الرد على فتوى الشيخ فركوس -هداه الله- في الاختلاط

[الشيخ المجاهد سعيد بن دعاس المشوشي]

درء البلاء

بكشف ما تضمنته فتوى الشيخ فركوس من الشبه
في
إباحة اختلاط الرجال بالنساء

تأليف
أبي حاتم سعيد بن دعاس المشوشي اليافعي

قرأه وقدم له
فضيلة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين
أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
=====================================

مقدمة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري –حفظه الله وأعزَّه-

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما يحبُّ ربنا ويرضى, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, أهل المغفرة والتقوى, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبيُّ الرحمة والهدى, أما بعد: فقد قرأت رسالة: "دَرءِ البَلاء بكَشفِ ما تضمَّنته فتوى الشَّيخِ فركوس من الشُّبه في إباحةِ اختلاطِ الرجالِ بالنساء", التي ناقش فيها الشيخ سعيد بن دعَّاس اليافعي, فتوى للشيخ محمد بن علي فركوس –وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه-, فرأيته ناقشه نقاشاً علمياً رصيناً, بيَّن فيه زلته في تلك الفتوى المذكورة, التي نشرت حاملةً تفصيلاً في الدراسة الاختلاطية, غير صحيح, فكان ما أبانه أخونا الشيخ سعيد على تلك الفتوى رداً للحكم في هذه المسألة المهمة إلى مجراه, والأصل إلى معناه, فجزاه الله خيراً.

كتبه

يحيى بن علي الحجوري

في جماد الثاني 1429هـ


**حمل الرسالة من**
**الخزانة العلمية**
**لشبكة العلوم السلفية**

[خالد بن محمد الغرباني]

الشيخ سعيد بن دعاس جزاك الله خيرا ورد موفق .
ووفق الله الشيخ فركوس للتنبه على خطر الاختلاط فوالله قد عايشناه ورأينا ضرره فتركناه استفادة من فتاوى علمائنا بتحريمه وربما لو كانت وقعت في يدى فتوى الشيخ فركوس لما تركت الاختلاط في العمل .

فرجاء من الشيخ أن لا تكون فتواه هذه سببا لضلال كثير من الشباب السلفي .
فالله الله يا شيخ .

[ابو عبد الرحمن السبتي جبايلي]

جزى الله الشيخ يحي

وجزاك الله خيرا يا شيخ سعيد

[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]

ألا فليعلم الشيخ فركوس

ألا يعلم الشيخ فركوس هداه الله الى الصواب
أن فتواه لشباب المسلمين بجواز دخول الجامعات الاختلاطية وكذا الوظائف ...
معناه
جعل الناس يأكلون الحرام
لأن المال الذي يتقاضونه الذي جاء عن طريق الاختلاط ووظائف الاختلاط محرم
كما أفتى
شيخُنا يحي بن علي الحجوري سدداه الله
المرجع شريط (أسئلة الشباب السلفي بجعار)
و معناه
أقحام الناس في المعاصي
ألا فليعلم الشيخ فركوس
أن الاسترسال في المعاصي والإصرار عليها تهاوناً بها واستصغاراً لشأنها
من أسباب سوء الخاتمة


قال ابن الجوزي رحمه الله :
(الحذر الحذر من الذنوبِ ، خصوصاً ذنوب الخلوات ؛ فإنّ المبارزة لله تعالى تُسقط العبد من عينه )
اهـ ، صيد الخاطر ص194

قال ابن كثير رحمه الله:
(إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت).

الإصرار على المعاصي لا سيما الكبائر فإنها تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له فيجتمع عليه مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة .

ذكر العلماء أن الاسترسال في المعاصي والإصرار عليها من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى قال الله تعالى:{
أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ }
{الأعراف:99}.

[أبوالسنابل منصور علي العقوري]

بارك الله في الشيخ سعد وثبت الناصح الامين علي السنة وباقي الشباب في الشبكة السلفيةآمين

[محجوبي زكريا]

جزاك الله خيرا يأخانا سعيد على الرد الطيب المؤدب وأسأل الله أن يوفق شيخنا فركوس للرجوع
من هذه الفتوى الباطلة التي بسببها انتكس كثير ممن أكرمه الله بالمنهج السلفي المبارك عندنا في الجزائر وأصبح من أكبر الفساق والشيخ هداه الله هو نفسه يعلم هذا الأمر فعلا هذا نحن نطالب
الشيخ فركوس بالتوبة والرجوع الى الله من هذه الفتوى الزائغة وقد ذكر غير واحد من أهل العلم
أن الاعتراف بالخطأ يعتبر من الاحسان والله الموفق
كتبه أبو العباس زكريا الجزائري الورقلي
طالب علم بدار الحديث بدماج حرسها الله

[أبو إبراهيم علي مثنى]

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ)

[أبو المندر البوسيفي أحمد]

(نصيحة):

والنصيحة

للشيخ فركوس –ثبتنا الله وإياه على الهدى-:أن يتنبه لمثل هذه الفتاوى المخالفة لصرائحِ الأدلة الشرعية, والأصول والقواعد الكليَّة, بمثل هذه التأصيلات المخالفة, والتطبيقات الخاطئة.

فإن

الخطبَ عظيمٌ, وآثارُ مثل هذه الفتاوى على الإسلام وأهله شديدةٌ, فهي سُلَّمُ أهلِ الشرِّ, ومرقاةُ ذوي الشهوات, وذريعةُ أصحاب الأغراض, وفتحُ باب الفساد, وبغيةُ أعداء الإسلام.

فلا

ينبغي لعاقلٍ, ناصحٍ لدين الله, ولنفسه, أن يفتحَ لهم مجالاً لقضاء أغراضهم, ونيل أوطارهم, وألا يخدم مقاصد أعداء الإسلام, ويساعدهم على غزوهم, فإن هذه سجيَّةُ من زاغ وضلَّ ضلالاً بعيداً, وانحرف انحرافاً مخزياً.

وهي مطيَّةٌ يتسللُ منها أهل النفاق والزندقة, لزجِّ الناس في الفتن المخزية, وسلبِ دينهم عنهم, وإبعادهم عن تعالميه شيئاً فشيئاً, كما هو حال الكلب العاوي يوسف القرضاوي –قرَّض الله شفتيه-, وكما هو حال داعية الخِسَّة والرذيلة عمرو خالد –أخزاه الله وقطع دابره-.
لا

سيما وقد جاء الشرع بسدِّ باب الاختلاط, وقطعِ طريقه, فنهى عن ذرائعه, من نظرٍ, وخلوةٍ, ودخولٍ, واختلاطٍ, ونحو ذلك.

فالإفتاء

بجواز شيء من ذلك من غير موجب, من ضرورةٍ, أو حاجةٍ, مع مراعاة ضوابطهما وشروطهما, محادةٌ ظاهرةٌ, ومخالفةٌ بائنةٌ, لما أمر الشرع باجتنابه, والبعد عنه, وغشٌ للمسلمين.

والله

جلَّ ذكره, ورسوله ﷺ أعلم بمصالح الخلق, وبما يضرهم في دينهم ودنياهم, فمخالفة أحكامهما, تقديم بين يدي الله جل وعلا, ورسوله ﷺ.

قال

الإمام الشاطبي في "الموافقات" (4/194-195): النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً, كانت الأفعال موافقة أو مخالفة, وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام, إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل, فقد يكون مشروعاً لمصلحةٍ فيه تُستجلب, أو لمفسدةٍ تُدرأُ, ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه, وقد يكون غير مشروع لمفسدةٍ تنشأ عنه, أو مصلحة تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلك, فإذا أُطلقَ القول في الأول بالمشروعية, فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة, تساوي المصلحة, أو تزيد عليها, فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية, وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية, ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد, فلا يصحُّ إطلاق القول بعدم المشروعية.اهـ

جزاك الله خيراً يا شيخ سعيد بن دعاس وبارك الله فيك على هدا النصح السديد

[أبو المندر البوسيفي أحمد]

جزاكم الله خيراً

يرفع رفع الله قدر الشيخ سعيد بن دعاس

[يوسف بن العيد الجزائري]

للرفع.....

[أبو بكر بهاء الدين بن عبد الرزاق]

جزى الله خيرًا الشيخ سعيد بن دعاس على إجهازه على هذه الفتوى الباطلة من الشيخ فركوس هداه الله ووفقه للتراجع عن هذه الزلة .
وجزى الله الناصح الأمين خيرًا على قراءته للرسالة وثنائه عليها فهي تستحق الثناء .
وثبتنا الله وإياكم يا أهل دماج على السنة والحق وجعلكم الله شوكة في حلوق المبتدعة .


--------------
جاء في ضمن الرسالة التالي :

(فتاوى بعض علماء العصر في تحريم الاختلاط في المدارس وغيرها).
قال شيخنا الإمام العلامة المحدث المجدد, أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي –طيَّب الله ثراه- في كتابه "تحفة المجيب" (ص/266):
السؤال 6: بعض الإخوة يرغمه والداه على الدراسة في مدارس فرنسا المختلطة, وإن ترك الدراسة, فسيدخل معهما في مشاكل كثيرة, فهمل يطعهما في الدخول في هذه المدارس, أم لا؟
الجواب: لا, ولنا شريط بعنوان "تحذير الدارس من فتنة المدارس", والطاعة إنما تكون في المعروف, وأما الدارسة بين فتيات متبرجات, وشابٌ في أحسن شبابه, وكذلك الفتاة, فإنها تعتبر فتنة –وذكر دليلين في حرمة الاختلاط- فهي فتنة للمرأة, وفتنةٌ للرجل...فعلى هذا يَحرُمُ على المسلم أن يدرس في هذه المدارس, سواء كانت في بلاد المسلمين, أو في بلاد الكفر, فهذه المدارس أصبحت مفسدةً للشباب, وإساءةً إلى التعليم.اهـ
وقد بيَّن شيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري –حفظه الله ورعاه-: في كتابه "حشد الأدلة في أن اختلاط النساء بالرجال من الفتن المضلة" خطر الاختلاط, وما يترتب عليه من الفتن والشرور بما فيه غنية وكفاية.
وأفتت اللجنة الدائمة بحرمة الاختلاط, كما في "فتاويها" (17/232-239), و (12/148 و 149 و 150 و 150 و 156 و 161 و 162 و 164 و 168 و 169 و 170 و 171 و173 و 181), ومنهم الإمام العلامة ابن باز رحمه الله.
ونقل عنه الفريح صاحب كتاب "الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة" جملة من الفتاوى في تحريم الاختلاط (ص/164 و 166 و 169 و 254 و 325).
فمن ذلك قوله: الاختلاط أمر خطير جداً, له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, وهو مصادمٌ للنصوص الشرعية.اهـ
ومن ذلك قوله في ردِّه على المقالح, مدير جامعة صنعاء, حيث زعم أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة, وذكر استدلاله, قال: ولا شكَّ أن هذا الكلام فيه جنايةٌ عظيمةٌ على الشريعة الإسلامية, لأن الشريعة لم تدعُ إلى الاختلاط, حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها, بل هي تمنعه وتشدد في ذلك.اهـ وساق أدلة المسألة.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة المشار إليها, قولهم: اختلاط النساء بالرجال حرامٌ.اهـ
وقولهم في الكلام على سياقة المرأة للسيارة: ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن والفساد, ومثار الفساد.اهـ
ومن ذلك قولهم: لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة, لما في ذلك من الخطر العظيم, والعواقب الوخيمة.اهـ
وقولهم: الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها, من المنكرات العظيمة, والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا.اهـ
وقولهم: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرامٌ ومنكرٌ عظيم, لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد, وانتهاك الحرمات, وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.اهـ
وقولهم: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة, وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة, وانتهاك الحرمات, وفساد المجتمع, وقد تكون هذه الأمور أشدُّ تحققاً في اختلاطها في التعليم, فكان حراماً.اهـ
وقولهم, وقد سألهم سائل بأنه يدرس في جامعة مختلطة, قالوا: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء, لما في ذلك من الفتنة العظيمة, وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط, محافظة على دينك وعرضك.اهـ
وممن أفتى بحرمة الاختلاط, تعليلاً بخطره, وسوء عواقبه ومغباته, الإمام الألباني -رحمه الله-, كما في "سلسلة الهدى والنور", الشريط رقم (79) سؤال رقم (7).
قال السائل: شيخنا: بعض الجامعات في الخارج فيها نوعٌ من الاختلاط, هل يجوز للواحد أن يدرس أو يُدرِّس فيها, أو العمل في هذه الجامعات؟.
فأجاب –رحمه الله-: لا أرى ذلك, لا يجوز, لا أن يَدرس, ولا أن يُدرس.
فقال قائلٌ: ما يحتاج تفصيل, إذا كان الشخص سينفع الله به؟.
فقال الشيخ –رحمه الله-: ما يحتاج الأمر –بارك الله فيك إلى تفصيل, لأنه مسلم مكلفٌ عن نفسه, قبل غيره, إذا استطاع أحدنا أن يعطينا ضماناً أن هذا المدرس الذي ينفع الله به, لا يتضرر هو في حشره نفسَه في ذلك المجتمع الخليط, لا يتأثر, فهو كما تقول, لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام, كما في الصحيح: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
لذلك: ما أنصح من يخشى الله أن يورط نفسه, وأن يدخل هذه المداخل, انجُ بنفسك: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾.
الحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين, وأعتبر هذا من ضغط الجو العصري الحاضر اليوم وفتنته.اهـ
فهذه هي فتاوى أهل العلم الناصحين, العارفين بمصالح الأمة, الحريصين على ما ينفعها, العالمين بأحكام الشريعة الغراء, وما جاءت به, وما قامت عليه من دفع الفساد, وسدِّ أبوابه, وقطع ذرائعه.
وليس في حرفٍ من كلامهم هذا التفصيل الذي أتى به الشيخ فركوس –وفقه الله لهداه-, بل فحوى كلام الألباني رحمه الله صريحٌ في أن فتح باب الدراسة, أو التدريس, أو العمل في محالِّ الاختلاط, من ضغط الجو العصري وفتنته.
وصدق -رحمه الله-, فإن التسامح في الاختلاط, والتهوين من أمره, والتقليل من خطره, وجلب الشبهات والاستدلالات لإباحته, أو تغيير حكم منعه, لا يُعهد إلا من دعاة التحزب, والأهواء, وأصحاب الرأي, ودعاة الضلالة, من الإخوان المسلمين, ومن تأثر بهم, واغتر بتراهاتهم التي يجارون بها الواقع المرَّ, ولو كان في ذلك مخالفةٌ للنصوص الشريعة وأحكامها, فالمعوَّل عندهم إرضاء الناس, وإعطاءهم رغباتهم, لاستغلال أصواتهم وموافقتهم لنيل الكراسي, وبلوغ الأطماع, نسأل الله السلامة من كل فتنة مضلة.
والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً.
كان الانتهاء من هذا الرد, في ليلة الخميس, في السابع والعشرين من شهر صفر, عام (1429هـ), في دار الحديث –المحروسة- العامرة بالخير والسنة- بدماج.


أبو حاتم
سعيد بن دعاس بن سعيد
المشوشي اليافعي.

[أبو إبراهيم علي مثنى]

يُــــــــــــــــرفع

[إبراهيم البوسيفي]

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:
(من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)

[أبو إبراهيم علي مثنى]

مقدمة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري –حفظه الله وأعزَّه-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كما يحبُّ ربنا ويرضى, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, أهل المغفرة والتقوى, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبيُّ الرحمة والهدى, أما بعد: فقد قرأت رسالة: "دَرءِ البَلاء بكَشفِ ما تضمَّنته فتوى الشَّيخِ فركوس من الشُّبه في إباحةِ اختلاطِ الرجالِ بالنساء", التي ناقش فيها الشيخ سعيد بن دعَّاس اليافعي, فتوى للشيخ محمد بن علي فركوس –وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه-, فرأيته ناقشه نقاشاً علمياً رصيناً, بيَّن فيه زلته في تلك الفتوى المذكورة, التي نشرت حاملةً تفصيلاً في الدراسة الاختلاطية, غير صحيح, فكان ما أبانه أخونا الشيخ سعيد على تلك الفتوى رداً للحكم في هذه المسألة المهمة إلى مجراه, والأصل إلى معناه, فجزاه الله خيراً.

كتبه

يحيى بن علي الحجوري

في جماد الثاني 1429هـ

..................................

[أبو اسحاق حبيب البيضي]

رحم الله الشيخ سعيد بن دعاس آمين.

يرفع للتذكير في وجوه المتعصبة .