قال الإمام:..وخلاصة القول إن الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك ذكر التتريب لايصح من قبل إسناده،بل هو باطل لمخالفته ما ثبت عنه يقينا مرفوعا من التسبيع والتتريب،مع ثبوت ذلك عنه موقوفا،فهو الذي يجب الإعتماد عليه في هذه المسألة...
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة"133/3