مسألة حيض المرأة بعد دخول وقت فريضة وقبل أدائها.

[أبو محمد عبدالكريم الحسني]

ذهب الشعبي والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق إلى إلزامها بالقضاء، وقال الشافعي: تقضيها إذا أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. ورجحه العلامة العثيمين.

وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأبوحنيفة وأهل الظاهر إلى عدم الإعادة عليها، ورجحه شيخ الإسلام.

وهو الراجح لأن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصح أن

المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذا كانت غير عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ...

«الأوسط» (2/246)، و«المحلى» (1/394) رقم (258)، و«مجموع الفتاوى» (23/335).