تويت
الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
فصل مثال لوقوع البدع في النسل
ومثال ما يقع في النسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها، ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا، وهو على أنواع:
فجاء عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:
الأول منها: نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.
والثاني: نكاح الاستبضاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
والثالث: أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
والرابع: أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري مذكور.
وكان لهم أيضا سنن أخر في النكاح خارجة عن المشروع كوراثة النساء كرها، وكنكاح ما نكح الأب، وأشباه ذلك، جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم، فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله.
ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة، إما اقتداء ـ في زعمه ـ بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام، وإما تحريفا لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣].
فأجاز الجمع بين تسع نسوة، ذلك، ولم يفهم المراد من الراوي ولا منقوله:{مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣] فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها.
ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أنالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات، لا حرج عليهم في ذلك ولا في تكثير النساء. وهؤلاء العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية.
ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستدلونها وتنسب الولد لكل واحد منهم، ويهنأ به كل واحد منهم، كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق، وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل:{قاتلهم الله أنى يؤفكون} [التوبة: ٣٠] فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله، كقوله:
وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى ***بي الفسق حتى صار إبليس من جندي!
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده *** طرائق فسق ليس يحسنها بعدي!
من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى
تعليق