سلسلة / النكت على مختصر علوم الحديث

[علي بن رشيد العفري]

قول المصنف ـ رحمه الله ـ : ويوجد في كلام غيره من مشايخه، كأحمد، والبخاري، وكذا من بعده، كالدارقطني.

نص كلام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ

قال ـ رحمه الله ـ : ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله، كأحمد بن حنبل، و البخاري، وغيرهما.اهـ ( المقدمة 1/33)
والفرق بين التعبيرين واضح قال العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المختصر (ص 41) : تعبير المؤلف ـ ابن كثير ـ هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل ، وليس كذلك ؛ فإنه لم يلق أحمد ولم يرو عنه وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضاً ، عبارة ابن الصلاح هنا أجود إذ قال .. اهـ المراد منه ثم ذكر ما تقدم نقله عن ابن الصلاح
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : قد مر فيما تقدم ذكر بعض الأئمة الذين وجد في إطلاقا تهم الحسن وتقدم هناك أن لكل منهم مقصد ـ فالرجع إليه تزدد علماً ـ
ونذكر هنا من باب الفائدة من وجد في إطلاقه الحسن مع بيان مراده من إطلاقه ـ فأسأل الإعانة فيما توخيت من الإبانة ونبدأ بالأقدم فالأقدم
1ـ إبراهيم يزيد النخعي ؛ قال ـ رحمه الله ـ : كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه (النكت 1/262)
والأثر أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص59) فقال ـ رحمه الله ـ : أخبرنا أبو سعد أحمد محمد بن أحمد السليماني قرأت عليه بالاجفر أنا أبو بكر محمد بن علي الأصبهاني أنا أحمد بن موسى الحافظ ثنا أحمد بن الحسين بن أحمد البصري ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا مفرج بن شجاع ثنا مصعب بن المقدام عن داود الطائي عن الاعمش عن بن عون عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده قال ـ رضي الله عنه ـ عنى إبراهيم بالحسن الغريب غير المألوف .
فيه مفرج بن شجاع قال الذهبي ـ رحمه الله ـ : مفرج بن شجاع: عن يزيد بن هارون قال الخطيب مجهول ووهاه أبو الفتح الأزدي حدث عنه بشر بن موسى بخبر باطل انتهى.
زاد الحافظ فقال : والحديث المذكور تقدم في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن السقطي وقد روى البزاز في مسنده عنه عن الفضل بن عبد الحميد.اهـ ( الميزان )
فيكون الأثر إلى إبراهيم ضعيفاً ـ والله أعلم ـ
2ـ شعبة بن الحجاج : قال السمعاني ـ رحمه الله ـ : عنى إبراهيم بالحسن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة ولهذا قال شعبة بن الحجاج فيما حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الإمام إملاء بإصبهان أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري ببغداد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي أنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث فقال من حسنه فررت اهـ ( أدب الإملاء والاستملاء صـ 59)
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : قال السخاوي ـ رحمه الله ـ : .. وكأنه ـ أي شعبة ـ أراد المعنى اللغوي وهو حسن المتن اهـ ( فتح المغيث 1/86) وما ذكره السمعاني أشبه من أنه أراد بالحسن هنا المنكر الغريب ـ والله أعلم ـ
3ـ الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : أما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي ، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك ؛ فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسناً خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته . وكذا قال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ في السهو وهذا حديث من أحسن الأحاديث إسناداً. اهـ (النكت 1/262)
4ـ علي بن المديني ـ رحمه الله ـ قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله ، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح ، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد . وعن البخاري أخذ الترمذي .اهـ (النكت 1/264)
5ـ الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ : قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وأما أحمد : فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال : أصح ما فيها حديث أم حبيبة ـ رضي الله تعالى عنها . قال : وسئل عن حديث بسرة ـ رضي الله عنها ـ فقال : صحيح .
قال الخلال : حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ في مس الذكر فقال : هو حديث حسن . فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي ، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح .اهـ ( النكت 1/263)
6ـ البخاري ـ رحمه الله ـ : قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله ، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح ، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد . وعن البخاري أخذ الترمذي .اهـ ( النكت 1/263) ثم ذكر ـ رحمه الله ـ الأمثلة التوضيحية المبينة لإرادة البخاري المعنى الاصطلاحي في إطلاقه .
7ـ يعقوب بن شيبة ـ كما تقدم ـ
8ـ الترمذي ـ وقد علمت مراده ـ قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وعن البخاري أخذ الترمذي اهـ المراد منه (1/263)
تنبيه : قوله ـ رحمه الله ـ أن الترمذي أخذ إطلاق الحسن مراداً به المعنى الاصطلاحي عن البخاري معناه أنه أخذ عنه إرادة الحسن الاصطلاحي ولا يلزم من ذلك اتحاد مرادهما من الحسن فإن الترمذي بين بأنه يريد بالحسن ما يعرف بالحسن لغيره ـ والله أعلم ـ
9ـ أبو حاتم : قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : وأما أبو حاتم ، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب اسمه عمرو من حرف العين عمرو بن محمد ـ روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ـ روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن .
قلت : وكلام أبي حاتم هذا محتمل ، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيهر ، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر ، فيوافق كلام الترمذي ، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن ـ والله أعلم . اهـ ( النكت 1/263) وانظر فتح المغيث (2/86)

خلاصة الكلام على ما تقدم

تقرر مما تقدم من كلام الأئمة أن الحسن وجد في إطلاق كثير من الأئمة ممن قبل الترمذي أو ممن عاصره ولكل من هؤلاء مقصد فمنهم من قصد به المنكر ومنهم من قصد به حسن المتن ومنهم من أراد به المعنى الاصطلاحي إلا أن الترمذي هو الذي نوه بذكره ونشره مريداً المعنى الاصطلاحي قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : ولكن الترمذي أكثر منه وأشاذ بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره اهـ
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : فصح قول ابن الصلاح بأن كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن اهـ ـ والله أعلم ـ

[علي بن رشيد العفري]

قوله ـ رحمه الله ـ : قال: ومن مظانه: سنن أبي داود اهـ

قوله من مظانه أي من مظان الحسن والمظان قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : المظان جمع مظنة وهي بكسر الظاء كما ضبطها صاحب النهاية قال / وهي موضع الشيء ومعدنه مفعلة من الظن بمعنى العلم وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأجل الهاء وقال المطرزي " المظنة العلم من ظن بمعنى علم " اهـ ( النكت 1/268)
و قال الصنعاني ـ رحمه الله ـ : المظان جمع مظنة بكسر الطاء وهو مفعلة من الظن وقال المطرزي المنظة العلم من ظن بمعنى علم قال في المصباح وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين ومنه المظنة بكسر الظاء للعلم وهو حيث يعلم الشيء قال النابغة فإن مظنة الجهل الشباب اهـ (توضيح الأفكار 1/196)
قول المصنف ـ رحمه الله ـ حاكياً لكلام ابن الصلاح : روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه. اهـ
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : ونص كلامه ـ رحمه الله ـ : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض اهـ
انظر [ ثلاث رسائل في المصطلح بعناية أبي غدة (ص 37ـ 41)
ملحوظــــــــة : من قوله "ذكرت الصحيح " إلى قوله "ويقاربه " ليس موجودة في الرسالة المذكورة ـ رسالة أبي داود إلى أهل مكة ـ ومذكور في تاريخ بغداد (9/57) قال ـ رحمه الله ـ : حدثنا محمد بن علي بن إبراهيم الدينوري بلفظه قال سمعت أبا بكر بن داسة يقول : سمعت أبا داود .. الخ وانظر السير (13/213)
قال ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ : فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود اهـ

ذكر الاعتراضات على كلام ابن الصلاح هذا

قال العراقي ـ رحمه الله ـ : واعترض على قوله ومن مظانه سنن أبي داود فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد لا يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن يكون عند أبي داود حسنا إذ قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره كذلك.
قال : واستحسن هذا الاعتراض أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي وليس بصحيح لأن رتبة الصحيح اعلى من الحسن فليس لنا أن نقدم على التصحيح إلا بمستند وهو قد قال: إذا لم ينبه على ضعفه فإنه يكون صالحا أي للاحتجاج به ولا سيما إن كان أبو داود يرى أن بين الضعيف والصحيح مرتبة الحسن وإلا فالاحتياط أن يقال هو صالح كما قال: ابن المواق. اهـ (الشذا الفياح للأبناسي 1/117) و (والتقييد والإيضاح ص54)
ملحوظة : كلام العراقي أوضح منه في التقييد ـ وأنت تعلم أن الشذا الفياح عبارة عن اختصار لكلام العراقي في التقييد و شرح التبصرة والتذكرة وربما زاد الأبناسي فوائد ودقائق كما نص على ذلك في المقدمة ـ والله أعلم ـ

اعتراض آخر مع الجواب عنه

اعترض ابن سيد الناس على ابن الصلاح بأمور
1ـ لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم حيث قسم الرواة ثلاثة أقسام :
1ـ طبقة الحفاظ
2ـ وطبقة من يشملهم القبول
3ـ وطبقة الضعفاء المتروكين وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجودة في كتابه دون القسم الثالث فهلاّ ألزم الشيخ أبو عمرو مسلماً من ذلك ما ألزم به أبا داود فمعنى كلامهما واحد .
قال وقول أبي داود وما يشبهه : يعني في الصحة وما يقاربه يعني فيها أيضاً قال : وهو نحو قول مسلم أنه ليس كل الصحيح تجده عند عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ و الإتقان .
قال : ولا فرق بين الطريقتين غير أن مسلماً شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالة وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان والحالة هذه .
قال : وفي قول أبي داود أن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر . انتهى ب التقييد والإيضاح 1/54] مع شيئ من التصرف

ملخص اعتراضات أبي الفتح اليعمري

1ـ أن صنيع أبي داود يشبه صنيع مسلم فما يرد على أبي داود يرد على مسلم
2ـ أن مسلماً قد يخرج للطبقة الثانية التي يشملها القبول إذا لم يجد في الباب حديثاً من الطبقة الأولى .
3ـ لا فرق بين طريقة مسلم وأبي داود غير أن مسلماً اشترط الصحة وأبا داود لم يشترط الصحة لكن حيث كان الحديث ضعيفاً بين
4ـ وفي قول أبي داود "إن بعضها اصح من بعض " إشارة إلى القدر المشترك بينهما في الصحة

الجواب عن اعتراض ابن سيد الناس ـ رحمه الله ـ

قال العراقي ـ رحمه الله ـ بعد ما أورد اعتراض ابن سيد الناس :
والجواب عنه أن مسلما شرط الصحيح بل الصحيح المجمع عليه في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف.
ولم ينقل لنا عن أبى داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا فكان الأولى بل الصواب أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني[1] ويحتاج إلى نقل.اهـ (التقييد والإيضاح 54ـ55)
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في نكته
أقول : أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه:
"هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى؛ لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت (فلا نعني بالحسن إلا)1 الدرجة الدنيا منها.
والدرجة الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد.
قلت: وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه وهو قول مسلم ما معناه أن الرواة ثلاثة أقسام اهـ المراد (النكت 1/269ـ270)
ثم قرر الحافظ بتقرير بديع تضمن مباحث منها :ـ
1ـ أن هناك فرقاً بين شرط مسلم وأبي داود
2ـ وذكر ثلاثة أقوال في تقسيم الإمام مسلم الرواة إلى ثلاث طبقات
القول الأول : قول القاضي عياض والنووي أن الإمام مسلماً خرج للطبقتين ولم يخرج للثالة وهذا استوهنه الحافظ .
القول الثاني : قول الحاكم والبيهقي : أنه ـ رحمه الله ـ : لم يخرج إلا للقسم الأول ووافته المنية قبل أن يخرج للقسمين الآخرين
القول الثالث : أنه أخرج للقسم الأول في الأصول ولم يخرج للقسم الثاني لرفع التفرد عن أحاديث والفرق بين القول الثاني والثالث واضح بين وإن كان كلام الحافظ يفيد التسوية بينهما وانظر كلام العلامة ربيع الذي نقلنا آنفاً ـ وبالله التوفيق ـ
والقول الثالث هو الصحيح الذي جزم به الحافظ ـ والله أعلم ـ
قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ : وهو يرد على الذين يقولون بأن في صحيح مسلم ما هو حسن قال : لا يخفى أن هذا لا يتم على تحقيق الحافظ الذي قدمناه وجزمه بأن مسلماً لم يخرج إلا لأهل القسم الأول وهم أعلى مراتب الصحيح وأخرج لأهل القسم الثاني ما يكون صحيحاً لغيره ؛ فليس في كتابه إلا الصحيح لذاته وهم أهل القسم الأول والصحيح لغيره وهم أهل القسم الثاني المتعاضدة أحاديثهم فليس في كتابه ما هو من قسم الحسن اهـ [ توضيح الأفكار 1/206]
[1] وهو كونه يرى ما ليس بضعيف صحيحاً

[علي بن رشيد العفري]

قول المصنف ـ رحمه الله ـ نقلاً عن أبي داود فيما حكاه ابن الصلاح وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض "
سؤال : هل ما سكت عليه أبو داود حسن أم لا ؟
أولاً : قوله صالح ما المقصود بها ؟
الظاهر أن أبا داود أراد بذلك أنه صالح للاعتبار فإن سياق كلامه يدل عليه انظر ما علق به أبو غدة ـ رحمه الله وعفى عنا وعنه ـ قال ـ رحمه الله ـ : أي للاعتبار أو للحجية وتعيين أحدهما أحدهما تابع للقرينة كما هو شأن المشترك وادعاء أنه صالح للحجية تقويل لأبي داود ما لم يقله [ انظر كتابه ثلاث رسائل في فن مصطلح الحديث ص 38]
قول المصنف ـ رحمه الله ـ : قلت : ويروى أنه قال : وما سكت عنه فهو حسن

خلاصة كلام العلماء حول مراد أبي داود بقوله .. فهو صالح

1ـ أنه صالح للحجة قال الحافظ وهو الظاهر [ النكت 1/279]
2ـ أعم من ذلك أي صالح للاعتبار والحجية [النكت 1/279]
3ـ أن صالح للاعتبار
4ـ القول الذي حكاه ابن كثير ـ رحمه الله ـ بصيغة التمريض ويروى .. فهو الحسن قال الحافظ ابن حجر وهو يحكي كلام ابن كثير : أقول حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه : ما سكت عليه فهو حسن وبعضها اصح من بعض ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا ـ والله الموفق ـ [ النكت 1/219]
وقال أبو غدة : بعد أن نقل كلام ابن كثير المتقدم : والظاهر أن هذه الرواية شاذة ضعيفة والرواية الصحيحة : فهو صالح كما جاءت في رسالته ونقلها عنه الجم الغفير من الحفاظ والجهابذة كابن الصلاح والنووي في تقريبه والعراقي وغيرهم ولم يذكروا سواها [ ثلاث رسائل في المصطلح ص41]

فإذا علم هذا هل كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن ؟

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : وفي قول أبي داود : وما كان فيه وهن شديد بينته قال الحافظ : ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه [ النكت 1/272]
قال الذهبي ـ رحمه الله ـ : قلت : فقد وفّى ـ رحمه الله ـ بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده .. الخ [ السير ص 214]
ثم قرر الذهبي ـ رحمه الله ـ أن أحاديث سنن أبي داود أقسام :
1ـ ما هو مخرج في الصحيحين قال : وذلك نحو شطر الكتاب .
2ـ ما هو مخرج عند أحدهما ورغب عنه الآخر .
3ـ ما رغبا عنه وكان إسناده جيد سالماً من علة وشذوذ .
4ـ ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً
5ـ ما كان ضعفه لنقص حفظ راويه قال : فمثل هذا يمشيه أبو داود يسكت عنه غالباً .
6: ما كان ضعفه بين من جهة راويه قال : فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالباً قال : وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم . [ السير 1/514ـ516]
تنبيه : تقسيم الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ إنما هو لأحاديث السنن كلها
وقال ـ رحمه الله ـ : ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام :
1ـ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة
2ـ ومنه من قبيل الحسن لذاته .
3ـ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد
قال : وهذان القسمان كثير في كتابه جداً
4ـومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً قال : زكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها [ النكت 1/272]

خلاصة الكلام المتقدم

أن أحاديث أبي داود على أقسام
1ـ منها ما هو صحيح لذاته سواء أخرجه الشيخان أو على شرط الصحة
2: منها ما هو صحيح لغيره
3: منها ما هو حسن لذاته
4: منها ما هو حسن لغيره بلا وهن فيهما
5: منها ما به وهن غير شديد
6: ما به وهن شديد
وهذان قسمان
1: ما له جابر 2: وما لا جابر له
وما قبله أي الذي فيه وهن شديد قسمان :
1:ما بين وهنه 2: وما لم يبين وهنه [ 1/ 155فتح الباقي بتصرف وزيادة ألفاظ ]

خلاصة القول في سكوت أبي داود

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه".
ثم قال: "والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن1، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي/(ي99) الضعف ولا جابر له، حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود". [ النكت 1/279]
قلت : كلام الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فيه موافقة لابن الصلاح أبان وجه الموافقة الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ انظر[ البحر الذي زخر 3/ 1108]
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : قلت: "وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك1 - والله أعلم -". [ النكت 1/280]
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : إذا كان تصحيح الحافظ لكلام النووي في قوله ولا التفات إلى سكوت أبي داود فهذا الكلام صحيح لا غبار عليه ـ أعني إذا ظهر الضعف وتبين ـ
وإذا كان تصحيحه لكلام النووي أصلا وفصلا فكيف يتمشى هذا مع ما ذكره هو أن ما سكت عليه أبو داود أقسام خمسة فليس كل ما سكت عليه أبو داود يكون حسناً أو صالحاً وإنما يدور على الأقسام الخمسة التي مرت في كلام النووي نفسه فقد يكون ما سكت عليه صحيحاً لذاته أو صحيحاً لغيره أو حسناً لذاته أو حسناً لغيره أو ضعيفاً ضعفاً خفيفاً بحيث يجبر ضعفه أو ضعيفاً ضعفاً شديداً فلا يعضد ولا يُعضد فإذا كان المسكوت عليه عند أبي داود دائرا ً بين هذه الأقسام الخمسة فكيف يصح أن نقول أنه حسن ولا دليل على ذلك في قول أبي داود أنه صالح لما علمت من احتماله أن يكون صالحاً للحجية أو صالحاً للاعتبار والأولى أن ينظر في أحاديثه فيحكم عليها بما تستحق ـ والله أعلم ـ
وبعد كتابة ما تقدم من التنبيه رأيت أن الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ نبه عليه كما في فتح المغيث (1/92) قال ـ رحمه الله ـ :
وما أشعر به كلامه ـ يقصد النووي ـ من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد ورجحه هو في بابه .. اهـ المراد
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : كلامه ـ رحمه الله ـ في الرد على ما يفهم من كلام النووي من المنع من التصحيح والتضعيف ولكن فيه شاهد لما دندنت حوله وذلك في قوله ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله ـ وبالله التوفيق ـ
وقول أبي داود : (وبعضها أصح من بعض ) هو من باب : ( هذا أصح شيء في الباب ) وقد علمت أن هذا التعبير لا يفيد التصحيح كما أنه لا يفيد التضعيف فقد يكون الخبر المعبر عنه بهذه العبارة صحيحاً وقد يكون ضعيفاً قال الإمام السخاوي ـ رحمه الله ـ بعد أن نقل كلام ابن رُشيد ـ رحمه الله ـ قوله : ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيرة بصحة أن الحديث عنده حسن بل قد يبلغ الصحة عند مخرجه أي أبي داود وإن لم يكن عنده غير كذلك قال السخاوي : ويساعده ما سيأتي من أن أفعل في قوله أصح من بعض يقتضي المشاركة غالبا فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح إلا أن الواقع خلافه ولا مانع من استعمال أصح بالمعنى اللغوي أي بالتشبه بل قد استعمله كذلك غير واحد منهم الترمذي فإنه يورد الحديث من جهة الضعيف ثم من جهة غيره ويقول عقب الثاني أنه أصح من حديث فلان الضعيف وصنيع أبي داود يقتضيه لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء وكذا هو واضح من حصرة التبيين في الوهن الشديد إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه اهـ المراد
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وقد مر شيء من ذلك في التعليق على الصحيح وسيأتي الكلام عليها بأوسع في التعليق على الضعيف ـ إن شاء الله تعالى ـ

[علي بن رشيد العفري]

قول المصنف ـ رحمه الله ـ : قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود.
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : قد مرّ مناقشة هذا كله ومختصر ما مر :
1: أن الأحاديث المسكوت عليها أقسام وأنه ينبغي أن يحكم على كل حديث مسكوت عليه بما يستحق من صحة بقسميها أو حسن بقسميه أو ضعف بقسميه أعني ما يجبر وما لا يجبر
2ـ قوله (ولا نص على صحته أحد ) هذا يشعر بما شاع عن ابن الصلاح أنه يرى عدم إمكانية التصحيح والتضعيف وقد علمت أنه لا يرى مطلقاً وقد مر في التعليق على النوع الأول انظر (البحر الذي زخر للسيوطي 3/ .. )
4: قوله (فهو حسن عند أبي داود.) قد مر أن كلمة صالح تحتمل معان كثيرة فحصرها بالحسن فيه نظر
والحق أن يقال : من كانت عنده أهلية يحكم على كل مسكوت عليه بما يستحق ومن لا يمكنه التمييز فالأحوط أن يقول : صالح ويقيد فيقول صالح عند أبي داود
قال الإمام السخاوي ـ رحمه الله ـ : بعدما قرر ما تقدم نقله في قول أبي داود : (وبعضها أصح من بعض ) : ... وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فهو بالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد وقد التزم بيانه وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الإحتجاج ولا ينافيه وجود الضعيف لأنه كما سيأتي يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرة وهو أقوى عنده من رأى الرجال ولذلك قال ابن عبد البر : إن كل ما سكت عليه صحيح عنده لاسيما إن لم يكن في الباب غيره على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك ما ليس يحسن عند غيره ما يوحي إلى التنبيه لما أشار إليه ابن رشيد كما نبه عليه ابن سيد الناس لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر وفيه نظر لاستلزامه نقض ما قرره
وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام منه:
ما هو في الصحيحين
أو على شرط الصحة
أو حسن لذاته أو الاعتضاد وهما كثير في كتابه جدا
ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه
وقد قال النووي رحمه الله الحق إن ما وجدناه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلفت إلى سكوته انتهى
وما أشعر به كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد ورجحه هو في بابه وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصره ابن الصلاح على دعواه هنا التي تعرب من صنيعه المتقدم في مستدرك الحاكم وغيره مما ألجأه إليها مذهبه ومن لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه صالح كما هي عبارته خصوصا اهـ (الفتح 1/92ـ93)
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : كلامه _ رحمه الله - في غاية من النفاسة سوى ما نبهت عليه من موقف ابن الصلاح عن التصحيح والتضعيف للمتأخرين

[علي بن رشيد العفري]

ذكر اعتراض الحافظ ابن كثير على كلام ابن الصلاح المتقدم

قال ـ رحمه الله ـ : " قلت " : الروايات عن أبي داود بكتابه " السنن " كثيرة جداً، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث، ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سنته. فقوله وما سكت عليه فهو حسن: ما سكت عليه في سننه فقط؟ أو مطلقاً؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.اهـ

جواب الحافظ العراقي

قال _ رحمه الله _ :
وهو كلام عجيب. وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن سنن أبى داود فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها وكذلك لفظ أبى داود صريح فيه كأنه قال في رسالته ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه.
وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالاته للآجري وسكت عليها في السنن فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا فانه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو نعم إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى الجواب والله أعلم. اهـ [ التقييد والإيضاح ص55]

اعتراض العلامة أحمد شاكر على العراقي

قال ـ رحمه الله ـ : الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح فإن ابن الصلاح يحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسناً بل يكون عنده ضعيفاً ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح واعتراض ابن كثير صحيح واضح وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعاً لقاعدته التي سار عليها من أنه لايجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته . اهـ [ حاشيته على مختصر ابن كثير ] وهو تعقب نفيس ـ وبالله التوفيق ـ
والخلاصة في معنى كلام الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ : قال السخاوي ـ رحمه الله ـ : قال شيخنا وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض ولا سيما رواية أبي الحسن بن العيد فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زاد على رواية اللؤلؤي وسبقه ابن كثير فقال الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا .. فذكر كلامه المتقدم اهـ [ الفتح 1/90] وقارن بين كلام السخاوي وكلام العلامة ابن شاكر ـ رحم الله الجميع

[علي بن رشيد العفري]

الخلاصة في هذا الفصل

1ـ أن أحاديث أبي داود على أقسام وقد مرت [ البحر الذي زخر 3/1145]
2ـ أن هناك فرقاً بين شرط مسلم وأبي داود وأن مسلماً لم يخرج من الثلاث الطبقات إلا للأولى وما أخرج للثانية إلا في الشواهد والمتابعات بخلاف أبي داود فإنه يخرج للطبقة الثانية في الأصول
3ـ أن قول أبي داود صالح تحتمل معان وتفسيره بالحسن فيه نظر
4ـ ما سكت عليه الإمام أبي داود لا يستفاد منه كون المسكوت عليه حسناً لاحتمال أن يكون السكون اكتفائاً منه بما تقدم من الكلام على ذلك الراوي وبيان حاله وتارة لذهول منه وتارة يكون لشدة وضوح ضعف المسكوت عنه [ البحر الذي زخر 3/ 1097] وهذا إذا كان الحديث الذي سكت عليه ضعيفاً وإلا قد علمت أن ما سكت عليه أبو داود أقسام وقد تقدم هذا ولله الحمد
4ـ من ليس له ملكة في البحث ولا يعرف أو يميز بين الصحيح والضعيف فعليه أن يطلق على ما سكت عليه أبو داود أنه صالح ـ احتياطاً ـ
5ـ أن قوله وبعضها أصح من بعض لا يلزم منه الصحة كما أن قول الترمذي وغيره هذا أصح شيء في الباب وإنما غاية ما يستفاد منه أنه أقل ضعفاً وهذه أمور نسبية


قال أبو عيسى _ وفقه الله _ :
هذا آخر تعليق على هذا الموضوع وأعتذر عن مواصلته لبعض الأمور فنظرة إلى ميسرة
فالله أسأل أن ينفع بما قد نشرت كما أسأله أن يغفر لي ويوفقني ويرزقني السداد في أموري كلها وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
ومن كانت لديه خبرة في التنسيق فيا حبذا لو يتعاون مع أخيه في تنسيقها تنسيقاً جميلاً حتى تنشر ويسهل الاستفادة منها والله المستعان