تويت
الصوارم الحداد في بيان تخبطات أحمد بن مهيوب في ملزمته ارشاد العباد للأخ خليل العديني (دماج)
الصوارم الحداد
في
بيان تخليطات أحمد بن مهيوب
في ملزمة (إرشاد العباد)
كتبه: أبو عبدالرحمن خليل بن أحمد العديني -عفا الله عنه-
دار الحديث بدماج حرسها الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (3/220) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة», قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الفويسق يتكلم في أمر العامة» وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (33).
وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, فكم رأينا من رويبضٍ نصَّب نفسه حاكمًا على علماء الأمة -الصادقين الناصحين الذين عرفوا بالثبات في الفتن والذب عن السنة وأهلها- فتراه يخطّئ ويصوّب ويصدر الأحكام ويتكلم في أمور هو من أجهل الناس بها وإنما جره إلى ذلك الغرور واستعظام رأيه أمام رأي أهل العلم فأصبح يرى نفسه من أهل الإجتهاد وهيهات.
وربما وافق ذلك حقدًا دفينًا قد ملأ صدره كما هو حال المدعو أحمد بن مهيوب العتمي الحديدي؛ فلقد نفث في وريقاته المسماة: «إرشاد العباد إلى مخالفة الحجوري لمنهج السلف في التعامل مع المخالف في مسائل الإجتهاد» بما ينبئ عن حقده من السباب والشتام والفحش في الكلام, فمما قاله في شيخه الذي تربى بين يديه على سبيل المثال لا الحصر:
(إن مما يعانيه أهل السنة والجماعة -في هذه الآونة- من الفوضى والشغب والتهور الذي حصل ويحصل من شيخنا يحيى بن علي الحجوري -وفقه الله- المبني على الانحراف وقلة الإنصاف, قدح زند الفتنة, وأشعل نارها التف حوله بعض الثائرين, أشعلوا أغراضه الشخصية, دب فيه داء الحسد فحمل على الجزاف ومنع من ذكر جميل الأوصاف, أفحش المقال, رمى إخوانه بسوء الخصال, يقرر شيئًا وأخرى ينقضه, دخل الهوى, ينقض غزله أنكاثًا, أخطأ الطريق, حرم التوفيق, يشجع طلابه على الوقوع في أعراض العلماء وتسفيه أقوالهم ورد نصائحهم, خالف دعاة الحق على بصيرة, خالف الإجماع -قالها غير مرة ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام فيمن خالف الإجماع أنه من أهل الزيغ والضلال وأنه يعامل معاملة أهل البدع-, قوله بحزبية عبدالرحمن العدني عبارة عن شذوذ وهفوة عظيمة, لا يبالي بطلاب الإمام الوادعي, يجالس جلساء السوء).
إلى غير ذلك من الكلمات التي تقيأ بها هذا المفتون ولا يعرف له سلف في ذلك إلا أهل الأهواء والبدع من أصحاب أبي الحسن والبكري وغيرهم, فترسَّم أحمد بن مهيوب خُطى هؤلاء في الطعن في شيخنا - سلمه الله- وسار على طريقهم وتنكَّب عن سبيل أهل الحق إلى سبيلهم وفتن بعبد الرحمن العدني وحزبه الجديد فنسي معروف شيخه وتنكر له ولطالما صبر الشيخ عليه وبذل نصحه إليه وهو يعلم أنه قد لُفِح بهذه الفتنة فجازاه جزاء سنمار ورماه بمثل هذه الطعونات التي هو ألصق بها وأجدر أن يوصف بها وما حاله فيها مع شيخنا -رعاه الله- إلا كما قيل:
كـــــناطحٍ صخرة يومًا ليوهنها=== فـــــــلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
وكما قيل:
يأيها الناطح الجبل العالي ليوهنه=== أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل
وقال الآخر:
أعــــرض عن الحاقد السفيه === فـــــــــكل مـــــــا قال فهو فيه
مـــــا ضر بحر الفرات يومًا === أن جــــاء كـــلبٌ فبال فـــــــيه
ولقد بنى أحمد كلامه في هذه الوريقات على أن الحكم بالحزبية على عبدالرحمن العدني ومن تعصب له إنما هو من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف!
ثم فرع على ذلك ثمانية من التفريعات:
الأول: إقرار المخالف على اجتهاده في موارد الاجتهاد دون تشنيع عليه.
الثاني: أن المخالف في موارد الاجتهاد لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع ولا يذم.
الثالث: أن المخالف في موارد الاجتهاد له أن ينصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ....... إلخ.
الرابع: أن المسألة الاجتهادية لا يجوز أن تكون محل امتحان بين الناس ........ إلخ.
الخامس: أن المسألة الاجتهادية لا ينبغي كثرة الكلام فيها ........ إلخ.
السادس: أن المسألة الاجتهادية ليس لأحد أن يلزم أحدًا برأيه فيها ........ إلخ.
السابع: أن الإختلاف في المسائل الاجتهادية لا يقطع ألفة ولا يذهب مودة ........ إلخ.
الثامن: أن المسألة الاجتهادية لا تنكر على المجتهد إلا إذا صارت شعارًا ........ إلخ.
وجعل ينقل عند كل نقطة من هذه النقاط نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم, والشاطبي, وغيرهم, ثم ينزل ذلك الكلام على الفتنة الواقعة بناءً على أنها اجتهادية وإذا رجعت إلى أصل كلام ذلك الإمام الذي ينقل عنه تجد كلام ذلك الإمام في وادي وما يقرره هذا المخذول في وادٍ آخر ولا تعجل عليَّ أيها القارئ الكريم فسوف أنقل لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلةً على المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف حتى تعلم مقصود هؤلاء الأئمة بقولهم: مسائل اجتهادية.
وقبل ذلك: ما هي المسائل الاجتهادية؟
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. اهـ «إعلام الموقعين» (3/300), وأصل هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص160).
فهذا هو ضابط المسائل الاجتهادية تكون الأدلة خفية غير ظاهرة أو متعارضة وليس فيها دليل صحيح واضح ظاهر لا معارض له من جنسه فمثل هذه المسائل تكون محل اجتهاد بين أهل العلم؛ فإذا ظهر لبعضهم قول من الأقوال فيها ولبعضهم قول آخر فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه, ونظائر هذه المسائل كثيرة: مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشرته وفي بيع المقاثي جملة واحدة وبيع المعاطاة والسلم الحال واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره والتوضؤ من مس الذكر والنساء وخروج النجاسات من غير السبيلين والقهقهة وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك, وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك, والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم ....... إلخ كلامه رحمه الله «مجموع الفتاوى» (30/80-81).
فهذه المسائل ونحوها هي من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف, وأما الكلام في أهل الأهواء وغيرهم جرحًا وتعديلاً فليس من هذا الباب؛ لأنه يدخل في باب الأسماء والأحكام ويذكرونه في كتب العقائد وهو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد وخبر الثقة العدل يجب قبوله كما سيمر معك قريبًا.
ولذلك قال الشيخ محمد بن عمر بازمول: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن كلام العلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد، وعليه فإن الواجب قبول خبر الثقة وعدم ردِّه. اهـ «عبارات موهمة» (ص59).
ومن هنا فلا بد من معرفة أسباب الحكم على عبدالرحمن العدني والمتعصبين له بالحزبية حتى يتبين لنا أكثر هل هي مسألة اجتهادية أم لا؟ وهل حُكِمَ عليه بالحزبية بمجرد مسائل اجتهادية؟ أم أنها إدانات ثابتة وعليها أدلة واضحة صريحة؟ ولقد كتبت في ذلك الملازم وسجلت الأشرطة وهي كثيرة فنقتصر على بعض ما ذكر فيها:
1) إثارة الفرقة في أوساط طلاب العلم وسائر أهل السنة:
لا شك أن السعي بالفرقة بين المسلمين محرم بل هو من كبائر الذنوب فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: +وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ_ [الروم : 31 - 32], وقال سبحانه: +إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ_ [الأنعام : 159].
قال الإمام الشاطبي -في وصف أهل الضلال-: فلهم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين علامات إجمالية وعلامات تفصيلية, فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: أحدها الفرقة التى نبه عليها قوله تعالى: +وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ_ [آل عمران : 105], وقوله تعالى +فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ_ [المائدة : 14] ...... إلى أن قال: وهذا التفريق -كما تقدم- إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعًا.اهـ "الاعتصام" (2/231).
فهل يقال: إن مثل هذا الإجرام من مسائل الاجتهاد التي لا يوجد فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا؟!! أم أن فيه أدلة واضحة صريحة لا يجوز مخالفتها؟
وهذا التفريق ثابت عنهم والواقع يشهد به, وانظر ما كتب في «مختصر البيان الموضح لحزبية العدني عبدالرحمن ومن تبعه على الفتنة والعدوان» (ص17-25).
2) الطعن الشديد في دار الحديث وفي شيخها وطلابها:
وقد قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: +وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا_ [الأحزاب : 58].
فكيف إذا كان ذلك المؤمن من العلماء العاملين وأهل السنة الناصحين قد جرد قلمهُ ولسانه للدفاع عن السنة وأهلها وأبلى في هذا الجانب بلاءً حسنًا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدًا.
روى الإمام البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ عزَّوجَلَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ».
وكذلك أيضًا الطعن في دماج يعتبر طعنًا في قلعة من قلاع الإسلام ومنارة من مناراته كما قال أهل العلم, ويعتبر طعنًا في جهد الإمام الوادعي رحمه الله فهل مثل هذا من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف؟!
وقد قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
وانظر أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا من طعونات الحزب الجديد كما في «مختصر البيان» (ص35-50).
3) الولاء والبراء الضيق:
إن أصحاب الحزب الجديد عندهم ولاء وبراء ضيق ودلائل ذلك كثيرة من شهادات العدول أنهم من كان معهم قربوه واحترموه وأثنوا عليه ومن لم يكن معهم تكلموا فيه ورموه بمختلف الطعونات ولو بالكذب والتلبيس. وانظر أمثلة على ذلك في «مختصر البيان» (ص57-62).
وليس الغرض هاهنا ذكر البراهين على ذلك فهي مذكورة ومدونة عليه في غير هذا الموضع كالمصدر المشار إليه وإنما الغرض هاهنا هو البيان لهذا المتعالم أحمد بن مهيوب أن ما أدينوا به ليس من موارد الاجتهاد, ومن ذلك الولاء والبراء الضيق.
فقد قال ربنا في كتابه الكريم: +لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ_ [المجادلة : 22].
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك مرفوعًا: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ» ومنها: «أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله».
وعند أبي داود عن أبي أمامة مرفوعًا: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» حسنه الألباني في «الصحيحة» (380).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم, وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي حرمه الله تعالى ورسوله. اهـ
وقارن بين كلام شيخ الإسلام وبين ما فعله أصحاب الحزب الجديد مع عبيد الجابري لما أظهر التعصب لهم والموافقة والنصرة بكل ما يستطيع من قوة وصدرت منه بوائق على الدعوة السلفية كالقول بالانتخابات وأن سيد قطب ليس من أهل البدع والفتوى بالاختلاط والتلفاز وغير ذلك لم نسمع من أصحاب الحزب الجديد من ينطق ببنت شفة في الرد على عبيد هداه الله!!! هل هذا إلا بسبب الولاء والبراء الضيق ولو على الباطل.؟!!!
سئل الإمام مقبل بن هادي رحمه الله: كيف يحذر الشباب من الحزبيات غير الظاهرة والتي لا يحذر منها إلا قليل من الناس وكيف يعرف الشاب أنه خالف منهج السلف في ذلك؟
فأجاب: يعرف بالولاء الضيق، فمن كان معهم فهم يكرمونه، ويدعون الناس إلى محاضراته وإلى الالتفاف حوله، ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم ....... إلخ «تحفة المجيب» (ص112).
فهل مثل هذا يعد من موارد الاجتهاد التي لا ينكر على المخالف فيها؟!!
أم أنه العمى والتعصب الأعمى يا صاحب المسائل الاجتهادية؟!!
هذه ثلاثة أمور مما أدين به أصحاب الحزب الجديد وليست من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف وكل واحد من هذه الأمور كاف في إدانة هؤلاء بالحزبية على حدة فكيف إذا أنظم إليه غيرها:
كأخذ المساجد من أيدي أهل السنة والإستعانة بالدولة على ذلك.
والسعي بالفتنة والتحريش بين مشائخ السنة والجماعة.
والسعي إلى المفاصلة.
وتخبيب الطلاب على شيخهم, وجعل الشكوك في قلوبهم.
والدعوة للتقليد.
وتضييع طلاب العلم وصدهم عن دار الحديث بدماج.
واندماجهم إلى بعض الحزبيين من أصحاب أبي الحسن.
وإدخال بعض المعاصي والبدع في الدعوة.
وغير ذلك مما قد بينه شيخنا - رعاه الله- وليرجع في ذلك إلى ما كتب في مختصر البيان وإلى ما ذكره شيخنا في شريط «نصيحة للمتوقفين» فإن المنصف إذا تأمل في ذلك يتبين له جليًا أن هذه الأفعال أفعال الحزبيين وأنه لا يمكن أن تصدر مثل هذه الأفعال من أهل السنة وأن هذه المسألة ليست من موارد الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف بل ينكر على المخالف ومن تعصب له ومن دافع عنه.
وأما قول شيخنا -سدد الله سعيه- في شريط «نصيحة الأحباب»: (من تبين له ما قلناه فالحمد لله, ومن لم يتبين له ما قلناه فهذا اجتهاده هذا اجتهاده والناس يتفاوتون).
فليس معناه أن المسألة اجتهادية فإن أهل السنة جميعًا -وفقهم الله- لا يخالفون في أن هذه الأفعال أفعال الحزبيين لكن بعضهم لم يعايش هذه الفتنة ولم يظهر لهم من عبدالرحمن العدني وأتباعه ذلك, وقد عايش شيخنا -حفظه الله- ذلك ورآه وعرف أنها حزبية وأقام أدلته وبراهينه على ذلك فكان الواجب الأخذ بقوله لأن المثبت مقدم على النافي, ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما وشيخنا -أمتع الله به- ثقة عدل لا يتكلم بدافع الهوى, وإنما يتكلم بدافع الغيرة على السنة كما شهد له بذلك المشايخ أنفسهم في بيان معبر فكان الواجب قبول خبره لقول الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ_ [الحجرات : 6].
قال الجصاص في «أحكام القرآن»: فلما نص على التثبت في خبر الفاسق أوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد. اهـ «مجموع الفتاوى» (15/307).
مع العلم أن ما قام به هؤلاء لم يشهد به واحد فقط, بل شهد به الآلاف من أهل السنة في دار الحديث بدماج وفي غيرها ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم ويقبل شهادة من هو دونهم : إما لجهله وإما لظلمه وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارا متواترة مستفيضة ويقبل خبر من يحسن به الظن لاعتقاده أنه لا يكذب. اهـ «درء التعارض» (8/85)
وأما قول شيخنا -نفعنا الله بعلومه- مخاطباً عبيد الحزب الجديد: ولعلك توافقني أنت أو غيرك عفا الله عنك أنك وقعت فيما عتبته علي من الحمل في موارد الاجتهاد الذي نسبته إليَّ والتشيع والمقت. اهـ
فليس هذا تقريراً من شيخنا -أكرمه الله- أن المسألة اجتهادية كما فهمهُ هذا السقيم الفهم أحمد بن مهيوب, فإن عبيدًا قال في شيخنا -أعزه الله-: (ولكن المعروف عن الشيخ يحيى -هداه الله- أنه يحمل على من خالفه في موارد الاجتهاد ويشنع عليه ويمقته). اهـ
وذلك لما تكلم شيخنا -أعلى الله مقامه- في الجامعة الإسلامية بحق وأن فيها بعض الحزبيين فبتر أصحاب الحزب الجديد من كلامه وأوصلوه إلى عبيدهم فدافع عن الجامعة بكلام مخالف للواقع لم يقبله منه عقلاء أهل السنة وتكلم في شيخنا بما ذكر وشنع عليه فرد عليه شيخنا -أكرمه الله بالجنة-.
ومما قاله في رده: (وإن كنت تعني أني خالفتك أو خالفت غيرك مما علمناه من فتنة هؤلاء الجلساء الصالحين فقد تقدم من كلام أهل العلم بما يغني عن إعادته هاهنا, ولعلك توافقني أنت أو غيرك أنك عفا الله عنك وقعت فيما عتبته عليّ من الحمل في موارد الاجتهاد الذي نسبته إلي والتشنيع والمقت). اهـ
وهذا من باب الإلزام لعبيد؛ لأن عبيدًا شنع على الشيخ -سلمه الله- لما تكلم في الجامعة الإسلامية بحق فبين له الشيخ -نصره الله- أنك وقعت فيما عتبته عليَّ وليس فيه إقرار من شيخنا -وفقه الله- أن الكلام على عبدالرحمن العدني وأتباعه من مسائل الاجتهاد فضلاً عن تقرير كما يزعم هذا المتحذلق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك قال شيخنا -حفظه الله- منكرًا على عبيد الجابري: (حزبية عرفناها وعايشناها وهو يجعلها من موارد الاجتهاد هذا أعمى البصر والبصيرة). اهـ
وقال في «نصيحة وعتاب»: (فأنا وسائر الناصحين من أهل السنة عايشنا هذا ورأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا كما في «مسند أحمد» من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليس الخبر كالمعاينة» وذقنا مرارتها).اهـ
هذا ما أردت كتابته حول هذه المسألة ردًا على هذه الشبهة التي أثارها محروم التوفيق أحمد بن مهيوب ولست أريد التعليق على كل فقرة في ملزمته فذلك يحتاج إلى وقت وأوقاتنا أغلى من أن تضيع مع هؤلاء الضائعين لكن هناك بعض العبارات أحببت أن أعلق عليها منها:
قَوْلهُ: [ولما رأى علماؤنا في اليمن وغيرها من الشيخ يحيى الشطط وأن رميه غلط, وأنه ما وفق فيه قط عقدوا اجتماعات كلها مباركة طيبة جعل الله فيه الخير الكثير وكان من تلك الاجتماعات اجتماع معبر .......].
أقُولُ: بيان المشائخ وفقهم الله ليس فيه أن الشيخ يحيى عنده شطط ولا أن رميه غلط ولا أحد منهم قال ذلك وإنما هذا من كيس الحاقد أحمد بن مهيوب وهو سجع كسجع الكهان فمن أنت أيها المسكين حتى تصدر هذه الأحكام.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: .... لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق؛ لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع. اهـ «المنتقى» (2/211).
وقال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضاً الغيبة والنميمة، والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، والوقيعة في أعراض العلماء فهذه أشد أنواع الغيبة, نسأل الله العافية!! فهذا الأمر لا يجوز, وهذه الأحداث وأمثالها من شئون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعي, أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأنهم. اهـ
وقال حفظه الله تعالى: أما إن كان من عامة الناس ومن صغار طلاب العلم فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. اهـ «الأجوبة المفيدة» (ص178-191).
ومن العجيب أن هذا الجهول نقل هذه النصائح في «ملزمته» (ص6) ولم يستفد منها ويعمل بما فيها كـأنه غفل عن مستواه العلمي وظن نفسه منه الراسخين في العلم فذهب يصدر الأحكام ويخطئ ويصوب.
ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه.
قَوْلهُ: (ووافق الشيخ يحيى على هذا البيان -يعني بيان معبر- لكن بقي عنده شرط وحيد في غاية الأهمية حتى يكون فضيلة الشيخ -كذا قال- عبدالرحمن العدني من علماء الدعوة السلفية, فيا سبحان الله تمزق الدعوة ويسخر بها أعداؤها ويشمت بأهلها كل مغرض ويفرح كل مبغض من أجل مطلب لكم ألا وهو الإعتذار حتى يكون لكم فيه تسلية كما ذكرتم ذلك).
قال شيخنا -حفظه الله ونفع به- في شريط «مطالبة عبدالرحمن العدني بالعذر»: (الكلام الذي ذكر فيها -يعني في ورقة معبر- يحتاج إلى أن يذكر الأخ عبدالرحمن اعتذاره ينفع الله به عند الذين تعصبوا؛ لأن الأمر حصل فيه تعصب وهذا ليس بخاف. اهـ
وقال: (فأنا أطالبه بالإعتذار عما كان هو السبب فيه وطلبي هذا معتبر عند سائر السامعين من حيث أن هذا الطلب تخمد به فتنة المغرضين بإذن الله عزوجل الذين يريدون ما قد لا يعلمه إلا الله). اهـ
وقال أيضًا: (لكن نطلب الإعتذار حتى يكون هذا الإعتذار مسليًا لنا بما حصل لنا من الأضرار وبما حصل لنا من الأذية أكثر من سنة). اهـ
فذكر شيخنا -رعاه الله- ثلاثة أسباب للمطالبة بالإعتذار كما ترى فأخذ هذا الساقط في فتنة عبدالرحمن العدني ما يوافق هواه ليجعله سلمًا للطعن في الشيخ كما هو شأن أهل الأهواء وترك ما لو ذكره لكان فيه رده عليه.
وإن المتأمل في هذه الأسباب وفيما صار إليه عبدالرحمن العدني بعد ذلك ليتبين له بُعْدَ نظر شيخنا -حرسه الله- وقوة فطنته فإن كثيرًا من المتعصبين لم يكونوا مقتنعين بما حصل في بيان معبر أصلاً حتى قال بعضهم: نحن المظلومون, فلماذا الإعتذار, حتى عبدالرحمن العدني في نفسه إنما كان مداهنًا مع المشائخ مجرد مداهنة من غير اقتناع كما ظهر بعد ذلك من أقواله وأفعاله.
وفي «مختصر البيان» (ص20): وللأسف أن كل ما وقع عليه عبدالرحمن العدني في بيان المشائخ وزبره في ورقته مجرد حبر على ورق وواقعه يخالف ذلك؛ فإنه ما إن رجع من الإجتماع إلا وعاد إلى مجالسة وموادة الطعانين في شيخنا يحيى ودار الحديث الساعين بالفرقة والتعصب وتشتيت الشمل وتمزيق الصف من أجله من غير نصح لهم وترك فتنتهم -وإطرائهم والحث عليهم ممن سيأتي ذكرهم والإشارة إلى طرف من أفعالهم وأقوالهم كأبي الخطاب الليبي وغيره ...... إلخ.
ومما يدل على عدم صدقه في ذلك تلك اليمين الفاجرة التي قال فيها: (أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدًا ممن ينسب إلى العلم والصلاح أشد فجورًا في الخصومة وحقدًا وأعظم كذبًا ومراوغة ومكرًا من يحيى ابن علي الحجوري). اهـ
قال شيخنا -سدد الله سعيه- في شريط «نصيحة للمتوقفين»: (هذا يدل على أنه ليس تراجعًا -أي ما كتبه عبدالرحمن في بيان معبر- وإنما هو ألعوبة في الدعوة من أجل اجتذاب المشايخ إليه والكَرَّ بهم على الدعوة أكثر). اهـ
وقال الشيخ محمد بن حزام الإبي -حفظه الله-: (وهذه اليمين استفاد منها العقلاء أن الرجل مثير لهذه الفتنة عن عمد وقصد, وأن هذا الرجل حصل منه تلاعب في ما وقع عليه في بيان معبر والحديدة الذي أصدره المشايخ -حفظهم الله وعافاهم ووفقهم لكل خير- وأن هذا الرجل محتقر للمشائخ الذين وقع معهم والتزم لهم بما التزم غير مبالٍ بهم. اهـ «نصيحة أهل إب».
ثم إن إجرام عبدالرحمن العدني لم يكن في حق الشيخ يحيى -حفظه الله- فحسب بل هو تعدي على دعوة أهل السنة ككل فالمطالبة بالإعتذار مطالبة باعتذار لسائر أهل السنة خصوصًا الذين في دماج ولو كان عبدالرحمن صادقًا لهان عليه الأمر ولو كان محافظًا على الدعوة متبرئًا ممن تعصب له حقًا لاعتذر, ولكنه كما تقدم غير مقتنع أصلاً بما في بيان معبر؛ فلذلك طالبه الشيخ بالإعتذار حتى يعلم صدقه وحتى يعلم كل من تعصب له أنه كان على باطل فيتوب من تعصبه والله أعلم.
قَوْلهُ: (ولا أدري ما هو الحامل لشيخنا يحيى -وفقه الله- على المطالبة بالإعتذار وبإلحاح أهو طلب الظهور ومحبة الغلبة ولو بالباطل؟ أم أنه يخشى أن ينقص من قدره ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه).
تقدم بيان سبب المطالبة بالإعتذار وكونك لا تدري هذا جهل منك فكان ينبغي أن تسأل حتى تدري ولا تتخرص على شيخك بالباطل أيها التلميذ العاق فما عرفنا شيخنا -سدد الله سعيه- إلا متواضعًا محبًا للحق وأهله يقبل الحق ممن جاء به ولا يتكبر على أحد يعرف هذا كل من جالس الشيخ ولازمه من أهل الإنصاف وأما أمثالك من أهل الإجحاف فأنتم أصحاب تيه وغرور وتقوَّل على أهل العلم بالباطل والزور فلا جزاكم الله خيرًا أولا كثَّر في المسلمين من أمثالكم.
قَوْلهُ: (ولأن تكون يا شيخ يحيى تابعًا في الخير خير لك من أن تكون رأسًا في الشر؛ ولأن تكون مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، خير لك من أن تكون مغلاقًا للخير مفتاحًا للشر وإني لأنصحك أن لا تشجع طلابك على الوقوع في أعراض العلماء وتسفيه أقوالهم ورد نصائحهم).
سبحان الله, عش إلى رجب تلق العجب, وصدق رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
فمن كان يظن أن يأتي يوم يتكلم فيه مثل هذا الجويهل في عالم من علماء السنة وأسد من أسودها الذابين عنها بمثل هذه الوقاحة, اعرف قدر نفسك يا منكر المعروف, وإنه ليصدق فيك قول الشاعر:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته === وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ووالله الذي لا إله غيره إن شيخنا يحيى -أمتع الله به- من مفاتيح الخير على أهل السنة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن فكم دفع الله به من الفتن والكيد والمكر الذي يحاك لهذه الدعوة المباركة وذلك ببركة كلمة الحق التي يخرجها ولا يبالي من خالفه فيها وهو يحترم أهل العلم ويجلهم ويربي طلابه على ذلك وليس معنى هذا أنه يسكت عن باطل رآه أو سمعه فليس هذا من النصيحة للمسلمين.
قَوْلهُ: (وقد أحيا هذه البدعة في هذه الفتنة الناصح الأمين!!!! فكم امتحن هو وأتباعه من أناس).
لا شك أن المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف لا تكون محل امتحان بين الناس يعرف بها السني من المبتدع وأنت قلت هذا بناء على أن المسألة اجتهادية وقد تقدم أن هذا غير صحيح وأن القول بحزبية عبدالرحمن مبني على أمور ليست من موارد الاجتهاد فنقول للمخذول: ثبت عرشك ثم انقش.
وأما امتحان أهل الأهواء والبدع وغيرهم بأهل السنة فهو مشروع بالكتاب والسنة وآثار السلف كما ذكر ذلك أبو سفيان الزيلعي في رسالة «التبيان في مشروعية الامتحان» فليرجع إليها.
قَوْلهُ:(أن شيخنا يحيى -هداه الله- قد ظهر خطؤه تمامًا في دعواه أن شيخنا عبدالرحمن العدني حزبي لأنه ليس عنده بينة ولم يقم على ذلك حجة).
أقُولُ: الملازم قد كتبت والأشرطة قد انتشرت وفيها البينات الواضحة والحجج القوية على إدانة هذا الحزب الجديد بالحزبية وليس من أحد عايش هذه الفتنة خصوصًا في دماج إلا تيقن أن ما يفعلونه هو من جنس أفعال الحزبيين.
وقولكم أيها المرضى: أخطأ الشيخ يحيى هذه مجرد دعوى عارية عن البرهان وجعجعة ما تحتها طحن ولم نسمع أحدًا منكم ولم نر من برهن على قوله بذكر الأدلة والحجج التي تثبت خطأ الشيخ يحيى -أيده الله بنصره- بحق وتثبت مخالفته لمنهج السلف وكل من تكلم أو كتب في ذلك فإما أن يكون اعتمد على ما كتبه أصحاب أبي الحسن والبكري أو بتر من كلام الشيخ بعض البتورات أو اعتمد على بعض الكذبات, وما ذلك إلا لأن شيخنا -نفع الله به- يسير على جادة الصواب وعلى المنهج السلفي الحق وإذا تكلم في أحد فلا يتكلم إلا نصحًا من أجل الله سبحانه فلذلك نصره الله وأيده وأظهر قوله وكلما مرت الأيام يظهر للناس أكثر وأكثر صدق ما قاله شيخنا -سدد الله سعيه- فما من أحد تكلم فيه الشيخ -أيده الله- إلا ويتردى شيئًا فشيئًا وكل يوم وهو إلى الأسوأ ولكم عبرة بأبي الحسن وللبكري وعبيدالجابري وعبدالرحمن العدني والوصابي وغيرهم.
قَوْلهُ: (فإذا علمت أخي القارئ من خلال هذه النقول أن العلماء أجمعوا على أن الشيخ عبدالرحمن العدني من أهل السنة والجماعة وأن ما ادعاه الشيخ يحيى بأن العدني حزبي غير صحيح لكونه [لمه بينه] -كذا- وأن المشايخ حفظهم الله أهدروا قول من جرحه ولم يلتفتوا إليه اتضح لك جليًا أن الطعن الصادر من شيخنا يحيى -هداه الله- في أخيه الشيخ عبدالرحمن العدني عبارة عن شذوذ وهفوة عظيمة لا يجوز لمسلم قط أن يتابعه على ذلك كما قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي والشاطبي والصنعاني في التعامل مع من حصلت منه هفوة وزلة كما مر معك سابقًا بمراجعة المذكورة وبالله التوفيق).
في الحقيقة لقد تفوَّه هذا المخذول بكلمات لم يتجرأ عليها من قبله من المرضى وهذا يدلك على الحقد العظيم الذي بلغ به ما بلغ وقلة الحياء فيه من الله ومن خلقه, وكل ما نقله عن الأئمة في ملزمته هذه إذا رجعت إلى مصدره تجد كلام ذلك الإمام في وادٍ وما يقرره هذا الأحمق في وادٍ آخر, فكلامهم على المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف وتقدم ذكر أمثلتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبنا ينزل كلامهم على حزبية عبدالرحمن العدني وأتباعه وهكذا, ولولا خشية الإطالة لبنيت ذلك كله.
ثم إنه من خذلانه ادعى أن الشيخ يحيى -وفقه الله- خالف الإجماع, ولو كان الشيخ يحيى -حفظه الله- وحده على هذا القول لما صح أن يقال: إجماع لوجود المخالف المعتبر فكيف ومعه على ذلك الألوف من أهل السنة كلهم على هذا من غير تقليد بل باقتناع بالبراهين التي أبرزها الشيخ والحجج التي أقامها.
ثم إن الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب.
فأنت يا أحمد كاذب ولا أحد يقبل منك هذا الهراء وينطبق عليك قول أبي رواحة -وفقه الله-:
فلو جرعت شيطانًا مـريـدًا === بــذي الأفكار لم يقبل طعامًا
وسوف تراه قد ألـــقاه قـيئًا === وقــال نذرت للمولى صياما
ولقد مكثتَ أشهرًا وأنت معتكف على تلك الزاوية من المكتبة بجانب كتب الأصول والبدع والردود تجمع الشبه وإذا بالمكث الطويل يتمخض عن ثمان صفحات مليئة بالسباب والشتام والفحش في الكلام عارية عن التأصيل السلفي محشوة بالتلبيس والأباطيل.
فدع عنك الكتابة لست منها ===ولو سودت وجهك بالمداد
كان هذا هو آخر ما كتبه الكذوب أحمد بن مهيوب في ملزمته التي سطرها في دماج بخط يده وهو يتستر بالتوقف وقد نصحه غير واحد من الإخوة وهو يقول: أنا متوقف لم يتبين لي.
وذات مرة قال: أنا عديم, وفي الحقيقة هو متعصب من أشد المتعصبين وما كتبه في هذه الأوراق أكبر شاهد على ذلك فقد كتبها وهو لا يزال في دماج وكتب عليها اسمًا مستعارًا (عبدالقوي بن عبدالله السلفي) فأراد الله عزوجل فضيحته وضاعت منه الملزمة فلم يستطع البقاء خوفًا من الفضيحة مع أنه لم يكتب عليها اسمه, ولكنه ذل المعصية فسافر من يومه الثاني, ثم بعد ذلك أخرجها في شبكة الوحلين الخلفية باسمه وزاد فيها: أن الشيخ يحيى لا يبالي بطلاب الإمام الوادعي, وهذا من الكذب والإفتراء الذي قد رده عليه الشيخ -حفظه الله تعالى-.
ومما زاده فيها قوله: (وأووقف عددًا من الأخوة البارزين في الفقه والحديث واللغة والفرائض بحجة أنهم لم يوافقوه على رأيه الشاذ).
ويتألم كثيرًا على المتوقفين لماذا أوقفوا عن التدريس.
فنقول: من هؤلاء البارزن سمهم لنا أم أنه التضخيم للمسائل والكذب والتلبيس وإذا كنت أنت صاحب هذه العبارات ممن كان يزعم أنه متوقف فهل من النصيحة للمسلمين أن يمكن هؤلاء المتوقفون من أمثالك للتدريس أو الدعوة لا شك أن هذا غش للمسلمين.
فلذلك منعهم الشيخ -رعاه الله- من التدريس وفعله هو الصواب؛ لأنه ليس من النصح للمسلمين وطلبة العلم أن يجلسوا بين يدي من هو متعصب أو متذبذب لا يعرف الحق من الباطل فمثل هذا يلبس عليهم ويجعلهم في حيرة من أمرهم ويلقى الشكوك في قلوبهم.
ثم إن دار الحديث بدماج لم تزدد إلا صفاءً ونقاءً بذهاب المتعصبين وتقدمًا إلى الأمام في الدروس وفي غيرها ولو لم يكن كذلك ما أقبل الله بقلوب عباده الصالحين عليها من كل حدب وصوب.
وبهذا أكون قد انتهيت من بعض ما أردت التعليق عليه في هذه الملزمة الضايع صاحبها التي سماها بعض الفضلاء ملزمة الضياع؛ لأنها كانت سببًا لضياع صاحبها وخروجه من دماج وتركه لطلب العلم وهو الآن يتسكع في الحسينية ويقرقر في آذان بعض الناس ويجالس من كان بينه وبينه من الشر ما لا يعلمه إلا الله, ولكن جمعت بين القلوب هذه الحزبية الجديدة الخبيثة الماكرة عجل الله بزوالها وأخبرت أنه يبحث عن فيزة إلى السعودية من أجل الدنيا نسأل الله العافية.
وهذا هو المتوقع فما قام أحد على هذه الدعوة المباركة إلا وسقط في أحضان الدنيا ولو كان قد قضى عمرًا طويلاً في طلب العلم, ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال» أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عياض, وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رحمه الله تعالى.
كتبه: أبو عبدالرحمن خليل بن أحمد العديني
-عفا الله عنه-
(الاثنين/13/جماد آخر/1430هـ)
انظر المرفقات
في
بيان تخليطات أحمد بن مهيوب
في ملزمة (إرشاد العباد)
كتبه: أبو عبدالرحمن خليل بن أحمد العديني -عفا الله عنه-
دار الحديث بدماج حرسها الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (3/220) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة», قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الفويسق يتكلم في أمر العامة» وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (33).
وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, فكم رأينا من رويبضٍ نصَّب نفسه حاكمًا على علماء الأمة -الصادقين الناصحين الذين عرفوا بالثبات في الفتن والذب عن السنة وأهلها- فتراه يخطّئ ويصوّب ويصدر الأحكام ويتكلم في أمور هو من أجهل الناس بها وإنما جره إلى ذلك الغرور واستعظام رأيه أمام رأي أهل العلم فأصبح يرى نفسه من أهل الإجتهاد وهيهات.
وربما وافق ذلك حقدًا دفينًا قد ملأ صدره كما هو حال المدعو أحمد بن مهيوب العتمي الحديدي؛ فلقد نفث في وريقاته المسماة: «إرشاد العباد إلى مخالفة الحجوري لمنهج السلف في التعامل مع المخالف في مسائل الإجتهاد» بما ينبئ عن حقده من السباب والشتام والفحش في الكلام, فمما قاله في شيخه الذي تربى بين يديه على سبيل المثال لا الحصر:
(إن مما يعانيه أهل السنة والجماعة -في هذه الآونة- من الفوضى والشغب والتهور الذي حصل ويحصل من شيخنا يحيى بن علي الحجوري -وفقه الله- المبني على الانحراف وقلة الإنصاف, قدح زند الفتنة, وأشعل نارها التف حوله بعض الثائرين, أشعلوا أغراضه الشخصية, دب فيه داء الحسد فحمل على الجزاف ومنع من ذكر جميل الأوصاف, أفحش المقال, رمى إخوانه بسوء الخصال, يقرر شيئًا وأخرى ينقضه, دخل الهوى, ينقض غزله أنكاثًا, أخطأ الطريق, حرم التوفيق, يشجع طلابه على الوقوع في أعراض العلماء وتسفيه أقوالهم ورد نصائحهم, خالف دعاة الحق على بصيرة, خالف الإجماع -قالها غير مرة ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام فيمن خالف الإجماع أنه من أهل الزيغ والضلال وأنه يعامل معاملة أهل البدع-, قوله بحزبية عبدالرحمن العدني عبارة عن شذوذ وهفوة عظيمة, لا يبالي بطلاب الإمام الوادعي, يجالس جلساء السوء).
إلى غير ذلك من الكلمات التي تقيأ بها هذا المفتون ولا يعرف له سلف في ذلك إلا أهل الأهواء والبدع من أصحاب أبي الحسن والبكري وغيرهم, فترسَّم أحمد بن مهيوب خُطى هؤلاء في الطعن في شيخنا - سلمه الله- وسار على طريقهم وتنكَّب عن سبيل أهل الحق إلى سبيلهم وفتن بعبد الرحمن العدني وحزبه الجديد فنسي معروف شيخه وتنكر له ولطالما صبر الشيخ عليه وبذل نصحه إليه وهو يعلم أنه قد لُفِح بهذه الفتنة فجازاه جزاء سنمار ورماه بمثل هذه الطعونات التي هو ألصق بها وأجدر أن يوصف بها وما حاله فيها مع شيخنا -رعاه الله- إلا كما قيل:
كـــــناطحٍ صخرة يومًا ليوهنها=== فـــــــلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
وكما قيل:
يأيها الناطح الجبل العالي ليوهنه=== أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل
وقال الآخر:
أعــــرض عن الحاقد السفيه === فـــــــــكل مـــــــا قال فهو فيه
مـــــا ضر بحر الفرات يومًا === أن جــــاء كـــلبٌ فبال فـــــــيه
ولقد بنى أحمد كلامه في هذه الوريقات على أن الحكم بالحزبية على عبدالرحمن العدني ومن تعصب له إنما هو من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف!
ثم فرع على ذلك ثمانية من التفريعات:
الأول: إقرار المخالف على اجتهاده في موارد الاجتهاد دون تشنيع عليه.
الثاني: أن المخالف في موارد الاجتهاد لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع ولا يذم.
الثالث: أن المخالف في موارد الاجتهاد له أن ينصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ....... إلخ.
الرابع: أن المسألة الاجتهادية لا يجوز أن تكون محل امتحان بين الناس ........ إلخ.
الخامس: أن المسألة الاجتهادية لا ينبغي كثرة الكلام فيها ........ إلخ.
السادس: أن المسألة الاجتهادية ليس لأحد أن يلزم أحدًا برأيه فيها ........ إلخ.
السابع: أن الإختلاف في المسائل الاجتهادية لا يقطع ألفة ولا يذهب مودة ........ إلخ.
الثامن: أن المسألة الاجتهادية لا تنكر على المجتهد إلا إذا صارت شعارًا ........ إلخ.
وجعل ينقل عند كل نقطة من هذه النقاط نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم, والشاطبي, وغيرهم, ثم ينزل ذلك الكلام على الفتنة الواقعة بناءً على أنها اجتهادية وإذا رجعت إلى أصل كلام ذلك الإمام الذي ينقل عنه تجد كلام ذلك الإمام في وادي وما يقرره هذا المخذول في وادٍ آخر ولا تعجل عليَّ أيها القارئ الكريم فسوف أنقل لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلةً على المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف حتى تعلم مقصود هؤلاء الأئمة بقولهم: مسائل اجتهادية.
وقبل ذلك: ما هي المسائل الاجتهادية؟
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. اهـ «إعلام الموقعين» (3/300), وأصل هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص160).
فهذا هو ضابط المسائل الاجتهادية تكون الأدلة خفية غير ظاهرة أو متعارضة وليس فيها دليل صحيح واضح ظاهر لا معارض له من جنسه فمثل هذه المسائل تكون محل اجتهاد بين أهل العلم؛ فإذا ظهر لبعضهم قول من الأقوال فيها ولبعضهم قول آخر فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه, ونظائر هذه المسائل كثيرة: مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشرته وفي بيع المقاثي جملة واحدة وبيع المعاطاة والسلم الحال واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره والتوضؤ من مس الذكر والنساء وخروج النجاسات من غير السبيلين والقهقهة وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك, وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك, والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم ....... إلخ كلامه رحمه الله «مجموع الفتاوى» (30/80-81).
فهذه المسائل ونحوها هي من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف, وأما الكلام في أهل الأهواء وغيرهم جرحًا وتعديلاً فليس من هذا الباب؛ لأنه يدخل في باب الأسماء والأحكام ويذكرونه في كتب العقائد وهو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد وخبر الثقة العدل يجب قبوله كما سيمر معك قريبًا.
ولذلك قال الشيخ محمد بن عمر بازمول: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن كلام العلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد، وعليه فإن الواجب قبول خبر الثقة وعدم ردِّه. اهـ «عبارات موهمة» (ص59).
ومن هنا فلا بد من معرفة أسباب الحكم على عبدالرحمن العدني والمتعصبين له بالحزبية حتى يتبين لنا أكثر هل هي مسألة اجتهادية أم لا؟ وهل حُكِمَ عليه بالحزبية بمجرد مسائل اجتهادية؟ أم أنها إدانات ثابتة وعليها أدلة واضحة صريحة؟ ولقد كتبت في ذلك الملازم وسجلت الأشرطة وهي كثيرة فنقتصر على بعض ما ذكر فيها:
1) إثارة الفرقة في أوساط طلاب العلم وسائر أهل السنة:
لا شك أن السعي بالفرقة بين المسلمين محرم بل هو من كبائر الذنوب فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: +وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ_ [الروم : 31 - 32], وقال سبحانه: +إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ_ [الأنعام : 159].
قال الإمام الشاطبي -في وصف أهل الضلال-: فلهم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين علامات إجمالية وعلامات تفصيلية, فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: أحدها الفرقة التى نبه عليها قوله تعالى: +وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ_ [آل عمران : 105], وقوله تعالى +فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ_ [المائدة : 14] ...... إلى أن قال: وهذا التفريق -كما تقدم- إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعًا.اهـ "الاعتصام" (2/231).
فهل يقال: إن مثل هذا الإجرام من مسائل الاجتهاد التي لا يوجد فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا؟!! أم أن فيه أدلة واضحة صريحة لا يجوز مخالفتها؟
وهذا التفريق ثابت عنهم والواقع يشهد به, وانظر ما كتب في «مختصر البيان الموضح لحزبية العدني عبدالرحمن ومن تبعه على الفتنة والعدوان» (ص17-25).
2) الطعن الشديد في دار الحديث وفي شيخها وطلابها:
وقد قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: +وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا_ [الأحزاب : 58].
فكيف إذا كان ذلك المؤمن من العلماء العاملين وأهل السنة الناصحين قد جرد قلمهُ ولسانه للدفاع عن السنة وأهلها وأبلى في هذا الجانب بلاءً حسنًا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدًا.
روى الإمام البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ عزَّوجَلَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ».
وكذلك أيضًا الطعن في دماج يعتبر طعنًا في قلعة من قلاع الإسلام ومنارة من مناراته كما قال أهل العلم, ويعتبر طعنًا في جهد الإمام الوادعي رحمه الله فهل مثل هذا من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف؟!
وقد قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
وانظر أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا من طعونات الحزب الجديد كما في «مختصر البيان» (ص35-50).
3) الولاء والبراء الضيق:
إن أصحاب الحزب الجديد عندهم ولاء وبراء ضيق ودلائل ذلك كثيرة من شهادات العدول أنهم من كان معهم قربوه واحترموه وأثنوا عليه ومن لم يكن معهم تكلموا فيه ورموه بمختلف الطعونات ولو بالكذب والتلبيس. وانظر أمثلة على ذلك في «مختصر البيان» (ص57-62).
وليس الغرض هاهنا ذكر البراهين على ذلك فهي مذكورة ومدونة عليه في غير هذا الموضع كالمصدر المشار إليه وإنما الغرض هاهنا هو البيان لهذا المتعالم أحمد بن مهيوب أن ما أدينوا به ليس من موارد الاجتهاد, ومن ذلك الولاء والبراء الضيق.
فقد قال ربنا في كتابه الكريم: +لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ_ [المجادلة : 22].
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك مرفوعًا: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ» ومنها: «أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله».
وعند أبي داود عن أبي أمامة مرفوعًا: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» حسنه الألباني في «الصحيحة» (380).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم, وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي حرمه الله تعالى ورسوله. اهـ
وقارن بين كلام شيخ الإسلام وبين ما فعله أصحاب الحزب الجديد مع عبيد الجابري لما أظهر التعصب لهم والموافقة والنصرة بكل ما يستطيع من قوة وصدرت منه بوائق على الدعوة السلفية كالقول بالانتخابات وأن سيد قطب ليس من أهل البدع والفتوى بالاختلاط والتلفاز وغير ذلك لم نسمع من أصحاب الحزب الجديد من ينطق ببنت شفة في الرد على عبيد هداه الله!!! هل هذا إلا بسبب الولاء والبراء الضيق ولو على الباطل.؟!!!
سئل الإمام مقبل بن هادي رحمه الله: كيف يحذر الشباب من الحزبيات غير الظاهرة والتي لا يحذر منها إلا قليل من الناس وكيف يعرف الشاب أنه خالف منهج السلف في ذلك؟
فأجاب: يعرف بالولاء الضيق، فمن كان معهم فهم يكرمونه، ويدعون الناس إلى محاضراته وإلى الالتفاف حوله، ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم ....... إلخ «تحفة المجيب» (ص112).
فهل مثل هذا يعد من موارد الاجتهاد التي لا ينكر على المخالف فيها؟!!
أم أنه العمى والتعصب الأعمى يا صاحب المسائل الاجتهادية؟!!
هذه ثلاثة أمور مما أدين به أصحاب الحزب الجديد وليست من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على المخالف وكل واحد من هذه الأمور كاف في إدانة هؤلاء بالحزبية على حدة فكيف إذا أنظم إليه غيرها:
كأخذ المساجد من أيدي أهل السنة والإستعانة بالدولة على ذلك.
والسعي بالفتنة والتحريش بين مشائخ السنة والجماعة.
والسعي إلى المفاصلة.
وتخبيب الطلاب على شيخهم, وجعل الشكوك في قلوبهم.
والدعوة للتقليد.
وتضييع طلاب العلم وصدهم عن دار الحديث بدماج.
واندماجهم إلى بعض الحزبيين من أصحاب أبي الحسن.
وإدخال بعض المعاصي والبدع في الدعوة.
وغير ذلك مما قد بينه شيخنا - رعاه الله- وليرجع في ذلك إلى ما كتب في مختصر البيان وإلى ما ذكره شيخنا في شريط «نصيحة للمتوقفين» فإن المنصف إذا تأمل في ذلك يتبين له جليًا أن هذه الأفعال أفعال الحزبيين وأنه لا يمكن أن تصدر مثل هذه الأفعال من أهل السنة وأن هذه المسألة ليست من موارد الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف بل ينكر على المخالف ومن تعصب له ومن دافع عنه.
وأما قول شيخنا -سدد الله سعيه- في شريط «نصيحة الأحباب»: (من تبين له ما قلناه فالحمد لله, ومن لم يتبين له ما قلناه فهذا اجتهاده هذا اجتهاده والناس يتفاوتون).
فليس معناه أن المسألة اجتهادية فإن أهل السنة جميعًا -وفقهم الله- لا يخالفون في أن هذه الأفعال أفعال الحزبيين لكن بعضهم لم يعايش هذه الفتنة ولم يظهر لهم من عبدالرحمن العدني وأتباعه ذلك, وقد عايش شيخنا -حفظه الله- ذلك ورآه وعرف أنها حزبية وأقام أدلته وبراهينه على ذلك فكان الواجب الأخذ بقوله لأن المثبت مقدم على النافي, ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما وشيخنا -أمتع الله به- ثقة عدل لا يتكلم بدافع الهوى, وإنما يتكلم بدافع الغيرة على السنة كما شهد له بذلك المشايخ أنفسهم في بيان معبر فكان الواجب قبول خبره لقول الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ_ [الحجرات : 6].
قال الجصاص في «أحكام القرآن»: فلما نص على التثبت في خبر الفاسق أوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد. اهـ «مجموع الفتاوى» (15/307).
مع العلم أن ما قام به هؤلاء لم يشهد به واحد فقط, بل شهد به الآلاف من أهل السنة في دار الحديث بدماج وفي غيرها ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم ويقبل شهادة من هو دونهم : إما لجهله وإما لظلمه وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارا متواترة مستفيضة ويقبل خبر من يحسن به الظن لاعتقاده أنه لا يكذب. اهـ «درء التعارض» (8/85)
وأما قول شيخنا -نفعنا الله بعلومه- مخاطباً عبيد الحزب الجديد: ولعلك توافقني أنت أو غيرك عفا الله عنك أنك وقعت فيما عتبته علي من الحمل في موارد الاجتهاد الذي نسبته إليَّ والتشيع والمقت. اهـ
فليس هذا تقريراً من شيخنا -أكرمه الله- أن المسألة اجتهادية كما فهمهُ هذا السقيم الفهم أحمد بن مهيوب, فإن عبيدًا قال في شيخنا -أعزه الله-: (ولكن المعروف عن الشيخ يحيى -هداه الله- أنه يحمل على من خالفه في موارد الاجتهاد ويشنع عليه ويمقته). اهـ
وذلك لما تكلم شيخنا -أعلى الله مقامه- في الجامعة الإسلامية بحق وأن فيها بعض الحزبيين فبتر أصحاب الحزب الجديد من كلامه وأوصلوه إلى عبيدهم فدافع عن الجامعة بكلام مخالف للواقع لم يقبله منه عقلاء أهل السنة وتكلم في شيخنا بما ذكر وشنع عليه فرد عليه شيخنا -أكرمه الله بالجنة-.
ومما قاله في رده: (وإن كنت تعني أني خالفتك أو خالفت غيرك مما علمناه من فتنة هؤلاء الجلساء الصالحين فقد تقدم من كلام أهل العلم بما يغني عن إعادته هاهنا, ولعلك توافقني أنت أو غيرك أنك عفا الله عنك وقعت فيما عتبته عليّ من الحمل في موارد الاجتهاد الذي نسبته إلي والتشنيع والمقت). اهـ
وهذا من باب الإلزام لعبيد؛ لأن عبيدًا شنع على الشيخ -سلمه الله- لما تكلم في الجامعة الإسلامية بحق فبين له الشيخ -نصره الله- أنك وقعت فيما عتبته عليَّ وليس فيه إقرار من شيخنا -وفقه الله- أن الكلام على عبدالرحمن العدني وأتباعه من مسائل الاجتهاد فضلاً عن تقرير كما يزعم هذا المتحذلق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك قال شيخنا -حفظه الله- منكرًا على عبيد الجابري: (حزبية عرفناها وعايشناها وهو يجعلها من موارد الاجتهاد هذا أعمى البصر والبصيرة). اهـ
وقال في «نصيحة وعتاب»: (فأنا وسائر الناصحين من أهل السنة عايشنا هذا ورأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا كما في «مسند أحمد» من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليس الخبر كالمعاينة» وذقنا مرارتها).اهـ
هذا ما أردت كتابته حول هذه المسألة ردًا على هذه الشبهة التي أثارها محروم التوفيق أحمد بن مهيوب ولست أريد التعليق على كل فقرة في ملزمته فذلك يحتاج إلى وقت وأوقاتنا أغلى من أن تضيع مع هؤلاء الضائعين لكن هناك بعض العبارات أحببت أن أعلق عليها منها:
قَوْلهُ: [ولما رأى علماؤنا في اليمن وغيرها من الشيخ يحيى الشطط وأن رميه غلط, وأنه ما وفق فيه قط عقدوا اجتماعات كلها مباركة طيبة جعل الله فيه الخير الكثير وكان من تلك الاجتماعات اجتماع معبر .......].
أقُولُ: بيان المشائخ وفقهم الله ليس فيه أن الشيخ يحيى عنده شطط ولا أن رميه غلط ولا أحد منهم قال ذلك وإنما هذا من كيس الحاقد أحمد بن مهيوب وهو سجع كسجع الكهان فمن أنت أيها المسكين حتى تصدر هذه الأحكام.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: .... لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق؛ لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع. اهـ «المنتقى» (2/211).
وقال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضاً الغيبة والنميمة، والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، والوقيعة في أعراض العلماء فهذه أشد أنواع الغيبة, نسأل الله العافية!! فهذا الأمر لا يجوز, وهذه الأحداث وأمثالها من شئون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعي, أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأنهم. اهـ
وقال حفظه الله تعالى: أما إن كان من عامة الناس ومن صغار طلاب العلم فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. اهـ «الأجوبة المفيدة» (ص178-191).
ومن العجيب أن هذا الجهول نقل هذه النصائح في «ملزمته» (ص6) ولم يستفد منها ويعمل بما فيها كـأنه غفل عن مستواه العلمي وظن نفسه منه الراسخين في العلم فذهب يصدر الأحكام ويخطئ ويصوب.
ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه.
قَوْلهُ: (ووافق الشيخ يحيى على هذا البيان -يعني بيان معبر- لكن بقي عنده شرط وحيد في غاية الأهمية حتى يكون فضيلة الشيخ -كذا قال- عبدالرحمن العدني من علماء الدعوة السلفية, فيا سبحان الله تمزق الدعوة ويسخر بها أعداؤها ويشمت بأهلها كل مغرض ويفرح كل مبغض من أجل مطلب لكم ألا وهو الإعتذار حتى يكون لكم فيه تسلية كما ذكرتم ذلك).
قال شيخنا -حفظه الله ونفع به- في شريط «مطالبة عبدالرحمن العدني بالعذر»: (الكلام الذي ذكر فيها -يعني في ورقة معبر- يحتاج إلى أن يذكر الأخ عبدالرحمن اعتذاره ينفع الله به عند الذين تعصبوا؛ لأن الأمر حصل فيه تعصب وهذا ليس بخاف. اهـ
وقال: (فأنا أطالبه بالإعتذار عما كان هو السبب فيه وطلبي هذا معتبر عند سائر السامعين من حيث أن هذا الطلب تخمد به فتنة المغرضين بإذن الله عزوجل الذين يريدون ما قد لا يعلمه إلا الله). اهـ
وقال أيضًا: (لكن نطلب الإعتذار حتى يكون هذا الإعتذار مسليًا لنا بما حصل لنا من الأضرار وبما حصل لنا من الأذية أكثر من سنة). اهـ
فذكر شيخنا -رعاه الله- ثلاثة أسباب للمطالبة بالإعتذار كما ترى فأخذ هذا الساقط في فتنة عبدالرحمن العدني ما يوافق هواه ليجعله سلمًا للطعن في الشيخ كما هو شأن أهل الأهواء وترك ما لو ذكره لكان فيه رده عليه.
وإن المتأمل في هذه الأسباب وفيما صار إليه عبدالرحمن العدني بعد ذلك ليتبين له بُعْدَ نظر شيخنا -حرسه الله- وقوة فطنته فإن كثيرًا من المتعصبين لم يكونوا مقتنعين بما حصل في بيان معبر أصلاً حتى قال بعضهم: نحن المظلومون, فلماذا الإعتذار, حتى عبدالرحمن العدني في نفسه إنما كان مداهنًا مع المشائخ مجرد مداهنة من غير اقتناع كما ظهر بعد ذلك من أقواله وأفعاله.
وفي «مختصر البيان» (ص20): وللأسف أن كل ما وقع عليه عبدالرحمن العدني في بيان المشائخ وزبره في ورقته مجرد حبر على ورق وواقعه يخالف ذلك؛ فإنه ما إن رجع من الإجتماع إلا وعاد إلى مجالسة وموادة الطعانين في شيخنا يحيى ودار الحديث الساعين بالفرقة والتعصب وتشتيت الشمل وتمزيق الصف من أجله من غير نصح لهم وترك فتنتهم -وإطرائهم والحث عليهم ممن سيأتي ذكرهم والإشارة إلى طرف من أفعالهم وأقوالهم كأبي الخطاب الليبي وغيره ...... إلخ.
ومما يدل على عدم صدقه في ذلك تلك اليمين الفاجرة التي قال فيها: (أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدًا ممن ينسب إلى العلم والصلاح أشد فجورًا في الخصومة وحقدًا وأعظم كذبًا ومراوغة ومكرًا من يحيى ابن علي الحجوري). اهـ
قال شيخنا -سدد الله سعيه- في شريط «نصيحة للمتوقفين»: (هذا يدل على أنه ليس تراجعًا -أي ما كتبه عبدالرحمن في بيان معبر- وإنما هو ألعوبة في الدعوة من أجل اجتذاب المشايخ إليه والكَرَّ بهم على الدعوة أكثر). اهـ
وقال الشيخ محمد بن حزام الإبي -حفظه الله-: (وهذه اليمين استفاد منها العقلاء أن الرجل مثير لهذه الفتنة عن عمد وقصد, وأن هذا الرجل حصل منه تلاعب في ما وقع عليه في بيان معبر والحديدة الذي أصدره المشايخ -حفظهم الله وعافاهم ووفقهم لكل خير- وأن هذا الرجل محتقر للمشائخ الذين وقع معهم والتزم لهم بما التزم غير مبالٍ بهم. اهـ «نصيحة أهل إب».
ثم إن إجرام عبدالرحمن العدني لم يكن في حق الشيخ يحيى -حفظه الله- فحسب بل هو تعدي على دعوة أهل السنة ككل فالمطالبة بالإعتذار مطالبة باعتذار لسائر أهل السنة خصوصًا الذين في دماج ولو كان عبدالرحمن صادقًا لهان عليه الأمر ولو كان محافظًا على الدعوة متبرئًا ممن تعصب له حقًا لاعتذر, ولكنه كما تقدم غير مقتنع أصلاً بما في بيان معبر؛ فلذلك طالبه الشيخ بالإعتذار حتى يعلم صدقه وحتى يعلم كل من تعصب له أنه كان على باطل فيتوب من تعصبه والله أعلم.
قَوْلهُ: (ولا أدري ما هو الحامل لشيخنا يحيى -وفقه الله- على المطالبة بالإعتذار وبإلحاح أهو طلب الظهور ومحبة الغلبة ولو بالباطل؟ أم أنه يخشى أن ينقص من قدره ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه).
تقدم بيان سبب المطالبة بالإعتذار وكونك لا تدري هذا جهل منك فكان ينبغي أن تسأل حتى تدري ولا تتخرص على شيخك بالباطل أيها التلميذ العاق فما عرفنا شيخنا -سدد الله سعيه- إلا متواضعًا محبًا للحق وأهله يقبل الحق ممن جاء به ولا يتكبر على أحد يعرف هذا كل من جالس الشيخ ولازمه من أهل الإنصاف وأما أمثالك من أهل الإجحاف فأنتم أصحاب تيه وغرور وتقوَّل على أهل العلم بالباطل والزور فلا جزاكم الله خيرًا أولا كثَّر في المسلمين من أمثالكم.
قَوْلهُ: (ولأن تكون يا شيخ يحيى تابعًا في الخير خير لك من أن تكون رأسًا في الشر؛ ولأن تكون مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، خير لك من أن تكون مغلاقًا للخير مفتاحًا للشر وإني لأنصحك أن لا تشجع طلابك على الوقوع في أعراض العلماء وتسفيه أقوالهم ورد نصائحهم).
سبحان الله, عش إلى رجب تلق العجب, وصدق رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
فمن كان يظن أن يأتي يوم يتكلم فيه مثل هذا الجويهل في عالم من علماء السنة وأسد من أسودها الذابين عنها بمثل هذه الوقاحة, اعرف قدر نفسك يا منكر المعروف, وإنه ليصدق فيك قول الشاعر:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته === وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ووالله الذي لا إله غيره إن شيخنا يحيى -أمتع الله به- من مفاتيح الخير على أهل السنة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن فكم دفع الله به من الفتن والكيد والمكر الذي يحاك لهذه الدعوة المباركة وذلك ببركة كلمة الحق التي يخرجها ولا يبالي من خالفه فيها وهو يحترم أهل العلم ويجلهم ويربي طلابه على ذلك وليس معنى هذا أنه يسكت عن باطل رآه أو سمعه فليس هذا من النصيحة للمسلمين.
قَوْلهُ: (وقد أحيا هذه البدعة في هذه الفتنة الناصح الأمين!!!! فكم امتحن هو وأتباعه من أناس).
لا شك أن المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف لا تكون محل امتحان بين الناس يعرف بها السني من المبتدع وأنت قلت هذا بناء على أن المسألة اجتهادية وقد تقدم أن هذا غير صحيح وأن القول بحزبية عبدالرحمن مبني على أمور ليست من موارد الاجتهاد فنقول للمخذول: ثبت عرشك ثم انقش.
وأما امتحان أهل الأهواء والبدع وغيرهم بأهل السنة فهو مشروع بالكتاب والسنة وآثار السلف كما ذكر ذلك أبو سفيان الزيلعي في رسالة «التبيان في مشروعية الامتحان» فليرجع إليها.
قَوْلهُ:(أن شيخنا يحيى -هداه الله- قد ظهر خطؤه تمامًا في دعواه أن شيخنا عبدالرحمن العدني حزبي لأنه ليس عنده بينة ولم يقم على ذلك حجة).
أقُولُ: الملازم قد كتبت والأشرطة قد انتشرت وفيها البينات الواضحة والحجج القوية على إدانة هذا الحزب الجديد بالحزبية وليس من أحد عايش هذه الفتنة خصوصًا في دماج إلا تيقن أن ما يفعلونه هو من جنس أفعال الحزبيين.
وقولكم أيها المرضى: أخطأ الشيخ يحيى هذه مجرد دعوى عارية عن البرهان وجعجعة ما تحتها طحن ولم نسمع أحدًا منكم ولم نر من برهن على قوله بذكر الأدلة والحجج التي تثبت خطأ الشيخ يحيى -أيده الله بنصره- بحق وتثبت مخالفته لمنهج السلف وكل من تكلم أو كتب في ذلك فإما أن يكون اعتمد على ما كتبه أصحاب أبي الحسن والبكري أو بتر من كلام الشيخ بعض البتورات أو اعتمد على بعض الكذبات, وما ذلك إلا لأن شيخنا -نفع الله به- يسير على جادة الصواب وعلى المنهج السلفي الحق وإذا تكلم في أحد فلا يتكلم إلا نصحًا من أجل الله سبحانه فلذلك نصره الله وأيده وأظهر قوله وكلما مرت الأيام يظهر للناس أكثر وأكثر صدق ما قاله شيخنا -سدد الله سعيه- فما من أحد تكلم فيه الشيخ -أيده الله- إلا ويتردى شيئًا فشيئًا وكل يوم وهو إلى الأسوأ ولكم عبرة بأبي الحسن وللبكري وعبيدالجابري وعبدالرحمن العدني والوصابي وغيرهم.
قَوْلهُ: (فإذا علمت أخي القارئ من خلال هذه النقول أن العلماء أجمعوا على أن الشيخ عبدالرحمن العدني من أهل السنة والجماعة وأن ما ادعاه الشيخ يحيى بأن العدني حزبي غير صحيح لكونه [لمه بينه] -كذا- وأن المشايخ حفظهم الله أهدروا قول من جرحه ولم يلتفتوا إليه اتضح لك جليًا أن الطعن الصادر من شيخنا يحيى -هداه الله- في أخيه الشيخ عبدالرحمن العدني عبارة عن شذوذ وهفوة عظيمة لا يجوز لمسلم قط أن يتابعه على ذلك كما قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي والشاطبي والصنعاني في التعامل مع من حصلت منه هفوة وزلة كما مر معك سابقًا بمراجعة المذكورة وبالله التوفيق).
في الحقيقة لقد تفوَّه هذا المخذول بكلمات لم يتجرأ عليها من قبله من المرضى وهذا يدلك على الحقد العظيم الذي بلغ به ما بلغ وقلة الحياء فيه من الله ومن خلقه, وكل ما نقله عن الأئمة في ملزمته هذه إذا رجعت إلى مصدره تجد كلام ذلك الإمام في وادٍ وما يقرره هذا الأحمق في وادٍ آخر, فكلامهم على المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف وتقدم ذكر أمثلتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبنا ينزل كلامهم على حزبية عبدالرحمن العدني وأتباعه وهكذا, ولولا خشية الإطالة لبنيت ذلك كله.
ثم إنه من خذلانه ادعى أن الشيخ يحيى -وفقه الله- خالف الإجماع, ولو كان الشيخ يحيى -حفظه الله- وحده على هذا القول لما صح أن يقال: إجماع لوجود المخالف المعتبر فكيف ومعه على ذلك الألوف من أهل السنة كلهم على هذا من غير تقليد بل باقتناع بالبراهين التي أبرزها الشيخ والحجج التي أقامها.
ثم إن الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب.
فأنت يا أحمد كاذب ولا أحد يقبل منك هذا الهراء وينطبق عليك قول أبي رواحة -وفقه الله-:
فلو جرعت شيطانًا مـريـدًا === بــذي الأفكار لم يقبل طعامًا
وسوف تراه قد ألـــقاه قـيئًا === وقــال نذرت للمولى صياما
ولقد مكثتَ أشهرًا وأنت معتكف على تلك الزاوية من المكتبة بجانب كتب الأصول والبدع والردود تجمع الشبه وإذا بالمكث الطويل يتمخض عن ثمان صفحات مليئة بالسباب والشتام والفحش في الكلام عارية عن التأصيل السلفي محشوة بالتلبيس والأباطيل.
فدع عنك الكتابة لست منها ===ولو سودت وجهك بالمداد
كان هذا هو آخر ما كتبه الكذوب أحمد بن مهيوب في ملزمته التي سطرها في دماج بخط يده وهو يتستر بالتوقف وقد نصحه غير واحد من الإخوة وهو يقول: أنا متوقف لم يتبين لي.
وذات مرة قال: أنا عديم, وفي الحقيقة هو متعصب من أشد المتعصبين وما كتبه في هذه الأوراق أكبر شاهد على ذلك فقد كتبها وهو لا يزال في دماج وكتب عليها اسمًا مستعارًا (عبدالقوي بن عبدالله السلفي) فأراد الله عزوجل فضيحته وضاعت منه الملزمة فلم يستطع البقاء خوفًا من الفضيحة مع أنه لم يكتب عليها اسمه, ولكنه ذل المعصية فسافر من يومه الثاني, ثم بعد ذلك أخرجها في شبكة الوحلين الخلفية باسمه وزاد فيها: أن الشيخ يحيى لا يبالي بطلاب الإمام الوادعي, وهذا من الكذب والإفتراء الذي قد رده عليه الشيخ -حفظه الله تعالى-.
ومما زاده فيها قوله: (وأووقف عددًا من الأخوة البارزين في الفقه والحديث واللغة والفرائض بحجة أنهم لم يوافقوه على رأيه الشاذ).
ويتألم كثيرًا على المتوقفين لماذا أوقفوا عن التدريس.
فنقول: من هؤلاء البارزن سمهم لنا أم أنه التضخيم للمسائل والكذب والتلبيس وإذا كنت أنت صاحب هذه العبارات ممن كان يزعم أنه متوقف فهل من النصيحة للمسلمين أن يمكن هؤلاء المتوقفون من أمثالك للتدريس أو الدعوة لا شك أن هذا غش للمسلمين.
فلذلك منعهم الشيخ -رعاه الله- من التدريس وفعله هو الصواب؛ لأنه ليس من النصح للمسلمين وطلبة العلم أن يجلسوا بين يدي من هو متعصب أو متذبذب لا يعرف الحق من الباطل فمثل هذا يلبس عليهم ويجعلهم في حيرة من أمرهم ويلقى الشكوك في قلوبهم.
ثم إن دار الحديث بدماج لم تزدد إلا صفاءً ونقاءً بذهاب المتعصبين وتقدمًا إلى الأمام في الدروس وفي غيرها ولو لم يكن كذلك ما أقبل الله بقلوب عباده الصالحين عليها من كل حدب وصوب.
وبهذا أكون قد انتهيت من بعض ما أردت التعليق عليه في هذه الملزمة الضايع صاحبها التي سماها بعض الفضلاء ملزمة الضياع؛ لأنها كانت سببًا لضياع صاحبها وخروجه من دماج وتركه لطلب العلم وهو الآن يتسكع في الحسينية ويقرقر في آذان بعض الناس ويجالس من كان بينه وبينه من الشر ما لا يعلمه إلا الله, ولكن جمعت بين القلوب هذه الحزبية الجديدة الخبيثة الماكرة عجل الله بزوالها وأخبرت أنه يبحث عن فيزة إلى السعودية من أجل الدنيا نسأل الله العافية.
وهذا هو المتوقع فما قام أحد على هذه الدعوة المباركة إلا وسقط في أحضان الدنيا ولو كان قد قضى عمرًا طويلاً في طلب العلم, ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال» أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عياض, وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رحمه الله تعالى.
كتبه: أبو عبدالرحمن خليل بن أحمد العديني
-عفا الله عنه-
(الاثنين/13/جماد آخر/1430هـ)
انظر المرفقات
تعليق