تويت
أقل سن الحيض والطهر وأكثرهما
أقل الحيض وأكثره
اختلف العلماء في تقدير أقل الحيض وأكثره، فمنهم من قدر أقله يوم وليلة، وأكثره بخمس عشر، وبعضهم بسبع عشر، ومنهم من قدره بغير ذلك.
ولم يأت في ذلك ما تقوم به حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما روي في ذلك فهو ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليهوعلى آله وسلم، كما جزم بذلك أهل العلم، كالإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.
قال الإمام أحمد: لم يصح شيء في أقل الحيض وأكثره، وعلى هذا فقد ورد الحيض في الشرع عام من غير تحديد لأقله ولا لأكثره، وكذلك في اللغة لم يحد بشيء، وعادة النساء تختلف في ذلك.
وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلىالعرف والعادة كما في مسائل القبض والإحراز والتفرق وأشباهها، وقد رجح هذا القولابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والعلامة العثيمين.
قال شيخ الإسلام: ومن قدر الحيض بيوم أو بيومين فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه فإن النقل في ذلك عن النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث.
«الأوسط» (2/228)، و«المجموع» (2/375)،و«المغني» (1/388)، و«مجموع الفتاوى» (19/237 و240-241)، و«الشرح الممتع» (1/470).
أقل الطهر وأكثره
لا حدّ لأقل الطهر ولا لأكثره، ولم يأت في ذلك ما تقوم به حجة، وهو مذهب أحمد وإسحاق وسفيان الثوري، وهو الراجح،ورجحه شيخ الإسلام والعثيمين، قال شيخ الإسلام: ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولاالطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة.
«المجموع» (2/380)، و«المغني» (1/388)،و«مجموع الفتاوى» (19/237).
أقل سن تحيض فيه المرأة
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛لأن الصغيرة لا تحيض بدليل قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:4]، ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن؛ ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تَرْبية الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته، فينبغي لانتفاء حكمته كالمني فإنهما متقاربان في المعنى ...
وقد أخرج البيهقي (1/319) بإسنادصحيح عن الشافعي أنه رأى جدة عمرها تسعة عشر سنة، وذلك في صنعاء اليمن، ولا فرق في هذا بين البلاد الحارة والباردة على الصحيح.
قال العلامة الشوكاني: والحاصل أنه لا دليل على هذا من كتاب ولا سنة، وليس إلا مجرد الاستقراء. اهـ
قلت: وعلى هذا فإن وجد حيض بصفاته المعلومة في دون التاسعة فهو حيض أيضًا وتأخذ أحكامه.
«المجموع»(2/373-374)، و«المغني»(1/447)، و«السيل»(1/143)
ليس لآخر الحيض سن معلوم
اختلف العلماء في تحديد آخر السن للحيض، فمن العلماء من قدره بخمسين سنة، ومنهم من قدره بستين سنة، وما خرج بعد التحديد فلا يعد حيضًا، ولا يأخذ أحكامه بل يأخذ أحكام المستحاضة لقول الله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ [الطلاق:4].
والراجح والله أعلم أنه لا حد لآخرسن تحيض فيه المرأة لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام: ولاحد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين سنة زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضًا.
واليأس المذكور في قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَالمَحِيضِ﴾ [الطلاق:4]، ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع منها ويئست من الدم تبين أنه لم تكن آيسة، وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاودا غيرها من الآيسات والمستريبات، ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب إن لم يحد اليأس إلابالسن ولا بانقطاع طمث المرأة في الحيض، وهو ترجيح الشوكاني.
«المغني» (1/445), و«مجموع الفتاوى»(19/240)، و«الشرح الممتع» (1/403).
هل يمكن أن تحيض الحامل
اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعةمن العلماء إلى عدم إمكان حيض الحامل، وإن خرج منها من ذلك شيء فهو دم فساد لايأخذ أحكام الحيض.
وذهب مالك والشافعي وأصحابه والليث وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة وبكر بن عبدالله المزني إلى أن الحائض قد تحيض، فإذا وجدت دم الحيض بأوصافه المعلومة فهو دم حيض يلزمها ترك الصلاة والصوم وغيرها من أحكام الحيض.
وهذا هو الراجح لأن مثلها مثل النفساء في حال الرضاع، ورجح هذا النووي وشيخ الإسلام والعثيمين.
«الأوسط» (2/240)، و«المجموع» (2/384)،و«المغني» (1/445)، و«مجموع الفتاوى» (19/239)، و«شرح الممتع» (1/45).
باب دم الحيض في أثناء الحمل لا تنقضي به عدة
إذا كان للحامل عدة وحاضت أدوارًافلا تنقضي به العدة، ولا يحسب شيء من الأطهار قرء، وإليه ذهب الشافعية ورجحه النووي والعلامة العثيمين لقول الله: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق:4].
«المجموع» (1/385)، و«الشرح الممتع» (1/405).
اختلف العلماء في تقدير أقل الحيض وأكثره، فمنهم من قدر أقله يوم وليلة، وأكثره بخمس عشر، وبعضهم بسبع عشر، ومنهم من قدره بغير ذلك.
ولم يأت في ذلك ما تقوم به حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما روي في ذلك فهو ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليهوعلى آله وسلم، كما جزم بذلك أهل العلم، كالإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.
قال الإمام أحمد: لم يصح شيء في أقل الحيض وأكثره، وعلى هذا فقد ورد الحيض في الشرع عام من غير تحديد لأقله ولا لأكثره، وكذلك في اللغة لم يحد بشيء، وعادة النساء تختلف في ذلك.
وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلىالعرف والعادة كما في مسائل القبض والإحراز والتفرق وأشباهها، وقد رجح هذا القولابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والعلامة العثيمين.
قال شيخ الإسلام: ومن قدر الحيض بيوم أو بيومين فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه فإن النقل في ذلك عن النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث.
«الأوسط» (2/228)، و«المجموع» (2/375)،و«المغني» (1/388)، و«مجموع الفتاوى» (19/237 و240-241)، و«الشرح الممتع» (1/470).
أقل الطهر وأكثره
لا حدّ لأقل الطهر ولا لأكثره، ولم يأت في ذلك ما تقوم به حجة، وهو مذهب أحمد وإسحاق وسفيان الثوري، وهو الراجح،ورجحه شيخ الإسلام والعثيمين، قال شيخ الإسلام: ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولاالطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة.
«المجموع» (2/380)، و«المغني» (1/388)،و«مجموع الفتاوى» (19/237).
أقل سن تحيض فيه المرأة
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛لأن الصغيرة لا تحيض بدليل قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:4]، ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن؛ ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تَرْبية الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته، فينبغي لانتفاء حكمته كالمني فإنهما متقاربان في المعنى ...
وقد أخرج البيهقي (1/319) بإسنادصحيح عن الشافعي أنه رأى جدة عمرها تسعة عشر سنة، وذلك في صنعاء اليمن، ولا فرق في هذا بين البلاد الحارة والباردة على الصحيح.
قال العلامة الشوكاني: والحاصل أنه لا دليل على هذا من كتاب ولا سنة، وليس إلا مجرد الاستقراء. اهـ
قلت: وعلى هذا فإن وجد حيض بصفاته المعلومة في دون التاسعة فهو حيض أيضًا وتأخذ أحكامه.
«المجموع»(2/373-374)، و«المغني»(1/447)، و«السيل»(1/143)
ليس لآخر الحيض سن معلوم
اختلف العلماء في تحديد آخر السن للحيض، فمن العلماء من قدره بخمسين سنة، ومنهم من قدره بستين سنة، وما خرج بعد التحديد فلا يعد حيضًا، ولا يأخذ أحكامه بل يأخذ أحكام المستحاضة لقول الله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ [الطلاق:4].
والراجح والله أعلم أنه لا حد لآخرسن تحيض فيه المرأة لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام: ولاحد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين سنة زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضًا.
واليأس المذكور في قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَالمَحِيضِ﴾ [الطلاق:4]، ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع منها ويئست من الدم تبين أنه لم تكن آيسة، وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاودا غيرها من الآيسات والمستريبات، ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب إن لم يحد اليأس إلابالسن ولا بانقطاع طمث المرأة في الحيض، وهو ترجيح الشوكاني.
«المغني» (1/445), و«مجموع الفتاوى»(19/240)، و«الشرح الممتع» (1/403).
هل يمكن أن تحيض الحامل
اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعةمن العلماء إلى عدم إمكان حيض الحامل، وإن خرج منها من ذلك شيء فهو دم فساد لايأخذ أحكام الحيض.
وذهب مالك والشافعي وأصحابه والليث وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة وبكر بن عبدالله المزني إلى أن الحائض قد تحيض، فإذا وجدت دم الحيض بأوصافه المعلومة فهو دم حيض يلزمها ترك الصلاة والصوم وغيرها من أحكام الحيض.
وهذا هو الراجح لأن مثلها مثل النفساء في حال الرضاع، ورجح هذا النووي وشيخ الإسلام والعثيمين.
«الأوسط» (2/240)، و«المجموع» (2/384)،و«المغني» (1/445)، و«مجموع الفتاوى» (19/239)، و«شرح الممتع» (1/45).
باب دم الحيض في أثناء الحمل لا تنقضي به عدة
إذا كان للحامل عدة وحاضت أدوارًافلا تنقضي به العدة، ولا يحسب شيء من الأطهار قرء، وإليه ذهب الشافعية ورجحه النووي والعلامة العثيمين لقول الله: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق:4].
«المجموع» (1/385)، و«الشرح الممتع» (1/405).