تويت
حكم الحركة في الصلاة
الحركة في الصلاة على حالين :الحركة الكثيرة بحيث تخرجه عن هيئة الصلاة مما هو ليس من الصلاة مبطلة للصلاة وسبب بطلانها أن الهيئة المطلوبة قد صارتبهذا الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى أن الناظر لصاحبها لا يعده مصليا.
وأما إن كانت الحركة قليلةلا تبطلها لأدلة المتكاثرة كمساعات الشاة وحمل أمامة وغمز عائشة وغيرها وهي واضحة في رد قول من قال أنها تفسد بثلاث حركات متواليات.قال الإمام ابن عبد البربعد ذكر حديث أن الرسول ساعى الشاة: وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل ( وأخذ البرغوث ) وقتل العقرب بما خف من الضرب.
وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب.اهـ
وما أجمل كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة قال رحمه الله: أقول قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطا طويلاواضطربت آراء جماعة من الجتهدين العاملين بالأدلة المؤثرين لما صح من الرواية.
والحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوءومكالمة الناس عمدا أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذامجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل كحديث اسكنوا في الصلاة فإنه حديث صحيح فيقال له هذا أمر بالسكون وغاية ما فيه وجوب السكون وترك ما لم يكن من الحركات الراجعة إلى ما لا يتم الإتيان بالصلاة إلا به فمن فعل ما ليس كذلك من الأفعال كمن يحرك يده أو رأسه أو رجله لا لحاجة فقد أخل بواجب عليه ولزمه إثم منترك واجبا وأما أنها لا تفسد به الصلاة فلا. فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لايفسد الصلاة وما يفسدها من الأفعال قلت لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد .
ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي وهو حاملأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وفي رواية لمسلم وأبي داود بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الظهر أوالعصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامه بنت أبي العاص بنت بنته علىعاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذيهي فيه فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يركع أخذهافوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها فما زال رسولالله صلى الله عليه و سلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة وتلقن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لا حق بالفعل الكثير موجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه فإن هذه الصبية لا تقدر على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه و سلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاجإلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير ثم مما يصلح أيضا أن يكون سندا للمنع حديث أنهصلى الله عليه و سلم صلى على المنبر وكان إذا أرادالسجود نزل عنه إلى الأرض فسجد ثم يعود وفعل كذلك حتى فرغ من صلاته والحديث في الصحيحين وغيرهما فإن كان ولا بد من تقدير الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة فليكن ما زاد على ما وقع منه صلى الله عليه و سلم في هذين الحديثين فإنه فعل هذه الأفعال في صلاته الفريضة والمسلمون يصلون خلفه وهوالقدوة والأسوة وإنما فعل ذلك لبيان جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاةومن قال بخلاف هذا فقد أعظم الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديدوالهداية بيد الله سبحانه وبهذا تعرف أن ما جعله المصنف كثيرا بذاته أو بانضمامغيره إليه وإلحاق الملتبس بالكثير وذكره للعفو عن الفعل اليسير وإيجاب تارة وندب أخرى وكراهته التنزيهية في حالة وإباحته في أخرى لا مستند له إلا مجرد الرأي المحض فلا نطيل الكلام على ذلك.اهـ
السيلالجرار(1/236-237) الاستذكار (6/163) المجموع(4/92)
وأما إن كانت الحركة قليلةلا تبطلها لأدلة المتكاثرة كمساعات الشاة وحمل أمامة وغمز عائشة وغيرها وهي واضحة في رد قول من قال أنها تفسد بثلاث حركات متواليات.قال الإمام ابن عبد البربعد ذكر حديث أن الرسول ساعى الشاة: وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل ( وأخذ البرغوث ) وقتل العقرب بما خف من الضرب.
وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب.اهـ
وما أجمل كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة قال رحمه الله: أقول قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطا طويلاواضطربت آراء جماعة من الجتهدين العاملين بالأدلة المؤثرين لما صح من الرواية.
والحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوءومكالمة الناس عمدا أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذامجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل كحديث اسكنوا في الصلاة فإنه حديث صحيح فيقال له هذا أمر بالسكون وغاية ما فيه وجوب السكون وترك ما لم يكن من الحركات الراجعة إلى ما لا يتم الإتيان بالصلاة إلا به فمن فعل ما ليس كذلك من الأفعال كمن يحرك يده أو رأسه أو رجله لا لحاجة فقد أخل بواجب عليه ولزمه إثم منترك واجبا وأما أنها لا تفسد به الصلاة فلا. فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لايفسد الصلاة وما يفسدها من الأفعال قلت لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد .
ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي وهو حاملأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وفي رواية لمسلم وأبي داود بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الظهر أوالعصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامه بنت أبي العاص بنت بنته علىعاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذيهي فيه فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يركع أخذهافوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها فما زال رسولالله صلى الله عليه و سلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة وتلقن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لا حق بالفعل الكثير موجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه فإن هذه الصبية لا تقدر على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه و سلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاجإلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير ثم مما يصلح أيضا أن يكون سندا للمنع حديث أنهصلى الله عليه و سلم صلى على المنبر وكان إذا أرادالسجود نزل عنه إلى الأرض فسجد ثم يعود وفعل كذلك حتى فرغ من صلاته والحديث في الصحيحين وغيرهما فإن كان ولا بد من تقدير الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة فليكن ما زاد على ما وقع منه صلى الله عليه و سلم في هذين الحديثين فإنه فعل هذه الأفعال في صلاته الفريضة والمسلمون يصلون خلفه وهوالقدوة والأسوة وإنما فعل ذلك لبيان جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاةومن قال بخلاف هذا فقد أعظم الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديدوالهداية بيد الله سبحانه وبهذا تعرف أن ما جعله المصنف كثيرا بذاته أو بانضمامغيره إليه وإلحاق الملتبس بالكثير وذكره للعفو عن الفعل اليسير وإيجاب تارة وندب أخرى وكراهته التنزيهية في حالة وإباحته في أخرى لا مستند له إلا مجرد الرأي المحض فلا نطيل الكلام على ذلك.اهـ
السيلالجرار(1/236-237) الاستذكار (6/163) المجموع(4/92)