تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
إبطال قوله «بولاية الفقيه»
إن من أخطر المسائل الموجودة فى كتاب «فقه الخلاف» مسألة «ولاية الفقيه» التى تبناها وأصلها وأرسى معالمها الدكتور ياسر برهامى، وقبل الحديث عنها أبين مسألة مهمة جدًّا عند أهل السنة ألا وهى مسألة «كيف تثبت الخلافة أو الإمامة عند أهل السنة وأئمة السلف».
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
«الخلافة أو الولاية أو الإمامة فى الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور:
الأول: اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبى بكر رضى الله تعالى عنه- فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد.
ثانيًا: إذا عهد ولى الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته فى ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر.
الثالث: إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبدالملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، يلزم المسلمين طاعتهم فى ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة، بهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولى الأمر»([1]).
فإذا انعقدت الولاية لأحد بأى صورة من هذه الصور كان للوالى كل الحقوق الشرعية الثابتة لولاة الأمور؛ لأنه فى هذه الحالة يكون إمامًا شرعيًّا.
والذى ينظر إلى ولاة أمور المسلمين اليوم يجد أن أكثرهم قد تولوا الأمر بأحد هذه الصور، وعليه فلا يجوز لأحد أن يلغى ولايتهم الشرعية وإن فقدوا شيئًا من شروط الإمامة.
قال الإمام الشافعى::
«كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة»([2]).
وقال الحافظ ابن حجر ::
«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء»([3]).
ومن أجل ذلك يذهب علماء الأمة وأئمة السلف فى هذا الزمان إلى إثبات إمامة ولاة أمور المسلمين، وأن ولايتهم ولاية شرعية، ويوجبون على الأمة طاعتهم فى المعروف والصبر على ما يكون منهم من منكرات وظلم، وتحريم الخروج عليهم
ومع ثبوت هذا الإجماع عن أهل السنة فقد خالفه برهامى وقال بقول الشيعة الاثنى عشرية وتبنى نظرية الخمينى «ولاية الفقيه».
* * *
«ولاية الفقيه»
وهذه النظرية من أهم النظريات الشيعية الحديثة التى نشرها الخمينى زعيم الشيعة فى العصر الحديث ومؤسس دولتهم فى إيران.
وهذه النظرية تخالف ما كان عليه الشيعة فى كل القرون السابقة وما كانوا يعتقدون من أنهم لا يجاهدون، ولا يصلون الجمع، ولا يعتدون بولاية ولا خلافة حتى يخرج إمامهم المنتظر المختبئ فى السرداب «محمد بن الحسن العسكرى».
فأصل الخمينى للشيعة هذه النظرية لتحقيق ما يريد من إقامة دولة شيعية، فهى صناعة شيعية خالصة لا تمت لمعتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة بصلة.
وخلاصة هذه النظرية:
«أنه فى حال غياب الإمام فإن الناس يقيمون أفقه من يرون من علماء الشيعة وأمثلهم ليقوم مقام الإمام، فيقضى بين الناس ويقوم بغير ذلك من المهام التى يقوم بها الإمام حتى يخرج من السرداب، مع الأخذ فى الاعتبار بأن هناك شيئا لا يقوم به أحد أبدًا حتى يخرج الإمام وهو البدء بالجهاد ».
قال الخمينى:
«فى عصر غيبة ولى الأمر وسلطان العصر- عجَّل اللهَ فرَجَه الشريف- يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه فى إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد»([4]) اهـ.
قلت: وهذا الكلام الباطل إن جاز عند الشيعة فليس بجائز أبدًا عند أهل السنة، وذلك لأن الشيعة يكفرون أهل السنة ولا يعتبرون الأئمة والحكام ولاة أمور شرعيين؛ لأنهم يرون الولاية والإمامة قد انقطعت من أكثر من ألف سنة لما دخل محمد بن الحسن العسكرى هذه الشخصية الوهمية السرداب- على زعمهم- ومن ثمَّ بحثوا له عن بديل «وهو الفقيه»..
وأما أهل السنة فما زال أئمتهم وعلماؤهم يقرون بالإمامة للأئمة الموجودين، ولا يحكم أحد منهم أبدًا بأن الزمان قد خلا عن الإمام، وقد بينا قبل قليل صور ثبوت الإمامة والخلافة عند أهل السنة، ولا خلاف بينهم فى هذا حتى نبت هذا المعتقد الغريب عن أهل السنة فى قول من يدعى الانتساب للسنة فنشره بين الناس على أنه المنهج السلفى، وهو أبعد ما يكون عن هذا المنهج السلفى حيث قرر أولا أن جميع ولاة أمور المسلمين اليوم ليس لهم ولاية شرعية.
22- فقال فى «فقه الخلاف» (ص55):
«وهذه المسألة، يعنى عدم اعتبارهم ولاة أمور شرعيين، ليست مبنية على تكفير أعيانهم من عدم تكفيرهم...» اهـ. وغيره من النقول الكثيرة الموجودة فى هذا الكتاب راجع (ص53، 54، 76).
فلما انتهى من تقرير هذا الأصل الفاسد المخالف لإجماع أهل السنة، وهو أن الزمان خلا عن الإمام «وأنا لا أدرى أين ذهب الأئمة هل دخلوا ليوآنسوا محمد بن الحسن العسكرى فى السرداب»؟؟؟!!!
أقول: لما انتهى من تقرير هذا الأصل الذى يخالف الشرع والعقل والواقع انتقل إلى المرحلة الثانية وهى الحديث عن الحل الذى يراه لهذه المعضلة العظيمة حتى يظهر الإمام.
23- فيقول فى «فقه الخلاف» (ص56):
«والعلاج الذى نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف- أى عدم وجود الإمام- جمع الناس حول علمائهم، فهم فى الحقيقة أولو الأمر منهم؛ لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها فى المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين، ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين فى ملماتهم ومهماتهم، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم، ورد أمرهم إليهم، فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور» اهـ.
قلت: والله الذى لا إله إلا هو لو قرأت هذا الكلام بدون وضع اسم الدكتور ياسر برهامى عليه لقلت بكل يقين: هذا كلام أحد زعماء الشيعة الموجودين فى إيران يشرح لأتباعه نظرية الخمينى «ولاية الفقيه» وحتى تتأكد من ذلك أعد قراءة كلامه مرة أخرى ثم تأمل كلام الخمينى لتعلم أنه شرح لكلامه.
يقول الخمينى: «فى عصر غيبة ولى الأمر وسلطان العصر- عجَّل الله فرجَه الشريف- يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه فى إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدءة بالجهاد »([5]).
وربما قلت: إن الخمينى قد زاد فى كلامه شيئا لم يقله الدكتور ياسر وهو قوله «إلا البدء بالجهاد» يعنى أن الفقيه يقوم مقام الإمام الغائب فى كل شىء إلا البدء بالجهاد، فلا يصح للفقيه أن يقوم بهذا العمل بل لا يبدأ الجهاد إلا الإمام أما غيره فلا.
قلت: لا تعجل فإنه قال هذا بعينه فى قصة بناء أمة (ص17):
«وهذا هو الواجب على المسلمين اليوم أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم حتى يقوم ملكهم وسلطانهم وتوجد طائفة ملتزمة بقيادة يرشحها أهل العلم، وهم الذين أعدوهم، وعند ذلك يصلح الأمر ويمكنهم أن يجاهدوا فى سبيل الله».
أى أنهم لا يمكن أن يجاهدوا فى سبيل الله حتى تأتى هذه القيادة، أى الإمام المنتظر، فهذا كما ترى بنصه وحرفه عقيدة الخمينى فى «ولاية الفقه».
والعجيب أنه مع نشر هذا المعتقد الشيعى الخطير والكفيل بتدمير أمة الإسلام وأهل السنة لو طبق حقيقة فى أرض الواقع كما سنبين بعد قليل، يقول فى آخر كتاب «فقه الخلاف» (ص95):
«ونحن إذا أوضحنا حقيقة موقفنا وبينا ما يسعنا وما لا يسعنا من وجوه الاختلاف، وحددنا معالم منهج أهل السنة كما تعلمنا، نمد أيدينا لتحقيق هذا الواجب الشرعى».
وأنا لا أدرى من أين تعلمت هذا المنهج؟ هل قال بهذه المعتقدات أحد من أئمة السلف؟ والله إن هذا لشىء عجاب عندما يدرس كلام أعدى أعداء أهل السنة المخالف جملة وتفصيلا لعقيدة أهل السنة على أنه هو المنهج السلفى الواجب الاتباع.
هل يترك المسلم الحاكم الممكن ذا السلطان الذى ثبتت ولايته شرعًا ويذهب إلى رجل لا يملك من أمره شيئا فضلا عن أن يملك أمر غيره فيبايعه على الولاية الشرعية؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية::
«أمر النبى ﷺ بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شىء أصلا»([6]) اهـ.
وتأمل معى الآن الآثار المترتبة على هذه النظرية من الفوضى والفساد والاضطراب ولنأخذ على ذلك مثلا بلدًا مثل مصر، فإن الواقع يشهد الآن أن كل مجموعة أو طائفة تعتقد أن شيخها أعلم وأفقه وأمثل من غيره، ولذلك فهى ستتخذه إمامًا، له كل الحقوق الشرعية للإمام إلا البدء بالجهاد، وعلى ذلك فسيكون فى مصر وحدها آلاف إن لم يكن ملايين الأئمة والولاة، كل مجموعة لها والِ ورئيس، فكيف يعيش الناس وكيف تستقيم أمورهم؟
وأنا أريد من الدكتور ياسر أن يوضح لنا فى مصنف مستقل كيف يكون التعامل إذا خرج من هذه المجموعة من هو أعلم من إمامها، هل تنزع الولاية من الأول وتعطى للثانى؟ أو من اقتنع بأن الثانى أعلم وأنه أحق بالولاية يكوِّن جماعة سرية ليخرجوا على الإمام الأول؟ وكيف يكون الحال إذا أصر على الولاية فاعتقلهم وعذبهم فهل يحل قتله وقلب نظام الحكم؟؟!!!
سئل الشيخ ابن عثيمين::
ما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء الجماعات التى تدعو إلى الإسلام؟
فأجاب: أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز؛ لأن البيعة للولى العام على البلد، وإذا أردنا أن نقول: كل إنسان له بيعة. تفرقت الأمة وأصبح البلد الذى فيه مائة حى من الأحياء له مائة إمام وولاية، وهذا هو التفرق فما دام فى البلد حاكم شرعى فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأى واحد من الناس.
فهؤلاء الإخوة يريدون أن يكونوا طوائف لكل طائفة أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكمًا شرعيًّا فى نظرهم.
نقول لهم: لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير، هذا خطأ عظيم، وقد أخبر الله نبيه ﷺ أنه ليس من هؤلاء فى شىء»([7]).
وسئل:كما فى كتاب الأجوبة السلفية على الأسئلة الدعوية:
هل يجوز شرعًا ما يفعله بعض أمراء الجماعات الإسلامية من أخذ البيعة لأتباعهم؟
فأجاب... لا يجوز بيعته وليس هذا من فعل السلف الصالح... نعم الشيخ يكون له تلاميذ يقتدون به، أما أن يأخذ عليهم البيعة ويكون لهم السيطرة والإمرة عليهم فهو محدث فى الدين الإسلامى وهو أيضا لا يجوز.
إن لنظرية ولاية الفقيه التى دعا إليها الخمينى وحاول الدكتور ياسر برهامى ورفاقه أن ينشروها بين أهل السنة مثالب عظيمة وأضرارًا جسيمة على المسلمين.
جاء فى كتاب نهج خمينى فى ميزان الفكر الإسلامى (ص55):
«يقول أحد العلماء المعاصرين: إن فكرة ولاية الفقيه بدعة ابتدعها خمينى وضلال أضل به المجتمع، وإنه والله لا يؤمن بهذا ولا زمرته، بل اتخذها ذريعة للسلطة على رقاب المسلمين ظلمًا وعدوانًا، وإن الله ورسوله بريئان منه...
لا نريد هنا أن نفصل الآثار السيئة والخطيرة فكريا ودينيا واجتماعيًّا والمترتبة على فكرة ولاية الفقيه، فهى كما يقول الدكتور موسى الموسوى: (إنها تقضى على كل القيم الإنسانية التى رسخها الإسلام والعقل البشرى فى مسيرة العلاقات الاجتماعية والدولية، كالعدالة واحترام الرأى والشورى) وهى تمثل ردة خطيرة للعقل البشرى وللوعى الاجتماعى، وهى مجافية لكل قيم الشريعة الإسلامية»([8]).
---- الهوامش----
([1]) شرح لمعة الاعتقاد للشيخ الفوزان (ص264).
([2]) مناقب الشافعى للبيهقى (1/4488).
([3]) فتح البارى (13/8).
([4]) تحرير الوسيلة (1/482).
([5]) تحرير الوسيلة (1/482).
([6]) منهاج السنة النبوية (1/115).
([7]) لقاءات الباب المفتوح (ص421، 422).
([8]) نهج خمينى- شارك فى تأليفه ثمانية من كبار الأساتذة الجامعيين، منهم الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب عميد كلية الآداب ببغداد، والأستاذ الدكتور بشار عوَّاد معروف كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد شريف أحمد كلية الشريعة جامعة بغداد وغيرهم.
منقول من كتاب الإنصاف في نقد كتاب فقه الخلاف
أبو فارس السلفي
تعليق