قال الشيخ ربيع :
" علماء الجرح والتعديل وعلماء الشريعة الإسلامية فصلوا في هذا الأمر ، منهم الحافظ ابن كثير في مختصر مقدمه ابن الصلاح ، إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور ولم يعارضه أحد في هذا الجرح فأنه يقبل – بارك الله فيكم – أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية فحينئذ يطلب من المجرح أن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه ،فإذا قدم الأدلة فلو عارضه مائة عالم من كبار العلماء وأبرزهم لا قيمة لمعارضتهم لأنهم يعارضون الحجة والبرهان ، وهم يعارضون بغير حجة ولابرهان، والله يقول :(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) فالبرهان يسكت الألوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء، فهذه قواعد يجب أن تعرف وعليكم بمراجعة كتب علوم الحديث ولا سيما الموسعة منها مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي ، فهذه أمور بديهية عند أهل العلم فالمنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز لأنه يفسد العلوم الإسلامية ويخرب القواعد و…….إلى آخره بمثل هذه الأساليب ، فلا يجوز للمسلم أن يطرح للناس إلا الحق ويبتعد عن التلبيس والتحيل " (1).
وقال – سدده الله- أيضا :
" أؤكد أنه لو زكى أبا الحسن أحد من الناس فإننا نتعامل مع هذه التزكيات بمنهج الله الحق ليتبين للناس الصواب من الخطأ ، والله لو زكاه مثل أحمد بن حنبل وليس معه حجة فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبداً لأن الجروح موجودة التي نادى بها أسلافنا الكرام وتعاملوا بها في دينهم وفي سنة نبيهم وفي رواة حديثهم وفي شهاداتهم وفي غيرها من أبواب دين الله وستردها الأدلة والبراهين ، فلا يفرح أبو الحسن ولا يفرح غيره ……فإنا رأينا القطبيين وعدنان عر عور والمغراوي يلجئون إلى هذه الوسائل التي لا تغني في دين الله وعند الله وعند أهل السنة لا تغني شيئاً " (2)
.................................................. ....
(2,1) - شريط " التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن " الوجه الأول.
.................................................. ....
.................................................. ....
(2,1) - شريط " التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن " الوجه الأول.
.................................................. ....
تعليق