زجر السفهاء عن اتباع الهواء ورخص الفقهاء

[أبو سفيان الزيلعي]

زجر السفهاء عن اتباع الهواء ورخص الفقهاء

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد ه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران :102]
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا} [النساء :1]
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]
أما بعد،،،
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذه الرسالة قصدت أن أبين ارتكاب البربراوي وحزبه ومدافعيهم ومن جرى مجراه بقاعدتين خطيرتين على هدم الشريــعة وفواعدها . ألا وهـما ( اتباع الهواء ورخص العلماء ) ارتكبوا بسببهما بكثير من المحرمات مثل تدريس الجامعات الإختلاطية وتدريس النساء في المدارس وفي المعاهد بدون الحجاب وإلقاء المحاضرات للنساء في داخل مساجد الرجال وسفر المرأة بدون المحرم والتصوير والتسول باسم الدعوة وأباحوا من هذه المحرامات بحجة أن شيخ الفلان أفتى بجواز ذلك ؟؟!! وما ذلك إلا الانهماك في أهوائهم وشهواتهم وتتبع رخص الفقهاء .
ولا ظلمة أشد من اتباع الهوى و تتبع الرخص وما تهوى الأنفس : ولذلك قال الله تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) والهوى أبغض إله عبد في الأرض
وقال الله تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرًا ليضلّون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين} [الأنعام : 119]
وقال الله تعالى : {قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون } [آل عمران : 99]
وقال الله تعالى : {قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحقّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيرًا وضلّوا عن سواء السبيل} [المائدة : 77]
وقال الله تعالى : {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام : 116]
وقال الله تعالى : {ولا تتخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم * ولا تشتروا بعهد الله ثمنًا قليلًا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون} [النحل : 94 ، 95]
وقال الله تعالى : {يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} [ص : 26]
قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما : إن للشيطان مصالى وفخوخاً وإن مصالى الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. رواه البخاري في الأدب المفرد - (1 / 194) قال الشيخ الألباني : حسن موقوف
وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع العلوم والحكم - (1 / 74)
وإن كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب , ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحاً كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسداً كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع. جامع العلوم والحكم - (1 / 147)
وقال الحسن رحمه الله أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلاً إليه وقد يكون كثير منها محرما وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرماً والرهبة هي الخوف من الشيء وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعاً له وقد يكون كثير منها محرماً والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به وقد تميل كثيراً إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلباً للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش وربما ارتقى إلى درجة الكفر. جامع العلوم والحكم - (1 / 147)
وفي المسند عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوي.
قال الألباني رحمه الله صحيح رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجيمه الثلاثة وبعض أسانيدهم رواته ثقات .صحيح الترغيب والترهيب - (1 / 12
قال البيهقي رحمه الله : و أفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس و مجانبة الهوى قال : الله عز و جل :{ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم }. شعب الإيمان - (2 / 7)
وقال أبو عثمان رحمه الله: والعجلة اتباع الهوى والرفق اتباع السنة فإذا فرغت من عملك وجل قلبك خوفاً من الله أن يرد عليك عملك فلا يقبله منك قال الله تعالى : { والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون } من جمع هذه الخصال الأربعة كان مخلصاً في عمله إن شاء الله . شعب الإيمان (5 / 348)
قوله { إنك إذا لمن الظالمين } الذين ظلموا أنفسهم بتركهم الحق بعد وضوحه وحاشاه صلى الله عليه و سلم أن يفعل ذلك ولكنه المنهج الإلهي في بيان أن الثبات على الحق الواضح المؤيد بالحجة والبرهان هو العدل وسبيل الظفر وأن اتباع الهوى والإعراض عن الهدى بعد استنارة الطريق ظلم فاحش وخسران بين أيا كان الفاعل. صحيح البخاري - (4 / 1633)
وعن بن طاووس رحمه الله عن أبيه رحمه الله قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك فقال إن الهوى كله ضلالة . مصنف عبد الرزاق - (11 / 126)
قال الآجري رحمه الله في الغرباء - (1 / 26)
من صفات الغرباء أيضاً التي نعت بها أهل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الاخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الارحام وعيادة المريض وشهود الجنائز وما يجري عليهم من المصائب وما يسرون به من الافراح بالدنيا والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبعضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الامور فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم فإذا أراد المؤمن العاقل الذي فقهه الله عز و جل في الدين وبصره عيوب نفسه وفتح له ما الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين والضار والنافع وعلم ما له مما عليه إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق بل الغالب عليهم اتباع الهوى لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فإذا نظروا الى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب فأهله به متضجرون وإخوانه به مثثقلون ومعاملوه به غير راغبين في معاملته وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق غريبا في معاملته لكثرة فساد معايش أكثر الخلق غريبا في مؤاخاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانسا يسكن اليه فمثل هذا غريب مستوحش لأنه صالح بين فساق وعالم بين جهال حليم بين سفهاء يصبح حزينا كثير غمه قليل فرحه كأنه مسجون كثير البكاء كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد يستوحش به من لا يعرفه فهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم وسيعود غريبا كما بدأ والله أعلم.
وقال صاحب بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار - (1 / 137)
فالذلة هي التعزز بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ، فهو كما قال الله عز وجل : ( ضعف الطالب والمطلوب ) [ الحج : 73 ] . ويجوز أن يكون الذلة الشذوذ عن الجماعة ، والاعتزال عن السواد الاعظم ، واتباع الهوى بمخالفة الكتاب والسنة والاتباع لغير سبيل المؤمنين فقد قال الله عز وجل : {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} [ النساء : 115 ] فلا أذل ممن رد إلى نفسه الأمارة بالسوء ، وانفرد في متابعة هواه وظلمه رأيه ، وانقطع عمن له العزة ، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، فمن انقطع عن الله عز وجل بإعراضه عن كتاب الله عز وجل ، واعرض عن رسول الله - [ ] - بتركه لسنة رسول الله - [ ] - وخالف أولياء الله عز وجل باتباعه غير سبيلهم ، فهو الوحيد العزيز الشريد الطريد الحقير الذليل النذر القليل ، جليس الشيطان ، وبغيض الرحمن .
وقال صاحب الانتصار لأصحاب الحديث - (1 / 56)
ومن هنا امتاز أهل اتباع السنة عن غيرهم لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنن أقواها ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها
وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي فإذا رأيت الحاكم لا يقبل من الشهود إلا أعدلها وأتقاها كان ذلك منه شاهدا على عدالته وإذا غمض وقنع بأرداها كان ذلك دليلا على جوره وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها .
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (1 / 189)
قال الربيع بن سليمان رحمه الله : سمعت الشافعي رحمه الله يقول - أو أخبرت عنه أنه قال : لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الهوى .
وقال صالح الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد - (1 / 309
أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، ليست في دين الرسل- عليهم الصلاة والسلام-، ولكن إذا ظهر الجهل، وظهر إتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين، وجعل التّوحيد هو الخروج عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال علماء الدعوة رحمهم الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (14 / 55
والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بخفية، ولا يصد عنها إلا طاعة الشيطان، واتباع الهوى.
والله تعالى حذر من اتباع الهوى، ومن طاعة الشيطان، قال تعالى { إن الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّاً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير } :[سورة فاطر آية : 6] وقال تعالى { ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله } :[سورة القصص آية : 50] وقال: إن يتبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى [سورة النجم آية : 23] وغير ذلك من الآيات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وقالوا أيضاً كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15 / 186
فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان.
وقالوا أيضاً كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15 / 444
كل من أعرض عن القرآن والسنة، فهو متابع لهواه، عاص لمولاه، مستحق المقت والعقوبة، كما قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله} [سورة القصص آية: 50]. وقال تعالى في وصف الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى} [سورة النجم آية: 23]: واتباع الهوى - والعياذ بالله - يطمس نور القلب، ويصد عن الحق، كما قال تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [سورة ص آية: 26].
فاحذروا رحمكم الله، من اتباع الهوى، والإعراض عن الهدى؛ وعليكم بالتمسك بالحق، والدعوة إليه، والحذر ممن خالفه، لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة.
وهذه الآيات والآحاديث النبوية وأقوال أهل العلم تدل دلالة واضحة على خطورة اتباع الهوى وأن صاحبها معرض على نفسه الهلاك والمقت من الله , وأن من تتبع رخص الفقهاء تزندق
ولهذا كان السلف ـ رحمهم الله ـ يتحاشون الفتيا ويودّون أن غيرهم يكفيهم إياها، وما ذلك إلا لعظم خشيتهم من الله ـ سبحانه وتعالى ـ وكمال علمهم بالكتاب والسنة؛ فقد قال ـ عز من قائل ـ: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] وقال ـ سبحانه ـ: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل: 116] ،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه " . رواه أبو داود وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح - (1 / 52)
قوله ( من أفتى بغير علم ) على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه,قاله في فتح الودود,وقال القارىء على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده عون المعبود (10 / 65
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه .قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح في الأدب المفرد - (1 / 100)
وقال -صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» .
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم - يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول» .
وقال حذيفة ـ رضي الله عنه ـ: «لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدّاً، أو أحمق متكلف» .
وقال ابن عيينة رحمه الله: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها .
وسئل الشعبي رحمه الله عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستح حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا .
ودخل رجل على ربيعة رحمه الله وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، وقال: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم.
قال ابن الجوزي رحمه الله بعد ذكره لهذا الخبر: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون؛ فكيف لو عاين زماننا هذا؟ .
وأوصى ابن خلدة القاضي رحمه الله ربيعة رحمه الله ، فقال له: أراك تفتي الناس؛ فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه .
وقال أبو حنيفة رحمه الله: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله ـ عز وجل ـ لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين الله؛ فقد سهلت عليه نفسه ودينه.. وقال: ولولا الفرق - ( و هو الخوف ) - من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحداً، يكون لهم المهنأ، وعلي الوزر .
وكان الإمام مالك رحمه الله يكثر من قول لا أدري، وسئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا أدري، وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف .
وقال مالك رحمه الله: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة؛ فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن .
وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكى، وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم .
وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب .
وعن الأثرم رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر أن يقول: لا أدري، فيما عرف الأقاويل فيه .
وقال: ربما مكثت في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد فيها شيئاً، وقال أحمد المروزي رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله ما لا أحصي عن أشياء فيقول فيها: لا أدري .
وذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعض مشايخه أنه أفتى رجلاً من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف، وقال: ما فيّ قوة أمشي أربعة فراسخ .
خطورة تتبع الرخص تتابعت كلمات السلف رحمهم الله أيضاً في النهي عن تتبع الرخص، واختار جمع منهم تفسيق من فعل ذلك؛ وذلك لأنهم كانوا على فقه ودراية في نصوص الوحي ومقاصد الشرع وأحوال الناس، ولم يكن يغيب عنهم قوله ـ تعالى ـ: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] ،
وقوله تعالى { إنا إنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }[النساء: 105],
ومن أقوالهم في ذلك قول الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام . وقال الإمام أحمد: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً.
ودخل إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي رحمه الله على المعتضد فدفع إليه كتاباً فقرأه؛ فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها له بعض الناس، فقال: يا أمير المؤمنين! إنما جمع هذا زنديق، فقال المعتضد: كيف؟ قال القاضي: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر بتحريق ذلك الكتاب .
ونقل ابن حزم وابن عبد البر رحمهما الله الإجماع على عدم جواز تتبع الرخص .
وقد نصّ غير واحد من أهل العلم على حرمة تتبع رخص أهل العلم، وذكروا أنه لا يجوز استفتاء من تتبعها، وردوا على من قال أو عمل بذلك ([1]) .
والحق المجمع عليه عند السلف أهل الحديث أهل السنة والجماعة هو حرمة تتبع الرخص ، فلا يجوز للمفتي تتبع الرخص المحرمة وشواذ الأقوال في المذاهب لمن أراد نفعه ، بل إن تتبع ذلك فسق فاعله ويحرم استفتاؤه .
وأن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخص حتى لو كان عامياً ومن أولئك الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ وابن الصلاح ـ رحمه الله ـ وكذلك ابن عبد البر حيث قال رحمه الله:((لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً)).
وقد أفاض الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ في الآثار السيئة التي تنجم عن العمل بتلقّط الرخص وتتبعها من المذاهب وخطر هذا المنهج في الفتيا.
والتساهل المفرط ليس من سيما العلماء الأخيار وقد جعل ابن السمعاني ـ رحمه الله ـ من شروط العلماء أهل الاجتهاد : الكف عن الترخيص والتساهل ، ثم صنف ـ رحمه الله ـ المتساهلين وقسم على نوعين :
1- أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز .
2 - أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول.
والملاحظ أن منهج التساهل القائم على تتبع الرخص يفضي إلى اتباع الهوى وانخرام نظام الشريعة وهدمها عياذاً بالله
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين - (1 / 895)
أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله، فإن فيه شبها من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تجده مثلا يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء، ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنما وضع رأسه صخرة والعياذ بالله ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاسق حتى إن بعضهم قال: إن من تتبع الرخص فقد تزندق أي صار زنديقاً فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه ألا يتردد، وأقول في علمه ودينه لأن من الناس من هو دين ملتزم متق لكن ليس عنده علم، تجده يحفظ حديثاً من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة، وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه، لأنه قد يخطئ كثيراً لقلة علمه ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، يفتي الناس بما يرضى الناس لا بما يرضي الله، وهذا يسمى عالم الأمة .
فالعلماء ثلاثة أقسام: عالم دولة، وعالم أمة .
أما عالم الملة: فهو الذي ينشر دين الإسلام، ويفتي بدين الإسلام عن علم، ولا يبالي بما دل عليه الشرع أوافق أهواء الناس أم لم يوافق .
وأما عالم الدولة: فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما عالم الأمة: فهو الذي ينظر ماذا يرضى الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتي بما يرضيهم، ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس نسأل الله أن يجعلنا من علماء الملة العاملين بها فالمهم أن الإنسان يجب عليه ألا يغرر بدينه وألا يغتر، بل يكون مطمئناً حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .
قال عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود ـ
الاعتماد على حديث (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما)([2]) في تتبع الرخص في الفتاوى
السؤال: في حديث عائشة : (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما) هل إذا اختلف العلماء في حكم فإن للإنسان أن يأخذ بالأيسر عملاً بهذا الحديث؟ الجواب: لا، ليس هذا مما يدخل تحت الحديث، والإنسان لا يبحث في كلام العلماء ويختار الذي تميل إليه نفسه ويشتهيه، وإنما عليه إذا كان عنده علم ومعرفة أن يبحث حتى يصل إلى الراجح، وإذا لم يكن عنده علم ومعرفة فإنه يسأل شخصاً يثق بعلمه ودينه، ثم يأخذ بكلامه، ولا يستفتي أناساً متعددين من أجل أن يتخير في الفتاوى التي يحصلها من هذا وهذا، فيبحث عن الشيء الذي يعتبر أيسر.
وقال القرافي رحمه الله في الإحكام والشيخ عليش رحمه الله في فتاويه : «أما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً» .فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك: 68/1، الإحكام للقرافي: ص79. الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط - (2 / 250)
وقال ابن القيم رحمه الله: لايجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه .أعلام الموقعين: 222/4.
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - (1 / 502)
وقال ابن القيم رحمه الله: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان»."إعلام الموقعين" (4/211).
وصح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لأنه ليس معصومًا، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد."جامع بيان العلم وفضله" (2/111)، و"مجموع الفتاوى" (20/274)، و"الفتاوى الكبرى" (6/94).
وقال ابن القيم رحمه الله: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد». "إعلام الموقعين" (2/192).
وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : إعلام الموقعين - (4 / 175)
لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أوحرمه أوأوجبه أوكرهه إلا لما يعلم أن الامر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أوتحريمه أوإيجابه أوكراهته وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله
قال غير واحد من السلف رحمهم الله ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أوحرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال وإذا حاصرت حصناً فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك وسمعت شيخ الإسلام يقول حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر فقلت له ما هذه الحكومة فقال هذا حكم الله فقلت له صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة هل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله أونحو هذا من الكلام .اهـ
وقال الشاطبي ـ رحمه الله - في الموافقات - (5 / 91)
أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدًا.
وقال ابن فرحون ـ رحمه الله - في تبصرة الحكام 1/ 51-52، 55-56 والقرافي ـ رحمه الله - في الإحكام250 ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين .
قال أبو بطين رحمه الله كما في رسائله وفتاواه- (1 / 122
وقال ابن هبيرة رحمه الله في "الإفصاح": اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك.
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر رحمه الله كما في رسائله وفتاواه
ولا يجوز له أن يتبع الرخص، بل يحرم ذلك عليه، ويفسق به. قال ابن عبد البر: "لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا". ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الأخذ برخص المذهب وعزائمه: "طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم- في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضاً في جوازه".
البربراوي وحزبه ومن يتعصب بهم ويدافع عليهم ليسوا أهلاً للفتوى ولا يستحقون من أن يؤخذ عنهم الفتوى لأنهم ليسوا علماء ولا عادلين.

والعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب، فرضه رجوعه إلى العلماء. والعامي إذا وقعت له حادثة استفتى من كان عالماً وعدلاً،
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "لا يجوز أن يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل". الدرر السنية في الكتب النجدية - (5 / 31) الإنصاف - (11 / 187)
والبربراوي ليس عالماً ولا عدلاً
وقال شيخنا ([3]) رحمه الله: لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل .
ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق إن كان مما يفسق به. ذكره القاضي . الفروع 6/429 2/29. اختيارات 71 2/29. المستدرك على مجموع الفتاوى - (2 / 280
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (1 / 263
لا يجوز للعامّيّ أن يستفتي إلاّ من يعرفه بالعلم والعدالة ، أمّا من عرفه بالجهل فلا يسأله اتّفاقًا ، وكذا لا يسأل من عرفه بالفسق . ويجوز أن يستفتي من غلب على ظنّه أنّه من أهل العلم ، لما يراه من انتصابه للفتيا وأخذ النّاس عنه بمشهد من أهل العلم ، وما يلمحه فيه من سمات أهل العلم والدّين والسّتر ، أو يخبره بذلك ثقةٌ . قال ابن تيميّة : لا يجوز أن يستفتى إلاّ من يفتي بعلم وعدل . أمّا مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده إذ قد يكون أجهل من السّائل . وأمّا مجهول الحال في العدالة فقد قيل : لا بدّ من السّؤال عنه من عدل أو عدلين ؛ لأنّه لا يأمن كذبه وتدليسه ، وقيل : لا يلزم السّؤال عن العدالة ؛ لأنّ الأصل في العلماء العدالة
ولا يقلّد متساهلاً في الفتيا ، ولا من يبتغي الحيل المحرّمة ، ولا من يذهب إلى الأقوال الشّاذّة الّتي ينكرها الجمهور من العلماء ) .
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع 6/429 - 2/29.
وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل.
ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق إن كان مما يفسق به. ذكره القاضي .
وقال ابن عقيل رحمه الله: ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من شاء، بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا. وقال قوم: لا يجب عليه ذلك؛ بل يسأل من يشاء.
قال شيخنا: وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء،. المستدرك على مجموع الفتاوى - (2 / 280
وقال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى - (5 / 556)
ولا يجوز الاستفتاء إلّا ممّن يفتي بعلم وعدل
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر رحمه الله كما في مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى - (1 / 44
فعلى هذا لا يكتفي بمجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره لا سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل وقل فيه طلب العلم وتصدى فيه جهلة الطلبة للقضاء والفتيا فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الكتاب ولا يعلم صورة المسئلة بل لو طولب بإحضار تلك المسألة وهي في الكتاب لم يهتد إلى موضعها فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كلاها وحتى استامها كل مفلس
قال في شرح مختصر التحرير ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق.
وقال ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل - (11 / 42
يشترط لجواز الفتوى شروط منها :
-1 أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً أو راجحاً إلا وجب عليه التوقف .
-2 أن يتصور السؤال تصوّراً تاماً ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب ، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا ؟ أو يفصل في الجواب ، فإن كان لأم فلا شيء له ، والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم .
-3 أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكرة بغضب أو هم أو ملل أو غيرها .
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها :
1 - وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال .
2 - ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى .
3 - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً ([4]) فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما .
ما يلزم المستفتي :
يلزم المستفتي أمران :
الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص([5]) وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة .
الثاني : ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً وقيل يجب ذلك .
وقال ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب - ولقاء الباب المفتوح
الواقع أن كثيراً من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق أي صار فاسقاً والمعلوم من اختيار شيخ الإسلام هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة وله أدلة فيها شبهة ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان سعي للحج وسعي للعمرة كما دل ذلك حديثا عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهما في البخاري عليهما جماهير أهل العلم
وقال أيضاً رحمه الله في لقاء الباب المفتوح - (46 / 10
السؤال
هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقاً بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص؛ بحيث يسأل فلاناً فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه سأل الثالث وهكذا.
وقد قال العلماء في تتبع الرخص: فسق.
لكن أحياناً يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلاً، فيسأله من باب الضرورة، وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله، فهذا لا بأس به أن يسأل الأول للضرورة، ثم إذا وجد من هو أفضل سأله.
وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا، أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم -مثلاً- فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد.
وقيل: يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح ؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً )([6]).
وقال أيضاً رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح - (95 / 16
السؤال
كثير من طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضوج في الطلب يأخذون بقول فلان في بعض الأحكام والرخص، يأخذون مثلاً بقول فلان في غسل الجمعة، وبقول فلان في زكاة الحلي، فعلى ماذا يمشي طالب العلم إذا لم يصل إلى مرحلة الترجيح؟
الجواب
الواجب على طالب العلم وعلى العامي أيضاً إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب، ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلاناً من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان؛ وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه، لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم، إذ أن بعض الناس عنده غزارة علم وكثرة علم لكن ليس عنده تقوى ولا خوف من الله، فتجده يتهاون في الإفتاء، وبعض الناس عنده تقوى وورع لكن ضعيف في العلم، فيختار من هو أغزر علماً وأقوى تقوى، فإن تساوى عنده الرجلان، أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل: إنه يخير بين القولين، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: يأخذ بالأيسر، والصحيح: أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة، ولأن الأصل عدم إشغال الذمة وبراءتها.
أما كونه يتتبع الرخص عن عمد، فإذا أفتي بشيء ولم يناسبه قال: أسأل فلان الثاني، وإذا لم يناسبه قال: أسأل الثالث، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله، وقد نص أهل العلم على أن من تتبع الرخص فسق، فالبعض يبالغ وقال: من تتبع الرخص تزندق؛ لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى.

وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير - (1 / 206

فمن سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها أو من كلف الفتوى بها وذلك طريقة السلف.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذي يفتي عن كل ما يستفتى عنه مجنون.
قال الماوردي رحمه الله : فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولا له حد يقف عنده ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويضل وقال الحكماء : من العلم أن لا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق بما لا تفهم وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم من سبيل فلا عار أن تجهل بعضه وإذا لم يكن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن تقول لا أعلم فيما لا تعلم وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت مائة وعشرين صحابياً وكانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول قال حجة الإسلام فانظر كيف انعكس الحال ، صار المرهوب منه مطلوبا والمطلوب مرهوبا ؟
تنبيه قول ابن عثيمين رحمه الله (فإنك تتبع الأيسر)
هذا ليس على إطلاقه فقد قال أهل العلم يجب على الإنسان أن يتبع الدليل كما قال الله تعالى في كتابه {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} وقال: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربّكم} ، وقال سبحانه وتعالى-: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمّي} إلى قوله: {فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النّور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون}، وقال {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
وقد أخبر الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} ،
وقال أهل العلم رحمهم الله
قالت اللجنة كما في فتاوى اللجنة الدائمة - (12 / 307)
إذا أشكل عليك شيء من أمور دينك فإن عليك سؤال أهل العلم؛ كما قال الله تعالى: { فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون } (1) فإن أفتاك من تثق بعلمه وتقواه فيجب عليك الالتزام بتلك الفتوى. ولا يجوز للإنسان أن يسأل عددا من العلماء لكي يختار من فتاويهم الأسهل له أو ما يوافق هواه ورأيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقالت اللجنة كما في فتاوى اللجنة الدائمة - (4 / 15)
أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز ، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه ، وأن يحرص على إبراء ذمته ، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلاً بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه ، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه ، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه ، وقد أثر عن بعض السلف قوله : ( من تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) .
ورد هذا القول ابن عثيمين رحمه الله كما فتاوى نور على الدرب
الواقع أن كثيراً من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق أي صار فاسقاً
وقال صالح الفوزان حفظه الله في المنتقى من فتاوى الفوزان - (45 / 9
لا يجوز له اتباع الأسهل وما تمليه عليه النفس ترخصًا أو تشهيًا بسهولته هذا لا يجوز، لكن يجوز أن ينتقل من مذهب إلى مذهب في بعض المسائل لصحة الدليل وقيام الدليل، فهو مأمور باتباع الدليل لا باتباع المذهب، وإذا تبين له ذلك وكان ممن بلغ هذه المرتبة : مرتبة الاختيار والترجيح .
وقال أيضاً حفظه الله المنتقى من فتاوى الفوزان - (97 / 9)
أما إذا كان الأخذ بمذهب في بعض الأحيان وبمذهب آخر في الحين الآخر، وهكذا ينتقل الإنسان من باب التشهي ومن باب طلب الرخص، فهذا لا يجوز يعني ما وافق هواه من أقوال أهل العلم أخذ به ولو كان خلاف الدليل، وما خالف هواه تركه ولو كان هو الذي يدل عليه الدليل هذا متبع لهواه، والعياذ بالله، فالتنقل من مذهب إلى مذهب بدافع التشهي وطلب الأسهل والرخص هذا لا يجوز، أما الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبًا للدليل وفرارًا من القول الذي لا دليل عليه أو القول الخاطئ فهذا أمر مرغوب ومطلوب من المسلم، والله تعالى أعلم .
وسئل عبد المحس العباد حفظه الله هذا السؤال: في حديث عائشة : (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما) هل إذا اختلف العلماء في حكم فإن للإنسان أن يأخذ بالأيسر عملاً بهذا الحديث؟ الجواب: لا، ليس هذا مما يدخل تحت الحديث، والإنسان لا يبحث في كلام العلماء ويختار الذي تميل إليه نفسه ويشتهيه، وإنما عليه إذا كان عنده علم ومعرفة أن يبحث حتى يصل إلى الراجح، وإذا لم يكن عنده علم ومعرفة فإنه يسأل شخصاً يثق بعلمه ودينه، ثم يأخذ بكلامه، ولا يستفتي أناساً متعددين من أجل أن يتخير في الفتاوى التي يحصلها من هذا وهذا، فيبحث عن الشيء الذي يعتبر أيسر.
أهم أسباب تساهل هؤلاء في هذه المسألة ما يلي:
1 ـ ضعف الإيمان، وعدم معرفة الله حق المعرفة؛ أما من عرف الله حق المعرفة فإنه سيعلم أنه ذو الحكمة البالغة، ولا يصلح الناس إلا باتباع أمره واجتناب نهيه، ومن كان يخشى الله حق الخشية فإنه لن يجيب إلا بعلم أو سيسكت بحلم، ولن يفتي إلا بما يدين الله أنه هو الحق، ولن يبحث عن راحة غيره في الدنيا بشقائه في الأخرى.
2 ـ حب الظهور بين الناس، فيأتي بالفتوى الشاذة، أو الرخص التي لا تقوم على ساق الدليل؛ لكي يبحث عنه الناس ويشتهر بينهم، وحب الظهور يقصم الظهور.
3 ـ الهزيمة النفسية التي يعاني منها هؤلاء، فيريدون أن يبرروا ـ عن حسن قصد منهم ـ كثيراً من أحكام الإسلام، وتجدهم يسعون جهدهم أن تكون مطابقة لما عليه واقع الناس حتى ولو كان ذلك لا يتأتى لهم؛ لكون ذلك مخالفاً لأحكام الشرع صراحة.
4 ـ طلب الدنيا، سواء أكان ذلك طلباً للمنصب أم طلباً لرضا السلطان أم غير ذلك.
وأن كثيراً من المتعصبين للبربراوي وحزبه وغيرهم لا يلتزمون على شرع الله عند التنازع، لأسباب مختلفة، منها:
1. - الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.
2. - التأويلات المرجوحة والفاسدة لبعض النصوص الصحيحة.
3. – اتباع الهوى وتتبع الرخص والتعصب لهؤلاء والقادتهم.
4. – اعتقادهم أن الاختلاف الخالي من الدليل حجة، ولهذا وغيره تخير من أقوال الأئمة ما وافقهم، وهذا هو عين اتباع الهوى.
5. - التشبث ببعض الزلات والسقطات لأهل العلم.
6. – وأغلبهم من تأخذه العزة بالإثم، ويستنكف عن قبول الحق.
7. - ومنهم من يعتقد أن الحق هو ما هم عليه من تدريس الجامعات الإختلاطية وتدريس النساء في المدارس وفي المعاهد بدون الحجاب وإلقاء المحاضرات للنساء في داخل مساجد الرجال.
مراجع هذه المسألة
أدب الفتوى (30) والمجموع (1/40). الفقيه والمتفقه (2/175) ومناقب الإمام أحمد (269) وأدب الفتوى (30) والمجموع (1/40).مناقب الإمام أحمد (269).سير أعلام النبلاء (7/131).لوامع الأنوار البهية (2/466). البداية والنهاية (11/87) .تاريخ الخلفاء للسيوطي (342).مراتب الإجماع (58) وجامع بيان العلم وفضله (2/19،92). وفتح العلي المالك (1/77).فتاوى النووي (236) وأدب الفتوى (65) والبحر المحيط للزركشي (8/381 ـ 382) والموافقات (4/259) والإنصاف (29/350) وفتاوى الرملي (4/378) وتحفة المحتاج (10/112) وشرح الكوكب المنير (4/577) وفتح العلي المالك (1/77) .شرح الكوكب (4/591).الديباج (2/28).شرح الكوكب المنير (4/588).المستصفى (1/391 ـ 392)، وانظر: الواضح (5/257 و465) والمسودة (462 و464) وروضة الناظر (3/1021 ـ 1027).الموطأ مع المنتقى للباجي (2/244).

وأسأل الله الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يختم لي وأهلي بخاتمة التوحيد والسنة وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ,
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه / أبو سفيان الزيلعي
غفر الله له والوالديه وأهله

---

([1]) الفقيه والمتفقه (2/173) وتعظيم الفتيا (86) وأدب الفتوى (29).تعظيم الفتيا (77) وأدب الفتوى (35)، وفيه: وقال ربيعة: ولَبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق.الفقيه والمتفقه (2/169) وتعظيم الفتيا (127).الفقيه والمتفقه (2/168) وتعظيم الفتيا (125) والمجموع (1/41). الفَرَق: الخوف.انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (1/12) والمجموع (1/41).الديباج المذهب (1/11).
([2] ) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنهما
([3] ) قال ابن مفلح رحمه الله
([4] ) مثل فتاوى البربراوي وحزبه أباحوا بكيثر من المحرمات مثل سفر المرأة بدون المحرم وتدريس الجامعات الإختلاطية وتدريس النساء في المدارس وفي المعاهد بدون الحجاب وإلقاء المحاضرات للنساء في داخل مساجد الرجال.
([5] ) مثل حزب البربراوي .
([6] ) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنهما

[عبدالجبار بن إسماعيل الدهبلي]

اللهم بارك لإبي سفيان في وقته

[أبو الربيع سعيد بن خليفة وهابي]

زجر السفهاء عن اتباع الأهواء ورخص الفقهاء
بارك الله في أخينا الفاضل أبي سفيان الزيلعي وأسأل الله الكريم أن يزيده من فضله
وللأسف عندنا من هؤلاء نسخة طبق الأصل لا كثرهم الله ومنهم من ينشر أن الإختلاط ومصافحة الأجنبية والخلوة بها من المسائل الخلافية المعتبرة !!

[أبو سفيان الزيلعي]

جزاكم الله خيراً على هذه المشاركة الطيبة المباركة وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك جهود كم .
ولكن مع الأسف أن الاستهانة بالمعاصي والمخالفات بحجة أن شيخ الفلاني أباحها مصيبة العظمى في هذه العصر, الله المستعان .
وأذكر عن هؤلاء ما جاء في سنن ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال
: ( لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا . فيجعلها الله عز و جل هباء منثوراص ) . قال ثوبانث يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لانعلم . قال ( أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم . ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله أنتهكوها ) قال الشيخ الألباني : صحيح
[ ش - ( من جلدتكم ) أي من جنسكم . ( ويأخذون من الليل كما تأخذون ) أي يأخذون من عبادة الليل نصيباً . ]

وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ياعائشة إياك ومحقرات الأعمال . فإن لها من الله طالباً ) . قال الشيخ الألباني : صحيح
[ ش - ( محقرات الأعمال ) أي ما لا يبالي المرء بها من الذنوب . ]

[علي بن رشيد العفري]

بارك الله في الشيخ الجليل أبي سفيان الزيلعي على هذه الرسالة النافعة الماتعة التي تعالج داء عضالاً قد ألم بالأمة ألا وهو داء التقليد وما نراه اليوم من الفرقة وعدم التلاحم ليس سببه إلا من هذا الداء الخطير ورحمة الله على الإمام السيوطي إذ يقول كما في الأشباه والنظائر الفقهية : والتقليد آفة اهـ

[أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري]

يرفع رفع الله قدر أهل السنة
وأذل أهل البدع والأهواء
وجزى الله كاتبها خير الجزاء

[أبو اسحاق حبيب البيضي]

يرفع رفع الله قدر أهل السنة
وأذل أهل البدع والأهواء
وجزى الله كاتبها خير الجزاء

يرفع رفع الله قدر أهل السنة