سلسلة / النكت على مختصر علوم الحديث

[علي بن رشيد العفري]

فوائد المستخرجات

أـ العلو وهذا هو شرط المستخرج فلا يعدل إلا للضروورة
ب ـ زيادة الصحيح هذا إذا وجدت شروط الصحة في رواة المستخرج
راجع فتح الباقي 1/120] و [ تدريب الراوي ص68]
ج ـ تسمية المبهم
دـ تقييد المهمل
هـ تصريح المدلس بالتحديث
وـ اتصال المرسل
زـ وصل المعلق
حـ كثرة طرق الحديث ليرجح بها عند المعارضة
طـ يقع فيه التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه وك في كتاب مسلم كثير جداً
راجع [النكت 1/173ـ174] و [ فتح الباقي [1/120ــ121]

فائـــــــــــــــــــــــــــــــــدة :

قال السيوطي : لا يختص المستخرج بالصحيحين فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود وأبو علي الطوسي على الترمذي وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيم وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجاً لم يكمل اهـ [ التدريب 69]

فائدــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخرى :

إذا قال أبو عوانة : أخرجاه فمن المقصودان ؟
قال الحافظ : ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلماً : فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته : إنما يعني مسلمأً وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم اهـ [ تدريب الراوي ص 66]

[أبو إسحاق عبد الناصر السعدي]

جزاك الله خيراً يا أخانا العفري، وزادك الله علماً.
تعليق ممتاز، والله بل ممتع.

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيراً يا أخانا العفري، وزادك الله علماً.
تعليق ممتاز، والله بل ممتع.

بارك الله فيك أبا إسحاق
قوله _ رحمه الله _ :
وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ..اهـ المراد
تعريف المعجم :
ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ سواء يعتبر تقدم وفاة الشيخ أم توافق حروف الهجاء أو الفضيلة ولكن الغالب هو الترتيب على حروف الهجاء ومن هذا القسم المعجم الثلاث للطبراني اهـ [ السير الحثيث للعلامة الوادعي ص50]
وقال العلامة صديق حسن خان _ رحمه الله _ :
والمعجم في اصطلاح المحدثين ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ سواء يعتبر تقدم وفاة الشيخ أم توافق حروف التهجي أو الفضيلة أو التقدم في العلم والتقوى ولكن الغالب هو الترتيب على حروف الهجاء ومن هذا القسم المعاجم الثلاث للطبراني اهـ الحطة ص53]
قوله _ رحمه الله _ : (من المسانيد ..الخ

تعريف المسند

قال في الحطة في تعريف المسند :
ذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة _ رضي الله عنهم _ بحيث يوافق حروف الهجاء أو يوافق السوابق الإسلامية أو يوافق شرافة النسب اهـ المراد منه وبقي كلام في غاية من النفاسة يراجع في الحطة ص53]
قوله _ رحمه الله _ : ( .. والأجزاء ..)
قال العلامة صديق حسن خان _ رحمه الله _ :
والجزء في اصطلاحهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان ذلك الرجل في طبقة الصحابة أو من بعدهم كجزء حديث أبي بكر وجزء حديث مالك وقس عليه اهـ
و قال : ويزاد المشيخات : والمشيخات في معنى المعجم إلا أن المعاجم يرتب على المشايخ فيها على حروف المعجم بخلاف المشيخات قاله الحافظ ابن حجر اهـ من الحطة

[أبو همام محمد بن باحسين الرباطي]

جزاك الله خيرا أخانا علي على هذه الفوائد هكذا نريد من أهل السنة أن يكون لهم اعتناء بهذا العلم الشريف فإنه من أشرف العلوم وأعظمها

بارك الله فيك

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيرا أخانا علي على هذه الفوائد هكذا نريد من أهل السنة أن يكون لهم اعتناء بهذا العلم الشريف فإنه من أشرف العلوم وأعظمها

بارك الله فيك

وأنت جزاك الله خيراً أبا همام وبارك فيك
قوله _ رحمه الله _ :ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد. ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافاً للشيخ أبي عمرو. اهـ
سؤال : هل يمنع الإمام ابن الصلاح من التصحيح مطلقاً أم يقول بأنه أصبح متعسراً بحيث لو وجد من يرزقه الله الفهم الدقيق في هذا الباب أمكنه التصحيح ؟!
حقق محقق الشذا الفياح للأبناسي _ رحمه الله _ أن ابن الصلاح لم يقصد المنع المطلق وإنما قصد تعذر الاستقلال بجزم الحكم بصحة الأسانيد في هذه الأعصار المتأخرة اعتماداً على مجرد اعتبار الأسانيد ويبعد أن ينفرد هذه الأجزاء والأسانيد والمشيخات بأسانيد صحيحة لم ترد في دواوين الإسلام المعتمدة كالصحيحين وغيرهما .
استدل على هذه الرؤية بأدلة منها :
قول ابن الصلاح _ رحمه الله _ [ص152] : الفائدة الأولى : ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه الأصح على الاطلاق اهـ
وقوله في نوع الحسن (ص180) :وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك ؛ فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم اهـ
وقوله في نوع الشاذ (ص343) :ذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه : فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد : فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة . وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال : فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف . وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر اهـ

وهذه الأقوال وجه الاستدلال بها ظاهر لا يحتاج إلى بيان وهو بحث جميل ماتع فمن رامه فليراجع حاشية الكتاب المذكور (ا/76ـ80)
وما فائدة وضعه لهذا الكتاب الجليل في هذا الفن إن كان يرى عدم التصحيح فالأولى والأصح أن يقال : إنه يرى التصحيح لكن يعسر ذلك عنده فكون التصحيح عسراً شيء وكونه لا يمكن شيء آخر و الحمد لله

[علي بن رشيد العفري]

قوله _ رحمه الله _ :
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو أوسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من لأئمة، فإن لم يكن صحيحاً، فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.اهـ

أقسام أحدايث المستدرك

قال الإمام ابن حجر _ رحمه الله _ في القسم الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل اهـ [النكت 167]

وقد شرح الإمام ابن حجر هذا الشرط بشرح جميل ووشحه ببعض الأمثلة فراجع الصفحة المشار إليها وما بعدها وبعد شرحه الجميل لجزيئات هذا التعريف الدقيق قال /
ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلا إلا القليل اهـ [ص168]
والقسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات و التعاليق أو مقروناً بغيره
قال : ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو خالف فيه كما أخرج مسلم نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ ما لم ينفرد به فلا يحسن أن يقال : إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم يتفرد به فما كان بهذه المثابة لا يلتحق إفراده بشرطهما .. وهذا القسم هو عمدة الكتاب
القسم الثالث : أن يكون الاسناد لم يخرجا له في الاحتجاج ولا في المتابعات وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم
وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن برزج عن الحسن بن علي عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في إثره : لو لا جهالة إسحاق لحكمت بصحته " وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا
ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صصحه وقل أن تجد في هذا القسم حديثاص يلتحق بدرجة الصحيح فضلاًعن أن يرتفع إلى درجة الشيخين _ والله أعلم _
قال : ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم الذي قدمناه وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير : غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة آلاف والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين _ والله أعلم _ اهـ [ النكت 1/167_170]

ملحوظة :

قوله : من هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم ..الخ

هذا إذا قلنا بأن مراد ابن الأخرم من كلامه المتقدم ما كان على شرطهما وقد تقدم كلام الأئمة في مراده والله أعلم

اعتراض وتعقيب

قوله : فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحاً فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه اهـ
قال الحافظ : وما ذكره من الحكم بالحسن عند التفرد مردود بل الصواب أن ما انفرد بتصحيحه فيتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف وعلى ذلك عمل الأئمة المتأخرين وإنما ألجأ ابن الصلاح إلى ذلك اعتقاده أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار وقد سبق رده
وقد صحح في المستدرك احاديث جماعة وأخبر في كتابه المدخل أنهم لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر السند وأن رواته ثقات ولهذا يقول : صحيح الإسناد وصحة الإسناد شرط من شروط الحديث الصحيح وليست موجبة لصحته بل في المستدرك أحاديث مسكوت عنها وأسانيدها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة فيحكم عليها بما يقتضيه حال اسانيدها اهـ
قال أبو عيسى وفقه الله : هذا كلام في غاية من الروعة فجزى الله الإمام ابن حجر على درره وعلى هذا مشى الإمام الذهبي ومن بعده الإمام الوادعي فجاء تحقيقه نوراً على نور
وقوله : إن ابن الصلاح لا يرى التصحيح فيه نظر لما تقدم

فائــــــــــدة

قال الحافظ الذهبي : وروي أيضاً عن المظفر بن حمزة الجرجاني قال سمعت أبا سعيد الماليني يقول : طالعت المستدرك على الشيخين _ الذي صنفه الحاكم _ من أوله إلى آخره لم أر فيه حديثاً على شرطهما
قال الذهبي : وهذا غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو النصف ويفه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال : وما بقي وهو الربع فيه المنكر والضعيف والموضوع وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
وتحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم : يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط وقد قال على مالك وأهل المدينة اهـ [ النكت 1/167]

[علي بن رشيد العفري]

ومن غد إن شاء الله أبدأ في التعليق على الحسن فأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل
وقد تركت مسائل تتعلق بالصحيح لعدم تعلقها المباشر بما نحن بصدده والله أعلم

[كريم أحمد أبو ماضي]

ومن غد إن شاء الله أبدأ في التعليق على الحسن فأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل

اللهم آمين
بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا عيسى

[علي بن رشيد العفري]

اللهم آمين
بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا عيسى

بارك الله فيك وجزاك خيراً

الحديث الحسن

الحسن في اللغة : ضد القبيح ونقيضه [اللسان 4/143]
وفي الاصطلاح :
في تحرير معناه اضطراب قال الحافظ الذهبي في فصل الحسن من الموقظة :
وفي تحرير معناه اضطراب
وقال : لا تطمع بأن للحديث الحسن قاعدة تندرج كل الأحايث الحسان فإني على إياس من ذلك اهـ المراد [ الموقظة 45 شرح العوني ]
قال أبو عيسى _ وفقه الله - : وسنأتي _ إن شاء الله _ على أغلب هذه التعريفات إن شاء الله مع ذكر الاعتراضات والجواب عنها ونبدأ بتعريف الحافظ ابن حجر الذي هو زبدة التعريفات - إن شاء الله _
قال - رحمه الله _ :
ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضيطه غير معلل ولا شاذ [متن النخبة مع شرح الخضير 30أو 64]
قول المصنف _ رحمه الله _ :قوله (وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الحمهور.)
خالف في ذلك كل من :ـ
(1)البخاري ـ رحمه الله ـ : في التحريم والتحليل ـ فيما نسب إليه ـ ولكن الذي يظهر من خلال النظر في هذه المسألة أن المعني بالحسن هنا هو الضعيف المنجبر وذلك لأن المتقدمين من أئمة الحديث ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن لذاته بل كانوا يعتبرونهما شيئا واحداً وكاد شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أن ينقل الإجماع في ذلك فقال ـ رحمه الله ـ (فَصْلٌ وَأَمَّا قِسْمَةُ الْحَدِيثِ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ فَهَذَا أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَمَهُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ تُعْرَفْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَه... وَأَمَّا مَنْ قِبَلَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَمَا عُرِفَ عَنْهُمْ هَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ لَكِنْ كَانُوا يُقَسِّمُونَهُ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍُ وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ : ضَعِيفٌ ضَعْفًا لَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْحَسَنَ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ . وَضَعِيفٌ ضَعْفًا يُوجِبُ تَرْكَهُ وَهُوَ الْوَاهِي)[مجموع الفتاوى 9/305ـ306]
وقال حافظ كنانة ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أن ابن الصلاح وغيره من الأئمة نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كالصحيح وإن كان دونه في المرتبة
قال : وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح ، وإن كان دونه في المرتبة . فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال : إن كلام الخطابي ينزل عليه . وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة ... إلى آخر كلامه أو القسم الذي ذكرناه آنفاً عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ، أو ا هو أعم من ذلك؟لم أر من تعرض لتحرير هذا ، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول[1] دون الثاني وعيه أيضاً يتنزل قول المصنف أن كثيراً من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف : (( إن الحسن إذا جاء ارتقى إلى الصحة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق . ويؤيد هذا قول الخطيب : (( أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به ... وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه (( بيان الوهم والإيهام )) بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن .
وهذا حسن قوي رايق ما أظن يأباه والله الموفق . )) [النكت 1/242]
وممن نقل الإجماع على أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج البارزي فيما نقله السيوطي ـ رحمه الله ـ قال (: وهو كالصحيح احتجاجا إجماعا ) [ البحر الذي زخر 3/997]
وقال السخاوي ـ رحمه الله ـ قال في شرحه لقول العراقي :
( وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن ) ((وأهل هذا الشأن الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه و سلم قولا له أو فعلا أو تقريرا إلى صحيح وضعيف وحسن وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه وإلا فمنهم
كما سيأتي في الحسن بما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضوع من علومه من يدرج الحسن الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه ) [فتح المغيث ]
أقول : فإذا علمت هذا أعني أن الأئمة المتقدمين من نقاد الحديث لم يفرقوا بين الصحيح والحسن لذاته[2] لاح لك أن البخاري إنما قصد بالحسن الحسن لغيره ـ إن كان ثبت عنه القول بعدم حجية الحسن وأين السند إليه ؟ـ
نعم قد وجد إطلاق الحسن في عبارات المتقدمين لكن ليس مراداً به الحسن الاصطلاحي قال الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ (قلت قد وجد إطلاقه على المنكر قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدايني حديثه منكر وعامته حسان إلا أنه لا يتابع عليه وقيل لشعبه لأي لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث فقال من حسنه فررت وكأنهما أراد المعنى اللغوي وهو حسن المتن وربما أطلق على الغريب قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه فقد قال ابن السمعاني أنه عني الغرائب ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته ولابن المديني في الحسن لذاته وللبخاري في الحسن لغيره ونحوه فيما يظهر قول آبي حاتم الرازي فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزاتي في الطلحي إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي أيضا ) [فتح المغيث 1/86]
أقول : فإذا علم أنه قد وجد إطلاق الحسن قبل الترمذي لكن ليس مراداً به الحسن اصطلاحاً فالبخاري ممن لم يفرق بين الصحيح والحسن لذاته وإنما أطلق الحسن وأراد به الحسن لغيره وكأن الترمذي قد أخذ منه فإنه شيخه وكأن البخاري أخذه من الإمام علي بن المديني فإنه شيخه قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله ، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح ، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد . وعن البخاري أخذ الترمذي)
أقول : قول الحافظ إن أراد بالحسن الموجود في إطلاقات علي بن المديني الحسن لغيره فذاك[3] وهو معارض لما ذكره تلميذه السخاوي فإنه ذكر أنه أطلقه مريداً الحسن لذاته
وإن أراد أنه أطلق مريداً به الحسن لذاته فأخذه منه تلميذه البخاري ومن البخاري الترمذي فهذا كلامٌ فيه نظر لأن الترمذي عنى بالحسن في إطلاقه الحسن لغيره وهذا شيءٌ لا غبار عليه فليحرر
(2) وممن خالف في الاحتجاج بالحديث الحسن ابن القطان أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ـ رحمه الله ـ لكن ـ أراد بالحسن الحسن لغيره قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب
في كتابه (( بيان الوهم والإيهام )) بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن . وهذا حسن قوي رايق ما أظن يأباه والله الموفق .) [النكت 1/243]
(3) ابن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ قال ابن الوزير في تنقيحه (وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا أي على رأي الجمهور وعلى رأي الترمذي بعد تسليم حسنه فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل واختاره القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته) [توضيح الأفكار 1/180]
(4) ومنهم أبو حاتم الرازي إلا أنه لم يتبين لي ذلك إلا إذا قلنا أن ذلك مأخوذ عما نقله الخطابي فيما نقله القاسمي (قال الخطابي ((وشدد بعض أهل الحديث فرد بكل علة قادحة كانت أم لا كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال ((إسناده حسن)) فقلت ((يحتج به)) فقال ((لا)) انتهى [ القواعد النحديث 110]
وكذلك نقل هذا النص عن الخطابي قبل القاسمي السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتابه البحر الذي زخر [3/996] انظر تعليق محققه تحت هذه الفقرة ومفاد تعليقه أنه يميل إلى أن المراد أبي حاتم بالحسن هو الحسن لغيره وإن كان يظهر من كلامه التردد بعض الشيء
أقول: ومر إلماح من الحافظ السخاوي أن مراده بالحسن الحسن لغيره .
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (وأما أبو حاتم ، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب اسمه عمرو من حرف العين عمرو بن محمد ـ روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ـ روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن .
…قلت : وكلام أبي حاتم هذا محتمل ، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره ، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر ، فيوافق كلام الترمذي ، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [ أي ] أن متنه حسن ـ والله أعلم .) [ النكت 1/263]

---

[1] أي الحديث الحسن لذاته فهذا يعمل به بالاتفاق لأن كثيراً من الأئمة لا يفرقون بينه وبين الصحيح حتى عند الذين يقولون بأنه قسيم للصحيح فالخلاف بين من يقول بهذا وبين من يقول بأنه قسم منه لفظي ولهذا قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في كلام له حول هذا ( .. ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن ؛ بل يسمون الكل صحيحاً وإن كان بعضها أصح من بعض وذهبت طائفة إلى التفرقة وهو الذي استقر عليه الأمر والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارض فيرجح الصحيح على الحسن ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه وإن سمى الكل صحيحاً فيكون عند صحيح وأصح منه كما عند حسن وصحيح .. [ الأسئلة الفائقة بالأجوبة الائقة 65]

[2] لليشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ كلام حول هذه المسألة قرر فيها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة بأن من قبل الترمذي لم يطلقوا الحسن مريدين به المعنى الاصطلاحي راجعها في كتابه الماتع [ الحديث الحسن 38 ــ 56 ] والله ولي التوفيق
[3] وناقش العلامة ربيع ـ حفظه الله ـ هذا أيضاً راجع ذلك في المصدر المشار إليه

[علي بن رشيد العفري]

قوله _ رحمه الله _ : (وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه. )

قال سراج الدين البلقيني ـ رحمه الله ـ (الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارة عنه كما قيل في الاستحسان[1] فلذلك صعب تعريفه ) [محاسن الاصطلاح 105]
وقال الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ (ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنَ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها ، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك ..)[ الموقظة 45 شرح العوني ][2]
ولكن قرر الحافظ السخاوي سهولة ذلك فقال ـ رحمه الله ـ (:... ولذلك مع اختلال غيرها من تعاريفه قيل إنه لا مطمع في تمييزه ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا.. ) [ فتح المغيث 1/78]
وقرر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ أن الصعوبة التي حصلت في ضبط الحسن إنما على مراد الترمذي وليس الحسن لذاته فقال ـ رحمه الله ـ (( .. ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن ؛ بل يسمون الكل صحيحاً وإن كان بعضها أصح من بعض وذهبت طائفة إلى التفرقة وهو الذي استقر عليه الأمر والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارض فيرجح الصحيح على الحسن ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه وإن سمى الكل صحيحاً فيكون عند صحيح وأصح منه كما عند حسن وصحيح وإذا وضح ذلك فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي وهو الحسن لغيره )ثم عرف الحسن لغيره سيأتي في موضعه إن شاء الله .. [ الأسئلة الفائقة بالأجوبة الائقة 65]

---

[1]الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة [ المذكرة 167]
والتعريف المرمي إليه في كلام البلقيني : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه قال أبو عيسى : هذا سماه بعضهم الهوس بعينه

[2] حاتم العوني هذا يظهر سوء تأدبه مع الأئمة من نقاد الحديث لا سيما في كتابه المنهج المقترح فتنبه

[علي بن رشيد العفري]

قوله :( وقد تجشم كثير منهم حده.)
قال في اللسان (جَشِمَ الأَمْرَ بالكسر يَجْشَمُه جَشْماً وجَشامةً وتَجَشَّمَه تَكَلَّفَه على مشقة وأَجْشَمَني فلانٌ أمْراً وجَشَّمَنِيه أي كَلَّفَني ( [3/151]
قوله ـ رحمه الله ـ (فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.)
اعترض ابن رشيد بأن عبارة الخطابي غير هذه فقال فيما حكاه أبي الفتح اليعمري ونقله عنه العراقي فقال : (قد اعترض عليه فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي فقال إنه رآه بخط الحافظ أبى على الجياني أنه ما عرف مخرجه واستقر حاله أي بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله قال ابن رشيد وأنا بحظ الجياني عارف انتهى

جواب الحافظ العراقي عن اعتراض ابن رشيد ـ رحمه الله ـ

قال ـ رحمه الله ـ (وما اعترض به ابن رشيد مردود فإن الخطابي قد قال ذلك في خطبة كتابه معالم السنن وهو في النسخ الصحيحة المعتمدة المسموعة كما ذكره المصنف واشتهر رجاله وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى والله أعلم )

مؤاخذات العلماء على تعريف الخطابي ـ رحمه الله ـ

المأخذ الأول :ـ أن هذا التعريف يصدق على الصحيح بل والضعيف ممن اعترض بهذا الاعتراض ابن كثير ـ رحمه الله ـ كما هو مبين هنا وكذلك ابن جماعة ـ رحمه الله ـ (ويرد على الثاني[1] ضعيف عرف محرجه واشتهر رجاله بالضعف)[ المنهل الروي ]
قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ (وهذه عبارة ليس فيها / كبير تلخيص ، ولا هي أيضاً على صناعة الحدود والتعريفات . فإنَّ الصحيح أيضاً قد عُرف مخرجه ، واشتهر رجاله ، فيدخل الصحيح في حدِّ الحسن . ) [ الاقتراح ]
وكذلك ابن الملقن كما في المقتع (وهو حد مدخول فإن الصحيح ...) نحواً مما تقدم

الجواب عن هذا الاعتراض

أجاب الطيبي ـ رحمه الله ـ (بأن مراد الخطابي أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق وبنقل الحديث , ومعرفة أنواعه لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دل على خلاف ما فهم من الضعيف ) [ البحر الذي زخر للسيوطي 3/954ـ955]
وقال أبو سعيد العلائي ـ رحمه الله ـ (إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط أما وقد عرف الصحيح أولا ثم عرف الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه انتهى ) [توضيح الأفكار 1/155]
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : ومما يؤكد أنه لا يدخل تعريفه الصحيح و الضعيف ـ وإن يكن عرف مخرجه واشتهرت رجاله ـ وذلك من قوله ويقبله أكثر العلماء فإن العلماء يقبلون رجال الصحيح كلهم ولا يقبلون الذي عرف ضعفه كلهم فلم يبق إلا ما يقبله أكثر العلماء وإن كان لا يقبله بعضهم وهو الحسن فبان عن الصحيح والضعيف والله المستعان

---

[1] أي تعريف الخطابي

[محمد بن إسماعيل أبو عبد الله]

جزاك الله خيراً أخانا في الله أبا عيسى علي بن رشيد على هذه السلسلة والنكت المباركة
وحقاً هذه فوائد تشد لها الرحال يستفيد منها المبتدي ولا يستغني
عنها المنتهي
أعانك الله على المواصلة والإتمام
ورزقك الإخلاص والمتابعة في القول والعمل
وجعل ما تقوم به من الجهود في ميزان حسناتك

[علي بن رشيد العفري]

جزاك الله خيراً أخانا في الله أبا عيسى علي بن رشيد على هذه السلسلة والنكت المباركة
وحقاً هذه فوائد تشد لها الرحال يستفيد منها المبتدي ولا يستغني
عنها المنتهي
أعانك الله على المواصلة والإتمام
ورزقك الإخلاص والمتابعة في القول والعمل
وجعل ما تقوم به من الجهود في ميزان حسناتك

بارك الله فيكم يا أخانا الفاضل محمد وجزاكم الله خيراً على التشجيع والتقييم
وأرجو منك ومن أمثالك إن وجدتم ما يستدعي التنبيه فلا تبخلوا علينا وبارك الله في الجميع
و لمن لا يعرف الأخ محمداً هو من كبار طلبة العلامة الوادعي ومن بعده العلامة الحجوري الذين عدهم شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري في الطبقة الأولى من كتابه المبارك الطبقات وقد قال في ترجمته :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله : مشارك في تحقيق الجزء السابع من المحلى لابن حزم ومشارك في الصحيح الجامع في فضائل القرآن اهـ الطبقات ص46
فبارك الله فيه وفي أمثاله وهنيئاً لشبكتنا وجوده ووجود أمثاله ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على دعوته في الصومال وأن يبارك في جهوده

[علي بن رشيد العفري]

قول الخطابي ـ رحمه الله ـ (: وعليه مدار أكثر الحديث )
اعترض عليه الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ فقال : (فليس هذا الذي ذكره مسلماً له: أن أكثر الحديث من قبيل الحسان)
ملحوظة : ـ ممن قال بأن مدار الحديث على الحسان
1ـ الخطابي كما هو هنا
2ـ السيوطي ـ رحمه الله ـ كما في التدريب قال عند قول الخطابي ([وعليه مدار أكثر الحديث] لأنَّ غالب الأحاديث لا تُبلغ رُتبة الصَّحيح)[التدريب295]
3ـ وابن العربي المالكي كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ
قول الخطابي ـ رحمه الله ـ (: وعليه مدار أكثر الحديث )
هل هذا من تمام الحد بمعنى من تمام التعريف أم لا ؟!
قال الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ (وهذا الكلام فهمه العراقي زائداً على الحد فأخر ذكره وفصله عنه وقال البلقيني بل هو من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا) [التدريب 95]

[علي بن رشيد العفري]

فصل في معنى قول الخطابي ـ رحمه الله ـ (.. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله )
قال أبو بكر ابن العربي ـ رحمه الله ـ (.. فإن بعض أهل العلم قال : الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كحديث البصريين يخرج عن قتادة والكوفيين عن أبي إسحاق السبيعي والمدنين عن ابن شهاب والمكين عن عطاء وعليه مدار الحديث وقد أكثر منه أبو داود وأبو عيسى ) [عارضة الأحوذي 1/35]
نقل الحافظ هذا الكلام معنونا له بالتنبيه فقال : (تنبيه: فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده ، كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم . فإن حديث البصريين مثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذاً ـ والله أعلم .)
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وأنت ترى أته أيده بتوضيح من عنده ولم يتعقبه
وقال العلامة ربيع المدخلي ـ حفظه الله ـ ( هذا شرط شديد يفيد أن الحسن أقوى من الصحيح إذ ليس كل رواة الصحيح يصلون في الشهرة وغيرها إلى درجة من ذكر فضلا عن رواة الحسن ) [النكت 1/245الحاشية ]
قال محقق البحر الذي زخر للسيوطي ـ رحمه الله ـ عند نقل السيوطي لكلام الحافظ
(الحكم بالشذوذ على رواية من أتى حديثه من غير من اشتهر بالرواية عنهم وافق الحافظ عليه طاهر الجزائري في كتابه (توجيه النظر )([1]) ص146 ولا يسلم لهما في ذلك لأنه قد تروى أحاديث عن أهل بلد ما عن غير من اشتهر بالرواية عنهم فهل نحكم على حديث أولئك بالشذوذ ؟!) [ البحر الذي زخر الحاشية 3/992]
ومنهم من قال في معنى قوله (عرف مخرجه ..) أنه كقول الترمذي (... ويروى نحوه من غير وجه )
وقول الخطابي اشتهر رجاله يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وزاد الترمذي ولا يكون شاذاً ولا حاجة إلى ذكره لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج فكأنه كرره بلفظ متباين فلا إشكال فيما قالاه. انتهى [التقييد والإيضاح 46]
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ (قوله (ع) : حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي : ولا يكون شاذاً (( زيادة لا حاجة إليها،لأن قوله يروى من غير وجه يغني عنه ، ثم قال : فكأنه كرره بلفظ مباين )).
أقول : ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لم ينفرد ، كما صرح به الشافعي ـ رضي الله عنه . وقوله : يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك . وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقاً . وحمل كلام الترمذي على الأول أليق ، لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ، ولا سيما في التعارف ـ والله أعلم .) [النكت 1/246]
وقول بعضهم (ومنهم من قال في معنى قوله (عرف مخرجه ..) أنه كقول الترمذي (... ويروى نحوه من غير وجه )
تعقبه العراقي ـ رحمه الله ـ بعد إيراده (وما فسر به قول الخطابي ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا.) [التقييد والإيضاح 46]
ومما قيل في معنى قول الخطابي ـ رحمه الله ـ (.. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله )
قال العراقي ـ رحمه الله ـ بعد ذلك التعقيب المتقدم (بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه لا يعرف فيهما مخرج الحديث لأنه لا يدرى من سقط من إسناده بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين والله أعلم ) [ التقييد والإيضاح 46]
أقول : الاعتراضات التي ذكرناها أولاً تدل على ما اختاره العراقي إذ أنهم ـ المعترضين ـ اعترضوا بأن الصحيح عرف مخرجه وكذا الضعيف الذي سبب ضعفه بعض رجاله مع كونه متصل .
ومما قيل في معنى قول الخطابي ـ رحمه الله ـ (.. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله )
قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ (وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح .) [ الاقتراح ]
خلاصة القول في تعريف الخطابي ـ رحمه الله ـ أنه حد مدخول وعليه مؤاخذات ومن شأن التعاريف أن تكون جامعةً مانعةً[2] والله أعلم .
قال العلامة ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ يعد إيراده لتعريف الخطابي ـ رحمه الله ـ (وهذه عبارة ليس فيها / كبير تلخيص ، ولا هي أيضاً على صناعة الحدود والتعريفات .) [ الاقتراح ]

---

1[1]قال ـ رحمه الله ـ (وقد حاول بعضهم أن يجعل حد الخطابي موافقا لحد الترمذي فقال قول الخطابي ما عرف مخرجه هو كقول الترمذي ويروى من غير وجه وقول الخطابي اشتهر رجاله يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وأما قول الترمذي ولا يكون شاذا فهو مستغنى عنه في عبارة الخطابي لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ )
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ فإن كان المقصود هذا الكلام فإنه يشرح قول من قال أن قول تعريف الترمذي والخطابي بمعنى واحد بدليل قوله بعد ذلك (وقال بعضهم إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ لأن الشاذ قد أبرز فيه جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديث ذ لا يدرى من سقط
ولا يخفى ما في تطبيق أحد الحدين على الآخر من التكلف) [ توجيه النظر 146]
وإن كان المقصود غير هذا فأين هو ؟!

[2] قال الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ في معنى جامعة مانعة (جامعة لأفراد المعرف مانعة من أن يدخل فيه غيره [السير الحثيث 67]