سلسلة / النكت على مختصر علوم الحديث

[علي بن رشيد العفري]

مثال ما يصح أن يطلق عليه الحسن على اصطلاح الترمذي

قال الدكتور نور الدين عتر ـ وفقه الله ـ :ونمثل للحديث الحسن الجامع ، لبيان ما ذكرناه ولتوضيح طريقة الترمذي في بيان حسن الحديث وعنايته بهذا النوع .
ثم ضرب مثالاً لا يسلم له بتحسينه ثم ضرب مثالاً يصح أن يقال فيه حسن على اصطلاح الإمام الترمذي ـ إن شاء الله ـ فقال : وقال الترمذي ـ باب ما يقول عند دخول المسجد ـ : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ « رَبِّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ». وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ « رَبِّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ ».
وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِى بِهِ قَالَ كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ « رَبِّ افْتَحْ لِى بَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ افْتَحْ لِى بَابَ فَضْلِكَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ وَأَبِى أُسَيْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَشْهُرًا.
قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ : قوله ( حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل إلخ ) فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد وهذا الحديث أخرجه أحمد وبن ماجه أيضا فإن قلت لم أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه قلت ليبين ما فيه من الانقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره . [ تحفة الأحوذي 1/262] اه المراد من كتاب الدكتور المذكور " 155"وكما ترى حسن الحديث مع حكمه عليه بالإنقطاع وإنما حسنه لشواهده كما هو مبين في كلام المبركفوري ـ رحمه الله ـ
والحديث صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ انظر صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم"771"
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وإنما وقع هذا الاستبهام في تعريف الترمذي ـ رحمه الله ـ : لكونه أول من عرف مثل هذا النوع من الحديث و التعاريف كلما كانت قريبة العهد جديدة الطور يقع فيها شيء من الخلل الذي منشأه إما عدم امتناع الحد من الإيرادات أو من عدم جمع الحد لأفراد المحدود وانظر مثلاً ما في تعريف الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ للشاذ حيث لا يمتنع من الإيرادات وتعريف الحافظ ابن حجر له حيث يتميز بالدقة لأنه وجد شيئاً مجهزاً فهذبه ـ والله أعلم ـ فالخلاصة في تعريف الترمذي ـ رحمه الله ـ : أنه تعريف يصلح أن يكون تعريفاً للحسن لغيره وأنه يصلح أن يؤخذ منه تعريفاً عاماً لهذا النوع من الحديث فتعريف الترمذي هو الأصل في معرفة هذا النوع بهذه الصورة والوصف الدقيق ـ والله أعلم ـ

تنبيه مهم جداً

: قولي و التعاريف كلما كانت قريبة العهد جديدة الطور يقع فيها شيء من الخلل ليس على إطلاقه وإنما في مثل هذه الأمور التي تؤخذ بالأقايسس والنسب أما أن يقال : إن متأخري كل فن أحذق من متقدميه فهذا ما لم أقصده ولم أتفوه به فلزم التنبيه وللفائدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ وَأَمَّا تَوَهُّمُهُمْ أَنَّ مُتَأَخِّرِي كُلِّ فَنٍّ أَحْذَقُ مِنْ مُتَقَدِّمِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَمَّلُوهُ فَهَذَا مُنْتَقَضٌ أَوَّلًا : لَيْسَ بِمُطَّرِدِ فَإِنَّ كِتَابَ سِيبَوَيْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يُصَنَّفْ بَعْدَهُ مِثْلُهُ بَلْ وَكِتَابُ بَطْلَيْمُوس بَلْ نُصُوصُ بقراط لَمْ يُصَنَّفْ بَعْدَهَا أَكْمَلُ مِنْهَا . ثُمَّ نَقُولُ هَذَا قَدْ يُسَلِّمُ فِي الْفُنُونِ الَّتِي تُنَالُ : بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَالْحِيلَةِ . أَمَّا الْفَضَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاتِّبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ إلَى الْأَنْبِيَاءِ أَقْرَبَ مَعَ كَمَالِ فِطْرَتِهِ : كَانَ تَلَقِّيهِ عَنْهُمْ أَعْظَمَ وَمَا يَحْسُنُ فِيهِ هُوَ مِنْ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ ؛اهـ [المجموع - (ج 3 / ص 8)]
وقال : وَيَتَمَسَّكُونَ تَارَةً بِشُبَهِ عَقْلِيَّةٍ أَوْ ذَوْقِيَّةٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مُتَأَخِّرِي كُلِّ فَنٍّ يَحْكُمُونَهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ . فَإِنَّهُمْ يَسْتَفِيدُونَ عُلُوَّ الْأَوَّلِينَ مَعَ الْعُلُومِ الَّتِي اخْتَصُّوا بِهَا كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَهْلِ الْحِسَابِ والطبائعيين وَالْمُنَجِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ .اهـ
وقال : فَلَيْسَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ أَصْلًا . أَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَخَّرَ زَمَانُهُ مِنْ نَوْعٍ يَكُونُ أَفْضَلَ ذَلِكَ النَّوْعِ فَلَا هُوَ مُطَّرِدٌ وَلَا مُنْعَكِسٌ اهـ

الخلاصة في تعريف الترمذي

وعلى كل قال العلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ـ رحمه الله ـ : .. وبالجملة فأجود هذه التعاريف للحسن ما قاله الترمذي وعليه من الاعتراض ما رأيت ، وهو أبو عذرة[1] هذا المنزع ، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحسن ، ولم يعد من بعده مراده .. الخ "النفح الشذي 1/274 ـ 278" وناقشه المحقق في قوله " فأجود هذه التعريف للحسن "
أقول : وهذا خلاصة ما يسر الله في تعريف الترمذي وبقيت مباحث ـ منها التعريف الصحيح للحسن لغيره ـ سنطرقها في بابها والله ولي التوفيق

---

[1] هذا مثل سائر فيمن ابتدأ شيئاً وتوارد الناس عليه فيها . قال الثعالبي كما في ثمار القلوب له برقم "339 " ( أبو عذرة ) يقال فلان أبو عذرة هذا الكلام أى هو الذى اخترعه ولم يسبقه إليه أحد وهو مستعار من قولهم هو أبو عذرتها أي : هو الذي افتضها .. الخ

[علي بن رشيد العفري]

أعتذر عن مواصلة التعليق لبعض الأسباب فنظرة إلى ميسرة _ وفق الله الجميع _

[خالد بن صالح الحيدري]

جزاك الله خيراً أبا عيسى
ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في علمك وأن ييسر لك أمرك
اللّهم آمين

[عبد الحكيم بن عباس الجيجلي]

جزاك الله خيراً أبا عيسى
ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في علمك وأن ييسر لك أمرك
اللّهم آمين

أميـــــن أميـــن

[أبو الفضل محمد بن محمد سماع]

جزاك الله خيرا أخانا الفاضل رشيد العفري على هذه الفوائد

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيراً أبا عيسى
ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في علمك وأن ييسر لك أمرك
اللّهم آمين

جزاك الله خيراً ويسر أمرنا وأمركم
ومن غد إن شاء الله سأواصل
_ رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل _

[علي بن رشيد العفري]

قوله _ رحمه الله _ : ـ نقلاً عن ابن الصلاح : قال: " القسم الثاني " : أن يكون رواية من المشهورين بالصدق والأمانة. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والاتقان، ولا يُعد ما ينفرد به منكراً، ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي"
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ :
اشترط ـ رحمه الله ـ في الحسن على اصطلاح الخطابي أموراً
1ـ أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة
2ـ خف ضبطه عن مرتبة الإتقان
3ـ ممن يحتمل تفرده
4ـ أن لا يكون المتن شاذاً ولا معللا
الشرط الأول يؤخذ من قوله اشتهر رجاله وقد علمت اعتراض بعض الأعلام على قوله اشتهر رجاله بأنه يصدق على الحديث الصحيح بل والضعيف وقد مر الجواب عن هذا الاعتراض عند ذكر الاعتراضات
والشرط الثاني : عرف من مجموع شروطه في الحسن ، والشرط الثالث : يؤخذ من قوله اشتهر رجاله أي بالصدق ـ كما تقدم ـ والشرط الرابع : يؤخذ من قوله وهو الذي يقبله أكثر العلماء ـ والمقصود بالعلماء هنا المحدثون ـ بقرينة ويستعمله عامة الفقهاء وقد علمت بأن اشتراط انتفاء الشذوذ هو قول المحدثين بخلاف الفقهاء وكذلك يؤخذ ـ أي الشرط الرابع ـ من قو له عرف مخرجه ـ ولكنه متعقب بأن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ ـ وبالله التوفيق ـ .
فإن قال قائل أين اشتراط اتصال السند ؟!
قيل : يؤخذ من قوله :«عرف مخرجه ..» فخرج بهذا القيد المرسل والمدَلّس وكل ما فيه نوع انقطاع الذي لا يدرى مخرج الحديث فيه بخلاف الحديث المتصل الكائن بشروطه المتقدمة حسناً فقد عرف مخرجه وقد مر نحو هذا في ما نقلناه عن العراقي ـ رحمه الله ـ
وسيأتي الاعتراضات عليه فيه مع الأجوبة عنها

[شوكاني بن محمد المكي الإندونيسي]

ماشاء الله عودة موفقة بإذن الله تعالى
بارك الله فيكم أبا عيسى
واصل وصلك الله بعفوه

[علي بن رشيد العفري]

ماشاء الله عودة موفقة بإذن الله تعالى
بارك الله فيكم أبا عيسى
واصل وصلك الله بعفوه

آمين و جزاك الله خيراً

[علي بن رشيد العفري]

ذكر الاعتراضات على كلام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ

الاعتراض الأول :ـ
قال ابن جماعة ـ رحمه الله ـ : «ويرد على الثاني وهو أقربها المتصل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك »
قوله الثاني : أي القسم الثاني الذي نحن بصدد الكلام عليه .
والجواب : يكفي في الجواب عن هذا الاعتراض قول ابن الصلاح « أن يكون رواية من المشهورين بالصدق والأمانة.» ولا يشترط هذا في المتصل فإن المتصل قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً ـ وبالله التوفيق ـ .
الاعتراض الثاني :ـ
واعتُرِضَ عليه في قوله «ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث أن لا يكون شاذاً ومنكراً »
ووجه الاعتراض : أن ابن الصلاح يرى أن الشاذ والمنكر سواء ففي ذكر أحدهما غنية عن ذكر الآخر وعلى قول الجمهور فالمنكر أشد من الشاذ فإذا انتفى الشذوذ فمن باب أولى تنتفي النكارة
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : اعلم بأن الشاذ والمنكر كل منهما قسمان : ـ
فأحد قسمي الشاذ ـ تفرد ما لا يحتمل بشيء لا متابع له ولا شاهد مثل : الصدوق الذي لا يحتمل التفرد .
وثانيهما : إذا خالف من هذه صفته من هو أحفظ منه .
وأحد قسمي المنكر : الضعيف إما لأنه مستور أو موصوف بسوء الحفظ أو المضعف في مشايخ دون بعض إذا تفرد بشيئ لا متابع له ولا شاهد .
وثانيهما : إذا خولف في ذلك أي إذا جاء المقبول بشيء يخالف ما تفرد به الضعيف فما تفرد به الضعيف منكر . ( انظر النكت 2/152ـ153)
فالجواب أن يقال : بأنه ـ ابن الصلاح ـ قصد بالشاذ القسم الثاني من أقسامه وبالمنكر القسم الأول من أقسامه فهذا هو ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله هنا ـ والله أعلم ـ والذي يظهر أنه ذكره ترديفاً لأن الجمع بينهما ـ وإن كان معناهما عند ابن الصلاح واحد ـ أقوى مما لو أفرد أحدهما عن الآخر ـ والله أعلم ـ
ومما قيل في هذا أيضاً ما قاله الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ عند قول العراقي
وقال بان لي فيه بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر )
( قسما وزاد كونه ما عللا ... ولا ينكر أو شذوذ شملا )
قال ـ رحمه الله ـ ( السخاوي) : ( وزاد ) أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ أي بكل منهما ( شملا ) بناء على تغايرهما أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه فاشتراط انتفاء أحدهما كاف ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة اهـ (فتح المغيث 1/78)
وخلاصة القول في توضيح ابن الصلاح لتعريف الخطابي توضيح وجيه وعليه بعض الاعتراضات ناقشناها وكلها تلمسات ـ ونسأل الله التوفيق ـ

[علي بن رشيد العفري]

تعريفات أخرى للحسن

تعريف ابن جماعة

قال العلامة بدر الدين ابن جماعة ـ رحمه الله ـ - بعد الاعتراضات التي تقدم ذكر بعضها - : قلت ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه وأخصر منه ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مستور وله شاهد أو مشهور غير متقن اهـ ( المنهل الروي )

اعتراض الحافظ ابن حجر عليه

قال ـ رحمه الله ـ كما في النكت (1/246ـ248) : «... فليس يحسن في حد الحسن فضلاً عن أن يكون أحسن ، لأوجه :
1- أحدها : أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والاتقان ، وهذا هو الحسن لذاته وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه . بخلاف القسم الثاني الذي وصفه ، فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
2- ثانيها : اقتصاره على رواية المستور مشعر بأن رواية الضعيف السيئ الحفظ ومن ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حساناً إذا تعددت طرقها ، وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك ، فلا يكون الحد الذي ذكره جامعاً .
3- ثالثها : اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا ، لأن الضعيف في الراوي علة في الخبر والانقطاع في الإسناد علة في الخبر ، وعنعنة المدلس علة في الخبر ، وجهالة حال الراوي علة في الخبر ، ومع ذلك ، فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها ، فالتقييد بعدم العلة بناقض ذلك ـ والله أعلم .
4- رابعها : القصور الذي ذكر غير منضبط فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي ـ والله أعلم .»

خلاصة اعتراض الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

1ـ لا يحسن حد ابن جماعة أن يكون حداً للحديث الحسن فضلاً عن أن يكون أحسن ما حد به
2ـ اشتراطه الاتصال في نوعي الحسن
3ـ اقتصاره على رواية المستور وقد علمت أن كلام الترمذي لا يقتصر على المستور
4ـ اشتراطه انتفاء العلة وفسرها الحافظ بالعلل الظاهرة من ضعف الراوي والانقطاع وغير ذلك مما تظهر فيه العلة .

مناقشة الاعتراض

1ـ لم يقل ابن جماعة ـ رحمه الله ـ : الأحسن في حد الحسن .. وإنما قال كما ترى لو قيل : الحسن .. الخ والاشتباه أظن أنه وقع من نقل العراقي ـ رحمه الله ـ (التقييد والإيضاح 48) وربما فهمه من قوله في آخر الحد « .. لكان أجمع لما حددوه » اهـ
2ـ يسلم له اعتراضه عليه في اشتراطه الاتصال في نوعي الحسن أو نقول عرف صورة واحدة مما يصلح أن يطلق عليه الحسن لغيره وهي ما إذا كان الحديث مسند وأحد رواته ضعيف ضعفاً يصلح معه في الاعتبار ولكن لا يخفى ما هذا التخريج من التكلف ـ والله أعلم ـ
3ـ فسر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ قول ابن جماعة «.. خال عن العلل » فسرها بالعلل الظاهرة التي لا تخفى من انقطاع وعنعنة المدلس وجهالة حال الرواة وغيرها من العلل الظاهرة .
والذي يظهر أن ابن جماعة ـ رحمه الله ـ لم يقصد بقوله خال عن العلل العلل الظاهرة وإنما عنى بذلك ما يشترط انتفائه في صحة الحديث وهي العلة القادحة التي تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها
قال الشيخ ربيع المدخلي ـ حفظه الله ـ معلقاً على كلام الحافظ في هذه الفقرة : هذا الوجه غير وارد في نظري على ابن جماعة لأنه ـ والله أعلم ـ إنما اشترط نفي العلة المصطلح عليها بين أهل الحديث وهي عندهم : عبارة عن أسباب خفية قادحة في الإسناد والمتن فالحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها . وما اعترض به الحافظ كله ليس من هذا القبيل اهـ
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ كلام الحافظ أورده الشيخ سليم في شرحه على الموقظه ولم يتعقبه فالله أعلم ما توجيهه له (كفاية الحفظة ص73)
4ـ والاعتراض عليه بأن القصور الذي ذكره ليس مضبوطاً مردود بما تقدم عند الكلام على تعريف ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ وبالله التوفيق .

خلاصة الكلام على تعريف ابن جماعة

أن عليه اعتراضات تم مناقشة بعضها وعلى كل فهو حد مخروم لا شتراطه الاتصال في نوعي الحسن وحده الثاني كذلك عليه ما على هذا الحد وله ما له ـ والله أعلم ـ .

[علي بن رشيد العفري]

تعريف ابن دحية ـ رحمه الله ـ

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وقال ابن دحية : (( الحديث الحسن هو : ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق )) اهـ من النكت (1/202).
فقال الحافظ ـ رحمه الله ـ متعقباً : قلت : وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعاً لحال الراوي فقط ، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ ةالنكارة ، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله أعلم . ( النكت 1/202)

خلاصة اعتراض الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

1ـ صحة الحديث وحسنه ليس تابعاً لحال الراوي فقط بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتبعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة
2ـ أن تعريفه بعد اعتبار ما تقدم فيه إنما يصدق على الحسن لذاته لا الحسن لغيره
والخلاصة قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : .. فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله أعلم

[علي بن رشيد العفري]

تعريف الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

قال ـ رحمه الله ـ كما في النزهة (21ـ22) : وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ : هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
فإن خف الضبط : فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح

اعتراض الصنعاني ـ رحمه الله ـ على الحافظ

قال ـ رحمه الله ـ وهو يورد على الحافظ ما أورده هو على أبي سعيد العلائي :
قلت ويقال للحافظ وكذلك تعريفك الحسن في النخبة وشرحها بقولك فإن خف الضبط أي قل مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته غير منضبط أيضا فإن خفة الضبط أمر مجهول ومثله تعريف المصنف له في مختصره والجواب بأنه مبني على العرف أو على المشهور غير نافع إذ لا عرف في مقدار خفة الضبط اهـ ( توضيح الأفكار 1/155)

الجواب عن اعتراض الصنعاني وقد مر شيء من ذلك

أننا نقول أن خفة الضبط هي أمور نسبية فتعرف خفة ضبط الراوي بمقارنة حديثه بحديث غيره ممن يكون ضبطهم تاماً قال محققا فتح الباقي للأنصاري (1/143) : .. راوي الحسن من روى ـ مثلاً لا حصراً ـ مئتي حديث فأخطأ في عشرين حديثاً وتوبع في ثمانين منها فالعشرون التي أخطأ فيها من ضعيف حديثه والثمانون التي توبع عليها من صحيح حديثه أما المائة الأخرى وهي التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً فهي من قبيل (الحسن )
مثاله :ـ عاصم بن أبي النجود روى جملة كثيرة من الأحاديث فأخطأ في بعض وتوبع على الأكثر فما وجدنا له به متابعاً وهو صحيح وما وجدنا له به مخالفاً أوثق منه عدداُ أو حفظاً فهو من ضعيف حديثه وما لم نجد له متابعاً ولا مخالفاً فهو (حسن ) خلا روايته عن أبي وائل و زر بن حبيش ([1]) اهـ المراد منه

خلاصة الكلام على تعريف الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

أنه من أحسن ما عرف به الحديث الحسن لذاته واعتراض الصنعاني هو من جنس اعتراض الحافظ على ابن الجوزي والعلائي وابن جماعة ممن تقدم وأنه اعتراض لايسلم للحافظ على ابن الجوزي ولا للصنعاني على الحافظ لأن خفة الضبط يكون ضبطها بأمور نسبية لمن رزقه الله علماً واسعاً ونظراً ثاقباً في علم العلل ومعرفة مراتب الرجال ومارس النقد والتخريج دهراً ومارس كتب جهابذة العلل وعرف المتشددين والمتساهلين والمتوسطين من بينهم ( انظر تعليق المحققين على فتح الباقي 1/142)

---

(1) هذا رأيهما وإلا يحسن العلامة الوادعي ـ رحمه الله ـ رواية عاصم عن زر بن حبيش انظر الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/29ـ30) وكذلك العلامة يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ كما في النصيحة المحتومة (14)

[علي بن رشيد العفري]

التعريف الشامل للحسن بنوعيه

قال الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ : .. وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : في قوله بما عدا الكذب شيء من التوسع إلا أنه جاء في نسخة (ز) كما ذكره المحشي على الفتح قوله : بما عدا المفسق كالكذب وإن لم يفحش خطأ سيئ الحفظ ) اهـ
فيكون التعريف هكذا : فهو الذي اتصل سنده بالصادق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب وإن لم يفحش خطأ سيئ الحفظ إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة .
وهذا أسلم
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : هناك تعاريف كثيرة ذكر بعضها السيوطي ـ رحمه الله ـ في البحر (3/984ـ991) وقد أتينا بجمل صالحة في ذلك ـ والله ولي التوفيق ـ
وقوله ـ رحمه الله ـ : (قال الشيخ أبو عمر: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث " الأذنان من الرأس " : أن يكون حسناً، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روي الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. والله أعلم.)
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : قرر ابن الصلاح هنا بأنه ليس كل حديث تعددت طرقه فهو حسن وقد يكون الحديث ضعيفاً مع مجيئه من طرق عدة وفصل ذلك بما ملخصه :ـ
1ـ أن يكون ضعف الحديث نشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً فهذا لا يجبر بمجيئه من طريق آخر لقوة ضعفه
2ـ أن يكون ضعف الحديث ناشئاً من ضعف ضبط الراوي ونحوه فهذا يجبر بمجيئه من طريق آخر
وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند الكلام على الاعتبارات ـ إن شاء الله ـ
وأما حديث «" الأذنان من الرأس " » فقد صححه جمع من الأئمة وضعفه آخرون والأقرب ضعفه ونحن هنا نذكر بعض الأئمة الذين صححوه ونردفهم بمن ضعفوه أما ذكر طرقه وعلله فليس هذا موضعه .

ذكر بعض من صححه

1ـ الإمام ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ انظر ( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 1/500ـ502)
2ـ ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام
3ـ الزركشي كما في النكت (1/325ـ327)
4ـ الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : انظر ( النكت 1/254)
5ـ العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ : انظر ( الصحيحة 1/81ـ90) ( والتعليق على الباعث 1/134)
6ـ والعلامة الوادعي ـ رحمه الله ـ : انظر (السير الحثيث 70)
وغير من ذكر

ذكر من ضعف الحديث

1ـ الترمذي ـ رحمه الله ـ : قال ـ رحمه الله ـ : قال أبو عيسى : قال قتيبة : قال حماد : لا أدري ، هذا من قول النبي ﷺ أو من قول أبي أمامة اهـ انظر (تحفة الأحوذي 1/128)
2ـ الدارقطني ـ رحمه الله ـ انظر ( السنن 1/102ـ110) قال الزركشي ـ رحمه الله ـ كما في النكت عند الكلام على هذا الحديث قال : وأما جعل المصنف حديث
" الأذنان من الرأس " محكوم بضعفه وإن روي بأسانيد فقد سبق إليه الدارقطني والبيهقي فقالا " إنه روي بأسانيد ضعاف اهـ ( النكت 1/325 )
وقال الإمام ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ : وقال الدارقطني أيضاً قال : سليمان بن حرب " الأذنان من الرأس" إنما هو من قول أبي أمامة فمن قال غير هذا فقد بدل ـ أو كلمة قالها سليمان ـ أي : أخطأ (الإمام 1/501) ( السنن 1/109)
3ـ البيهقي ـ رحمه الله ـ قال : والحديث في رفعه شك ..الخ فبين سبب ذلك (السنن الكبرى 1/109) وقال قبل هذا وأما ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : " الأذنان من الرأس " فروي بأسانيد ضعاف ، ذكرناها في الخلاف ..( السنن الكبرى 1/108ـ109)
4ـ الحافظ ابن الصلاح وقد علمت كلامه
5ـ الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ حيث لم يتعقب كلامه ـ والله أعلم ـ
6ـ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ قال ـ عند تصحيح الحافظ للحديث ـ : في كلام الحافظ نظر لأن الضغف في هذا الحديث شديد يترجح في كل منهما جانب الرد على جانب القبول وذلك مما لا يقبل التقوية كما قرر ذلك الحافظ نفسه اهـ من تعليقه على النكت (1/254)
7ـ شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حيث قال ـ حفظه الله ـ : ..أما كونهما من الرأس فقد وردت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة اهـ ( تدوين الفائدة ص96)
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ :
هذا ذكرته تميماً وإفادة و إلا ليس من صميم البحث والحديث الذي يظهر فيه أنه ضعيف وله طرق لا ينتهض بها إلى القبول وليس هذا موضع البسط فيه

[علي بن رشيد العفري]

قوله ـ رحمه الله ـ : قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره ..

ذكر الاعتراضات على ابن الصلاح في كلامه هذا

قال العراقي ـ رحمه الله ـ : وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله أن الترمذي أكثر من ذكره في جامعه بأن يعقوب بن شيبة في مسنده وأبا على الطوسى شيخ أبى حاتم أكثرا من قولهما حسن صحيح انتهى
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : المعترض هو الحافظ مغلطاي الحنفي في إصلاح كتاب ابن الصلاح ـ حيث قال ـ : يعقوب ابن أبي شيبة تلميذ علي بن المديني أكثر من تحسين الأحاديث جداً ، وفي مواضع كثيرة جمع في حديث واحد الحسن والصحة ، و أبو علي الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي جمع في كتابه «الأحكام » بين الحسن ، والصحة أو الغرابة إثر كل حديث فلا أدري هل الترمذي حذا حذوه وأبو علي ؛ وكلامهما في عصر واحد ، ويعقوب متقدم عليهما ؛ فلا خصوصية على هذا لكتاب الترمذي اهـ (الإصلاح ص100)

جواب الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ

وهذا الاعتراض ليس بجيد لأن الترمذي أول من أكثر من ذلك ويعقوب وأبو على إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي وكأن كتاب أبى على الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه في كثير من شيوخه والله أعلم اهـ ( التقييد 1/52)

اعتراض الحافظ على كلام العراقي ـ رحم الله الجميع ـ

قال ـ رحمه الله ـ : أقول : فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة ( فقط ) فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سناً وسماعاً وأعلى رجالاً من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست سنين
وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل الترمذي بنحو عشرين سنة . فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي ؟ ظاهر الحال يأبى ذلك .
وأما قوله حكاية عن المعترض على ابن الصلاح بأن أبا علي الطوسي كان شيخاً لأبي حاتم الرازي ، فقد رأيت ذلك في كتاب العلامة علاء الدين مغلطاي في مواضع كثيرة من شرح البخاري وغيره فلا يذكر أبا علي الطوسي إلا ويصفه بأنه شيخ أبي حاتم الرازي وليس ذلك بوصف صحيح بل الصواب العكس . وأبو حاتم شيخ أبي علي وإن كان أبو حاتم حكى عن أبي علي شيئاً ، فذلك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر فقد قال الخليلي في الإرشاد : روى عنه أبو حاتم شيوخه حكايات . وهذا كرواية البخاري عن الترمذي فإن أبا حاتم والبخاري من طبقة واحدة كما أن الترمذي وأبا علي من طبقة واحدة وهذا بين من معرفة شيوخهم ووقت وفاتهم ، فسماع أبي حاتم قبل أبي علي بنحو من ثلاثين سنة . ومات أبو حاتم قبل أبي علي بنحو من هذا القدر وكانت رحلة أبي علي الطوسي بعد رحلة الترمذي ، فلم يلق عوالي شيوخه كقتيبة ، ولكنه شاركه في أكثر مشايخه واستخرج على كتابه كما قال شيخنا وسمى كتابه كتاب الأحكام .
والدليل على صحة كون كتابه مستخرجاً على الترمذي أنه يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله : يقال : ( هذا حديث حسن ) يقال : حديث حسن صحيح لا يجزم بشيء من ذلك ؛ وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي ، لأنها عبارته بعينها ...اهـ ( النكت 1/66ـ268)
تضمن كلام الحافظ أموراً نجملها هنا :ـ
1ـ التنبيه على قول العراقي ـ رحمه الله ـ بأن يعقوب بن أبي شيبة صنف كتابه بعد الترمذي
2ـ التنبيه على قول المعترض ـ الذي هو مغلطاي الحنفي ـ أن أبا علي الطوسي كان شيخاً لأبي حاتم الرازي .
3ـ تحقيق أن كتاب أبي علي الطوسي مستخرج على كتاب الترمذي وعليه فلا يصح الاعتراض بما فيه على كون الترمذي هو الأصل في معرفة الحسن هذا ما تضمنه كلامه ـ رحمه الله ـ وهو نفيس ولذلك أوردته كله ـ وبالله التوفيق ـ

جوابه ـ رحمه الله ـ عن اعتراض مغلطاي الحنفي

قال ـ رحمه الله ـ : ... فقول ابن الصلاح : إن (( كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن )) لا اعتراض عليه فيه ، لأنه نبه مع ذلك على أنه يوجد في متفرقات كلام من تقدمه . وهو كما قال والله أعلم .
فتلخص من الجوابين أنه لا اعتراض على ابن الصلاح في هذا لأن الترمذي أكثر من وصفه للأحاديث بالحسن وإن كان موجوداً في متفرقات كلام من قبله وهناك جواب آخر للبلقيني أن الترمذي أشهره فاعتبر كتابه أصلاً لي معرفة هذا النوع وهو بمعنى كلام العراقي وجواب الحافظ في الاعتذار لابن الصلاح أدق ـ والله أعلم ـ