تويت
::سلسلة:: بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل (2) [فركوس وفتاويه المُضلِّة]
(الحلقة الثانية)
صيانة الدين والأعراض والنفوس
من فتاوى محمد علي فركوس
(الجزء الأول والثاني والثالث)
من فتاوى محمد علي فركوس
(الجزء الأول والثاني والثالث)
كتبه
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلهٰ إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:70، 71].
أمـــا بعد:
فهذه الحلقة الثانية من سلسلتنا «بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل»، هذا الرجل الذي أعلن وأتباعه الحرب على أهل السنة في القلعة السلفية دار الحديث بدماج حرسها الله، ففضحه الله تعالى، وكان ذلك العداء منه سببا في البحث عن منهج الرجل أكثر، إذ من المعروف عندنا وعند كل سلفي عرف هذه القلعة السلفية الشامخة، أنه لا يجاهر بعدائها إلا أصحاب الآراء الكاسدة، أو المناهج الفاسدة، أو الأهواء الحاسدة، فكانت النتيجة موافقة لهذه الحقيقة التي نزداد بها إيقانا يوما بعد يوم.
فأقول غير مطيل على القارىء :
إنه قد اتضح لي ولغيري ممن تتبع حال هذا الرجل وفتاويه أنه ليس ممن يُعتمد عليه في الفتوى لأمور :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:70، 71].
أمـــا بعد:
فهذه الحلقة الثانية من سلسلتنا «بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل»، هذا الرجل الذي أعلن وأتباعه الحرب على أهل السنة في القلعة السلفية دار الحديث بدماج حرسها الله، ففضحه الله تعالى، وكان ذلك العداء منه سببا في البحث عن منهج الرجل أكثر، إذ من المعروف عندنا وعند كل سلفي عرف هذه القلعة السلفية الشامخة، أنه لا يجاهر بعدائها إلا أصحاب الآراء الكاسدة، أو المناهج الفاسدة، أو الأهواء الحاسدة، فكانت النتيجة موافقة لهذه الحقيقة التي نزداد بها إيقانا يوما بعد يوم.
فأقول غير مطيل على القارىء :
إنه قد اتضح لي ولغيري ممن تتبع حال هذا الرجل وفتاويه أنه ليس ممن يُعتمد عليه في الفتوى لأمور :
1- تتبعه للأقوال الشاذة عن الدليل، ورخص وزلات العلماء :
والله عز وجل أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال عزوجل﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه) «إعلام الموقعين» (4 / 222).
وبعض المسائل التي سنذكرها لا يُنكر وجود الخلاف فيها، لكن لا يجوز للمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم( ) ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال أهل العلم : (ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد) «إغاثة اللهفان» (1/228) .
وقال الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل: وسمعت أبي يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة؛ لكان فاسقا.
قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. «إغاثة اللهفان» (1 / 229).
ونحن إذ نذكر هذه النقول السلفية، تحذيرا لفركوس من الاستمرار في هذا المنهج الخطير في الفتوى، كما تشهد بذلك فتاويه التي سيأتي عرض شيء منها، إن شاء الله تعالى.
2- عدم الوضوح في الفتوى، باستخدام الأجوبة المجملة والتلبيس، والتطرق إلى ما لا ينفع السائل مما هو خارج عن المراد من الفتوى :
ومن أمثلة الأول: فتوى فركوس (الفتوى رقم: 622/الصنف: فتاوى متنوعة/في تقليل مفاسد التلفاز) حيث جاء فيها:
(السـؤال: قد وقع لنا إشكال حول فتواكم برقم: (368) «في حكم اقتناءِ هوائيٍّ خاصٍّ بقناة المجد(!)»، فمنَّا من يقول: إنّ فتوى الشيخ -حفظه الله- عامّة وأنه يجوز مطلقًا اقتناء الهوائي الخاصّ بقناة مجد(!!) ومنَّا من يقول: إنّ فتوى الشيخ مقيّدة بمن ابتُلِيَ بالقنوات الأخرى في بيته، أو لمن هو حديث عهد بالاستقامة، أو لمن يرجو تخفيف الشرّ في بيته من أجل إخوانه وأخوات، وما شابهه(!!). فنرجو من فضيلتكم التكرّم ببيان ما أشكلَ علينا(!!) ).
أما أمثلة البقية فكثيرة، كفتواه في حكم مشاركة المرأة سياسيا..، وغيرها.
3- اعتماده في إصدار كثير من الأحكام على الأحاديث والآثار الضعيفة، وعلى القياسات الباطلة.. من غير بناء على أدلة الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف:
ولمعرفة ذلك أكثر، انظر رسالتنا «هدم السرداب».
وهذا ما جعل بعض العلماء كالشيخ ربيع والشيخ يحيى حفظهما الله تعالى ينصحانه بعدم الإغراق في الأصول، والاهتمام بمنهج السلف الصالح الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم.
ومما كنت كتبته نصحا لهذا الرجل في رسالتي «هدم السرداب» تحت عنوان:
[ (أهمية تصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على أدلة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح)
وهذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم للشيخ فركوس وفقه الله ولمن تبلغه هذه الرسالة؛ بالاعتناء بتصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على الأدلة الشرعية على فهم السلف الصالح، فإن حظ المرء من إصابة الحق بقدر اعتنائه وحرصه على هذا الجانب، والعكس بالعكس.
قال الله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدّمُوا بَينَ يَدَي الله ورَُسولِهِ واتَّقُوا الَله إِنَّ الَله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال الله تعالى ﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال الله تعالى ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ [البقرة: ١٣٧]، وقال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] .
قال الإمام أبو شامة المقدسي في «الباعث على إنكار الحوادث» (ص5): (فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع؛ الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع ).
وأن يحرص المرء على البعد عن الآراء الباطلة التي يمليها عليه عقله وقياسه...فإنها مزلة وأيما مزلة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في«إعلام الموقعين» (1/67-69) : ( فَالرَّأْيُ الْبَاطِلُ أَنْوَاعٌ : أَحَدُهَا : الرَّأْيُ الْمُخَالِفُ لِلنَّصِّ ، وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَسَادُهُ وَبُطْلَانُهُ، وَلَا تَحِلُّ الْفُتْيَا بِهِ وَلَا الْقَضَاءُ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ مَنْ وَقَعَ بِنَوْعِ تَأْوِيلٍ وَتَقْلِيدٍ .
النَّوْعُ الثَّانِي : هُوَ الْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالْخَرْصِ وَالظَّنِّ، مَعَ التَّفْرِيطِ وَالتَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ النُّصُوصِ وَفَهْمِهَا وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا، فَإِنَّ مَنْ جَهِلَهَا وَقَاسَ بِرَأْيِهِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بَلْ لِمُجَرَّدِ قَدْرٍ جَامِعٍ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَلْحَقَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ قَدْرِ فَارِقٍ يَرَاهُ بَيْنَهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى النُّصُوصِ وَالْآثَارِ؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي الرَّأْيِ الْمَذْمُومِ الْبَاطِلِ)].اهـ
4- إباحة جملة من المحرمات بدعوى الضرورة الموهومة، وتحت ستار تطبيق القواعد الأصولية :
وقد مر بيان ذلك بوضوح في الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، ويأتي مزيد بيان في ذلك في هذه الحلقة.
5- قلة الورع و«الاسترشاد بالعمل بالمعاني التي حثّ عليها الإسلام ونوّه بها ودعا إليها» :
وهذا ما سيتضح للقارىء بعد عرض فتاويه المزرية التي تدل على قلة الورع في الفتوى، وفيما سيأتي أيضا تحت عنوان (واقع فركوس في تدريسه في الجامعة).
6- مجاراته للمجتمع :
قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: (والمفتي يعتبر موقّعًا عن الله عز وجل، لأن الناس لا يسألونه عن رأيه، ولكن يسألونه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواجب عليه أن يتحرى الصواب، وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع ).اهـ
وهذا في الحقيقة دأب دعاة التيسير المزعوم، الذين هم في الحقيقة أهل التعسير على المجتمع، إذ اليسر ما اختاره الله تعالى لعباده، في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الاستحسانات الباطلة، والآراء الفارغة..
والله عز وجل أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال عزوجل﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه) «إعلام الموقعين» (4 / 222).
وبعض المسائل التي سنذكرها لا يُنكر وجود الخلاف فيها، لكن لا يجوز للمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم( ) ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال أهل العلم : (ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد) «إغاثة اللهفان» (1/228) .
وقال الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل: وسمعت أبي يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة؛ لكان فاسقا.
قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. «إغاثة اللهفان» (1 / 229).
ونحن إذ نذكر هذه النقول السلفية، تحذيرا لفركوس من الاستمرار في هذا المنهج الخطير في الفتوى، كما تشهد بذلك فتاويه التي سيأتي عرض شيء منها، إن شاء الله تعالى.
2- عدم الوضوح في الفتوى، باستخدام الأجوبة المجملة والتلبيس، والتطرق إلى ما لا ينفع السائل مما هو خارج عن المراد من الفتوى :
ومن أمثلة الأول: فتوى فركوس (الفتوى رقم: 622/الصنف: فتاوى متنوعة/في تقليل مفاسد التلفاز) حيث جاء فيها:
(السـؤال: قد وقع لنا إشكال حول فتواكم برقم: (368) «في حكم اقتناءِ هوائيٍّ خاصٍّ بقناة المجد(!)»، فمنَّا من يقول: إنّ فتوى الشيخ -حفظه الله- عامّة وأنه يجوز مطلقًا اقتناء الهوائي الخاصّ بقناة مجد(!!) ومنَّا من يقول: إنّ فتوى الشيخ مقيّدة بمن ابتُلِيَ بالقنوات الأخرى في بيته، أو لمن هو حديث عهد بالاستقامة، أو لمن يرجو تخفيف الشرّ في بيته من أجل إخوانه وأخوات، وما شابهه(!!). فنرجو من فضيلتكم التكرّم ببيان ما أشكلَ علينا(!!) ).
أما أمثلة البقية فكثيرة، كفتواه في حكم مشاركة المرأة سياسيا..، وغيرها.
3- اعتماده في إصدار كثير من الأحكام على الأحاديث والآثار الضعيفة، وعلى القياسات الباطلة.. من غير بناء على أدلة الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف:
ولمعرفة ذلك أكثر، انظر رسالتنا «هدم السرداب».
وهذا ما جعل بعض العلماء كالشيخ ربيع والشيخ يحيى حفظهما الله تعالى ينصحانه بعدم الإغراق في الأصول، والاهتمام بمنهج السلف الصالح الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم.
ومما كنت كتبته نصحا لهذا الرجل في رسالتي «هدم السرداب» تحت عنوان:
[ (أهمية تصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على أدلة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح)
وهذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم للشيخ فركوس وفقه الله ولمن تبلغه هذه الرسالة؛ بالاعتناء بتصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على الأدلة الشرعية على فهم السلف الصالح، فإن حظ المرء من إصابة الحق بقدر اعتنائه وحرصه على هذا الجانب، والعكس بالعكس.
قال الله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدّمُوا بَينَ يَدَي الله ورَُسولِهِ واتَّقُوا الَله إِنَّ الَله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال الله تعالى ﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال الله تعالى ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ [البقرة: ١٣٧]، وقال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] .
قال الإمام أبو شامة المقدسي في «الباعث على إنكار الحوادث» (ص5): (فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع؛ الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع ).
وأن يحرص المرء على البعد عن الآراء الباطلة التي يمليها عليه عقله وقياسه...فإنها مزلة وأيما مزلة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في«إعلام الموقعين» (1/67-69) : ( فَالرَّأْيُ الْبَاطِلُ أَنْوَاعٌ : أَحَدُهَا : الرَّأْيُ الْمُخَالِفُ لِلنَّصِّ ، وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَسَادُهُ وَبُطْلَانُهُ، وَلَا تَحِلُّ الْفُتْيَا بِهِ وَلَا الْقَضَاءُ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ مَنْ وَقَعَ بِنَوْعِ تَأْوِيلٍ وَتَقْلِيدٍ .
النَّوْعُ الثَّانِي : هُوَ الْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالْخَرْصِ وَالظَّنِّ، مَعَ التَّفْرِيطِ وَالتَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ النُّصُوصِ وَفَهْمِهَا وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا، فَإِنَّ مَنْ جَهِلَهَا وَقَاسَ بِرَأْيِهِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بَلْ لِمُجَرَّدِ قَدْرٍ جَامِعٍ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَلْحَقَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ قَدْرِ فَارِقٍ يَرَاهُ بَيْنَهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى النُّصُوصِ وَالْآثَارِ؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي الرَّأْيِ الْمَذْمُومِ الْبَاطِلِ)].اهـ
4- إباحة جملة من المحرمات بدعوى الضرورة الموهومة، وتحت ستار تطبيق القواعد الأصولية :
وقد مر بيان ذلك بوضوح في الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، ويأتي مزيد بيان في ذلك في هذه الحلقة.
5- قلة الورع و«الاسترشاد بالعمل بالمعاني التي حثّ عليها الإسلام ونوّه بها ودعا إليها» :
وهذا ما سيتضح للقارىء بعد عرض فتاويه المزرية التي تدل على قلة الورع في الفتوى، وفيما سيأتي أيضا تحت عنوان (واقع فركوس في تدريسه في الجامعة).
6- مجاراته للمجتمع :
قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: (والمفتي يعتبر موقّعًا عن الله عز وجل، لأن الناس لا يسألونه عن رأيه، ولكن يسألونه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواجب عليه أن يتحرى الصواب، وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع ).اهـ
وهذا في الحقيقة دأب دعاة التيسير المزعوم، الذين هم في الحقيقة أهل التعسير على المجتمع، إذ اليسر ما اختاره الله تعالى لعباده، في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الاستحسانات الباطلة، والآراء الفارغة..
وكان نتيجة ذلك :
7- كثرة الجزئيات المخالفة والفروع المخترعة، والتي تجري مجرى المخالفة في كلية أو قاعدة من قواعد الدين :
وقد قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام» (ص478) وغيره من أهل العلم، بأن [الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً].
وهذا من الأمور التي وقع فيها فركوس-هداه الله- كما سيأتي بيانه جليًّا.
* عقده الولاء والبراء على هذه المخالفات التي بُيِّن له فيها خطؤه والطعن الشديد في ناصحيه :
وهذا يزيد الخرق اتساعا، وهو واضح لمن تتبع طعوناته فيمن أسدى له النصح من هذه القلعة السلفية بدماج بترك المخالفات التي يفتي بها، حتى تحول من طعنه فيهم إلى الطعن في هذه الدار المباركة والتحذير منها، وما نُشر في موقعه-وغيرها من المواقع التمييعية كموقع (الوحلين)، و(منتديات أبي الحسن المأربي) و(كل السلفيين)..- من كلامه وكلام شلته أوضح دليل على ذلك.
وهذه الأمور بمجموعها تشكل خطرا على فركوس من حيث بقاؤه في دائرة أهل السنة، والحكم بذلك راجع لأهل العلم يبثون في أمره.
وإلى الجزء الأول من الصيانة...
7- كثرة الجزئيات المخالفة والفروع المخترعة، والتي تجري مجرى المخالفة في كلية أو قاعدة من قواعد الدين :
وقد قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام» (ص478) وغيره من أهل العلم، بأن [الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً].
وهذا من الأمور التي وقع فيها فركوس-هداه الله- كما سيأتي بيانه جليًّا.
* عقده الولاء والبراء على هذه المخالفات التي بُيِّن له فيها خطؤه والطعن الشديد في ناصحيه :
وهذا يزيد الخرق اتساعا، وهو واضح لمن تتبع طعوناته فيمن أسدى له النصح من هذه القلعة السلفية بدماج بترك المخالفات التي يفتي بها، حتى تحول من طعنه فيهم إلى الطعن في هذه الدار المباركة والتحذير منها، وما نُشر في موقعه-وغيرها من المواقع التمييعية كموقع (الوحلين)، و(منتديات أبي الحسن المأربي) و(كل السلفيين)..- من كلامه وكلام شلته أوضح دليل على ذلك.
وهذه الأمور بمجموعها تشكل خطرا على فركوس من حيث بقاؤه في دائرة أهل السنة، والحكم بذلك راجع لأهل العلم يبثون في أمره.
وإلى الجزء الأول من الصيانة...
كتبه أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
يوم الإثنين 19 جمادى الأول 1431هـ
يوم الإثنين 19 جمادى الأول 1431هـ
تعليق