيد جدا عن ظاهر الحديث ، على أن التأويل فرع التصحيح ، والحديث ليس بصحيح.
أقول هذا ، وأنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر
رمضان ، وذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه فضلا عن أن يقعوا فيه هم أنفسهم ! . اهـ

• نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة.
  

قال الألباني : (2 / 304) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛
رواه الدارقطني في "سننه" (ص 543) من طريق الهيثم بن سهل : المسيب بن شريك : أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعا ، وقال : خالفه المسيب بن واضح عن المسيب ، هو ابن شريك ، وكلاهما ضعيفان ، والمسيب ابن شريك متروك. ثم ساقه من طريق ابن واضح : أخبرنا المسيب بن شريك عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به وقال : عتبة بن يقظان متروك أيضا". ورواه البيهقي (9 / 261 ، 262) عن ابن شريك بالوجهين ، ونقل عن الدارقطني
ما سبق من التضعيف الشديد ، وأقره عليه ، ونقل الزيلعي في "نَصب الراية" (4/ 208) عنه أنه قال : إسناده ضعيف بمرة. وأقره عليه . ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جما غفيرا من هذه الأمة ، عن سنة صحيحة مشهورة ، ألا وهي العقيقة ، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع ، عن الغلام شاتين وعن
الأنثى شاة واحدة ، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب " تحفة الودود في أحكام المولود " للعلامة ابن القيم ، أجتزئ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله صلى الله عليه وسلم : مع الغلام عقيقه ، فأهريقوا عنه دما. رواه البخاري (9 / 486) وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا . لقد ترك العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد وغيرها أن أحدا من أهل العلم والفضل ، دع غيرهم ، يقوم بهذه السنة ! ولو أنهم تركوها
إهمالا كما أهملوا كثيرا من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة ، ولكن بعضهم
تركها إنكارا لمشروعيتها ! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي ! فقد استدل به بعض
الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة ! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة ، وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة . اهـ

• من أفطر (يعني في السفر) فرخصة ، ومن صام فالصوم أفضل.
  

قال الألباني : (2 / 336) : ضعيف شاذ .
رواه أبو حفص الكناني في "الأمالي" (1 / 10 / 1) : حدثنا محمد بن هارون الحضرمي : حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب : حدثنا معاوية الضرير : أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر ؟ قال : فقال : فذكره.
قلت : وهذا سند رجاله كلهم
ثقات على شرط البخاري ، غير الحضرمي ، وهو ثقة كما قال الدارقطني وغيره ، وله ترجمة جيدة في "تاريخ بغداد " ، فظاهر الإسناد الصحة ، وقد اغتررت به برهة
يسيرة من الزمن ، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف ، فقد قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 149 / 2) : حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قال : سئل أنس عن الصوم في السفر ؟ فقال : فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفا على أنس.
قلت : وهذا هو الصواب ، لأن أبا معاوية ، واسمه محمد بن حازم ، وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش ، فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في"التقريب " ، فمثله يحتج به إذا لم يخالف ، أو لم يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد ، فأبو هاشم زياد بن أيوب رفعه ، وابن أبي شيبة أوقفه ، ولابد من مرجح ، وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة
حافظ كما في "التقريب " فأوقفه أيضا ، ولم يختلف عليه فيه ، فروايته أولى ، لاسيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له ، وهذا ظاهر لا يخفى إن شاء الله تعالى . ومما يرجح أن الحديث موقوف على أنس وليس بمرفوع ، ما روى ابن أبي شيبة أيضا : قال مروان بن معاوية : عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك.
قلت : وهذا سند صحيح أيضا
موقوفا . فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف ، وأنه شاذ مرفوعا ، ولعل هذا هو السر في عدم وروده في شيء من كتب " السنن " و" المسانيد " وغيرها ، ككتب التخريجات ، مثل "نَصب الراية" للزيلعي ، و" تلخيص الحبير " للعسقلاني ، ونحوها . وقد اختلف العلماء ، في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة ، ولا شك أن الإفطار فيه رخصة ، والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاء ، وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام ، والله أعلم . ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليراجع " نيل الأوطار " ، أو غيره من كتب أهل العلم والتحقيق .

• من أفطر يومًا من رمضان ، فمات قبل أن يقضيه ؛ فعليه بكل يوم مد لمسكين.
  

قال الألباني : 10/ 61 : ضعيف
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (10/ 246) من طريق الطبراني وغيره عن عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ، وقال : قال الطبراني : لم يروه عن أشعث إلا عبثر.
قلت : وهو ثقة.
لكن أشعث ضعيف ، ولذلك أخرج له مسلم متابعة.
وقد تابعه شريك عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن نافع به ؛ إلا أنه قال : نصف صاع من بر.
أخرجه البيهقي (4/ 254) . وقال : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه الحديث إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول ابن عمر.
والآخر : قوله : نصف صاع" ، وإنما قال ابن عمر : مدًا من حنطة.
وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ؛ ليس فيه ذكر الصاع.
قلت : ثم ساقه من طريق أخرى عن عبثر به نحوه ، بلفظ : يطعم عنه كل يوم مسكين" ، لم يذكر المد.
وشريك ، وهو ابن عبدالله القاضي ، سيىء الحفظ أيضًا.
فقد قال : إن الحديث يتقوى بمتابعته لأشعث بن سوار ؟!
والجواب : أن مدار روايتهما على محمد بن أبي ليلى ، وهو ضعيف أيضًا ؛ لسوء حفظه . وقول أبي نعيم عقب كلامه السابق : ومحمد الذي يروي عنه أشعث هذا الحديث : محمد بن سيرين . وقيل : محمد بن أبي ليلى.
فهذا التمريض ليس في محله ؛ لتصريح شريك في روايته بأنه ابن أبي ليلى ؛ مع عدم وجود ما ينافيه . فتنبه !
وقد روى البيهقي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول : من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي ؛ فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينًا مدًا من حنطة ، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه ، فأطاق صوم الذي أدرك ؛ فليطعم عما مضى كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة ، وليصم الذي استقبل.
قلت : وسنده صحيح . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح ، موقوف على ابن عمر . وقد رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن نافع ؛ فأخطأ فيه. ثم ساقه من طريقه كما تقدم. ثم روى (4/ 253) عن أبي هريرة موقوفًا نحو حديث ابن عمر الموقوف ، ثم قال : وروى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا . وليس بشيء ؛ إبراهيم وعمر متروكان" . اهـ "الضعيفة"

[أبو عبد الرحمن حمزة بن عبد القادر التيارتي]

ماشاء الله موضوع طيب ونفعه عظيم أسأل الله أن يثيبكم عليه ويبارك في جهودكم المباركة وأن يبارك لنا في هذه الشبكة الخالية من المجاهيل ويعلمنا ما جهلنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير .....

[أبو اسحاق حبيب البيضي]

من اعتكف بتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين.
حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان الطبعة الأولى.
ولكن تبين للشيخ ضعفه حيث أنه حذفه في الطبعة الثانية من الكتاب المذكور حيث قال في ص 34
كان هنا في الطبعة السابقة حديث فضل من اعتكف يوما...فحذفته لأنه تبين لي ضعفه بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في السلسلة الضعيفة 5347 فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي وعلى الهيثمي قبلي اه
والله الموفق

[أبو اسحاق حبيب البيضي]

-اذا افطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور
-من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور
هذا الحديث والذي قبله مما صححهما الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 360و 6459 وصحيح الترغيب الطبعة الثانية رقم 1069و1071 وانظر المشكاةرقم 1990 حيث قال واسنادهم صحيح وانظر التعليق على صحيح بن خزيمة رقم 2066 و 2067
ولكن تراجع الشيخ رحمه الله عن تصحيحهما
فضعفهما وحذفهما من الطبعة الثالثة اصحيح الترغيب مكتبة المعارف حيث قال الشيخ في ىالمقدمة هناك ص 7 وأما السابع والثامن 1609و1071 هو خطأ مني بيه الذي قبله وقد وقع في صحيح الجامع وقد بينت علته في الارواء 84/4-51 وانما يصح الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الموجود في الباب والله تعالى هو الهادي اه
وقال في الارواء 4/51 وخلاصة القول ان الذي يثبت في هذا الباب انما هو حديث أنس من فعله وأما حديثه وحديث سلمان بن عامر من قوله صلى الله عليه وسلم وأمره فلم يثبت عندي والله أعلم اه
وقد أوردهما في ضعيق الترغيب الطبعة الأولى الجديدة المعارف برقم 651-653
منقول بتصرف

[أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري]

ومـــن الأحــــاديــــث الضـــعيـــفـــة

• من مات وعليه صوم نذر ؛ فليصم عنه وليه.
  

قال الإمام الألباني: منكر
أخرجه ابن راهويه في "المسند" (4/ 95/ 2-96/ 1) : أخبرنا عبدالله بن واقد الجزري : أخبرنا حيوة بن شريح : أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر ؛ بزيادة : نذر" ! تفرد به الجزري هذا ، وهو متروك ، وكان أحمد يثني عليه ، وقال : لعله كبر واختلط ، وكان يدلس" !
قلت : قد صرح هنا بالتحديث ؛ فالعلة من سوء حفظه.
ويؤكد ذلك : أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة ، فقال : قال حيوة به.
أخرجه أحمد (6/ 69.وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به ؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2079.وأما قول ابن راهويه عقب الحديث. "السنة على هذا.
فهو الراجح من الناحية الفقهية ، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين ؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه ، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى !

• " الصائم في عبادة ، ما لم يغتب ".

قال الإمام الألباني رحمه الله :منكر .
أخرجه ابن عدي ( 302 / 1 ) من طريق الحسن بن منصور حدثنا عبد الرحيم بن هارون أبو هشام الغساني حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، وفيه علتان :
الأولى : عبد الرحيم هذا . وقد عرفت حاله في الحديث السابق .
والأخرى : الحسن بن منصور ، قال ابن الجوزي في " العلل " : " غير معروف الحال " . نقله المناوي في " الفيض " وأقره ، وفيه نظر ، فإن الحسن هذا ، ويسميه بعضهم " الحسين "
، قد روى عنه جماعة من الثقات ، منهم البخاري في " صحيحه " ، وقال الخطيب في
" تاريخه " ( 8 / 11 ) : " وكان ثقة " . فعلة الحديث إنما هي من عبد الرحيم .
والحديث أورده السيوطي في " جامعيه " برواية الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا به
، وزاد : " مسلما ، أويؤذه " . وأعله المناوي بالعلتين السابقتين ، وقد
عرفت أن إحداهما هي العلة القادحة . وهو في " مختصر الديلمي " ( 2 / 257 ) . و ما نقله عن ابن الجوزي من الإعلال بالجهالة ليس في " العلل " المطبوع ( 2 / 50
) بل ولا له ذكر في إسناده لأنه نقله عن الدارقطني معلقا على عبد الرحيم ! و إنما أعله بالوقف على أبي العالية . والله أعلم . برقم (1829).

• ( الصائم في عبادة من حين يصبح إلى أن يمسي ، إذا قام قام ، وإذا صلى صلى ، وإذا نام نام ، وإذا أحدث أحدث : ما لم يغتب ، فإذا اغتاب خرق صومه ) .

قال العلامة الألباني رحمه الله : موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 257-258) عن عمر بن مدرك : حدثنا محمد بن إبراهيم ، عن مقاتل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته مقاتل - وهو ابن سليمان البلخي المفسر - ؛ فإنه كذاب . أو عمر بن مدرك ؛ فإنه كذاب أيضاً ؛ كما قال ابن معين.
ومحمد بن إبراهيم ؛ لم أعرفه ، ويغلب على الظن أنه محرف من "مكي بن إبراهيم" ؛ فقد ذكروه في شيوخ ابن مدرك ، وهو ثقة . اهـ برقم (3790).

• " الصائم في عبادة وإن كان راقدا على فراشه " .

قال الإمام الألباني رحمه الله : ضعيف .
رواه تمام ( 18 / 172 - 173 ) : أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الزجاج قال : حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن : حدثنا هاشم بن أبي هريرة الحمصي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعا . وهذا سند ضعيف يحيى الزجاج ومحمد بن هارون لم أجد من ذكرهما . وبقية رجاله ثقات غير هاشم بن أبي هريرة الحمصي ترجمه ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 105 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . قال :
" واسم أبي هريرة عيسى بن بشير " . وأورده في " الميزان " وقال : " لا يعرف ، قال العقيلي : منكر الحديث " . والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن أنس . وتعقبه المناوي بقوله : " وفيه محمد بن أحمد بن سهل ، قال الذهبي في " الضعفاء " : قال ابن عدي : [ هو ] ممن يضع الحديث " . قلت : هو عند الديلمي ( 2 / 257 ) لكن طريق تمام ليس فيها هذا الوضاع كما مر ، فهي تنقذ الحديث من إطلاق الوضع عليه . والله أعلم .
وقد رواه عبد الله بن أحمد في " زوائد الزهد " ( ص 303 ) من قول أبي العالية موقوفا عليه بزيادة " ما لم يغتب " . وإسناده صحيح . فلعل هذا أصل الحديث موقوف ، أخطأ بعض الضعفاء فرفعه . والله أعلم . اهـ برقم (653).

• ( إذا أَطاقَ الغلامُ صومَ ثلاثةِ أيامٍ ، وَجَبَ عليه صومُ رمضانَ ).

قال العلامة الألباني رحمه الله : منكر .
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (3/116) ، وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (2/170/1) ، ومن طريقه الديلمي في "مسند الفردوس" (1/101) من طريق جبارة بن مغلِّس قال: حدثنا يحيى بن العلاء عن يحيى بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه عن جده ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد واهٍ بمرة ، آفته يحيى بن العلاء ، متهم بالوضع ، وفي ترجمته ساقه ابن حبان ، وقال :
"كان ممن ينفرد عن الثقات بالاشياء المقلوبات التى إذا سمعها من الحديث صناعته ، سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد لذلك".
وتقدمت له بعض الأحاديث الموضوعة ، فانظر مثلاً الحديث (46 و 321)
وغيرهما .
لكن جبارة بن مُغَلَّس : ضعيف - كما في "التقريب" و "الكاشف" - .
ويحيى بن عبد الرحمن ابن لبيبة : غير معروف هكذا ، وإنما أورده ابن أبي حاتم منسوباً إلى جده : (أبي لبيبة) ، وقال : "روى عن جده ، روى عنه مندل وحاتم بن إسماعيل ووكيع ". ثم روى عن ابن معين أنه قال : "ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس بشيء ".
وعن أبيه أنه قال:"ليس بقوي" .
وهكذا أورده الذهبي في "الميزان" : " ... أبي لبيبة" ، وكذا الحافظ في "اللسان" لكن وقع فيه : (أبي كبشة) .. خطأ . وقد أعاده على الصواب تبعاً للذهبي : "يحيى بن أبي لبيبة" منسوباً إلى جده الأعلى ، فقد بين ذلك البخاري في "تاريخه" فقال (4/2/304) :
"يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة المدني : عن أبيه عن جده روى عنه حاتم بن إسماعيل".
وهكذا ترجمه ابن حبان في "الثقات" (7/609) ، وكذلك أعاده الذهبي ، ثم العسقلاني ، وقال : "هو يحيى بن عبد الرحمن منسوباً إلى الجد الأعلى تارة ، وهو : أبو لبيبة ، وإلى الجد الأدنى تارة وهو : عبد الرحمن ".
وبناء على هذا الاختلاف ينتج اختلاف آخر ، وهو : هل صحابي الحديث هو الجد الأدنى ، أو الأعلى ؟ولذلك أوردهما الحافظ في "الإصابة" في : (لبيبة) و : (أبي لبيبة) ، وقد وفق بين هاتين النسبتين البخاري في "التاريخ" (1/151 - 152) ، ثم ابن حبان في "الثقات" (7/369) ، فقالا - واللفظ لابن حبان - :
"محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة ، يروي عن سعيد بن المسيب ، روى عنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وهو الذي يقال له: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، كان اسم أمه : (لبيبة) ، وكنية أبيه : (أبو لبيبة) " . زاد البخاري: "اسم أبي لبيبة : وردان".
وقد ذكره ابن حبان في (التابعين) أيضاً ، فقال (5/362) :
"محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة ، يروي عن سعد بن أبى وقاص . روى عنه أسامة بن زيد".
كذا وقع له :"سعد بن أبي وقاص" ! وفي "التهذيب" :
"عمر بن سعد بن أبي وقاص " .. ولعله الصواب . وعليه فليس تابعياً ، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله في "التقريب" :
"ضعيف ، كثيرالإرسال ، من السادسة" .
والخلاصة : أن يحيى بن عبد الرحمن هذا نسب في بعض الروايات إلى جده عبد الرحمن ، وأن بينهما أباه محمداً ، فهو : يحيى بن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة ، أو: أبي لبيبة ، وأنه ضعيف ، ومثله أبوه محمد ، وإن وثقهما ابن حبان ، وقد اختلط الأمر في ترجمتيهما ببعض الرواة عنهما ، فقد جاء في "تهذيب المزي" والمشتقات منه أنه روى عن كل منهما حاتم بن إسماعيل ووكيع ، وأن ابن معين ضعفهما !!
وأنا استبعد جداً أن يكون حاتم ووكيع أدركا الأب محمداً الذي روى عن سعيد بن المسيب - كما تقدم - ، وروى عنه من هو أعلى طبقة من حاتم ووكيع ،
فإن الأول منهما من الطبقة الثامنة عند الحافظ ، ووكيع من كبار الطبقة التاسعة ، ومحمد هذا روى عنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- كما تقدم - وهو من الطبقة السابعة ، بل وروى عنه من هو أعلى منه ، وهو ابن جريج عند ابن قانع في كتابه "معجم الصحابة" (ج2- باب اللام/الفيلم) من طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة ... هكذا وقع فيه: (لبيبة) ، خلافاً لما نقله الحافظ في "الإصابة" عن ابن قانع : (ابن أبي لبيبة) . ولكل وجه ، كما تقدم عن ابن حبان ، ونحوه في "الجرح" (3/2/319) ، وبالوجه الثاني ذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (148/456) .
وقول المعلق عليه الأخ صبحي السامرائي :
"وقال يحيى : ليِّن ، حديثه ليس بشيء . الجرح والتعديل ... " إلخ ، لعله سبق قلم منه ، فإنه ليس في "الجرح" ولا قي المصادر الأخرى التي قرنها بـ "الجرح" قول يحيى : " ليِّن " .
وجملة البحث : أن نفسي لمتطمئن لذكرهم وكيعاً في الرواة عن محمد
هذا ، وعلى الرغم من قول الذهبي في "الميزان" :
"قلت : أدركه وكيع وطبقته ".
لما علمت من أن وكيعاً ليس في طبقة محمد بن عبد الله بن عمرو ، وابن جريج .
فإن جاءت رواية صريحة بسماع وكيع منه ، فبها ، ويكون قد تأخرت وفاة محمد هذا - فإن وكيعاً مات سنة (197) وله سبعون سنة - . وأما سماعه من ابنه يحيى فقد صح عند أبي يعلى والبيهقي فِي حَدِيثِ آخر تقدم تخريجه في المجلد العاشر (رقم 4543) .
وأما سماع حاتم بن إسماعيل منه فقد ورد في هذا الحديث بلفظ :
"من أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات ، فقد وجب عليه صيام رمضان".
أخرجه أبو نعيم من طريق الحسن بن فرج الغزي : ثنا هشام بن عمار: ثنا حاتم بن إسماعيل : ثنا يحيى بن عبد الرحمن عن لبيبة عن جده ... به .كذا وقع في "المعرفة" ليس فيه "عن أبيه" . وعلى اسم (عبد) وحرف (عن) ضبة ، كأن الناسخ يشير إلى أن الأصل هكذا ، وإلى الخلاف المتقدم . والله أعلم .
ولحاتم عنه حديث آخر ، هو الآتي بعده .
وخلاصة القول فِي حَدِيثِ الترجمة : أنه لا يصح من قِبَل يحيى بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة[وأبيه] ، لضعفهما.

• ( جِئْتُ مُسْرِعاً أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَلَكِنْ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ) .
  

قال العلامة الألباني طيب ثراه : ضعيف .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (211/813) ، وأحمد (1/259) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/110/12621) من طريق قَابُوس عَنْ أَبِي
ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ مُسْرِعاً ، قَالَ : حَتَّى أَفْزَعَنَا مِنْ سُرْعَتِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قَالَ : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، قابوس - وهو : ابن أبي ظبيان - : قال الذهبي في"الكاشف" :
"قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به ". وقال الحافظ في "التقريب":
"فيه لين" .
وبه أعله الهيثمي (3/178) ، لكن سقط من الطابع اسم قابوس .
لكن الحديث صحيح دون ذكر السبب ، وقوله في أوله :
"جِئْتُ مُسْرِعاً أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ" ، فقال أبو سعيد الخدري :
اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ
فَخَطَبَنَا ، وَقَالَ:
"إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِّيتُهَا - ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ ... " الحديث .
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ، وهومخرج في "صحيح أبي داود" (1251) . اهـ برقم (6338)

• " رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان " .
  

قال العلامة الألباني رحمه الله : باطل .
رواه الطبراني ( 1 / 111 / 2 ) وابن عساكر ( 8 / 510 / 2 ) عن عبد الله بن أيوب المخرمي : أخبرنا عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث مرفوعا . قلت : وهذا سند واه ، عبد الله هذا أورده الذهبي في " الميزان " وساق له هذا الحديث وقال : " لا يدرى من ذا ؟ وهذا باطل ، والإسناد مظلم ، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخرمي ، لم يحسن ضياء الدين بإخراجه في ( المختارة ) " .
وأقره الحافظ في " اللسان " . وعبد الله بن أيوب المخرمي هو عبد الله بن محمد بن أيوب وهو صدوق ، وله ترجمة في تاريخ بغداد ( 10 / 81 - 82 ) . والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الطبراني والضياء عن بلال . وتعقبه المناوي بأن الهيثمي قال : ( 3 / 145 ، 301 ) : " فيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف " .
وبكلام الذهبي المذكور . وقد وجدت له شاهدا من حديث ابن عمر ، أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 337 - 338 ) عن الهيثم بن بشر بن حماد : حدثنا عمرو بن عثمان : حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعيف ، عاصم بن عمر العمري ضعيف . بل قال ابن حبان ( 2 / 123 ) : " منكر الحديث جدا ، يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات " .
وعبد الله بن نافع هو الصائغ ، قال الحافظ : " ثقة صحيح الكتاب ، في حفظه لين من كبار العاشرة " . وعمرو بن عثمان إن كان الحمصي فصدوق ، وإن كان الرقي فضعيف . والهيثم بن بشر بن حماد لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا ، ولعله آفة هذه الطريق .
ووجدت له طريق آخر عن ابن عمر . أخرجه ابن عساكر ( 12 / 349 / 1 ) عن عمر بن أبي بكر الموصلي (1) عن القاسم بن عبد الله العمري عن كثير المزني عن نافع عنه مرفوعا به . وفيه زيادة صحيحة في أوله وهي : " صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " الحديث . أورده في ترجمة الموصلي هذا وروى عن أبي حاتم أنه قال فيه : " ذاهب الحديث متروك الحديث " .
وعن أبي زرعة أنه قرنه بابن زبالة والواقدي في الضعف في الحديث وعن الحافظ سعيد بن أبي عمر البردعي أنه قال : " هو آفة من الآفات " . قلت : والقاسم بن عبد الله العمري مثله أو شر منه ، فقد قال الإمام أحمد : " كان يكذب ويضع الحديث " .
وكثير المزني هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف متهم أيضا بالكذب . وبهذا التمام أورده السيوطي أيضا في " الجامع " من رواية البيهقي في " الشعب " عن ابن عمر ، وتعقبه المناوي بقوله : " ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه ، والأمر بخلافه ، فإنه عقبه بالقدح في سنده فقال : هذا إسناد ضعيف بمرة انتهى بلفظه ، فحذف المصنف له من سوء الصنيع " .
قلت : وعليه فمن حسن الصنيع أن لا يورده السيوطي في كتابه أصلا ، ولوساق القدح المذكور فيه ! هذا ، ورواه البزار مختصرا عن ابن عمر بلفظ : " رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة " . أورده السيوطي أيضا . وأعله الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 145 ) بعاصم بن عمر ، وهو ضعيف كما سبق . قلت : وإسناده عند البزار ( ص 102 - زوائده ) هكذا : حدثنا عمرو بن حماد بن بنت حماد بن مسعدة : حدثنا عبد الله بن نافع : حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وقال : " تفرد به عاصم بن عمر ، لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، وعاصم متفق على ضعفه " . قلت : وعبد الله بن نافع هو الصائغ المدني قال الحافظ : " ثقة صحيح الكتاب ، في حفظه لين " . وعمرو بن حماد بن بنت حماد بن مسعدة لم أجد له الآن ترجمة . وروي الحديث عن ابن عباس بلفظ : " ... مائة ألف " ، ... برقم (831).

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

ومن الأحاديث الضعيفة
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَدِى أَوْ فِى يَدِهِ « التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الإِيمَانِ ».
رواه الترمذي (3519) و أحمد (5 / 370) وعبدالرزاق (20582) والدارمي (654) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (432)
ضعيف
فيه: جري بن كليب النهدى الكوفى
لم يرو عنه غير أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى وابنه
يونس بن أبى إسحاق
قال الحافظ ابن حجر: مقبول
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-« لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ ».
رواه ابن ماجة (1745) وابن أبي شيبة (9001)
ضعيف
فيه:موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي ، أبو عبد العزيز المدني
قال الساجى: منكر الحديث ، وكان رجلاً صالحاً وقال أحمد ليس بشىء .
وقال أبو حاتم : منكر الحديث وقال على ابن المدينى : ضعيف يحدث بأحاديث مناكير وقال أبو زرعة:ليس بقوي الحديث وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم وقال النسائى: ضعيف وقال فى موضع آخر : ليس بثقة وقال محمد بن سعد: كان ثقة ، كثير الحديث ، وليس بحجة وقال يعقوب بن شيبة : صدوق،ضعيف الحديث جداً،ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه،وضعفه وكثرة اختلاطه ، وكان من أهل الصدق وقال أحمد: لا يكتب حديث موسى بن عبيدة ، ولم أخرج عنه شيئا ، وحديثه منكر وقال الترمذى : يضعف اهـ
وفيه: جمهان ، أبو العلاء
قال الحافظ ابن حجر: مقبول
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ ». رواه الترمذي (764)
ضعيف
فيه: على بن زيد بن جدعان
وعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم * إذا كان عَلَيْكَ أُمَرَاءُ من دخل عليهم فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ على ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلا انا منه وَلا يَرِدُ علي الْحَوْضِ وَمَنْ دخل عليهم فلم يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ ولم يُعِنْهُمْ على ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وأنا منه يا كَعْبُ بن عُجْرَةَ إنه لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَلا دَمٌ نَبَتَا من سُحْتٍ كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَا من سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِمَا يا كعب بن عجرة غاديان وائحان فغاد في فكاك رقبته فالنار أولى بهما يا كَعْبُ بن عجره غَادِيَانِ رَائِحَانِ فَغَادٍ في فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَا وَغَادٍ فَمُوبِقُهَا يا كَعْبُ بن عُجْرَةَ الصَّلاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ والصدقة تذهب الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا".
رواه الطبراني في الكبير (19 / 162) وفي الأوسط (2730) وابن حبان (5567)
ضعيف
فيه: عبد الملك بن أبى جميلة
قال أبو حاتم والحافظ : مجهول اهـ
ولم يرو عنه غير معتمر بن سليمان
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ.
رواه أحمد (2 / 174)
ضعيف
فيه: عبد الله بن لهيعة ضعيف
وفيه: حيي بن عبد الله بن شريح المعافرى الحلبى ، أبو عبد الله المصرى
قال أحمد: أحاديثه مناكير وقال البخارى : فيه نظر وقال النسائى : ليس بالقوي قال يحيى بن معين : ليس به بأس اهـ
ورواه ابن المبارك في الزهد (385) من طريق رشدين بن سعد بن عن حيى بن عبد الله ورشدين وحيي وهما ضعيفان
وعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدَودَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِيهِ كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ ».
رواه مسند أحمد (3 / 55) وابن حبان (3433) والبيهقي في الكبرى (4 / 304) وفي فضائل الأوقات (53)
ضعيف
فيه: عبد الله بن قريط
قال الحافظ: مجهول
وقال الحسيني في رجال المسند مجهول اهـ من الميزان

[أبو محمد سعيد السعدي]

وجزاكم الله خيراً أيها الإخوة
من الأحاديث الضعيفة
في "الجامع الصغير وزيادته" (1 / 349):
إن الله تعالى افترض صوم رمضان و سننت لكم قيامه فمن صامه و قامه إيمانا و احتسابا و يقينا كان كفارة لما مضى
( ن هب ) عن عبدالرحمن بن عوف .
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" برقم (1562).
:::::::::::::::::::::::::::::::
ضمن الله خلقه أربعا : الصلاة و الزكاة و صوم رمضان و الغسل من الجنابة و هن السرائر التي قال الله تعالى : { يوم تبلى السرائر }
أورده السيوطي في "الجامع الصغير" عن أبي الدرداء .
قال العلامة الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" برقم (3594) : موضوع .
::::::::::::::::::::::::::::::::
وفي "الجامع الصغير" أيضاً:
عرى الإسلام و قواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله و الصلاة المكتوبة و صوم رمضان
( ع ) عن ابن عباس .
وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" رقم: (3696).
:::::::::::::::::::::
( من صام رمضان ، وأتبعه ستاً من شوال ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في"الضعيفة" (11 / 309) رقم (5190):
موضوع
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 103/ 1) من طريق عمران ابن هارون : حدثنا مسلمة بن علي : حدثنا أبو عبد الله الحمصي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وقال :
"لم يروه إلا أبو عبد الله ، تفرد به مسلمة" .
قلت : وهو متهم ، وسبقت له أحاديث أخرى موضوعة برقم (141،145،151) .
وأبو عبد الله الحمصي ؛ يغلب على ظني أنه محمد بن سعيد الأسدي المصلوب الكذاب الوضاع ؛ فقد غيروا اسمه على نحو مئة اسم ؛ تعمية له ؛ فقيل في كنيته : أبو عبد الرحمن ، وأبو عبد الله ، وأبو قيس ، وقيل في نسبته : الدمشقي ، والأردني ، والطبري . فلا أستبعد أن يقول فيه ذاك المتهم مسلمة : أبو عبد الله الحمصي !
ويحتمل أنه أبو عبد الله الحمصي المسمى : مرزوقاً ؛ فقد أورده الدولابي في "الكنى" هكذا ، وهو من رجال الترمذي ؛ لكنهم لم يذكروا له رواية عن نافع ، بخلاف المصلوب . والله أعلم .
والحديث ؛ أشار إلى تضعيفه المنذري (2/ 75) .
وأعله الهيثمي (3/ 184) بمسلمة الخشني .
قلت: وحكم عليه بالوضع أيضاً في "ضعيف الترغيب والترهيب" - (1 / 152) برقم (608)
:::::::::::::::::::::

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

ومن الأحاديث الضعيفة


عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى صَدْرِى فَقَالَ « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ». قَالَ حَسَنٌ « ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

رواه أحمد(5 / 391)

منقطع

نعيم بن أبى هند ليست له رواية عن حذيفة رضي الله عنه

وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال : آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال : آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : آمين

فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال : إن جبريل عليه الصلاة و السلام عرض لي فقال : بعدا لمن أدرك

رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة قلت آمين".
رواه الحاكم (4 / 170) والبيهقي في الشعب (2 / 2159

ضعيف

فيه: إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعى ثم البلوى المدنى

وقال ابن القطان : مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد اهـ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ ».
رواه ابن ماجة (1644) والطبراني في الأوسط (1444)

ضعيف

فيه: عمران بن أبي داود أبو العوام القطان ضعيف

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ.
رواه ابن ماجة (1646)

ضعيف جداً

فيه: عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد : كيسان المقبري

قال يحيى بن سعيد : جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد مجلساً ، فعرفت فيه ، يعنى : الكذب وقال أحمد عمرو بن علي: منكر الحديث ، متروك الحديث وقال يحيى : ليس بشىء وقال البخارى : تركوه .

وقال النسائى : ليس بثقة ، تركه يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي

وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث وقال الدارقطنى: متروك، ذاهب الحديث اهـ

وعن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ « الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ ».
رواه ابن ماجة (1647)

ضعيف منقطع

فيه: القاسم بن عبد الرحمن الشامى ، أبو عبد الرحمن الدمشقي

و قال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى : سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية ، قال : هو منكر لأحاديثه متعجب منها ، قال : و ما أرى البلاء إلا من القاسم . وقال الغلابى : منكر الحديث اهـ

ولم يسمع من أحد من الصحابة غير أبي أمامة كما في جامع التحصيل

[أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري]

ومـــن الأحــــاديــــث الضـــعيـــفـــة

• "من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له ، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها ، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة ، وكل ليلة عتق رقبة ، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله ، وفي كل يوم حسنة ، وفي كل ليلة حسنة " .
  

قال العلامة الألباني رحمه الله : موضوع .
رواه ابن ماجة ( رقم 3117 ) عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . قلت : وهذا موضوع ، ولوائح الوضع عليه ظاهرة ، وآفته عبد الرحيم هذا ، فقد قال ابن معين فيه : " كذاب خبيث " . وقال النسائي : " ليس بثقة ولا مأمون " . وقال ابن حبان ( 2 / 152 ) : " يروي عن أبيه العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . ثم رأيت الحديث في " العلل " لابن أبي حاتم ، وقال ( 1 / 250 ) : " هذا حديث منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث " . اهـ برقم (832)

• " ليتقه الصائم، يعني الكحل ".

قال الإمام الألباني رحمه الله : منكر.
أخرجه أبو داود ( 1/373 ) والبيهقي ( 4/262 ) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هو ذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال : فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ البيهقي :
" لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا، الإثمد يجلوالبصر، وينبت الشعر "، وأشار البيهقي لتضعيفه بقوله :
وقد روي في النهي عنه نهارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ وقال أبو داود عقبه : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر.
وذكر مثله في " المسائل " ( ص 298 ) عن الإمام أحمد أيضا.
قلت : وله علتان :
الأولى : ضعف عبد الرحمن بن النعمان، وبه أعله المنذري، فقال في " مختصر السنن " ( 3/260 ) :
قال يحيى بن معين : ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي : صدوق.
قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه :
وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال : إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث فقال : عن أبيه عن جده، فضعفه راجح.
قلت : ولذلك أورده في " الضعفاء " أيضا، ولكنه قال :
مختلف فيه، فلا يترك، يعني أنه ليس شديد الضعف، وقد أشار إلى هذا الحافظ في " التقريب " فقال :صدوق، ربما غلط، وقد فاتت المنذري علة أخرى وهي :
الثانية : جهالة أبيه النعمان بن معبد، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة " الصيام " فقال ( ص 49 بتحقيقنا ) عقب ما سبق عن المنذري :
لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه ؟ !، ولهذا قال الذهبي فيه :
غير معروف، وقال الحافظ : مجهول.
قلت : ومن ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في " المنتقي " :
وفي إسناده مقال قريب، ثم أعله بعبد الرحمن فقط كما فعل المنذري تماما ! وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم.
أخرجه أبو داود بسند حسن.
وقال الحافظ في " التلخيص " ( 189 ) : لا بأس به.
وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47):
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.
ثم ساق هذا الحديث، ثم قال : والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس : كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال :
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه :
أحدها : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في " الأصول " : إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد.
ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة.
الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنته خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ؟ ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك " ( قال ) :
" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور الطيب. فلوكان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله.
الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أوواصلا إلى الجوف، ونحوذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله.
الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، ( قال ) :
فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة، فإن الكحل لا يغذي ألبتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أوفزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.
فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ". ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وقفه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما ؟
قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
الوجه السادس : ونجعل هذا وجها سادسا ( الأصل خامسا ) فنقيس الكحل والحقنة ونحوذلك على البخور والدهن ونحوذلك، لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع ".
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار، آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويل، لما فيه من الفوائد والتحقيقات التي لا توجد عند غيره، فجزاه الله خيرا.
ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء، خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي، ولذلك عنيت ببيان حال إسناده، ومخالفته للفقه الصحيح، والله الموفق.
ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر، وطال النزاع فيه. ألا وهو حكم الحقنة ( الإبرة ) في العضل أوالعرق، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض، فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم. اهـ برقم (1014).

• ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل ) .

قال العلامة الألباني رحمه الله : ضعيف
أخرجه ابن ماجه ( 1693 ) ، وابن نصر في " قيام الليل " ( ص 40) ، وابن خزيمة في " صحيحه " ( ق 56/1 - 2 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3/129/1 ) ، والمخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 3/151/1 ) ، وابن عدي ( 150/2 و 171/2 ) ، والحاكم ( 1/425 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 2/34/1 ) ، وابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " ( 10/15/2 ) ، وغيرهم عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وقال الحاكم :
" زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما " .
وكذا قال الذهبي في " تلخيصه " . ولكنه أورد زمعة في " الضعفاء والمتروكين " وقال :
" ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني " .
ولذلك قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف ، وحديثه عند مسلم مقرون " .
والحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1/241 ) من طريق علي بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي يزيد الجزري عن المور ( كذا ) عن أبي هريرة مرفوعا به وقال :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : هؤلاء مجهولان " . اهـ برقم (2758).

• ( طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة ، وطلب العلم يوماً خير من صيام ثلاثة أشهر ) .

قال العلامة الألباني رحمه الله : موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 268) عن نهشل بن سعيد الترمذي ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : هذا موضوع ؛ آفته نهشل هذا ، قال السيوطي في "ذيل الموضوعات" (ص 41) :
"نهشل كذاب" .
قلت : ومع ذلك سود به "الجامع الصغير" ! اهـ

• ( ليس على المعتكف صيام ؛ إلا أن يجعله على نفسه ) .

قال العلامة الألباني رحمه الله : ضعيف
أخرجه الدارقطني (ص 247) عن محمد بن إسحاق السوسي ، والحاكم (1/ 439) ، ومن طريقه البيهقي (4/ 318-319) عن أبي الحسن أحمد بن محبوب الرملي - كلاهما - عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل عم مالك ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الدارقطني :"رفعه هذا الشيخ ، وغيره لا يرفعه" .
وقال البيهقي :"تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا ، وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد ..." فذكره بإسناده المذكور عن ابن عباس موقوفاً عليه ، وقال :"هذا هو الصحيح موقوف ، ورفعه وهم ، وكذلك رواه عمرو بن زرارة ، عن عبد العزيز موقوفاً مختصراً" .
قلت : وابن نصر الرملي هذا ؛ قال ابن القطان :
"لا أعرفه ، وذكره ابن أبي حاتم فقال : يروي عن الوليد بن [محمد] الموقري ، روى عنه موسى بن سهل [الرملي] . لم يزد على هذا" . ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 490) .
قلت : وابن نصر هذا ؛ مما فات ذكره على الذهبي ثم العسقلاني في كتابيهما ، ولم أجد له ذكراً في غير "الجرح والتعديل" (2/ 2/ 161) وقد عرفت ما عنده مما نقلته آنفاً عن الزيلعي ، وذلك معناه أنه مجهول عنده ، فكان ينبغي عليهما أن لا يغفلاه ، ولعل ذلك هو السبب أو على الأقل من أسباب متابعة الذهبي في "التلخيص" الحاكم على تصحيحه لهذا الإسناد !!
(تنبيه) : ظاهر قول الدارقطني المتقدم : "رفعه هذا الشيخ" أنه يعني شيخه محمد بن إسحاق السوسي ، وهو ما جزم به المناوي ، ويرده متابعة أحمد بن محبوب الرملي إياه عند الحاكم ، فلعله أراد شيخ شيخه ابن نصر الرملي . ثم نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال :
"الصواب موقوف" . اهـ برقم (4378).

• ( إِن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله, فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي ) .

قال العلامة الألباني رحمه الله : منكر بذكر الإستثناء .
أخرجه الدارقطني في (( سننه )) ( 2 / 187 / 35 ) من طريق سليمان أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة السهمي :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر فينادوا : . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا, آفته سليمان هذا _ وهو ابن أرقم _, قال الذهبي في (( الكاشف )) :(( متروك )) .
وقد تابعه من هو مثله أو قريب منه . وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 4 / 133 ) .
وقد خالفهما معمر إسنادا ومتنا :
فرواه عن الزهري بسنده الصحيح عن رجل من أصحاب النبي لى الله عليه وسلم قال :
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى . . . الحديث نحوه, دون الإستثناء . وهو الصحيح .
رواه الطحاوي وأحمد .
ورواه الحاكم ( 3 / 631 ) من طريق آخر عن الزهري .
ثم أخرجاه وكذا ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 4 / 21 ) من طريق أخرى من حديث عبد الله بن حذافة نفسه .
وإسناده صحيح أيضا .
وكذلك رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم, دون الإستثناء .
الأمر الذي يؤكد نكارة هذه الزيادة في هذا الحديث .
وقد خرجت بعض طرقه عن أولئك الصحابة في المصدر المشار إليه آنفا برقم ( 963 ) , وأحدها في ( صحيح مسلم ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه .
لكن معنى الحديث صحيح عندي, لحديث البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر قالا :
(( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن, إلا لمن لم يجد الهدي )) .
وهو _ وإن لم يكن صريحا في الرفع , فهو _ في حكم المرفوع عند الجمهور, كما ذكرت في (( الإرواء )) ( 4 / 132 - 133 ) , وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري, بل إنه استصوب أنه لا يجوز أن يصوم غيرها, لأنه قبل إحرامه بالحج إنما يكون معتمرا وليس متمتعا بالعمرة إلى الحج, والله عز وجل يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) , وإذا صامها بعد فراغه من مناسكه, فلم يصمها في الحج, وذلك خلاف قوله تعالى في تمام الآية : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج . . ) . فرجع كلامه, فإنه قوي رصين .
ويؤيده _ في رأيي _ أنها لا تنطبق إلا على من لم يجد الهدي يوم وجوبه, وهو يوم النحر, وأما قبل ذلك بأيام كثيرة أو قليلة, فلا عبرة بذلك, لأنه إن صام فيها, فمن الممكن أن يجده من بعد, فيجب عليه الهدي, ويذهب ما قدمه من الصيام, وما مثل هذا إلا مثل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين, ليمين يريد أن يحلف بها ويخنث فيها, وذلك ما لا خلاف فيه أنه غير مجزئ من كفارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث . إلى غير ذلك من الأمثلة التي ساقها ابن جرير في تأييده لما استصوبه من الحكم, فراجعه, فإنه قيم نفيس .
ومنه تعلم أنه لا وجه لوقف الشوكاني في (( السيل الجرار )) ( 1 / 221 - 222 ) عن الأخذ بجواز صيام الأيام الثلاثة للمتمتع لتردده بين أن تكون الآية المتقدمة عامة خصصت بأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق نهيا عاما في الأحاديث المشار إليها آنفا, أو أن تكون هذه الأحاديث مخصصة بالآية ! قال :
((ولا ينتهض لنسخ النهي عن صيامها : ما ورد عن بعض الصحابة )).
يشير إلى أثر عائشة وابن عمر المتقدمين, وقد عرفت أنهما في حكم المرفوع .
وأنهما في معنى الآية, فهي المخصصة لأحاديث النهي عن صيامها . ثم قال :
(( نعم, إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد الله بن حذافة مرفوعا : (( إن هذه أيام أكل . . . )) ( الحديث ) , كان هو المخصص لما ورد من النهي عن صومها )) .
فأقول : قد عرفت أن الحديث لا يصح, وأننا في غنية عنه بالأثر المشار إليه والآية .
وإن مما يجب التنبيه عليه : أن عزوه حديث الترجمة للطحاوي والحاكم خطأ فاحش, لأنه عندهما دون الزيادة المنكرة, كما تقدم بيانه في أثناء التخريج, وكأنه اعتمد فيه على السيوطي, فإنه كذلك عزاه في (( الجامع الكبير )) ! وهو من أوهامه رحمه الله . وزاد المعلق على (( السيل )) وهما آخر أفحش من الأول, فإنه علق على الحديث بقوله :
(( يراجع مستدرك الحاكم في معنى الحديث 434 / 1 )) .
ولدى الرجوع إلى الفحة التي أشار إليها لم نجد فيها ما ذكر, بل فيها حديثان من الأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وذكرنا بعضها وليس فيها كلها الإستثناء المذكور في هذا الحديث المنكر, فهي مبطلة للمعنى الذي ادعاه لو تنبه !. اهـ برقم (5664).

• ( لا يزال صيام العبد معلقاً بين السماء والأرض حتى تؤدّى زكاة الفطر ).

قال الشيخ الألباني رحمه الله : منكر.
أخرجه النعالي في " حديثه " ( ق 133/ 1 )، وعنه الخطيب في " التاريخ " ( 9/ 121 )، ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل " ( 2/ 7 - 8/823 )، ونصر المقدسي في " جزء من الأمالي " ( ق 179/ 2 )، والضياء المقدسي في " مجموع له " ( ق 58/ 1 - مجموع 15 )، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 12 / 477 - المصورة ) من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني:
حدثنا بقية: حدثني عبد الرحمن بن عثمان [ بن عمر ] عن أنس بن مالك مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:
" لا يصح، عبد الرحمن بن عثمان: قال أحمد بن حنبل: طرح الناس حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ".
كذا قال! وأنا أستبعد جداً أن يكون عبد الرحمن هذا هو صاحب هذا الحديث - وهو: أبو بحر البكراوي - ؛ لأنه توفي سنة ( 195 ) - كما كنت ذكرت تحت الحديث ( 43 ) - ؛ بل هو من شيوخ ( بقية ) المجهولين الذين ليس لهم ذكر في شيء من كتب الرجال. ويؤيده زيادة [ ابن عمر ]، وهي لنصر المقدسي وابن عساكر ؛ فإن جد البكراوي ( عثمان ).
ومحمد بن أبي السري - هو: محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني -: قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق عارف، له أوهام كثيرة".اهـ برقم (6827).

• ( إني رأيت البارحة عجباً:
  

1 - رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه
وضوءه فاستنقذه من ذلك.
2 - ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته
صلاته فاستنقذته من ذلك.
3 - ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله
فخلصه منهم.
4 - ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا فجاءه صيام رمضان فسقاه... " الحديث.
قلت - الشيخ الألباني - : منكر جداً.
اضطرب فيه الرواة سنداً ومتناً واتفق الحفاظ المتقدمون ومن سار سيرهم من المتأخرين على استنكاره وتضعيفه. وخالفهم بعض المتأخرين ضاربين بذلك القواعد العلمية التي منها: ( أن الحديث لا يتقوى بالطرق الواهية، ولا بالمضطرب إسناداً ومتناً )، مع أوهام متنوعة كثيرة وقعت لبعضهم ؛ يستقل بعضهم بها، ويقلدهم آخرون في بعضها ؛ فهذا مثلاً الهيثمي يقول في " المجمع " ( 7/180 ):
" رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وكلاهما ضعيف ".
قلت: فقوله: بإسنادين يوهم أنه ليس في طريق ( الواسطي ) الضعيف ( خالد بن عبد الرحمن المخزومي )، وهذا خلاف الواقع.
غاية ما في الأمر أن ( الواسطي ) رواه عن خالد بن عبد الرحمن عن علي ابن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة، ورواه علي ابن شعيب الحراني عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي فقال: عن عمر بن ذر عن سعيد بن المسيب.
فاختلف ( الواسطي ) و ( علي بن شعيب الحراني ) في شيخ المخزومي ؛ فجعله الأول: ( علي بن زيد بن جدعان ) وجعله الآخر ( عمر بن ذر )، أما الأول فقد عرفت تضعيف الهيثمي له، وأما ( علي بن شعيب الحراني )! فنكرة ليس له ذكر في شيء من كتب الرجال.
وقد وقفت على إسناد الطبراني بواسطة " جامع المسانيد " للحافظ ابن كثير ( 8/ 331 - 333 )، وقد أخرجه الطبراني في " الأحاديث الطوال " من طريق الواسطي ( 25/ 281 - 282 ).
ثم إنه تسامح في اقتصاره على تضعيف ( خالد المخزومي ) ؛ قال البخاري وأبو حاتم: " ذاهب الحديث ".
وقال العقيلي: " منكر الحديث ". ورماه غيرهم بالوضع.
فإن قيل: هذا حال إسناد الطبراني فما حال إسناد الحكيم ؟
قلت: هو مثله أو نحوه وقد وقفت على إسناده في كتاب " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " للشيخ القرطبي ( ص 277 )، ونقله عنه ابن كثير في "تفسيره " ( 2/ 535 )، أخرجه من طريق عبد الله بن نافع قال: حدثني ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن سعيد بن المسيب به.
ومن هذا الوجه رواه أبو عثمان الصابوني (1) - كما ذكر الشيخ الغماري في " ا لمداوي " ( 3/ 42 ) - وقال:
" وعبد الرحمن بن أبي عبد الله هو: ابن حرملة فيما أرى. والله أعلم ".
قلت: هذه مجرد دعوى ؛ لأنه ليس في الرواة عن سعيد بن المسيب من يسمى ( عبد الرحمن بن أبي عبد الله )، ولا له ذكر في ضيء من كتب الرجال، وانما ادعى ذلك ؛ ليوهم القراء أن الحديث قوي.
على أن ابن حرملة هذا وإن كان ثقة ؛ ففيه كلام - كما هو مذكور في " التهذيب " وغيره -.
وبعد، فإنى سأسوق بين يدي القراء أسماء الرواة المجروحين الذين دارت عليهم طرق الحديث، وألان القول فيهم الغماري - وبعض من سبقه -، وأعرض عن أقوال الأئمة الحفاظ المعتمد عليهم في الجرح والتعديل ؛ بل وصرح برد أقوالهم، والتطاول عليهم، ولعله يأتي شيء من ذلك:
1 - سليمان بن أحمد الواسطي: وقد سبق تضعيفه من الهيثمي، ومن قبله قال الذهبي في " المغني ":
" ضعفوه ".
2 - خالد بن عبد الرحمن المخزومي: تقدم أيضاً تضعيف الأئمة الثلاثة:
البخاري، وأبو حاتم، والعقيلي تضعيفاً شديداً، وأن بعضهم رماه بالوضع، وقد تبع
الغماري ( ص 39 ) الهيثمي في الاقتصار على وصفه بأنه " ضعيف " ؛ فأعرض
عن جرح أولئك الأئمة الشديد إياه لغاية معروفة، وهي التمهيد للتقوية به! مع أنه نقل عن ابن منده أنه قال:
" هذا حديث غريب بهذا الإسناد، تفرد به خالد بن عبد الرحمن عن عمر ابن ذر ".
3 - نوح بن يعقوب بن عبد الله الأشعري: رواه عن أبيه عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب بالفقرة الرابعة فقط.
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/ 332 ) من طريق علي بن بشر: ثنانوح بن يعقوب بن عبد الله الأشعري به.
قلت: وهذا اسناد ضعيف منكر ؛ نوح بن يعقوب: لا يعرف ؛ لم يزد أبو نعيم في ترجمته على أنه ساق له هذا الحديث ؛ والآفة من علي بن بشر ؛ فقد اتهم بالكذب " قال ابن منده:
" رأيت أبا الحجاج الفِرساني قد لزم علي بن بشر ويقول: بيني وبينك السلطان ؛ فإنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما في " اللسان " -.
وقال أبو نعيم في ترجمته في " الأخبار " ( 2/ 1 ):
" كان يضعف حديثه، وفي حديثه نكارة، روى عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في ( الجنة ذئباً ) ".
قال الحافظ: " وهذا من بلاياه ".
قلت: ومع هذا الجرح الشديد أغمض عينيه عنه الشيخ الغماري في " المداوي " ( ص 40 ) ؛ فاكتفى بسوق إسناد أبي نعيم، وخنس عنه، وهكذا فليكن التحقيق.. بكتمان الحقائق العلمية عن القراء من مؤلف " المداوي " الذي قال فيه أخو المؤلف عبد الله الغماري:
" من أراد صناعة الحديث ؛ فعليه بـ ( المداوي ) ".
وأنا أقول - لوجه الله -: ( من أراد أن يطلع على نوع جديد من التدليس على القراء، فعليه بـ " المداوي " )!
وها هي الأمثلة بين يديك وقد مضى من أمثالها الشيء الكثير في الأحاديث المتقدمة.
4 - مخلد بن عبد الواحد الواسطي: قال ابن حبان ( 3/ 43 ):
" منكر الحديث جداً، ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات ؛ فبطل الاحتجاج به إلا فيما وافقهم من الروايات، وهو الذي روى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب ".
قلت: فساق الطرف الأول من الحديث، وقال:
" وذكر حديثاً طويلاً مشهوراً تركت ذكره لشهرته "، ثم ساق إسناده.
وأقره الذهبي في " الميزان "، والحافظ في " اللسان ".
وبجرح ابن حبان المذكور أعله ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 210 - 211/1166 )، وكالعادة تعامى الغماري عن متابعة ابن الجوزي والعسقلاني لابن حبان ؛ فخص رده على ابن حبان والذهبي بقوله ( 40 - 41 ):
" ولا معنى لإيراد الحديث في ترجمته ؛ لأنه لم ينفرد به...".
قلت: وهذه مغالطة لها قرنان - كما يقال في بعض البلاد - ؛ فإن من كان " منكر الحديث جداً " ؛ فهو بمثابة قولهم: " ضعيف الحديث جداً ".
فلا يستشهد به - كما هو ظاهر لا يخفى على اللبيب -!
وإن من تمويهاته وتضليلاته أنه تشبث بقول ابن حبان " " تركت ذكره لشهرته ". فقال:
" وما كان مشهوراً لا يتهم به واحد ؛ فقد تابعه هلال بن عبد الرحمن، وأبو عبد الله المديني عن علي بن زيد ".
قلت: وهذه مكابرة أخرى ؛ فإن سياق كلام ابن حبان إنما يعني: أنه تركه لشهرته بالنكارة ؛ ولذلك تابعه النقاد الثلاثة الذين سبق ذكرهم، وكأنه لا يعلم الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة مثل " المقاصد الحسنة " وغيره مما هو معلوم لدى المبتدئين بالعلم. وصدق الله إذ يقول: { فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور }.
ومن أكاذيبه تمويهاً على قرائه أنه قال عن ابن حبان: أنه ذكر جملة من الحديث نحو عشرة أسطر.. والواقع أنها سطران إلا قليلاً!
وأما المتابعة التي أشار إليها فستعلم نبأها قريباً إن شاء الله، وأنها لا تساوي شيئاً.
5 - هلال بن عبد الرحمن: قال العقيلي:
" منكر الحديث ".
ثم ذكر له ثلاثة أحاديث، منها هذا بطرفه الأول، ثم قال:
" كل هذا مناكير لا أصول لها ".
وأقره الحافظ في " اللسان "، ومن قبله الذهبي في " الميزان " وقال:
" الضعف على أحاديثه لائح ؛ فليترك ".
وعارضهم الغماري - كعادته، وخالف القواعد العلمية - فقال ( ص 41 ):
" وهو كلام مردود على العقيلي بوجود الأصول، والمتابعات الكثيرة له على هذا الحديث ". قدمنا مراراً بيان وهاء المتابعات الكثيرة التي يتبجح بها الغماري، وعلاوة على ذلك فإنها مختلفة جداً في سياقها للحديث طولاً وقصراً، وحسبك دليلاً على ذلك مما مر رواية أبي نعيم عن علي بن بشر وغيرها مما يأتي.
وأما احتجاجه بـ ( الأصول ) فلا شيء - كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى -.
6 - أبو عبد الله المديني، عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب... أخرجه ابن شاهين في " الترغيب " ( 403 - 405 ) ؛ أخرجه من طريق حمَّادة بنت شهاب بن سهل بن عبد الله بن الأخنس الأسدية أم بدر الجوهرية
قالت: حدثني أبو عبد الله المدني...
سكت عنه الغماري ( ص 42 ) - كما هي عادته اذ لم يجد في السند ما يتقوى به -! وهو إسناد مظلم ؛ أبو عبد الله المديني: مجهول - كما قال الذهبي في " المغني " -.
وحفادة بنت شهاب: لم أجد لها ترجمة.
7 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله: تقدم ( ص 1231 ) ما يدل على أنه غير معروف.
8 - هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب... يرويه بشر بن الوليد عن فرج ابن فضالة، ذكره الغماري من طريق الخرائطي في "المكارم "، وأبي موسى المديني في " الترغيب والترهيب "، وقال:
" قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن جداً، رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر جماعة ؛ منهم علي بن زيد بن جدعان ".
قلت: انظر إلى أبي موسى كيف قال:
" حديث حسن جداً " ؛ فهو لا يعني أنه حسن بمجموع طرقه - كما هو المعلوم اصطلاحاً -، وإنما يعني أنه حسن لغة، وهذا استعمال معروف عند بعض الحفاظ ؛ ومنهم أبو عمر بن عبد البر، حتى ولو كان من رواية بعض الوضاعين مثل: ( تعلموا العلم ؛ فإن تعليمه للناس خشية... ). قال فيه أبو عمر:
" وهو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي ".
وهو مخرج في " الأحاديث الضعيفة " برقم ( 5293 )، ويؤيده أن ( هلالاً أبا جبلة ): نكرة لا يعرف - كما نقله الغماري عن ابن القيم -. على أن الراوي عنه ( فرج بن فضالة ): ضعيف، وبهما أعله ابن الجوزي ؛ فقال له - بعد أن ساقه من طريقه (1)، وطريق مخلد بن عبد الواحد المتقدم -:
" وهذا حديث لا يصح ؛ أما الطريق الأول: ففيه هلال أبو جبلة، وهو مجهول، وفيه الفرج بن فضالة: قال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به. أما الطريق الثاني: ففيه علي
ابن زيد: قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: يهم ويخطئ ؛ فاستحق الترك. وفيه مخلد بن عبد الواحد: قال ابن حبان: منكر الحديث جداً، ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات ".
قلت: ويحتمل عندي أنه ( هلال بن عبد الرحمن ) المتقدم برقم ( 5 )، والذي استنكر حديثه العقيلي. والله أعلم.
ومن الغرائب ما نقله الغماري عن السخاوي قال:
" وذكر الشيخ العارف أبو ثابت محمد بن عبد الملك الأيلي... أن هذا الحديث وإن كان غريباً عند أهل الحديث ؛ فهو صحيح لا شك فيه ولا ريب، حصل له العلم القطعي بصحته من طريق الكشف في كثير من وقائعه وأحواله ".
قلت : وغمز من هذا الكلام الحافظ السخاوي بقوله - وهو من تمام نقل الغماري -:
" كذا قال! والعلم عند الله تعالى ".
قلت: ووجهه الاعتراف بأن الخلاف بين أهل الحديث - فضعفوه -، وبن أهل التصوف - فصححوه بطريق الكشف -، وهذا هو الذي حمل الغماري على أن يسود تسع صفحات كبار في تخريج، الحديث، ويحشر فيه ما هب ودب ؛ موهماً بذلك تقوية الحديث على طريقة حفاظ الحديث، حتى وصل به الأمر أن يستقوي بعلي
ابن بشر الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فزعم أنه قال:
" رأيت في الجنة ذئباً ". متجاهلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:
" من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين".
رواه مسلم وغيره.
وبهذه المناسبة ؛ انظر فصلاً هاماً في كتابي " تمام المنة " ( ص 32 - 34 ) بعنوان " لا يجوز ذكر الحديث إلا مع بيان ضعفه ". فتحته كلام هام لابن حبان وابن عبد الهادي في التحذير من رواية الأحاديث الضعيفة والسكوت عنها. ومما تقدم يتضح وضوحاً لا خفاء فيه أن الرجل يخالف علم الحديث تأصيلاً وتفريعاً، وأنه إنما يتبع هواه المدعم بالكشف الصوفي الذي لا ضوابط له ولا قواعد ؛ مثل النقد العقلاني المستند صاحبه إلى عقله، ولا شيء غيره سوى الهوى.
بقي النظر في من حسّن الأحاديث بدعوى: ( أن أصول السنة تشهد له )! ويحمل راية ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية.
فأقول: غفر الله لهما ؛ فإنهما يعلمان أن الأصول لا تثبت بها الفروع المتنوعة المعاني - كهذا الحديث -.
وأضرب على ذلك مثالاً واضحاً:
قال تعالى: { اذكررا الله ذكراً كثيراً }، فهذا أصل، ومن الأحاديث الواردة في الذكر، - ويعتبر فرعاً داخلاً بعموم الآية - الحديث الذي وضعه أحد الكذابين، - ولعله كان من الصوفية الرقصة أصحاب القصع - بلفظ:
" أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة "، وهو مخرج في " الضعيفة " برقم ( 115 ) ؛ فالفروع إذا كان فيها معان زائدة أحكاماً أو أخباراً - وبخاصة إذا كانت من الأخبار الغيبية المتعلقة بأمور الآخرة كهذا الحديث - ؛ فلا يكفي لتصحيحها أن يقال: ( إن أصول السنة تشهد لها )!
وإن مما يؤكد ذلك تعقيب ابن القيم على الحديث في " الوابل الصيب " ؛ فقد ساق عشرة أحاديث، وكثيراً من الآثار في فضل الذكر في الحياة الدنيا ؛ مثل: أن الذاكر يحوز نفسه من الشيطان، وقراءة آية الكرسي عند النوم، وغيرها. فهذه الأحاديث في واد، وحديث الترجمة في واد آخر.
نعم، أنا لا أنكر أن لبعض الأعمال الصالحة فضائل خاصة بعد الموت مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ؛ يقول الصيام: أي رب! منعته الطعام والشهوة ؛ فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل ؛ فشفعني فيه. قال: فيشفعان".
وهو مخرج في " تمام المنة " ( ص 394 ).
وقوله صلى الله عليه وسلم:
" ان سورة في القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له ؛ وهي: { تبارك الذي بيده الملك } ".
وهو مخرج في " التعليق الرغيب " ( 2/ 222/ 1 )، وفي رواية فيه برقم ( 4 ) بلفظ:
" من قرأ { تبارك الذي بيده الملك } كل ليلة ؛ منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر".
فهذان أصلان يشهدان لما ذكرت من الفضائل الخاصة. فأين الأصول التي تشهد لما جاء في هذا الحديث المنكر ؟!
الحق، والحق أقول - إن شاء الله -: أن مثل هذا الحديث المتعدد الأنواع، إنما ينوء بحفظه الرواة الثقات ؛ أمثال: سعيد بن المسيب والزهري ؛ كحديث الإسراء والمعراج. وحديث أبي بكر في الصدقات ؛ وأمثالهما من الأحاديث الطوال، ويكون سائر الرواة معروفين بالثقة والحفظ والضبط ؛ فأين من هؤلاء رواة هذا الحديث المنكر الذين أحسنهم حالاً ابن جدعان الراوي عن ( سعيد )، وقد عرفت ما قالوا فيه، وغيره أسوأ حالاً منه - كما سبق -. فكيف يكون الحديث عظيماً صحيحاً ؟!
وبهذه المناسبة أقول للعدل والحق:
لقد أعجبني صنيع الشيخ عبد الله الغماري - شقيق مؤلف " المداوي " - أنه لم يورد الحديث في كتابه " الكنز الثمين " - مع كثرة الأحاديث الضعيفة التي فيه - ؛ فكأنه لم يعجبه قعقعة أخيه ومحاولة تصحيحه ؛ فشكر الله له ؛ ان كان هذا هو السبب !
وبالمقابل عجبت من أحد أفاضل كبار العلماء ؛ حيث بنى عليه خطبة من خطبه، وقدّم له بمقدمة وجيزة ووصفه بـ ( الحديث العظيم ) تقليداً لابن تيمية وابن القيم، وسكوت الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه في تعليقه على " الوابل الصيب " ؛ فلعل الفاضل يعيد النظر في الحديث، ويتبع فيه أقوال الأئمة النقاد الذين أجمعوا على استنكاره، فإنهم المرجع في هذا الأمر ؛ لاختصاصهم به، والفاضل معنا في ذلك، والحمد لله. وبالله التوفيق.
اهـ "الضعيفة" برقم (7129).

• "صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام و صيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها و صلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها ".

قال الألباني رحمه الله: ضعيف
انظر رقم (3522) في ضعيف الجامع.

[عبد الحكيم بن عباس الجيجلي]

قال أخونا حسين الجيجلي وفّقه الله


و من باب الفائدة :


فقد جاء في ضمن هذا الحديث(( هو شهر أوله رحمة ،



وأوسطه مغفرة ، و آخره عتق من النار )) .

هذا القطعة من هذا الحديث الضعيف جدًّا يستدل بها كثير من القصاص



( الببغاوات)و الخطباء(بئس خطباء القوم هم )على فضل رمضان وما فيه من



الأجرالعظيم والثواب الجزيل . وقد تناقله عنهم عامة المسلمين فأصبح مشهورا



في أوساطهم معتقدين صحته وثبوته و كذا العمل بمقتضاه ، و هذا كله راجع




إلى عدم الإعتناء بعلم الحديث و نشره في أوساط المسلمين . فإلى الله المشتكى .





و هذه القطعة مع كونها ضعيفة ضعفا شديداً ، فهي منكرة متناً لمعارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة .



فمن حيث أن هذا الشهر أوله رحمة؛ فرمضان كله رحمة من أوله إلى آخره .
ومن رحمته التي تكون طيلة الشهر أنه(تفتحفيه أبواب




الجنَّة ، وتغلق أبواب النَّار ، وتسلسل فيه الشياطين )كما جاء في الحديث




الصحيح الذي أخرجه البخاري برقم (1899) ، ومسلم برقم (1079) عن



أبي هريرة –رضي الله عنه- به .




فأي رحمة أعظم من هذه ، والله المستعان .



(( ... وأوسطه مغفرة ...)) .




و هذا معارض بقوله –صلى الله عليه وسلَّم- :(( ومن صام رمضان إيماناً



وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ))و هو في الصحيحين




من حديث أبيهريرة –رضي الله عنه – .




و للحديث الذي رواه ابن حبَّان (3/188) و البخاري في" الأدب المفرد"




بسند حسن وله شواهد يصح بها عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبيَّ –




صلَّى الله عليه وسلَّم- قال :(( إنَّ جبريل أتاني فقال :من أدرك شهر رمضان



ولم يُغفر له فدخل النَّار فأبعده الله : قُل آمين ، فقلت : آمين ...))الحديث .



و معارض كذلك بما رواه الترمذي برقم (3545) عن أبي هريرة –رضي الله



عنه – قال : قال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم - :((... و رغم أنف



رجلٍ دخل عليه رمضان ثمَّ انسلخ قبلَ أن يغفر له ...)). قال العلامة



الوادعي في " الصحيح المسند " رقم (1293) بعد ذكره لشيء من طرقه :



(( والحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره)).




(( ... وآخره عتق من النَّار )).




وهذا معارض أيضاً بالحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (682) ، وأحمد



(2/254) وغيرهما عن أبي هريرة –رضي الله عنه – أنَّ النبيَّ –صلَّى الله عليه



وسلَّم – :(( ... ولله عتقاء من النَّار و ذلك عند كلِّ ليلةٍ ))، وسنده حسن



، وهو عند ابن ماجة في " السنن" برقم (1643)عنجابر –رضي الله عنه -



، و صححه العلامة الألباني في " صحيح الترغيب " برقم (991)*.





فتأمل أيها المسلم –رعاك الله - إلى ما تضمنته هذه الأحاديث الصحيحة التي



فيها إثباث الرحمة من أول الشهر إلى آخره و المغفرة التي هي ثمرة المؤمن



المحتسب ، والعتق الذي هو في كل ليلة ، وإلى هذا الحديث الضعيف الذي فيه



تقسيم الشهر إلى ثلاثة أثلاث : ثلث للرحمة !! و ثلث للمغفرة!! و ثلث



للعتق !! ، وما تضمنه من تضييق على المسلمين و التقليل من شأن و فضل هذا الشهر الكريم .




فإذا كانت الرحمة تستغرق ثلث الشهر فماذا عن ثلثيه ؟!...الخ .



و ماذا كذلك عن الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا ؟! .




و بعد هذا كله يظهر لنا جليَّا ولكل مسلم منصف الأثر السيء للأحاديث



الضعيفة على المجتمع و على الأحكام و على الإعتقاد أيضاً .




فما دام عندك أيها المسلم الصحيح فأنت في غنية عن ذلك



كله .




و لا يجب السكوت عن مثل هذا ، لأن ذلك مأداه غالباً إلى



الإبتداع في الدين .



قال العلامة المجدد ناصر الدين الألباني –رحمه الله – في " صحيح الترغيب و



الترهيب " (1/23) : ((و الحقيقة أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة



ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الإبتداع



في الدين ؛ فإن كثيراً من العبادات ، التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها



اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل و الموضوعة ؛ كمثل التوسعة يوم عاشوراء



(الحديث 649/650_ ضعيف الترغيب ) ، و إحياء ليلة النصف من شعبان ،



وصوم نهارها ، ( الحديث 656) ، و غيرها كثيراً جدًّا ، تجدها مبثوثة في كتابي



سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيء في الأمة .



وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف



فيالفضائل )) اهـ .




و الحمد لله أوَّلا و آخراً .

المصدر منهنا

[أبو مالك صابر بن عبود اللحجي]

حييا الله رجال السنة بينتم فتصحتم والله يتقبل منا ومنكم

بارك الله فيكم ورفع قدركم يارجال السنة وياأهل الحديث فقد أثلجتم الصدر بما بينتم من هذه الأحاديث الضعيفة بعللها من تخاريج ائمة الشأن كالألباني والوادعي وغيرهما وأبشروا فإن هذا من الذب عن حياض السنة (والذب عن السنة أفضل الجهاد) كما قال يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم