تويت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :
فقد أحسن من قال وأجاد في المقال ذلك الشاعر :
شَكَونا اليهم خراب العراق *** فعابوا علينا لحوم البقر
فكانوا كما قيلَ فيما مضىِ *** أُريها السُهى وتريني القمرْ
فقد جعجع المبتور عرفات البرمكي حول قول شيخنا يحيى في بعض التخاريج في كتابه الفذ اللمع على إصلاح المجتمع ذلك التحقيق الفذ الذي أثنى عليه الإمام الوادعي فقد قال مقدمته للكتاب :
الحمد لله، حمدًا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري على (إصلاح المجتمع) للبيحاني -رحمه الله-.
وقد بذل الشيخ يحيى -حفظه الله- جهدًا مشكوراً في تخريج أحاديثه، وتحيق ألفاظه ومعانيه، وتنبيهات قيمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلف رحمه الله.
فأصبحت تخاريج الحديث مرجعًا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه؛ ولو من أجل التخريج، فما اشترينا (الإحياء) لأبي حامد الغزالي؛ إلا من أجل تخريج العراقي -رحمه الله- والحكم على أحاديثه، وما اشترينا فقه السيرة لمحمد الغزالي إلا من أجل تخريج الشيخ الألباني -حفظه الله- والحكم على أحاديثه.
والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري بحمد الله قد أصبح مرجعًا في التدريس والفتاوى، أسأل الله العظيم أن يجزيه خيرًا، وأن يبارك له في علمه وماله وولده، إنه جواد كريم.
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : الله أكبر يا له من احتفاء ما أبلغه ولو لم يكن إلا قوله : فأصبحت تخاريج الحديث مرجعاً ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولو من أجل التخريج اهـ المراد
ورحم الله من قال :
إذا رضيت عنِّي كرام عشيرتي *** فلا زال غضباناً عليَّ لئامها
ومن قال :
وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ **** فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ
فقد جعجع المذكور حول قول شيخنا يحيى في بعض التخاريج من الكتاب المذكور أخرجه شيخنا الوادعي وأخرجه الماوردي وأخرجه ابن كثير متهكماً من شيخنا وجاحداً لعلمه وهذا من أغبى صفات المبتدعة فإنهم لجهلم وخروجهم عن الاعتدال يرون الحق باطلاً والباطل حقاً ويجحفون فيما يذمونه وما ذلك منهم إلا سلوكاً لطريقة من عرفتم
وكان يكفي هذا المتعالم أن يقول لعله اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر لأن كلمة التخريج تتحمل أكثر مما ظنه لجهله وتعالمه ويكفي طالب الحق في ذلك قول الحافظ السخاوي _ رحمه الله _ :
"التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، والتصنيف، والعزو وجعل كل صنف على حده".فتح المغيث 2/ 372
فهذه ثلاث أمور ذكرها السخاوي يطلق عليها التخريج ؛ فهو لجهله وتعالمه نزع إلى المشهور وهو ما قاله السخاوي في صدر كلامه أما ما لوّنّاه وميزناه لتكون مفاجأة للمتعالم المغرور عرفات فلم يطلع عليه ولم يعرفه وهو اصطلاح نظري لا حكم شرعي ولا مشاحة وربما تجد بعض الأئمة كالإمام ابن الوزير الصنعاني _ رحمه الله _ يقول :
خرجه الإمام ابن قيم الجوزية !!
فهل هذا دليل على أنه جاهل أم نقول إنه أراد معنى أخرجها بأسانيدها وعزاها إلى من أخرجها فهو صحيح لغة واصطلاحاً فهنيئاً ثم هنيئاً لمن جعل هذا الغراب له دليلاً
إذا نطق الغراب فقال خيرا *** فأين الخير من وجه الغراب
وإذا كان الغراب دليل قوم*** يمر بهم على جيف الكلاب.
وهاهنا درة نفيسة للعلامة المدقق المتفنن بكر أبو زيد _ رحمه الله _ :
قال _ رحمه الله _ كما في جزءه الحديثي المسمى "الحوالة" /ط. دار العاصمة ص 15 :
ثمة فرق بين الإخراج والتخريج , فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين مثل أصحاب الكتب الستة وأحمد الشافعي ومالك في مؤلفاتهم الحديثية , نقول أخرجه البخاري ولا نقول خرجه ,أما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم كالزيلعي في " نصب الراية" والحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" , و"التلخيص الحبير" فيقال خرّجه ( بتشديد الراء) الزيلعي ونحو ذالك ,أي نسبه إلى من أخرجه وقد استعمل أحدهما مكان الآخر وحصل من المرتضى – على قدره- في "شرح الإحياء" وابن الأثير في أسد الغابة , والحافظ ابن رجب وهذا مخالف لأهل الاصطلاح وقد نص على ذالك جماعة :منهم الحافظ أبو العباس الداودي وأبو النور المنصوري وأبو الفضل الإدريسي ,وشهاب الدين المنصوري في كتابه "التفريج بأصول البحث والتخريج" انتهت هذه التعليقة ملخصة من أجوبة مخطوطة لدى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري ومنه أخذتها مناولة
ومن نظر في كتب المتأخرين رآهم لا يراعون التفريق بين اللفظين ولعل هذا لأنه مما علم صناعة فجُهِل ولم ينص عليه كتابة عند المتقدمين حتى يعلم بحيث أصبح التفريق شبه مهجور كالتفريق عند الفقهاء بين لفظي الخلاف والاختلاف فالخلاف ممنوع والاختلاف جائز لكن أصبح التفريق غير مراعى عند النقلة للفقيهات وانظر الموافقات للشاطبي والله أعلم .اهـ
يستفاد من كلام العلامة بكر _ رحمه الله _ :
أن هذا محض اصطلاح
وأن التفريق بين الإخراج والتخريج أصبح مهجوراً
وأنه وقع فيه بعض العلماء الذين لهم شأنهم في هذا الباب
واستفيد من هذا أن جماعة اصطلحوا على عدم التفريق بين أخرجه وخرجه فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك
ومعنى متعالم مبير أي متعالم هالك
فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
أما بعد :
فقد أحسن من قال وأجاد في المقال ذلك الشاعر :
شَكَونا اليهم خراب العراق *** فعابوا علينا لحوم البقر
فكانوا كما قيلَ فيما مضىِ *** أُريها السُهى وتريني القمرْ
فقد جعجع المبتور عرفات البرمكي حول قول شيخنا يحيى في بعض التخاريج في كتابه الفذ اللمع على إصلاح المجتمع ذلك التحقيق الفذ الذي أثنى عليه الإمام الوادعي فقد قال مقدمته للكتاب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، حمدًا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري على (إصلاح المجتمع) للبيحاني -رحمه الله-.
وقد بذل الشيخ يحيى -حفظه الله- جهدًا مشكوراً في تخريج أحاديثه، وتحيق ألفاظه ومعانيه، وتنبيهات قيمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلف رحمه الله.
فأصبحت تخاريج الحديث مرجعًا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه؛ ولو من أجل التخريج، فما اشترينا (الإحياء) لأبي حامد الغزالي؛ إلا من أجل تخريج العراقي -رحمه الله- والحكم على أحاديثه، وما اشترينا فقه السيرة لمحمد الغزالي إلا من أجل تخريج الشيخ الألباني -حفظه الله- والحكم على أحاديثه.
والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري بحمد الله قد أصبح مرجعًا في التدريس والفتاوى، أسأل الله العظيم أن يجزيه خيرًا، وأن يبارك له في علمه وماله وولده، إنه جواد كريم.
مقبل بن هادي الوادعي
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : الله أكبر يا له من احتفاء ما أبلغه ولو لم يكن إلا قوله : فأصبحت تخاريج الحديث مرجعاً ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولو من أجل التخريج اهـ المراد
ورحم الله من قال :
إذا رضيت عنِّي كرام عشيرتي *** فلا زال غضباناً عليَّ لئامها
ومن قال :
وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ **** فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ
فقد جعجع المذكور حول قول شيخنا يحيى في بعض التخاريج من الكتاب المذكور أخرجه شيخنا الوادعي وأخرجه الماوردي وأخرجه ابن كثير متهكماً من شيخنا وجاحداً لعلمه وهذا من أغبى صفات المبتدعة فإنهم لجهلم وخروجهم عن الاعتدال يرون الحق باطلاً والباطل حقاً ويجحفون فيما يذمونه وما ذلك منهم إلا سلوكاً لطريقة من عرفتم
وكان يكفي هذا المتعالم أن يقول لعله اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر لأن كلمة التخريج تتحمل أكثر مما ظنه لجهله وتعالمه ويكفي طالب الحق في ذلك قول الحافظ السخاوي _ رحمه الله _ :
"التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، والتصنيف، والعزو وجعل كل صنف على حده".فتح المغيث 2/ 372
فهذه ثلاث أمور ذكرها السخاوي يطلق عليها التخريج ؛ فهو لجهله وتعالمه نزع إلى المشهور وهو ما قاله السخاوي في صدر كلامه أما ما لوّنّاه وميزناه لتكون مفاجأة للمتعالم المغرور عرفات فلم يطلع عليه ولم يعرفه وهو اصطلاح نظري لا حكم شرعي ولا مشاحة وربما تجد بعض الأئمة كالإمام ابن الوزير الصنعاني _ رحمه الله _ يقول :
خرجه الإمام ابن قيم الجوزية !!
فهل هذا دليل على أنه جاهل أم نقول إنه أراد معنى أخرجها بأسانيدها وعزاها إلى من أخرجها فهو صحيح لغة واصطلاحاً فهنيئاً ثم هنيئاً لمن جعل هذا الغراب له دليلاً
إذا نطق الغراب فقال خيرا *** فأين الخير من وجه الغراب
وإذا كان الغراب دليل قوم*** يمر بهم على جيف الكلاب.
وهاهنا درة نفيسة للعلامة المدقق المتفنن بكر أبو زيد _ رحمه الله _ :
قال _ رحمه الله _ كما في جزءه الحديثي المسمى "الحوالة" /ط. دار العاصمة ص 15 :
ثمة فرق بين الإخراج والتخريج , فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين مثل أصحاب الكتب الستة وأحمد الشافعي ومالك في مؤلفاتهم الحديثية , نقول أخرجه البخاري ولا نقول خرجه ,أما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم كالزيلعي في " نصب الراية" والحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" , و"التلخيص الحبير" فيقال خرّجه ( بتشديد الراء) الزيلعي ونحو ذالك ,أي نسبه إلى من أخرجه وقد استعمل أحدهما مكان الآخر وحصل من المرتضى – على قدره- في "شرح الإحياء" وابن الأثير في أسد الغابة , والحافظ ابن رجب وهذا مخالف لأهل الاصطلاح وقد نص على ذالك جماعة :منهم الحافظ أبو العباس الداودي وأبو النور المنصوري وأبو الفضل الإدريسي ,وشهاب الدين المنصوري في كتابه "التفريج بأصول البحث والتخريج" انتهت هذه التعليقة ملخصة من أجوبة مخطوطة لدى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري ومنه أخذتها مناولة
ومن نظر في كتب المتأخرين رآهم لا يراعون التفريق بين اللفظين ولعل هذا لأنه مما علم صناعة فجُهِل ولم ينص عليه كتابة عند المتقدمين حتى يعلم بحيث أصبح التفريق شبه مهجور كالتفريق عند الفقهاء بين لفظي الخلاف والاختلاف فالخلاف ممنوع والاختلاف جائز لكن أصبح التفريق غير مراعى عند النقلة للفقيهات وانظر الموافقات للشاطبي والله أعلم .اهـ
يستفاد من كلام العلامة بكر _ رحمه الله _ :
أن هذا محض اصطلاح
وأن التفريق بين الإخراج والتخريج أصبح مهجوراً
وأنه وقع فيه بعض العلماء الذين لهم شأنهم في هذا الباب
واستفيد من هذا أن جماعة اصطلحوا على عدم التفريق بين أخرجه وخرجه فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك
تنبيه
أعني بالخطير الرفيع والمثيل في الشرف والظاهر من أمر هذا المتعالم أنه يقصد ما هو مشهور عند العامة !ومعنى متعالم مبير أي متعالم هالك
فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
كتبه
أبو عيسى العفري
أبو عيسى العفري
،
تعليق