سلسلة / النكت على مختصر علوم الحديث

[علي بن رشيد العفري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أما بعد :
ففي هذا اليوم نبدأ بالتعليق على مختصر علوم الحديث للحافظ المؤرخ ابن كثير أبي الفداء ـ رحمه الله ـ على شكل حلقات نسأل الله الإعانة على إتمامها وهو عبارة عن تنكيت على هذا المختصر الطيب المفيد وسيكون التعليق على أقسام الحديث الثلاثة ـ الصحيح والحسن والضعيف ـ وإن وفق الله على إتمام ذلك عندها سأنظر ما إذا كنت مواصلاً إلى أن أتم
ومن كان عنده أي استشكال أو فائدة تخص الموضوع المتناول فلا يبخل علينا
وقد كنت بدأت في التنكيت عليه في ليلة الأربعاء يوم عشرين من شعبان عام 1429هـ
وأما التعريف بابن كثير أو ابن الصلاح فتحصيل حاصل ! لا طائل تحته
والحمد لله رب العالمين
وكتب / أبو عيسى علي بن رشيد العفري ـ وفقه الله ـ
الثلاثاء 18/ شعبان /1432هـ

[علي بن رشيد العفري]

قوله ـ رحمه الله ـ : في فصل ذكر تعداد أنواع الحديث
قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكره لتنويع ابن الصلاح للحديث معترضاً :

قلت " : وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.. اهـ

الجواب عن هذا الاعتراض

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزيئات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح وإن كانت ترجع إلى قدر مشترك .. اهـ [ النكت 1/235]
قول ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ : اعلم ـ علمك الله وإياي ـ
اعترض عليه فيه ونص الاعتراض : أن قدم غيره على نفسه في الدعاء ففي الترمذي يرفعه " إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه " فكان ينبغي له أن يقول : علمنا الله وإياك اهـ

الجواب عن هذا الاعتراض

قبل الجواب عن هذا الاعتراض لتعلم بأن الحافظ العراقي إذا قال : اعترض عليه في كذا : يكون المقصود غالباً هو الحافظ مغلطاي الحنفي في كتابه إصلاح علوم ابن الصلاح والمعترض هنا الحافظ هو مغلطاي الحنفي
والجواب عن الاعتراض أن الإنسان دعا لنفسه وغيره يبدأ بنفسه
وأما إذا ذكر غيره فقط فليس ثم اعتراض والأدلة على ذلك معلومة ففي صحيح مسلم من حديث أبي كعب : كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه ] الحديث وهو الوارد في الترمذي أما اللفظ الوارد في كلام المعترض فلم أقف عليه !! هذا يحمل على ما إذا دعا لنفسه وغيره وأما إفراد غيره فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يرحم الله أم إسماعيل الحديث وهو في الصحيح وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد جاء عن أبي هريرة في الصحيح
وهناك حالة قد يكون الدعاء لنفسه إذا دعا لغيره ظلماً و هذا خاص في حالة العطاس إذا شمت تدعوا له بالرحمة وهو يدعو لك بالهداية وصلاح البال فلو دعا لنفسه ولك هنا فقد ظلم !
فهذه ثلاث حالات أرجو أن تكون واضحة :
الحالة الأولى : إذا دعا لنفسه ولغيره هنا يقدم نفسه
الحالة الثانية : إذا خص أخاه دون نفسه فهذا لا بأس به وبوب عليه البخاري فقال : باب قول الله تعالى {وصل عليهم } ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه وقال أبو موسى قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه اهـ
والحالة الثالة : دعاء المشمّت فإذا دعا لنفسه فقد ظلم
وراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح عند تبويب البخاري المشار إليه وراجع أيضاً [ تحفة الحوذي 9/266ـ267]

[خالد بن محمد الغرباني]

جزاك الله خيرا
وأعانك الله

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيرا
وأعانك الله

آمين وأنت جزاك الله خيراً أبا عبدالله وحفظك
قول ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ : اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.اهـ
قال الحافظ ابن كثير معترضاً :

" قلت " : هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً.اهـ

الجواب عن الاعتراض

قوله : إن كان بالسنبة إلى ما في نفس الأمر : يعني أي من حيث القبول والرد وهو ما يعبر عنه : بعلم الحديث دراية وهو : العلم بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وهذه المسألة تحتها مناقشات عدة ليس هذا موضع البسط فيه !

والجواب عن اعتراضه :

أن المقصود بكلام ابن الصلاح هو الثاني قاله السيوطي كما في تدريب الراوي 1/31)
وذلك :أن الحديث إذا اشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح أو على أدناها فحسن أو لم يشتمل على شيء منها فالضعيف وكل أنواع الحديث راجعة إلى هذه الأنواع الثلاثة

فصل : في قوله : عند أهله

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : والظاهر أن قوله : عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف اهـ [ التدريب 1/31]

تنبيه مهم !! :

للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ كتابان في التنكيت على علوم الحديث الأول هذا المشهور واسمه النكت على مقدمة علوم .. والثاني النكت الكبير وينقل عنه السيوطي كثيراً لا سيما في كتابه البحر الذي زخر واسمه الإفصاح ولا يعرف له أثر ـ فيما أعلم ـ فلعل ما نقله هنا منه !
فائدة : أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الخطابي
قال العراقي في نكته : ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري ولكن الخطابي نقل التقسيم عند أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح اهـ
أقول : التقسيم المذكور المقصود به الحصر وإلا فأول من عرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن هو الترمذي قال شيخ الإسلام : وأول من عرف عنه أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام ـ صحيح وحسن وضعيف ـ هو أبو عيسى الترمذي في جامعه اهـ [ المجموع 18/24ـ25]
والله أعلم

[حسين بن مسعود الجيجلي]

جزاك الله خيراً أبا عيسى ، و أحسن الله إليك ، و زادك من فضله العظيم.

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيراً أبا عيسى ، و أحسن الله إليك ، و زادك من فضله العظيم.

آمين
وأنت جزاك الله خيراً أخانا حسين ـ وفق الله الجميع ـ

قال العراقي في نكته : ... وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري .. اهـ

تنبيه مهم

للعلامة ربيع المدخلي ـ حفظه الله ـ كتاب قرر فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة بأن من قبل الترمذي لم يطلقوا الحسن مريدين به المعنى الاصطلاحي راجعها في كتابه الماتع [ الحديث الحسن 38 ــ 56 ] والله ولي التوفيق

[علي بن رشيد العفري]

تعريف الحديث الصحيح

قال ـ رحمه الله ـ :
قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً. اهـ
هذا التعريف عليه مناقشات لا طائل تحت ذكرها إلا من حيث تنشيط ذهن المتلقي فمثلا : قوله هو الحديث المسند : حشو مع قوله الذي يتصل إسناده فلا يتصل إسناده إلا إذا كان مسنداً والتعاريف تصان عن الإصهاب ! كذا قالوا

شروط الحديث الصحيح

1ـ : اتصال السند : وهو سماع كل راو لذلك المروي عمن فوقه بأحد طرق التحمل وخرج باشتراطه المنقطع والمرسل والمعضل
2: عد ل الرواة والعدل : هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروئة
والأحسن منه : من لم يأت الكبيرة ولم يصر على الصغيرة لندورة الأول
وباشتراطه خرج من في سنده من عرف فسقه أو جهلت عينه أو حاله
3: الضبط : الضبط ضبطان :
1ـ ضبط صدر 2ـ وضبط كتاب
فالأول : هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء
والثاني : هو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي وتحته مناقشات
والمراد بالضبط هنا : الضبط التام كما يفهم من الإطلاق المحمول على الكامل فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط !

.... يتبع ـ إن شاء الله ـ

[علي بن رشيد العفري]

وخرج باشتراط الضبط

: ما في سنده مغفل كثير الخطأ إن عرف بالصدق والعدالة لعدم الضبط وهو خمس حالات :
1: سيء الحفظ : وهو الذي لا يترجح جانب إصابته على جانب خطأئه بل يتساوى الطرفان
2: كثرة المخالفة لمن هو أولى منه بالقبول
3: كثرة الوهم وهو : أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل المرسل ويرفع الموقوف وهكذا
4: شدة الغفلة : أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والاتقان ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته
5: فحش الغلط : أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة
يراجع لهذه المسائل والتي ذكرناه قبل [فتح الباقي 95ـ97] [الغاية في شرح النهاية للسخاوي 1/268] [وفتح المغيث 1/ 26ـ 28]
مسألة / يلزم على اشتراط الضبط التام في حد الصحيح خروج الحسن لذاته فكيف لو اتعضد وصار صحيحاً ؟!
الجواب / لا يرد هذا لأن الحد للصحيح لذاته وهو الصورة التي لا خلاف فيها عند المحدثين . راجع [ فتح الباقي 1/99]
4ـ الشرط الرابع وهو انتفاء الشذوذ : وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه فخرج بالشتراط انتفائه وجوده
5: انتفاء العلة : وهي العلة القادحة : وهو سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها !
فهذه خمسة شروط لصحة الحديث ثلاثة منها يشترط وجودها واثنان يشترط انتفائهما
و في اشتراط انتفاء الشذوذ خلاف أثاره الحافظ ابن حجر وجنح إليه ونصره الشوكاني كما في الفتح الرباني وظاهر كلام السخاوي في فتح المغيث رده ـ ويراجع ـ
مسألة : لماذا لم يشترط ابن الصلاح انتفاء النكارة كما اشترط انتفاء الشذوذ ؟!
قال في التدريب : بأن المنكر عند المصنف [النووي ] وابن الصلاح هو والشاذ سيان فذكره معه تكرار وعند غيرهما أسوء حالاً من الشاذ فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريقة الأولى اهـ [التدريب 1/32] وراجع النكت [1/99]
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : قوله : وعند غيرهما . الخ لأن المنكر عند غيرهما : هو مخالفة الضغيف للثقة فالعلة فيه :
1ـ الضعف
2ـ والمخالفة
بخلاف الشاذ فالعلة فيه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ـ فافهم ـ

[علي بن رشيد العفري]

2: عد ل الرواة والعدل : هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروئة

والأحسن منه : من لم يأت الكبيرة ولم يصر على الصغيرة لندورة الأول

وممن أنكر الأول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ قال :
لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى
قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ :
قلت وهذا قوله حسن ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية ولا الجائر لغة كل من يأتي معصية بل من غلب جوره على عدله وفي الحديث ( بعثت في زمن الملك العادل ) يعني كسرى وإن كان الحديث ضعيفا .. اهـ من كتابه الماتع ثمرات النظر

وهم عجيب للإمام الصنعاني في كتابه هذا

قال ـ رحمه الله ـ : بعدما نقل كلام العلائي والسبكي في الذهبي :

وأقول الصلاح العلائي وابن السبكي شافعيان إمامان كبيران والذهبي إمام كبير الشأن حنبلي المذهب وبين هاتين الطائفتين في العقائد وفي الصفات وغيرها تنافر كلي فلا يقبلان عليه تعين ما قالاه اهـ
وهذا وهم فالذهبي شافعي وله ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى والله المستعان

[علي بن رشيد العفري]

قوله - رحمه الله - : قال: وهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحة، بلا خلاف بين أهل الحديث اهـ
وكذلك بين الأصوليين فإنهم وإن كانوا ينازعون في اشتراط انتفاء الشذوذ فعدمه صورة الاجتماع بينهم
وقوله - رحمه الله - : ... وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها.

هذه المسألة : وهي مسألة الحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقاً المختار هو عدم الجزم بذلك قال السخاوي - رحمه الله - عند قول العراقي :

وبالصحيح والضعيف قصدوا *** في ظاهر لا القطع المعتمد

إمساكنا عن حكمنا على سند *** بأنه أصح مطلعا وقد
قال : بل المعتمد إمساكنا أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث وقال النووي إنه المختار .. اهـ [ فتح المغيث 1/31] و [التدريب 40]
وإذا قيدت الأصحية بالبلدة أو الباب أو الشخص أو نحوه جاز ذلك فمثلاً أصح أسانيد ابن عمر ما رواه :
مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا وسمى الأئمة هذا الإسناد بسلسلة الذهب وكلام السخاوي في فتح المغيث أنه إنما قيل له سلسلة الذهب لاجتماع الأئمة الثلاثة فيه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكلام السبكي في الطبقات يقتضي أنه إنما قيل سلسلة الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر فقال :

وإذا سمى مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب اهـ وما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسميه بعقد الجوهر
والله أعلم ..

تنبـيه !! :

فكما نصوا على أصح الأسانيد نصوا أيضاً على أوهى الأسانيد وفائدة معرفة ذلك هو ترجيح بعض الأسانيد على بعض فيتميز ما يصلح للإعتبار مما لا يصلح . راجع [ فتح المغيث 1/39] و [ فتح الباقي 1/105]

[حسين بن مسعود الجيجلي]

جزاك الله خيراً أبا عيسى على حرصك في نفع إخوانك و إفادتهم .

مسألة الحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد

ومن باب الفائدة :
و قد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي _ رحمه الله _ فيما عد

من أصح

الأسانيد إطلاقاً و تقييداً كتاباً في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سمَّاه

"تقريب الأسانيد و ترتيب المسانيد " .

وما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك

فمن ذلك ما روى الإمام أحمد في "مسنده" برقم


(15778) قال : حدثنا محمد بن إدريس _ يعني الشافعي


_عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن


مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن


رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال :


(( إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة , حتى يرجعه


الله تبارك و تعالى إلى جسده يوم يبعثه . )) .

و قال الإمام الحافظ ابن كثير _ رحمه الله _ في " تفسيره " بعد أن


أورده ، عند قوله تعالى :{ و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا


بل أحياء عند ربهم يرزقون }[آل عمران ] ؛ قال : (( وهو إاسناده


صحيح عزيز عظيم ، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب


المذاهب المتَّبعة )) اهـ .

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيراً أبا عيسى على حرصك في نفع إخوانك و إفادتهم .

ومن باب الفائدة :
و قد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي _ رحمه الله _ فيما عد

من أصح

الأسانيد إطلاقاً و تقييداً كتاباً في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سمَّاه

"تقريب الأسانيد و ترتيب المسانيد " .

فمن ذلك ما روى الإمام أحمد في "مسنده" برقم
(15778) قال : حدثنا محمد بن إدريس _ يعني الشافعي

_عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن
مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن

رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال :
(( إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة , حتى يرجع
الله تبارك و تعالى إلى جسده يوم يبعثه . )) .
و قال الإمام الحافظ ابن كثير _ رحمه الله _ في " تفسيره " بعد أن
أورده ، عند قوله تعالى :{ و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون }[آل عمران ] ؛ قال : (( وهو إاسناده
صحيح عزيز عظيم ، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب
المذاهب المتَّبعة )) اهـ .

جزاك الله خيراً أخانا حسين على هذه الفوائد المفيدة المتممة
ومن باب الفائدة
كتاب الحافظ أبي الفضل العراقي شرحه ولده أبو زرعة ولم يستوعب الحافظ أبو الفضل ما اشترط فهو ناقص كما أشار به الحافظ ولبعض الباحثين في دار الحديث بدماج جمع حول هذا الموضوع لا يحضرني اسم الباحث فاليعذرني
وليس في مسند الإمام أحمدة مما رواه عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا حديث واحد وهو : حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض .. الحديث
والله أعلم

[علي بن رشيد العفري]

قوله _ رحمه الله _ : " فائدة " : أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج لنيسابوري. فهما أصح كتب الحديث. اهـ
قال السخاوي _ رحمه الله _ :
كما صرح به أبو علي بن السكن ومسلمه بن قاسم وغيرهما وموطأ مالك وإن كان سابقا فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك وقول الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كان قبل وجوده اهـ [ فتح المغيث 1/40] و [ تدريب الراوي 1/50ـ51]
قوله ـ رحمه الله ـ :

والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. اهـ
هذه المسألة مسألة التفاضل بين الصحيحين خلاصة ما ذكروه فيها ثلاثة أقوال :
1ـ تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم وهذا و الصحيح ومنقول فيه الإجماع بل اعتبر السبكي مخالفة هذا القول شذوذاً لا يعتد به
2ـ تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري وهذا مذهب غالب أهل الغرب و ممن ذكر عنه هذا منهم أبو محمد ابن حزم ومروان الطبني ووافقهم الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم وحكم السبكي على قولهم هذا بالشذوذ
3ـ المساواة بينهما وهذا نسبه السيوطي في كتابه البحر الذي زخر ـ في غالب الظن ـ إلى الإمام أبي العباس القرطبي
والقول الأول هو الصحيح بل هو المجمع عليه وهناك قول عبارة عن شرح لهذا القول للإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ :
1ـ أن ما اتفقا على إخراجه لا يفضل هذا على هذا
2ـ وما انفرد به البخاري عن مسلم فهنا يقدم البخاري
وقال : هذا القول قول ينبغي أن يعتبر به وإن أغفله الأولون ووافقه الشيخ ربيع _ حفظه الله _ كما في تحقيقه للنكت 1/145 ولا يخلو من مناقشة

فوائد لها تعلق بالمسألة

فائدة : نازع الحافظ ابن حجر في كون أبي علي النيسابوري يرى تقديم مسلم على البخاري راجع النكت 1/140ـ141]
وناقشه الصنعاني كما في توضيح الأفكار 1/48]
فائدة : قال الحافظ ابن الديبع الشيباني :
تنازع قوم في البخاري ومسلم *** لدي وقالوا أي ذين يقدم
فقلت لقد فاق البخاري صحة *** كما فاق في حسن الصناعة مسلم
وقال أيضاً :
قالوا لمسلم سبق *** قلت البخاري جلا
قالوا تكرر فيه *** قلت المكرر أحلا
فائدة : الإمام مسلم يكتفي بإمكان المعاصرة فلا يشترط اللقاء فهذا إحدى مرجحات البخاري عليه لأن الإمام البخاري لا يكتفي بمجرد المعاصرة أو إمكان اللقي لكن مع هذا قال الإمام النووي :
لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه اهـ
راجع لهذه المسائل :
توضيح الأفكار 1/43 والنكت للحافظ 1/140 وشرح مقدمة مسلم للعلامة الولوي 1/29

[علي بن رشيد العفري]

قوله رحمه الله : قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن ألخرم : قل ما يفوت البخاري ةمسلم من الأحاديث الصحيحة اهـ

نقل كلام العلماء في مراده

قال الحافظ _ رحمه الله _ : إن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل (يعني مما يبلغ شرطهما ) بالنسبة إلى ما خرجاه _ والله أعلم _ [النكت 1/152]
وقال ابن الملقن في المقنع : ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه أي الصحيح المطلق اهـ
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : وكأن ابن الملقن يقصد بقوله : الصحيح المجمع عليه أي الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح وقد تقدم نحو من هذا في الكلام على الصحيح .
وللحافظ رأي آخر نقله الصنعاني في التوضيح (1/54_55) :
قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي من كلامه أعني ابن الأخرم أنه غير مريد للكاتبين وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة لكن لما كان غير لائق يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا حتى ذكر عن الشافعي أنه قال من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق فحينئذ عبر عما أراده من المدح بقوله فلما يفوتهما منه أي قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفة أو نقول سلمنا أن المراد الكتابان لكن المراد من قوله مما ثبت من الحديث الثبوت على شرطهما لا مطلقا اهـ

خلاصة ما تقدم

[/center]1ـ أنه أراد الكتابين فيكون المراد مما هو على شرطهما
2ـ أنه أراد من الحديث المجمع عليه وهذا أوسع نوعاً ما من الأول
3ـ أنه أراد الإمامين فقل ما يفوتهما من الأحاديث الصحيحة لكثرة حفظهم وهذا مال إليه الحافظ
والظاهر أنه أراد الكتابين فيكون المراد مما هو على شرطهما
فائدة : قال الإمام النووي _ رحمه الله _ : "لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي اهـ
قال الحافظ : فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل اهـ [ النكت 1/153]

[علي بن رشيد العفري]

ا

المستخرجات على الصحيحين

المستخرجات : جمع مستخرج وهو مشتق من الاستخراج : وهو أن يأتي حافظ إلى صحيح البخاري مثلاُ فيورد أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في من فوقه .
وزاد السخاوي : غير ملتزم فيها ثقة الرواة قال :وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا اهـ
قال الحافظ : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد مع وجود سند يوصله إلى الأقرب إلا لغرض من علو أو زيادة حكم أو نحوه وإلا فلا يسمى مستخرجاً اهـ [ تدريب الراوي ص69]

خلاصة ما تقدم :

1ـ أن المستخرج قصده العلو فلا يروي بنزول إلا لضرورة
2ـ أنه لم يشترط الصحة
3ـ أن المستخرج لم يلتزم موافقة من استخرج عليه في اللفظ لأنه يرويها بالألفاظ التي وقعت له عن شيخه [ راجع فتح الباقي للأنصاري 1/119]
وعلى هذا فلا ينبغي عزو ألفاظ المستخرجات إلى الصحيحن إلا بشرطين :
اـ المقابلة فتجد الحديثين لفظهما واحد 2ــ تصريح المستخرج بأن المستخرج عليه أخرجه بلفظه راجع تدريب الراوي ص66]

تننبيه :

قد يعزو البيهقي والبغوي الحديث بعد إخراجهما بإسادهما إلى الشيخين أو إلى أحدهما مع اختلاف اللفظ أو المعنى وإنما يقصدان أصل الحديث لا عزو ألفاظه اهـ [ فتح الباقي بتصرف 1/121]