ورطة كبيرة على عرفات البرمكي الذي جمع هذه الأصول! الفاسدة! بتوجيه وتأييد من رئيس العصابة الذي يعمل له من خلف الكواليس .

جزاك الله خيرا يا شيخ وليد على هذه الفائدة القيمة

جزاكم الله خيرًا
ولا مبالة بأذناب البرمكي عرفات
ولا بمن يأزهم والله فشل القوم والدليل ما نراه الآن
والحمد لله معز أهل السنة الصادقين

فائدة قيمة

جزاك الله خيرا شيخنا أبا عكرمة على هذه الفائدة القيمة من هذا الإمام الجليل و العالم النحرير و التي نزلت على أهل الحق و الإنصاف بردا و سلاما و على أهل الباطل و الإجحاف سموما و نارا كما قال تعالى : " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون " فهم الآن في موقف لا يحسدون عليه و هم بين أمرين أحلاهما مر بل حنظل :
1- أن يقولوا عن شيخ الإسلام ما قالوه عن الشيخ يحيى .
2- أن يقروا أن الشيخ يحيى يسير على غرز العلماء .
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
و نسأل الله أن تتواصل البشريات على أهل السنة .

جزاك الله خيراً
ومن الملاحظ على أصحاب الحزب المرعي جهلهم وعدم معرفتهم بأمور مهمة من عقيدة السلف فتجدهم ينتقدون أهل السنة بأمور هي من صميم اعتقاد أهل السنّة كما انتقد الفويسق عرفات البرمكي الشيخ العلامة يحيى الحجوري لقوله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظناً منه أنه قول للأشاعره!!!
والعجيب أن يقدم له العلامه!! الحزبي عبيد الجابري

جزاكم الله خيرا
وننقل هنا بعض الفوائد لعلها تناسب الموضوع وفقكم الله تعالى

يقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (476هـ) بشأن اجتهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم :
(( وقد كان الخطأ جائزا عليه ، إلا أنه لا يقر عليه ، ومن أصحابنا من قال : ما كان يجوز عليه الخطأ ، وهذا خطأ لقوله تعالى : ) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ، فدل على أنه أخطأ ، ولأنه من جاز علي السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره )) . اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 134 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1405هـ - 1985م .
ويقول ابن تيمية : وتنازع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاده ، وإذا اجتهد هل يجوز عليه الخطأ لكن لا يقر عليه ، وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين ، ولم يقل أحد إنّ هؤلاء سابون له ، وإلا فيكون أكثر لأصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم . الرد على البكري ج1 ص 306 .
ويقول سراج الدين الأرموي : إذا جوزنا له الإجتهاد فلا يجوز أنْ يخطيء فيه ، وجوزه قوم بشرط أنْ لا يقر عليه . التحصيل من المحصول للأرموي ج2 ص 283 .
ويقول ابن قدامة المقدسي أثناء كلامه عن اجتهاد الأنبياء : يجوز وقوع الخطأ منهم ، لكن لا يقرون عليه ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ، وإذا تصور وقوع الصغائر منهم ، فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه ، صاحبه مأجور ... الخ . روضة الناظر وجنة المناظر ص 327 .
وقال الزركشي الشافعي المتوفى سنة (794هـ) أثناء كلامه عن إجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء : فأما اجتهادهم في أمر الشرع فاختلفوا هل كان لهم أنْ يجتهدوا فيما لانص فيه ؟ على مذاهب . البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج6 ص 214 ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت سنة 1413هـ- 1992م .
إلى أنْ قال : والمذهب الثاني ، وعليه الجمهور وهو ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي وسليم ، ومذهب أحمد وأكثر المالكية ...الخ . البحر المحيط ج6 ص 215 .
وقال الزركشي في البحر المحيط : إذا جوزنا له الإجتهاد فالمختار أنه لايتطرق له الخطأ إلى اجتهاده ...
إلى أنْ قال : وقيل يجوز بشرط أنْ لا يقر عليه ، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق في اللمع ، وحكاه ابن برهان عن أكثر أصحابنا ، والخطابي في أعلام الحديث عن أكثر العلماء ، وجعله عذراً لعمر في الكتاب الذي أراد النبي صلى أنْ يكتبه وارتضاه الرافعي في العدد في الكلام عن سكنى المعتدة عن الوفاة ، وكذا ابن حزم في الإحكام ... الخ . البحر المحيط ج6 ص 218 .
ونقلوا في ذلك بعض الروايات منها ما رووه عن الشعبي :
(( أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما قضى به على حاله ، ويستقبل ما نزل به القرآن ، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالإجتهاد )) .

وقال الفخر الرازي في المحصول : قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز أنْ يكون في أحكام الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم ما صدر عن الإجتهاد ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ... المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي ج2 ص 489 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1408هـ- 1988م .
وقال سراج الدين الأرموي المتوفى سنة (682هـ) في التحصيل : قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله : يجوز في أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر عن اجتهاده . التحصيل من المحصول ج2 ص 281 ط. مؤسسة الرسالة / بيروت سنة 1408هـ- 1988م .
ويقول ابن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (620هـ) : ويجوز أنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بالإجتهاد فيما لانص فيه . روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص 322 ط. دار الكتاب العربي / بيروت سنة 1401هـ- - 1981م .
ويقول جمال الدين الأسنوي في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : يجوز له أي النبي عليه الصلاة والسلام أنْ يجتهد فيما لانص فيه ...شرح الأسنوي على منهاج الأصول بهامش شرح البدخشي على المنهاج أيضاً ج3 ص 262 ط. دار الكتب العلمية / بيروت – دار الباز سنة 1405هـ- 1984م .