تويت
تنزيه الشريعة الإسلامية وحملتها
من فتـنة الاختلاط
[الحلقة الأولى]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فقد جاءني أحد طلاب العلم من تلاميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ.
أولهما العدد (15810) الصادر يوم الأربعاء بتأريخ (22من ذي الحجة عام 1430) يحمل مقالاً باسم الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي عنوانه: "الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة".
وثانيهما: العدد (15811) الصادر في يوم الخميس بتأريخ (23/12/1430هـ)، تحت عنوان: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
أقول:
لقد خالف هذا الرجل في هذين المقالين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في:
1- الأمر بالحجاب.
2- وغض البصر من الرجال والنساء.
3- وتحريم الخلوة بالمرأة.
4- وتحريم الدخول على النساء إلا مع محارمهن.
5- وفصل الرجال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة.
6- والفصل بين الجنسين من الصحابة الكرام في التعليم، وفي مجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث لا يخالط النساء الرجال لا في تعليم القرآن الكريم ولا في تعليم السنة النبوية المطهرة وفي أفضل الأجواء وأطهرها وأنزهها وفي مجتمع الصحابة الكرام أفضل المجتمعات وأطهرها وأنبلها بعد الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام-.
7- وخالف هذا المجتمع الطاهر مجتمع أصحاب محمد وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بل شوههم بدعوى أنَّ مجتمعهم مجتمع اختلاط، حيث قال: " من حرَّموا الاختلاط لم يقتفوا هدي المجتمع النبوي".
8- وخالف علماء الأمة وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطلة مثل رميهم بالغلو ومخالفة الآثار النبوية وآثار الصحابة ويجعلهم مع العوام ويرى أن تحريمهم الاختلاط بدعة وضلال، وهذه إهانات للعلماء الذين كرّمهم الله وأثنى عليهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال عزّ وجل: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمَاً بِالْقِسْطِ) [( آل عمران : 18 )]، وقال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) [( فاطر : 28 )] وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) [الزمر :( 8 )]، وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [( المجادلة : 11)]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "العلماء ورثة الأنبياء"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حتى إذا لم يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ الناس رؤساً جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال.
9- وخالف قاعدة سد الذرائع المستمدة من عشرات النصوص من الكتاب والسنة.
10- وخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد التي راعتها الشريعة في كل شؤون الحياة.
ومما قاله: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
وله أقوال غريبة وتصرفات في النصوص عجيبة ستأتي مناقشته فيها إن شاء الله.
11- ويُقدِّم الإباحة الأصلية وهي العقلية على النصوص النبوية والقواعد الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد.
12- أنه يخالف منهج أهل الحديث في التعامل مع روايات الضعفاء التي يُعتبر بها ويُستشهد بها.
تابع الكتاب من هنا أو من المرفق
منقول من سحاب
من موضوع شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
من فتـنة الاختلاط
[الحلقة الأولى]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فقد جاءني أحد طلاب العلم من تلاميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ.
أولهما العدد (15810) الصادر يوم الأربعاء بتأريخ (22من ذي الحجة عام 1430) يحمل مقالاً باسم الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي عنوانه: "الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة".
وثانيهما: العدد (15811) الصادر في يوم الخميس بتأريخ (23/12/1430هـ)، تحت عنوان: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
أقول:
لقد خالف هذا الرجل في هذين المقالين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في:
1- الأمر بالحجاب.
2- وغض البصر من الرجال والنساء.
3- وتحريم الخلوة بالمرأة.
4- وتحريم الدخول على النساء إلا مع محارمهن.
5- وفصل الرجال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة.
6- والفصل بين الجنسين من الصحابة الكرام في التعليم، وفي مجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث لا يخالط النساء الرجال لا في تعليم القرآن الكريم ولا في تعليم السنة النبوية المطهرة وفي أفضل الأجواء وأطهرها وأنزهها وفي مجتمع الصحابة الكرام أفضل المجتمعات وأطهرها وأنبلها بعد الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام-.
7- وخالف هذا المجتمع الطاهر مجتمع أصحاب محمد وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بل شوههم بدعوى أنَّ مجتمعهم مجتمع اختلاط، حيث قال: " من حرَّموا الاختلاط لم يقتفوا هدي المجتمع النبوي".
8- وخالف علماء الأمة وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطلة مثل رميهم بالغلو ومخالفة الآثار النبوية وآثار الصحابة ويجعلهم مع العوام ويرى أن تحريمهم الاختلاط بدعة وضلال، وهذه إهانات للعلماء الذين كرّمهم الله وأثنى عليهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال عزّ وجل: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمَاً بِالْقِسْطِ) [( آل عمران : 18 )]، وقال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) [( فاطر : 28 )] وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) [الزمر :( 8 )]، وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [( المجادلة : 11)]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "العلماء ورثة الأنبياء"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حتى إذا لم يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ الناس رؤساً جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال.
9- وخالف قاعدة سد الذرائع المستمدة من عشرات النصوص من الكتاب والسنة.
10- وخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد التي راعتها الشريعة في كل شؤون الحياة.
ومما قاله: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
وله أقوال غريبة وتصرفات في النصوص عجيبة ستأتي مناقشته فيها إن شاء الله.
11- ويُقدِّم الإباحة الأصلية وهي العقلية على النصوص النبوية والقواعد الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد.
12- أنه يخالف منهج أهل الحديث في التعامل مع روايات الضعفاء التي يُعتبر بها ويُستشهد بها.
تابع الكتاب من هنا أو من المرفق
منقول من سحاب
من موضوع شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
تعليق