تويت
نسف الدعاوي التي قررها المغراوي لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله تعالى
نسف الدعاوي التي قررها المغراوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، وبعد : الأصل في الإمام أن يكون حاكماً بشرع الله المنـزل على عبده ورسوله ؛ من كتابٍ ، وسنة يقود الناس بالشرع ، ويقيم فيهم العدل ، فينصف المظلوم من الظالم ، ويقتص للمجني عليه من الجاني ، ويقيم الحدود ؛ التي أمر الله بأن تقام على من تعاطى شيئاً من أسبابها ؛ كالسرقة ، والزنا وشرب الخمر ، وغير ذلك ، ويؤمِّن الطرق ، ويدفع عنهم العدو ، ويطارد المفسدين ؛ حتى يقطع دابرهم ؛ هذه هي الحقوق الواجبة عليه .
أمَّا الحقوق الواجبة له ؛ فهي أن يصلى وراءه ، وتدفع الزكاة إليه ، ويجاهد تحت لـواءه ويطاع في غير معصية الله ؛ هذا هو الأصل في الإمام , و لا يجوز الخروج عليه ، ولامنازعته في سلطانه ، و لا مقاتلته إلاَّ أن يرى الخارجون عليه منه كفراً بواحاً , أمَّا إن قصَّر في شيءٍ من الواجبات ؛ أو تعاطى شيئاً من المحرمات ؛ فإنَّه لا يجوز الخروج عليه و لا منازعته ، و لا قتاله ؛ سواءً كان برَّاً أو فاجراً ، وسواءً كان مؤمناً أو فاسقاً ، وسواءً كان مطيعاً أو عاصيا ، وسواءً أخذ الإمارة العامة باختيارٍ ومشورة ثمَّ فسق ؛ ؛ أو أخذها بقوة ؛ في كلا الحالتين لايجوز الخروج عليه هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة اتباعاً للآثار ، واقتفاءً لها ، فقد بيَّن الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنَّ طاعة الإمام واجبة , وأنَّ الصلاة وراءه واجبة ، ودفع الزكاة إليه كل ذلك من الواجبات ، وإليكم الأدلة على ذلك :
الرسالة كاملة من هنا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، وبعد : الأصل في الإمام أن يكون حاكماً بشرع الله المنـزل على عبده ورسوله ؛ من كتابٍ ، وسنة يقود الناس بالشرع ، ويقيم فيهم العدل ، فينصف المظلوم من الظالم ، ويقتص للمجني عليه من الجاني ، ويقيم الحدود ؛ التي أمر الله بأن تقام على من تعاطى شيئاً من أسبابها ؛ كالسرقة ، والزنا وشرب الخمر ، وغير ذلك ، ويؤمِّن الطرق ، ويدفع عنهم العدو ، ويطارد المفسدين ؛ حتى يقطع دابرهم ؛ هذه هي الحقوق الواجبة عليه .
أمَّا الحقوق الواجبة له ؛ فهي أن يصلى وراءه ، وتدفع الزكاة إليه ، ويجاهد تحت لـواءه ويطاع في غير معصية الله ؛ هذا هو الأصل في الإمام , و لا يجوز الخروج عليه ، ولامنازعته في سلطانه ، و لا مقاتلته إلاَّ أن يرى الخارجون عليه منه كفراً بواحاً , أمَّا إن قصَّر في شيءٍ من الواجبات ؛ أو تعاطى شيئاً من المحرمات ؛ فإنَّه لا يجوز الخروج عليه و لا منازعته ، و لا قتاله ؛ سواءً كان برَّاً أو فاجراً ، وسواءً كان مؤمناً أو فاسقاً ، وسواءً كان مطيعاً أو عاصيا ، وسواءً أخذ الإمارة العامة باختيارٍ ومشورة ثمَّ فسق ؛ ؛ أو أخذها بقوة ؛ في كلا الحالتين لايجوز الخروج عليه هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة اتباعاً للآثار ، واقتفاءً لها ، فقد بيَّن الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنَّ طاعة الإمام واجبة , وأنَّ الصلاة وراءه واجبة ، ودفع الزكاة إليه كل ذلك من الواجبات ، وإليكم الأدلة على ذلك :
الرسالة كاملة من هنا