تويت
تَمَادِيْ فَرْكُوسَ فِي مُخَالَفَةَ الحَقِّ وَبُرهَانِهَ المَنْقُولِ وَالمَحْسُوسِ
تمَادِيْ فَرْكُوسَ
فِي مُخَالَفَةَ الحَقِّ وَبُرهَانِهَ المَنْقُولِ وَالمَحْسُوسِ
تأليف
أبِي حَاتِم سَعيدِ بنِ دعَّاسِ المَشُوشِي اليَافِعِي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, وأشهد ألا إله الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أما بعد:
فإن الحق له سطوةٌ على الباطل, ودامغ له, ومبدد لغباره, وتنقطع دونه أقلام كتاب الباطل, وتخرص عنده ألسنة الناطقين به, كما قال سبحانه وتعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}, وقال جل جلاله: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}, وقال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً}.
إذ الحق مؤيد بنصر الله وتأييده, وإن كثر مخالفوه, كما قال جل جلاله: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةً بإذن الله}, وقال تعالى: {وإن جندنا لهم الغالبون}.
ولقد كنت رددتُ على فتوى في الاختلاط للشيخ فركوس –هداه الله-, ناقشتُ فيها استدلالاته الخاطئة, وشبهاته التي اتخذها دليلاً على ما قرره من إباحة الإختلاط, ولا زمت فيها لين العبارة, ولطف القول, والمناقشة العلمية المحضة, رجاء أن يدرك فركوس –هداه الله- خطأه الذي زل فيه, وزل به أناس بعده, وتعرضوا للفتنة في دينهم, بالفتنة التي ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده فتنةً هي أضر على الرجال والنساء منها, وهي فتنة الرجال بالنساء, وفتنة النساء بالرجال, التي لا زال فركوس يحاول ويجادل ويناضل عن أقرب ذرائعها, وأوسع أبوابها, اختلاط الرجال والنساء, معرضاً عن أدلة الشرع الواضحة في النهي عنها, وعن قواعد الشريعة ومقاصدها, التي بنيت عليها الأحكام الشرعية, وانضبطت بها, متمسكاً بما هو أوهى من خيط العنكبوت, وبما لا يسمن ولا يغني من جوع.
فذهب بعد أن وقف على الرد على فتواه المسمى بـ"درء البلاء", يهشُّ بما لا يهشُّ ولا ينشُّ, ويعيد نفس الفتوى المردود عليها, مع إضافة بعض الكلمات والأحاديث والآيات عليها, وذكر بعض الفتاوى, وتبديل بعض السياق, من غير أن يأتي بجديد من الاستدلال والاحتجاج, ومن غير ردٍّ يقطع اللجاج, وبأسلوب غريب, مسمياً ذلك تهويلاً بـ"تقويم الصراط في توضيح حالات الإختلاط", وهو في الواقع كما قيل: (أَفرغُ من حَجَّامٍ سَاباط).
وكأني به سقط الأمر بين يديه, ولم يجد عما نوقش فيه مناص ولا خلاص, فلجا إلى التهويل بدعوى خروج الرد عن الإنصاف!!, والحيدةِ عن المناقشة العلمية, بدعوة مجانبة الرد للسداد , عارية دعواه عن البرهان, التي لا يعجز عنها كل ذي دعوى, ولو كانت مما يخالف الحس, وظاهرة البطلان, فجعل نفسه (كالحادي ليس له بعير), و(من عاطَ بغيرِ أنواط).
وإلا فإنه يظهر صدق الدعوى بإقامة الحجة والبرهان, المطابق لأصول الاستدلال وقواعده الصحيحة, المجردة عن التعسف, ولف أعناق الأدلة, وتكلف مستغرب الاستدلال, لا بمجرد الدعاوى, كما قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}, وقال جل جلاله: {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا}.
والواقع أن فركوس كما قيل قديماً:
(جاءَ بما أدَّت يدٌ إلى يدٍ), فإنه إن يكُ عنده شيءٌ من الاحتجاج والرد, لأزبد به وأرعد, كما هي عادته, ولكن: (حال الجريضُ دونَ القريضِ).
وياليته علم من أين تؤكل الكتف, فقابل الرد بالاستفادة والانتفاع, ولكنه (جاءَ بأُذنيْ عَناقٍ), وقابل الردَّ بالتمادي والشقاق.
فرأيتُ أن أكتب رداً موجزاً على تماديه, يكون ملحقاً بآخر الرد الأول, إجهازاً على ما بقي من غرائب فركوس, وتبديداً لما بقي من غبار نضاله الهزيل عن الاختلاط.
وسيكون مدار الكلام –إن شاء الله- مع فركوس –هداه الله- في أمور ثلاثة:
الأول: على ما صدَّر به فركوس رسالته التي وسمها بـ"تقويم الصراط" من التهجمات.
الثاني: على ما نقله من فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين, تعزيزاً لقوله.
الثالث: إضافة الكلام على ما أغفلتُ الكلام عليه في "درء البلاء" مما تضمنته الفتوى من التقرير المخالف للصواب, أو استجدَّ في تقويمه, وهو قليل جداً.
وسميتُ هذا الملحق بـ
" تَمادي فَركُوسَ في مخالفة الحَقِّ وبُرهَانهِ المَنقولِ والمحسُوسِ "
أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد.
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, وأشهد ألا إله الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أما بعد:
فإن الحق له سطوةٌ على الباطل, ودامغ له, ومبدد لغباره, وتنقطع دونه أقلام كتاب الباطل, وتخرص عنده ألسنة الناطقين به, كما قال سبحانه وتعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}, وقال جل جلاله: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}, وقال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً}.
إذ الحق مؤيد بنصر الله وتأييده, وإن كثر مخالفوه, كما قال جل جلاله: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةً بإذن الله}, وقال تعالى: {وإن جندنا لهم الغالبون}.
ولقد كنت رددتُ على فتوى في الاختلاط للشيخ فركوس –هداه الله-, ناقشتُ فيها استدلالاته الخاطئة, وشبهاته التي اتخذها دليلاً على ما قرره من إباحة الإختلاط, ولا زمت فيها لين العبارة, ولطف القول, والمناقشة العلمية المحضة, رجاء أن يدرك فركوس –هداه الله- خطأه الذي زل فيه, وزل به أناس بعده, وتعرضوا للفتنة في دينهم, بالفتنة التي ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده فتنةً هي أضر على الرجال والنساء منها, وهي فتنة الرجال بالنساء, وفتنة النساء بالرجال, التي لا زال فركوس يحاول ويجادل ويناضل عن أقرب ذرائعها, وأوسع أبوابها, اختلاط الرجال والنساء, معرضاً عن أدلة الشرع الواضحة في النهي عنها, وعن قواعد الشريعة ومقاصدها, التي بنيت عليها الأحكام الشرعية, وانضبطت بها, متمسكاً بما هو أوهى من خيط العنكبوت, وبما لا يسمن ولا يغني من جوع.
فذهب بعد أن وقف على الرد على فتواه المسمى بـ"درء البلاء", يهشُّ بما لا يهشُّ ولا ينشُّ, ويعيد نفس الفتوى المردود عليها, مع إضافة بعض الكلمات والأحاديث والآيات عليها, وذكر بعض الفتاوى, وتبديل بعض السياق, من غير أن يأتي بجديد من الاستدلال والاحتجاج, ومن غير ردٍّ يقطع اللجاج, وبأسلوب غريب, مسمياً ذلك تهويلاً بـ"تقويم الصراط في توضيح حالات الإختلاط", وهو في الواقع كما قيل: (أَفرغُ من حَجَّامٍ سَاباط).
وكأني به سقط الأمر بين يديه, ولم يجد عما نوقش فيه مناص ولا خلاص, فلجا إلى التهويل بدعوى خروج الرد عن الإنصاف!!, والحيدةِ عن المناقشة العلمية, بدعوة مجانبة الرد للسداد , عارية دعواه عن البرهان, التي لا يعجز عنها كل ذي دعوى, ولو كانت مما يخالف الحس, وظاهرة البطلان, فجعل نفسه (كالحادي ليس له بعير), و(من عاطَ بغيرِ أنواط).
وإلا فإنه يظهر صدق الدعوى بإقامة الحجة والبرهان, المطابق لأصول الاستدلال وقواعده الصحيحة, المجردة عن التعسف, ولف أعناق الأدلة, وتكلف مستغرب الاستدلال, لا بمجرد الدعاوى, كما قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}, وقال جل جلاله: {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا}.
والواقع أن فركوس كما قيل قديماً:
(جاءَ بما أدَّت يدٌ إلى يدٍ), فإنه إن يكُ عنده شيءٌ من الاحتجاج والرد, لأزبد به وأرعد, كما هي عادته, ولكن: (حال الجريضُ دونَ القريضِ).
وياليته علم من أين تؤكل الكتف, فقابل الرد بالاستفادة والانتفاع, ولكنه (جاءَ بأُذنيْ عَناقٍ), وقابل الردَّ بالتمادي والشقاق.
فرأيتُ أن أكتب رداً موجزاً على تماديه, يكون ملحقاً بآخر الرد الأول, إجهازاً على ما بقي من غرائب فركوس, وتبديداً لما بقي من غبار نضاله الهزيل عن الاختلاط.
وسيكون مدار الكلام –إن شاء الله- مع فركوس –هداه الله- في أمور ثلاثة:
الأول: على ما صدَّر به فركوس رسالته التي وسمها بـ"تقويم الصراط" من التهجمات.
الثاني: على ما نقله من فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين, تعزيزاً لقوله.
الثالث: إضافة الكلام على ما أغفلتُ الكلام عليه في "درء البلاء" مما تضمنته الفتوى من التقرير المخالف للصواب, أو استجدَّ في تقويمه, وهو قليل جداً.
وسميتُ هذا الملحق بـ
" تَمادي فَركُوسَ في مخالفة الحَقِّ وبُرهَانهِ المَنقولِ والمحسُوسِ "
أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد.
تعليق