حكم شراء تأشيرة الحج والعمرة التي تُسمّى (مجاملة أو هدية) فتوى لشيخنا العلامة يحيى الحجوري

[أبو إبراهيم علي مثنى]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصــلاة والسلام على رسول الله أمــا بعد:
إلى شيخنا الحجوري حفظه الله :
الحج عندنا في الجزائر تنظمه الدولة ويسمح فقط لمن طلع اسمه في القرعة بأداء المناسك و هذه القرعة تنظمها الدولة مرة كل عام لكن سفارة المملكة السعودية عندنا تعطي جوازات سفر للحج لعدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين من غير قرعة يقولون إنها هدية أو مجاملة وهؤلاء الموظفون يقومون ببيع هذه الجوازات.

السؤال: هل يجوز لنا شراؤها خاصة أننا وللعام الخامس على التوالي نسجل في عملية القرعة ولم ييسر الله بعد ولأن توقيت الحج اقترب.
نريد منكم إجابة شيخنا فان كان الأمر جائزا سارعنا للظفر بأحد هذه الجوازات وان كان غيرجائز نصحنا أخواننا بعدم المضي وراء هذا المحظور و جزاكـــــــم الله خيرا.

سجلت هذه المادة ليلة الاثنين 23 / شوال 1433هـ

رابط الفتوى من موقع شيخنا حفظه الله
الرابط من الخزانة العلمية للشبكة

[علي بن إبراهيم جحاف]

طلب : هل من مشمر يفرغها لنا؟

[خالد بن محمد الغرباني]

هذا تفريغ للمادة أرسله لي أخ عبر البريد اسمه عادل الكاكبي وأنا لا أعرفه وقد راجعت التفريغ :

ينبغي أن تكون القرعة إذا كان قد أعطوا عدداً محدداً للبلد دائرة بين من لم يحج حجة الإسلام من لم يؤدي الفريضة فإن فاض العدد واحتاجوا إلى مزيد كونهم استوعبوا من لم يؤدي الفريضة وتيسر لهم عدداً زائداً على ذلك أقرعوا بين من حج من أمد بعيد كمن له من الحج عدة سنين خمس سنين ونحو ذلك لا على أنهم يدمجون القرعة في حق من حج ومن لم يحج و لا أدري ما ترتيبهم في ذلك هذا توجيه عام أما الجواب على السؤال : هل يجوز شراء ما أعطي مجاملة لبعض المسؤولين فهو في الحقيقة ذلك الذي يريد أن يؤدي فريضة الله فإن يسر لمن يمنحه ويعطيه ليقوم بذلك هذا خير وإن أعطي شيئاً مقابل لتطييب نفسه والتنازل عن تلك التأشيرة ليحج حجة الإسلام فليس بخاسر وليس بآثم في ذلك و لادليل على المنع في مثل هذه الحالة لاسيما وقد طابت نفس السفير بإعطاء ذاك المسؤول وطابت نفس ذاك المسؤول بإعطاء من أراد من الناس إما بغير مقابل وإما على شيء احتاجه أو أراد مقابلاً تطيب به نفسه وينبغي أن يكون الترافق في مثل ذلك ... ومن أخذ عنه فليس بخاسر لأن هذه فريضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) وهذا ليس ببيع مالا يملك أو بيع .... يعني إنما هو عبارة عن تنازل عن ذلك الذي له لآخر فلا نرى مانعاً من ذلك .