ما هو ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض؟
الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا ، فاذا كان الاحتمال الأول لم يقبل و اذا كان الاحتمال الآخر قُبل ، و كل من الاحتمالين ينبغي أن يدرس دراسة خاصة ، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مرجح،
مثلا: عالمين متعاصريين بلدين ، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين أحدهما على الآخر ، هذا مما يلفت النظر أن المسئلة تحتاج الى اجتهاد ، كذالك اذا جاء امام بعد ذالك التعاصر و أيضا طعن في من طعن فيه قرينه و معاصره فذالك مما يرجح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن ، ثم يتأكد الأمر في ما اذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذالك الطعن على مر العصور ، فهناك يتأكد أن رد هذه المطاعن المتوجهة للشخص الواحد انما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحق للذين جائوا من بعد المتعاصرين ، و هذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الامام أبي حنيفة رحمه الله سواءا من كان منهم معاصرا له أو كان ممن جاء بعده ، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يبعد اعلان الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقر الطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري و غيره ، فخلاصة الكلام لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة و ترجيح ما يقتضيه الدليل.
الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا ، فاذا كان الاحتمال الأول لم يقبل و اذا كان الاحتمال الآخر قُبل ، و كل من الاحتمالين ينبغي أن يدرس دراسة خاصة ، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مرجح،
مثلا: عالمين متعاصريين بلدين ، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين أحدهما على الآخر ، هذا مما يلفت النظر أن المسئلة تحتاج الى اجتهاد ، كذالك اذا جاء امام بعد ذالك التعاصر و أيضا طعن في من طعن فيه قرينه و معاصره فذالك مما يرجح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن ، ثم يتأكد الأمر في ما اذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذالك الطعن على مر العصور ، فهناك يتأكد أن رد هذه المطاعن المتوجهة للشخص الواحد انما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحق للذين جائوا من بعد المتعاصرين ، و هذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الامام أبي حنيفة رحمه الله سواءا من كان منهم معاصرا له أو كان ممن جاء بعده ، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يبعد اعلان الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقر الطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري و غيره ، فخلاصة الكلام لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة و ترجيح ما يقتضيه الدليل.
فتوى جدة الشريط 20 الوجه الأول
فرغه أبو زينب أحمد بن ابراهيم
تعليق