تويت
نظرات سريعة فيما احتوته فتوى شيخنا عبيد من الأمور العجيبة / للشيخ أبي عبد السلام الحسني الريمي
نظرات سريعة
فيما احتوته فتوى شيخنا عبيد من الأمور العجيبة
(حوار حول الانتخابات)
فيما احتوته فتوى شيخنا عبيد من الأمور العجيبة
(حوار حول الانتخابات)
كتبه /
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي
عفا الله عنه
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي
عفا الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مظهر الحق وناصره ومؤيده والصلاة والسلام على عبده وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فقد وقفت على منشور وفتوى لشيخنا عبيد الجابري وفقه الله وسدد خطاه حول الانتخابات نُشر بتاريخ 29/محرم /1430هـ وفي أثناء قرآءتي لهذه الفتوى تعجبت كثيراً مما احتوته من أمور مخالفة للحق والصواب أجملها ثم أقوم بإذن الله بمناقشتها مفصلاً.
والشيخ عبيد يُعتبر من مشايخي ولا غضاضة في أن ينصح التلميذ شيخه ،والحق أولى بالأخذ والإتباع ، فالله أسأل أن يبصره في شأن هذه الفتيا ويرده فيها إلى الحق رداً جميلاً.
وبعد : فهذه أبرز الملاحظات أجملها ثم أقوم بمناقشتها تفصيلياً والله المعين .
الملاحظة الأولى : قوله : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت فأصبحت لا بد منها .
الملاحظة الثانية : قوله : لا يجوز الدخول في الا نتخابات أصلاً إلا لضرورة تعود على من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما .
الملاحظة الثالثة :قوله : هذه الضرورة لها صور منها : التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستوفي المسلمون عموماً وأهل السنة خصوصاً حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة
الملاحظة الرابعة : قوله : وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المثال رافضي وسني فإني أنصح أهل السنة أن يصوتوا إلى جانب السني لأن الرافضي إذا ولي أفسد في العباد والبلاد وكان ضربة قاسمة لأهل السنة ، وأقل ما يكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته .
الملاحظة الخامسة : قوله : بل الأولى عندنا تركها إلا لضرورة التي لا بد منها .
الملاحظة السادسة :قوله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيّس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
الملاحظة السابعة : قوله وفقه الله : فإني أدعو والحال هذه أهل السنة أن يرشحوا منهم من يثقون من دينه وأمانته وحسن سياسته أو يصوتوا إلى من يطمعون في تحقيق المصالح وإيفاء الحقوق ودرء الشر عن البلد وأهله .
الملاحظة الثامنة : قوله سدده الله : "هذا ما توصل اجتهادي إليه ....".
وبعد عزيزي القارئ الكريم : فهذه أراها أبرز الملاحظات على فتوى شيخنا -وفقه الله- أحب أن أناقشها من خلال الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
فأقول والله المعين:
الملاحظة الأولى : قوله وفقه الله : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت فأصبحت لا بد منها .
أقول : لي مع كلامك هذا ثلاث وقفات:
الوقفة الأولى : قولك : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها .
قلت: هذا كلام طيب ، منبثق من قوله تعالى : {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل} الأحزاب4،. والانتخابات من الباطل والضلال .
ومأخوذ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:(الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه..) الحديث متفق عليه.
والانتخابات تحريمها بيّن وواضح لمن تأمل المفاسد والشرور المترتبة عليها فالانتخابات مبنية على الكذب الصراح فوجب تركها .
والانتخابات من الأمور المنكرة الخبيثة قال تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون} النحل 90
فما دامت الاتنخابات من الأمور المنكرة فالواجب أن يُتعامل معها بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) روا مسلم .
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقفة الثانية : لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها.
أقول : وهذا أيضاً كلام جيد مبني على قول الله تعالى: { أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين } التوبة 109
فالانتخابات من الأمور البدعية التي أساسها فاسد وباطل ، وما بني على فاسد وباطل
فهو كذلك ، ولقد أحسن من قال :
بل قد جاء التحذير الشديد من الإحداث في الدين فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) وفي لفظ لمسلم والبخاري معلقاُ :(من عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) .
وقال عليه الصلاة والسلام: ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة) رواه مسلم وزاد النسائي (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار ).
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقفة الثالثة : عن غير أهل الإسلام.
وهذا أيضاً كلام حسن ، وقد حذرنا المولى تبارك وتعالى من موادة الكفار فقال تعالى :{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة 22،
والرضا بالانتخابات من موادة أعداء الله، والركون إليهم .
والله تبارك وتعلى نهى عن الركون إلى الذين ظلموا فقال تعالى :{ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} هود 113.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأعداء الله فقد قال صلى الله عليه وسلم :( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني في إرواء الغليل (5/109).
قال المناوي في فيض القدير (6/104):" (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم ...".
قلت : ومن أعمال أعداء الله : أخذهم بل إحداثهم للانتخابات التي هي وليدة الديمقراطية الكافرة ، وفي تبني هذا النظام من المسلمين مشابهة لأعداء الله الذي هو على أقل أحواله محرم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم)" اقتضاء الصراط المستقيم (1/238).
وقال أيضاً في (1/173-174):" فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب".
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقة الرابعة قوله : فنفذت فأصبحت لا بد منها .
أقول : وهذه كما يقال بيت القصيد ، ومناقشة هذا القول من وجوه
الوجه الأول: إن نفوذ النظام الانتخابي عند من أراده من أهل الباطل ، أما أهل السنة المترسمون خطى السلف الكرام رضوان الله عليهم فلا ينفذ ذلك بحمد لله عندهم لأن بضاعتهم الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة ، وليس لهذا النظام محل أصلاً في ذلك فإن قلتَ: أنا أحكي الواقع ولابد من مجاراته .
أقول : لابد من عرض هذا الواقع على الكتاب والسنة وما عليه السلف الكرام ،فإن كان مخالفاً لذلك فلا ولا كرامة ، وإن وافق ذلك فحيا هلا وعل الرأس والعين اعتلى ، ولما أن عُرض هذا النظام على الكتاب والسنة رأينا أنه يصادم النصوص ، ولا مبرر له بدعوى الضرورة كما سيأتي بمشيئة الله مناقشة ذلك في مبحثه .
الوجه الثاني : قال تعالى : {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين} الأعراف 45.
فالأمر أمر الله والخلق خلقه تعالى فلا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى ، قال تعالى :{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } التكوير 29، ولكن علينا أن نسلك المسلك القويم في الإصلاح ولا يكون ذلك إلا إذا ترسمنا طريقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والمعاصي ونشر العلم النافع في ربوع البلاد والتفقه في الدين ،فهذه بإذن الله أعظم الأسباب الشرعية الموصلة إلى إقامة دين الله على أرضه ، قال تعالى :{ ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}محمد 7.
وقال تعالى :{ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} الحج 40.
وقال تعالى :{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} النور 55.
وثبت عند أبي دواد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
فإذا أخذنا بذلك حققنا بإذن الله الخير العظيم وحصل لنا ما ننشده من العزة والكرامة ،
أما أن نستسلم لهذا النظام الفاسد وعندنا طريق السعادة والرقي مفتوح فهذا من التعاسة والخيبة بحجة أنه أصبح نافذاً وأنه لابد منه والله المستعان ، قال تعالى : { فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } الحج 46 ، ولقد أحسن من قال :
على المرء أن يسعى ويبذل جهده ... ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا
وبذلك تُبطل بحمد لله وتوفيقه ما تضمنته الملاحظة الأولى وإلى الثانية والله المعين .
الملاحظة الثانية : قوله وفقه الله : لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلاً إلا لضرورة تعود من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما.
أقول :إن دعوى الضرورة في المشاركة في الانتخابات دعوى باطلة ، وعليه فيحسن بنا أن نقف على معنى الضرورة فأقول والله المعين :
قال الراغب الأصفهاني ص294: الضرورات جمع الضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها.
و قال الرازي في مختار الصحاح صـ 403: (و ضَرُورةٍ أي ذو حاجة وقد اضْطَرَّ إلى الشيء أي أُلجئ إليه) .
وقال الشيخ البسام في توضيح الأحكام (1/ 56) : " الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع وارتكاب المحظور كأكل الميتة عند الضرورة وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد " .
قلت : من خلال التعريفات السابقة للضرورة يتضح بجلاء أن مسألتنا التي نحن بصددها لا علاقة لها البتة بمبحث الضرورة ، وذلك لأن الحاجة التي ألجأتنا إلى استخدام هذا النظام ليست ملجئة ولا شديدة بحيث يترتب شيئاً من المفاسد بتركها كحدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال ، بل على العكس من ذلك تماماً ، فالمصلحة تقتضي إعمال الأدلة في ترك الانتخابات ، هذا أمر ،.
وأمر ثاني وهو أن يقال : إن عدم المشاركة في الانتخابات لا يعود أبداً بالضرر علينا في ديننا أو دنيانا أو في كليهما ، بل على العكس ففي المشاركة الضرر المحتم في الدين والدنيا وفي اعتزالها والتحذير منها السلامة من فتن عظيمة.
وأمر آخر أن يقال: إن للضرورة ضوابط يحسن بنا أن نقف على شيء منها حتى يُدرك جيداً أن المشاركة في الانتخابات أصلاً لا دخل لها البتة بذلك :
أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة .
وهذا الضابط غير متوفر في المشاركة بالانتخابات في أي بلاد ، ذلك أنه لا يقال أبداً إذا لم تتم المشاركة فسيتحقق الضرر بما تقدم بيانه من أنواع الضرر.
ثانياً : أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات ، بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله .
وهذا كسابقه ، ذلك أن من أصول الديمقراطية حرية الرأي والرأي الآخر ، فما سمعنا أنه إذا لم يُشارك في الانتخابات التي هي من مخلفات النظام الديمقراطي فسيُعتدى على النفس والعرض والمال والعقل ، هذا لا يقوله عاقل حسب علمي ، فإذا كان الأمر ما ذُكر فالأمر في سعة ، وعلينا أن نسلك المسالك الشرعية من نشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة والأخلاق الفاضلة بالدعوة إلى الله حتى يُغير الحال إلى أحسن حال، أما الرزق فهو بيد الله تعالى ، قال تعالى { وفي السماء رزقكم وما توعدون } .
ولا ننسى في هذا المقام حديث حذيفة رضي الله عنه – وفيه – قال قلت : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ
الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) متفق عليه .
ثالثاً : أن لا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية من الحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية .
أقول : إن المخالفات لأصول العقيدة في النظام الانتخابي أكثر من أن تُحصر ، فمن ذلك :
1- عدم تحكيم شرع الله ، لأن الحكم للقاعة والأغلبية في النظام الانتخابي .
2-حصول الافتراق والاختلاف المنهي عنه شرعاً .
3-منازعة الأمر أهله .
4-عقد التحالفات مع بعض الأحزاب العلمانية .
5- فتح باب للادعاء بأن الشريعة ناقصة .
6- الاستهزاء بالكتاب والسنة وجعلهما رأياً من الآراء .
7- فقدان حاجز الولاء والبراء بين أفراد المجالس النيابية .
8- تعطيل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأفراد .
9- الاعتماد على الغوغائية في إصدار القرارات .
10- مشابهة أعداء الله تعالى في ذلك .
11- تبني مبدأ الحرية الشخصية .
12- تبني مبدأ فصل الدين عن الدولة .
13- تبني فكرة الغاية تبرر الوسيلة .
14- تقديم التنازلات عند دخول في البرلمانات .
15- إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب الإسلامية والكفرية للإدلاء ببرامجها الانتخابية .
16- فقد شرطي قبول العمل الصالح .
وغير ذلك من الأمور التي حقيقة تخالف أصول العقيدة الإسلامية ، أفمع كل هذا وذاك يستقيم أن نقول بالضرورة للمشاركة في الانتخابات ؟!!!! سبحانك هذا بهتان عظيم .
رابعاً :أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر.
وهذا أيضاً لا يسلّم به في المشاركة الانتخابية لأنه في حقيقة الأمر قد حصل بسبب ذلك مفاسد عديدة وأمور منكرة ففُتِح الباب على مصراعيه ، والله المستعان .
، ولقد أحسن العلامة السعدي حين أن قال في كتابه القواعد الفقهية :
خامساً: أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من ضرر واضح أو حرج شديد أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم تأخذ بمبدأ الضرورة .
فبالله عليكم قولوا لي بربكم أي خطر سيحصل للدولة إذا لم تتبن هذا النظام المستورد من قِبل الأعداء ؟!! وإنما هو الجري خلف أطماع الدنيا العاجلة ، قال تعالى:{فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور } لقمان 33.
أقول : بما تقدم من عرض لأهم ضوابط الضرورة التي ذكرها أهل العلم يظهر بجلاء ولكل ذي لب أن دعوى الضرورة في المشاركة الانتخابية دعوى غير مستقيمة، لما تقدم ذكره وبيانه ، والله اعلم .
وما ذكره شيخنا عبيد بصرنا الله وإياه بالحق من صورٍ للضرورة لا يسلّم ولا يوافق عليه
البتة لما سيتم بيانه في الملاحظة الثالثة والرابعة ، فإلى ذلك والله المعين .
الملاحظة الثالثة :قوله وفقه الله : من صور الضرورة : التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستوفي المسلمون عموماً وأهل السنة خصوصاً حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة.
أقول : أين هذا القول من قول حذيفة رضي الله عنه :( فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه .
وأين هذا من قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه :( بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ) رواه مسلم .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (6/310) : " وَ ( الْأَثَرَة ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالثَّاء ، وَيُقَال : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء ، وَبِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء ثَلَاث لُغَات حَكَاهُنَّ فِي الْمَشَارِق وَغَيْره ، وَهِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ، أَيْ : اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاء بِالدُّنْيَا ، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقّكُمْ مِمَّا عِنْدهمْ .
وقد ثبت أيضاً من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ ) رواه البخاري .
وعلى ما تقدم ذكره من الأدلة ونحوها سار السلف الكرام رضوان الله عليهم .
الملاحظة الرابعة : قوله وفقه الله : وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المثال رافضي وسني فإني أنصح أهل السنة أن يصوتوا إلى جانب السني لأن الرافضي إذا ولي أفسد في العباد والبلاد وكان ضربة قاسمة لأهل السنة ، وأقل مايكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته .
أقول : عجيب والله هذا القول من شيخنا وفقه الله ، فكأن الشيخ لا يعرف اصطلاح (سني ) عند العراقيين ، إن لفظة سني عند أولئك القوم تعني من ليس رافضيا أو شيعياً ، من أي الطوائف كان ، بل إن صدام رحمه الله مع كونه كان رئيساً لحزب البعث الكافر كان سنياً في نظرتهم ،واصطلاحهم لأنه لم يكن رافضيا، وقس على ذلك، فقد يكون من ينافس الرافضي اشتراكياً أو ناصرياً ونحو ذلك المهم أنه غير رافضي، هذا أمر.
وأمر آخر أن يقال: إن عدد أهل السنة الصادقين في العراق أقل من القليل ، فكيف يُدعى هؤلاء إلى التصويت والمشاركة في هذه الأمور المحدثة ، فبدلاً من أن يُوجهوا إلى الخير والتمسك بالكتاب والسنة والاجتهاد في طلب العلم ، وإذا بشيخنا وفقه الله يوجه هؤلاء القلة القليلة للمشاركة في مثل هذه الخزعبلات !!!!!!!!!!!!!
الملاحظة الخامسة : قوله : بل الأولى عندنا تركها إلا لضرورة التي لا بد منها .
لعل التعبير خان شيخنا وفقه الله ، فقوله (بل الأولى عندنا تركها)، يناقض ما تقدم من قوله (لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلاً) ، أما تقييد ذلك بالضرورة فقد تقدم تفنيد ذلك قريباً.
الملاحظ السادسة :قوله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
أقول : شيخنا لي معك في هذه الملاحظة ثلاث وقفات :
الوقفة الأولى : قولك رعاك الله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيِّس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة.
أقول :إن النظام الانتخابي في حقيقة الأمر ليس فيه من خير ومصلحة البتة ، ولعل شيخنا قد تأثر ببعض مقولات الحركيين في تبريرهم المشاركة في الانتخابات ، والله المستعان .
وعلى كلٍ فلا بأس أن أتكلم ولو باختصار حول كون المشاركة بالانتخابات فيها حفظ لمصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة.،فأقول :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (11/344-345):" وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إلَى الْجَنَّةِ إلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنَا عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَهُ إلَّا هَالِكٌ لَكِنْ مَا اعْتَقَدَهُ الْعَقْلُ مَصْلَحَةً وَإِنْ كَانَ الشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِهِ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ لَهُ إمَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا النَّاظِرُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةِ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ مَصْلَحَةً ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْحَاصِلَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَيَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَرْجُوحَةٌ بِالْمَضَرَّة" .
قلت : وكلامه الأخير ينطبق تماماً على القول بأن المشاركة في الانتخابات تحقيق للمصالح الشرعية . وكلامه رحمه الله هذا منبثق من قوله تعالى :{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}المائدة 3.
ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل:( تركتكم عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا
بَعْدَهُ إلَّا هَالِكٌ ) رواه أحمد في المسند وصححه شيخنا الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع .
فالدين بحمد لله كامل وقد جاء ليحقق مصالح العباد بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، قال تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} النحل 90.
وقال :{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} الإسراء 9.
إنني أقول :إن الكتاب والسنة قد تكفلا بمصالح العباد وما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم فلا يحتاج مع ذلك إلى تحكيم عقولنا في البحث عن أمور لم تكن معلومة في الكتاب والسنة ولا في عمل سلف الأمة لنغير بها الواقع ، وإنما الواجب هو التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم :( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) رواه الحاكم في مستدركه (1/93)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع .
وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله : "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ".شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/154).
الوقفة الثانية : قولك : حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة.
إن أهل السنة يعلم ذلك القاص والدان أنهم ليسوا حول كراسي ودنيا الملوك والرؤساء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولقد ضرب لنا سلفنا
الصالح أروع الأمثلة في ذلك:
قال ابراهيم بن ادهم :" لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ".
وقال الإمام الوادعي رحمه الله كما في تحفة المجيب ما نصة :" ودعوة أهل السنة من فضل الله بارك الله فيها، فدعوتهم في كتبهم وأشرطتهم، والحكومة تتحملهم لأنّها تعلم أنّهم لا ينافسونها على كراسيها، فالكراسي عندهم لا تساوي بعرة، يقول الله سبحانه وتعالى: {يرفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات}100 .
فعلى أهل السنة أن يشعروا المسئولين بأنّهم لا ينافسونهم على كراسيهم، بل يرون العلم أرفع من الكراسي، وأنّهم ليسوا راضين عن وضعهم بل وينكرونه، لكنهم يسألون الله أن يصلحهم، وأن يردهم إلى الحق ردًا جميلاً ".
الوقفة الثالثة : قوله : أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
إن من يشارك في هذه الانتخابات أقل أحواله أن يكون حزبياً محترقاً سواء أكان من الأحزاب العلمانية كالاشتراكية والبعثية والناصرية أو من الأحزاب الإسلامية المحدثة أما أهل السنة السلفيين فقد عافاهم الله من هذا البلاء ، فهم يعرضون عن هذه المجالس لما فيها من المفاسد المتقدم ذكر شيء منها .
قال تعالى :{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين} الأنعام 68
الملاحظة السابعة :قولك وفقك الله : فإني ادووالحال هذه أهل السنة أن يرشحوا منهم من يثقون من دينه وأمانته وحسن سياسته أو يصوتوا إلى من يطمعون في تحقيق المصالح وإيفاء الحقوق ودرء الشر عن البلد وأهله .
أقول : لا أجد جواباً عن هذا إلا كلاماً نفيساً لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله حيث قال في أثناء كلامه على المشاركة في الانتخابات ما نصه :" ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي أن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ، فكيف وكل البلاد لا يستثني منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر ، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها ...." وسيأتي ذكر مصدر الفتوى .
الملاحظة الثامنة : قولك سددك الله : "هذا ما توصل اجتهادي إليه ...."
أقول : ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )
أقول :هذا الذي نظنه إن شاء الله في شيخنا وفقه الله أن هذا من قبيل الاجتهاد الخاطئ ، وهكذا من أفتوى من علماء المسلمين السلفين بذلك يقال هذا في حقه ، مع بيان الحق الذي عليه الدليل ،وإن شاء الله الأمل في شيخنا عبيد أن يعيد النظر في فتواه هذه ، فإن زلة العالِم زلة العالَم ، والله المستعان .
قال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى :"والذي يظهر لي أنه ليس كل اجتهاد يؤجر صاحبه ، ومن الا جتهاد الذي لا يؤجر عليه صاحبه هو الا جتهاد لتجويز المشاركة في الديمقراطية التي معناها الكفر ، والتي فيها الأدلة ظاهرة جداً ومتكاثرة لا تُبقي للاجتهاد محلاً أصلاً ،والله أعلم " انظر تعليقه على كتابي المسمى "الأدلة الشرعية لكشف
التلبيسات الحزبية صـ153.
وبما تقدم تسطيره يظهر بجلاء مدى بعد ما ذهب إليه شيخنا عبيد وفقه الله وألهمه السداد في الأقوال والأفعال من تجويزه للأخوة السلفيين في العراق بالمشاركة الانتخابية ،
وقبل أن أختم الحوار ، أحب أن أُتحف القراء الكرام ببعض فتاوى أهل العلم في مسألة الانتخابات علّها تكون لهم نوراً بإذن الله في أوساط الفتن المدلهمة التي تعصف بالأمة بين الفينة والأُخرى.
قال السائل : نريد منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة الانتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها وما هو البديل في هذه الحالة ؟
قال محدّث العصر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى :" إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا ، ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد فيما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة ، كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات و نظام البرلمانات ليس نظاماً إسلامياً، ولكن في الوقت نفسه أظن أن كثيراً ممن لهم نوع من المشاركة في شيء من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين وليس الأمر كذلك إطلاقاً ، بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة أنه يشبه مجلس الشورى ، الشورى التي أُمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس الأمر كذلك البتة ، وكذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - بل نستطيع أن نقول : أنها لا تقوم على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة كما كان الأمر في العهد العثماني ، ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا وإن كنا لا نأثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة ،ولكن شتان بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أُقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة بل هم أول من شملهم مثل قوله تبارك وتعالى :ْ{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }
فيا عجباً لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى البرلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أُمرنا بقتالهم ،فشتان إذاً بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان ،والمتبرلمين – إذا صح التعبير – وبين مجلس الشوى الإسلامي ،هذا أولاً .
ثانياً : مجلس الشورى لا يشترك به كل مسلم ، مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة ، بل علنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة خاصة الأمة وهم علماؤها وفضلاؤها ، أما البرلمان فيشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين ومن الملحدين لأن البرلمان قائم على الانتخابات ، والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل ،أخيراً من النساء أيضاً من المسلمين من الكافرين من المسلمات من الكافرات ، فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان ،ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي أن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ، فكيف وكل البلاد لا يستثني منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر ، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها ، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما فهمته من شق من السؤال.
أما الشق الثاني وهو أستطيع وأنا أقول أنها شنشنة في هذا الزمان يقال ما هو البديل ، كلمة سهلة جداً ولسهولتها يلجأ إليها الضعفاء ، ضعفاء الناس والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم يريدون البديل أن يحققوه ما بين عشية وضحاها.
وهنا أقول البديل هو قوله تبارك وتعالى :{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} البديل تقوى الله عز وجل ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علماً نافعاً ، وثانياً: عملاً صالحاً مقروناً بالعلم النافع فلا يغني عمل صالح عن العلم النافع ، ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح ،بل لا بد من الجمع بينهما ، ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكافئة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام وبين واجب العمل بهذا الإسلام لجماهير المسلمين ، فحينما يتفاعل عامة المسلمين علماؤهم هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ تبارك وتعالى ، فالبديل إذن هو العودة إلى الإسلام فهماً وعملاً ". شريط " خطر المشاركة في الا نتخابات والبرلمانات "
قال السائل : الانتخابات والبرلمانات التي نسمع بها هل هي من الإسلام في شيء وهل يجوز الاشتراك بها للمصلحة العامة ، أرجو التوضيح حفظكم الله ؟ وما هو منهج السلف في ذلك ؟
الجواب: آسف آسف آسف ، لماذا ، هذا أمر قد انتهينا منه بحمد الله ، اليمنيون قد انتهوا منه ، وقد علم عندنا حتى العجائز أن هذا ليس من دين الإسلام وأنتم في مدينة كذا وكذا ما قد عرفتم أن هذه الأمور طاغوتية ، الا نتخابات والتصويتات طاغوتية لأنها وسيلة إلى الديمقراطية ، والديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه ، هذا أمر،
أمر آخر : تحاكم إلى الأكثرية ورب العزة يقول في كتابه الكريم {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}ويقول سبحانه وتعالى :{ وإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه}
هذه الانتخابات هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقد اختلفوا في أسامة بن زيد أيكون أميراً أملا ؟ رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنه جدير بالإمارة وأناس من الصحابة لا يرون ذلك ، يقولون هو صغير السن وفي القوم أبو بكر وعمر ،ما قال النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجري انتخابات ،
أمر آخر : أيضاً هذه الانتخابات مسيرة وليست مخيرة ، أمريكا وغير أمريكا من دول الكفر هم الذين يعطون أموالاً للانتخابات وبعد ذلك يسيرونها كما يريدون وكما تريد أمريكا دمر الله عليها ، نسأل الله أن يقيض لها شعباً بطلاً كما يسر للشيوعية الشعب الأفغاني من أجل أن يدمر أمريكا كما دمرت الشيوعية ، فالمسألة يا إخوان ألعوبة تلعب علينا أمريكا وغيرها، ثم بعد ذلك أيضاً هذه المجالس مكونة من مشايخ قبايل ومكونة من نسوة ومكونة من مغنين ، من مغني إلى مشرع ، نحن مشرعون أي والله نحن مشرعون ، أنتم مجرمون لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم :{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} ما في تشريع إلا الكتاب والسنة ، أنت ما أنت مشرع ولا كلامك يساوي عندنا بصلة ليش أنت مشرع !!
ما نرضى بكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك إذا خالفوا الدليل أئمة في غاية من التقى والزهد والعبادة والعلم ومع هذا لا نقبل كلامهم إذا خالفوا الدليل ما ظنك بمغن ورقاص ، وهكذا امرأة ضائعة مائعة ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم :{ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} وقول أيضاً بعد أن قالوا إن الإناث لله ولهم هم الذكور { تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} غير عادلة ،هذه القسمة غير عادلة ،والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من من حديث أبي بكرة ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) أف لكم أف لكم ولا نتخاباتكم ، امرأة تكون نائبة ولها رأي وكلام في مجلس النواب يا إخوان ، والله إن هذه فاقرة "الإيمان يمان " يا أهل اليمن يا أهل اليمن ،الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :( الإيمان يمان والحكمة يمانية ) ويقول ( اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله ، ثلاث مرات، قال: منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان ) ، واحد ما يعرف إلا طبعاً ويعني وصدقني وعنده فلوس وقسم للناس فلوس وما تدري إلا وقد أصبح عضو في مجلس النواب :
الله الله معشر اليمنيين ، الله الله في دينكم وفي التمسك بدينكم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليكم وخصكم بخصائص لا يشارككم فيها أحد ،
روى مسلم في صحيحه عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي لأهل اليمن )، ومن فضل ربي استجابة لدعوة أهل السنة وخيبة وخسارة لأصحاب الانتخابات ، الشعب اليمني نحو سبعة عشر مليوناً ، والذي يدخل الانتخابات قدر مليونين ،ولو نظرت إليهم لوجدتهم من أصحاب المادة ومن أصحاب الدنيا ، ومن الذين قطع قلوبهم الجشع ، ومن الذين فتنوا بالمناصب ، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال على دين الرجل المسلم ) إذا نظرت إلى هؤلاء المساكين الذين يتقدمون إلى مجلس النواب تجد منهم من هو مفتون بالحصانة الدبلوماسية و منهم من هو مفتون بالسيارة ومنهم من هو مفتون بالمرتب و منهم من هو مفتون بالزعامة ، إلى غير ذلك ، ومنهم أناس أصحاب تخيلات وهوس مع القات يظن ما بينه وبين الرئاسة إلا أن يصل إلى مجلس النواب ويكون رئيساً ما يدري أن دونها خرط القتاد ، ودعوة الإخوان المفلسين من هذا دعوتهم مبنية على الهوس وعلى التخيلات ، وإلا فأي شيء حققوا للبلد منذ قامت دعوتهم والله المستعان " شريط "أسئلة ساكني الإمارات ".
قال الشيخ ربيع في معرض رده على أبي الحسن المصري المفتون في رسالة بعنوان (حقيقة المنهج الواسع الأفيح :" انظر كيف يعتذر لهم ، فهل تعلقهم بفتاوى بعض العلماء وعدم التفاتهم إلى أقوال الآخرين الذين بأيديهم الحجج والبراهين يعتبر عذراً عند الله ألا يدل عملهم هذا على أنهم من أهل الأهواء ألا ترى أنهم مخالفون لأمر الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ألا تراهم مخالفين لقول الله {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} . وأنت كذلك .
كم يرتكبون من المخالفات لدين الله في سبيل الانتخابات من التحالفات مع الأحزاب العلمانية والشيوعية والبدعية وما يتبع هذا التحالف من هدم الولاء والبراء،كم يبددون من الأموال ويسلبونها من المسلمين باسم الإسلام والمسلمين يبددونها في الرشاوي وغيرها لمن يصوت لهم بالكذب والفجور.كم من الأموال تضيع ومن الأنفس تزهق ودماء تراق وأخلاق تضيع ؟
كل هذا وغيره يتجاهله أبو الحسن ويضيعه لأجل إخوانه الإخوان المسلمين .
أما السلفيون فيحصي عليهم أنفاسهم ويقولهم مالم يقولوا وينسب إليهم ما هم منه برءاء".
وقال حفظه الله في معرض رده على عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه (جماعة واحدة لا جماعات صراط واحد لا عشرات – حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق:" يقول عبدالرحمن في كتابه (مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية .) 90)ـ91 ( ) المفسدة في الدخول أربى من المصلحة : وقد ذكر بعض الإخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة، ونحن نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام ، وما دخل إلا من أجل تغييره وتبديله ، أو على الأقل الحد من شروره وآثامه وتسلط من يحكم باسمه على شعوب المسلمين وإزاحة من يتقلدون المناصب ويتولون إدارة شئون المسلمين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء، وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن منازلتهم في الانتخابات ، وتخلية الساحة لهم ليزيفوا إدارة الأمة ، ويتسلقوا إلى دفة الحكم ويستولوا على مقدرات المسلمين ، ويستبيحوا بعد ذلك دماءهم ، وأعراضهم ودينهم وكرامتهم ( اهـ كلام عبد الرحمن عبد الخالق .
أقول - الشيخ ربيع -: لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد ومنها فساد المشاركين فيه من السياسين الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام ، فنحن نربأ بالإسلام أن يبيح عملاً ينطوي على مائة وخمسين مفسدة . ولا أظن باطلاً على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد ولا نعرف مكابراً مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد .
ونحن نطالب عبدالرحمن بالمصالح العظيمة الراجحة على هذه المفاسد ، ثم إن الداخل معهم لا يستطيع تغيير شئ أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه فالمصلحة التي ادعاها معدومة أو متعذرة "
وقال شيخنا ربيع أيضاً في مقال بعنوان (ذكرى للمسلمين عموماًولعلمائهم وحكامهم خصوصاً ):
" وفي مجال السياسة والحكم تحكم الشعوب الإسلامية بغير ما أنزل الله من القوانين الغربية وغيرها إلا من سلم الله كبلاد الحرمين .
والوصول إلى الحكم والمجالس النيابية عن طريق الديمقراطية وما ينشأ عنها من الإيمان والعمل بالانتخابات القائمة على التعددية الحزبية التي حرمها الله ، والدعوة إلى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخابات والبرلمانات ،وكل هذه الأعمال مخالفة لما جاء به الإسلام من الهدى والنور والعدل والإحسان وإلزام الأمة بأن تكون أمة واحدة تجمعهم الأخوة والمحبة في الله وتجمعهم العقيدة الواحدة .
والديمقراطية وما تفرَّع عنها تمزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء إلى جانب تبذير الأموال الطائلة لكسب الأصوات في حلبة الصراعات والإعلانات المزيفة القائمة على الكذب وفساد الأخلاق وتخريب الذمم .
ولهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض هذه الديمقراطية وما يتبعها وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية .
وإني لأناشد بالله العلماء والحكَّام والمثقفين وأذكرهم أنا وكثير من المسلمين بقول الله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } (النساء: 58 ،ولا يوجد العدل إلا في شرع الله ، لا في الديمقراطية ولا في غيرها .
ويقول الله { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (النحل:90 ).
والديمقراطية ليس فيها العدل الذي شرعه الله ولا فيها النهي عن الفحشاء والمنكر بل البلدان التي تحكم بالديمقراطية وما تفرع عنها من قوانين هي مرتع خصب للفواحش والمنكرات ، بل تعتبر الديمقراطية ذلك من الحريات والمساواة واحترام الآخرين والأخريات .
ومن المصائب التي تزيد المسلمين بلاء على بلائهم أن تسمع أصوات باسم الإسلام تقول : إن الديمقراطية هي الإسلام أو روح الإسلام ، ونُذَكِّر هؤلاء بقول الله تعالى لأهل الكتاب : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ } ( الأعراف:169)
أين الديمقراطية التي وضعها شياطين الإنس لإرواء شهوات وأهواء البشر وإهمال حقوق الله وعدم مراعاتها وعدم مراعاة الرسل وما جاؤوا به من عند الله من عقائد وتشريعات قائمة على العدل والحكمة ومراعاة مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم التي تفسد عقائدهم وعقولهم
وأخلاقهم .
وأذكرهم بأن الانتخابات التي هي إحدى مقومات الديمقراطية تصادم هدي النبي صلى الله عله وسلم في اختيار الرجال الأكفاء علماً وتقوى وعدالة واستبعاد من يحرص على المناصب ويطلبها .
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنَّك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها (!) ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها ) متفق عليه .
ففي هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّته عن سؤال الإمارة إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب والأشخاص ، ويُبّيِّنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ سائلها يُوكَلُ إلى نفسه ومن وُكِلَ إلى نفسه هلك لأنه يُحرَمُ العون من الله ، فما هو مصير من يحرم من عون الله ولطفه ؟!
ولافتقار العباد إلى عون الله تعبدنا الله أن نقول في كل صلاة { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة:5)
وعلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) متفق عليه .
وإذا كان سائل الإمارة هذا حاله فما هو مصير من يرشح نفسه للإمارة ويبذل الأموال الطائلة ويكثف الدعايات الكاذبة ويفعل الأفاعيل ليصل إلى قبة البرلمان أو ليكون عضواً في المجالس البلدية ، يفعل كل ذلك مخالفاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع هدي اليهود والنصارى ، ويدعي أن هذا من الإصلاح ومن أسباب النهوض بالأمة ومن تحقيق العدالة والحرية ، ووالله إنه لمن الضلال والظلم والفساد ودفع الأمة إلى الهلاك والشقاء ، قال تعالى { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى } (طـه: 123-126).
فهذان مصيران متنافيان أحدهما أبعد عن الآخر بعد المشرقين .
1-مصير من اتبع هدي الله وهدي رسوله أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يشقى في الآخرة بسبب اهتدائه للحق وتمسكه بذكر الله أي بوحيه وإتباعه لهذا الوحي.
- 2 ومصير من أعرض عن ذكر الله أي وحيه وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنَّ له معيشة ضنكا أي حياة نكد وضلال وشقاء وذل وهوان في الدنيا والآخرة .
أما إذا كان الرجل يتمتع بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية ومنها الصدق والأمانة والنصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين فأعطي الإمارة أو أي منصب من غير مسألة ولا حرص أو أكره عليها فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة من الله على القيام بما أسند إليه من المهام ونتيجة لذلك يأمن الناس من ظلمه وتعيش رعيته ومن تحت مسئوليته في أمان من جوره وعسفه .
وعن أبي موسى قال : ( دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا ورجلان من بني عمي ،فقال أحد الرجلين : يا رسول الله أَمِّرْنَا على بعض ما وَلاَّك الله عزَّ وجلَّ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنَّا والله لا نُوَلِّي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حَرِصَ عليه ) متفق عليه
في حديث أبي موسى هذا تشريع للأمة وعلى رأسها الأئمة من خلفاء وغيرهم أن يحولوا بين من يسألون الولايات أو يحرصون عليها ولو كان السائل من أفضل الناس ، فإن سائلها لا يوفق للنهوض بأعباء مسئولية الإمارة ويحرم من عون الله ولهذا كان أفاضل السلف يفرون من تولي المناصب كالقضاء وغيره ، وكان بعض من يعطاها من غير سؤال أو يكره عليها من أروع الأمثلة للعدل والورع والدعوة إلى الله ونشر الخير في الأمة .
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من يسأل الولاية من أصحابه أو يحرص عليها وهم خير أمة أخرجت للناس فكيف بغيرهم ولو كان من أتقى الناس وأزهدهم ، بل وكيف ومن يسألها ويحرص عليها ويسعى في تحصيلها من الجهلة والمنحرفين والفساق ،ماذا ستكون النتائج وقد خذلهم الله فلم يمدهم بعونه ، ماذا سيلحق بالأمة من الظلم والعسف وسلب الحقوق ومصادرة الحريات والاستئثار بالأموال والوظائف والمصالح ، لا سيما إذا كان هناك في المجتمعات تكتلات وتحزبات سياسية وغيرها .
وهذا أمر ملموس ومشاهد في البلدان التي آثرت الحكم بالقوانين الأجنبية على الحكم بما أنزل الله وآثرت الديمقراطية وما يتبعها من التعددية الحزبية والانتخابات على منهج الإسلام في الوصول إلى الولايات والمناصب وغير ذلك مما يخالف منهج الإسلام القائم على مراعاة حقوق الله في الدرجة الأولى وعلى العدل ومراعاة المصالح والمفاسد وإسناد الأمور إلى الأكفاء .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ) رواه البخاري (6729) وغيره .
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديثي أبي موسى وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- : " زاد في رواية شبابة : "وحسرة " ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح عن عوف بن مالك بلفظ ( أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل .
وقال الحافظ : " قال البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات . قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته ،قال : ويستثنى من ذلك من تَعيَّن عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره ، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال " فتح الباري ( 13/135)
وإذا كان الحرص على الولاية قد أدى إلى ما ذكر من سفك الدماء إلى آخره في الأزمنة الماضية فماذا ينتظر الآن من السياسيين وقيادات الأحزاب وطوائف أهل الضلال الذين بهرتهم الحضارة الغربية وعادات أهلها وتقاليدهم وقوانينهم وطرقهم للتوصل إلى الحكم ومنها الانتخابات وما يتبعها من دعايات وإنفاق الأموال الطائلة رشوة لكسب الأصوات فمن يستطيع أن يتصور الفساد الأخلاقي والديني في المجتمعات وشحن الصدور بالغل والعداوات "؟ اهـ نقلاً من شبكة العلوم السلفية .
قلت :وأختم البحث والحوار برد صائب جميلا مختصر مفيد للناصح الأمين خليفة الإمام الوادعي شيخنا المحدّث يحي بن علي الحجوري حفظه الله وجعله شجا في حلوق أهل البدع والمبطلين اللهم آمين حيث قال بتاريخ 2/صفر /1430هـ :"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :
قال تعالى :{ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ } الجاثية 18-19.
وقال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم :{وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} الإسراء 74-75.
وقال تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين }البقرة 208.
وما أحسن ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله : " فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ "
قال شارحه ابن أبي العز رحمه الله (199) : أَيْ : سَلَّمَ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا بِالشُّكُوكِ وَالشُّبَهِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ ".
لو أخذ الشيخ عبيد بهذه الأصول وأمثالها لما لجأ في هذه الفتوى المنحرفة إلى هذه الدعاوى المخترعة لضرورة هذه الدعوة الحارة التي نادى بها أهل السنة إلى الانتخابات، بما لا فرق بين هذه الدعوة إلى الانتخابات، وبين تعلّلات الإخوان المسلمين في دعوتهم الواضح بطلانها بالكتاب والسنة إلى الانتخابات التي قد بينها أهل السنة فيما قد لا يحصيه إلا الله من الكتب والأشرطة" .
أسأل المولى تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا حتى نرجع عنها ونتوب منها ، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ،
ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي ، والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،
وكتب /
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي
14/صفر م1430هـ
الحمد لله مظهر الحق وناصره ومؤيده والصلاة والسلام على عبده وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فقد وقفت على منشور وفتوى لشيخنا عبيد الجابري وفقه الله وسدد خطاه حول الانتخابات نُشر بتاريخ 29/محرم /1430هـ وفي أثناء قرآءتي لهذه الفتوى تعجبت كثيراً مما احتوته من أمور مخالفة للحق والصواب أجملها ثم أقوم بإذن الله بمناقشتها مفصلاً.
والشيخ عبيد يُعتبر من مشايخي ولا غضاضة في أن ينصح التلميذ شيخه ،والحق أولى بالأخذ والإتباع ، فالله أسأل أن يبصره في شأن هذه الفتيا ويرده فيها إلى الحق رداً جميلاً.
وبعد : فهذه أبرز الملاحظات أجملها ثم أقوم بمناقشتها تفصيلياً والله المعين .
الملاحظة الأولى : قوله : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت فأصبحت لا بد منها .
الملاحظة الثانية : قوله : لا يجوز الدخول في الا نتخابات أصلاً إلا لضرورة تعود على من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما .
الملاحظة الثالثة :قوله : هذه الضرورة لها صور منها : التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستوفي المسلمون عموماً وأهل السنة خصوصاً حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة
الملاحظة الرابعة : قوله : وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المثال رافضي وسني فإني أنصح أهل السنة أن يصوتوا إلى جانب السني لأن الرافضي إذا ولي أفسد في العباد والبلاد وكان ضربة قاسمة لأهل السنة ، وأقل ما يكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته .
الملاحظة الخامسة : قوله : بل الأولى عندنا تركها إلا لضرورة التي لا بد منها .
الملاحظة السادسة :قوله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيّس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
الملاحظة السابعة : قوله وفقه الله : فإني أدعو والحال هذه أهل السنة أن يرشحوا منهم من يثقون من دينه وأمانته وحسن سياسته أو يصوتوا إلى من يطمعون في تحقيق المصالح وإيفاء الحقوق ودرء الشر عن البلد وأهله .
الملاحظة الثامنة : قوله سدده الله : "هذا ما توصل اجتهادي إليه ....".
وبعد عزيزي القارئ الكريم : فهذه أراها أبرز الملاحظات على فتوى شيخنا -وفقه الله- أحب أن أناقشها من خلال الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
فأقول والله المعين:
الملاحظة الأولى : قوله وفقه الله : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت فأصبحت لا بد منها .
أقول : لي مع كلامك هذا ثلاث وقفات:
الوقفة الأولى : قولك : نحن نستنكرها –الانتخابات – بقلوبنا ولا نطمئن إليها .
قلت: هذا كلام طيب ، منبثق من قوله تعالى : {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل} الأحزاب4،. والانتخابات من الباطل والضلال .
ومأخوذ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:(الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه..) الحديث متفق عليه.
والانتخابات تحريمها بيّن وواضح لمن تأمل المفاسد والشرور المترتبة عليها فالانتخابات مبنية على الكذب الصراح فوجب تركها .
والانتخابات من الأمور المنكرة الخبيثة قال تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون} النحل 90
فما دامت الاتنخابات من الأمور المنكرة فالواجب أن يُتعامل معها بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) روا مسلم .
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقفة الثانية : لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها.
أقول : وهذا أيضاً كلام جيد مبني على قول الله تعالى: { أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين } التوبة 109
فالانتخابات من الأمور البدعية التي أساسها فاسد وباطل ، وما بني على فاسد وباطل
فهو كذلك ، ولقد أحسن من قال :
أقيم لإصلاح الورى وهو فاسد ... وكيف استواء الظل والعود أعوج
بل قد جاء التحذير الشديد من الإحداث في الدين فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) وفي لفظ لمسلم والبخاري معلقاُ :(من عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) .
وقال عليه الصلاة والسلام: ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة) رواه مسلم وزاد النسائي (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار ).
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقفة الثالثة : عن غير أهل الإسلام.
وهذا أيضاً كلام حسن ، وقد حذرنا المولى تبارك وتعالى من موادة الكفار فقال تعالى :{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة 22،
والرضا بالانتخابات من موادة أعداء الله، والركون إليهم .
والله تبارك وتعلى نهى عن الركون إلى الذين ظلموا فقال تعالى :{ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} هود 113.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأعداء الله فقد قال صلى الله عليه وسلم :( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني في إرواء الغليل (5/109).
قال المناوي في فيض القدير (6/104):" (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم ...".
قلت : ومن أعمال أعداء الله : أخذهم بل إحداثهم للانتخابات التي هي وليدة الديمقراطية الكافرة ، وفي تبني هذا النظام من المسلمين مشابهة لأعداء الله الذي هو على أقل أحواله محرم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم)" اقتضاء الصراط المستقيم (1/238).
وقال أيضاً في (1/173-174):" فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب".
فإذا تقرر ما تقدم فلا يصلح أن تقبل الانتخابات بحجة أو بأخرى .
الوقة الرابعة قوله : فنفذت فأصبحت لا بد منها .
أقول : وهذه كما يقال بيت القصيد ، ومناقشة هذا القول من وجوه
الوجه الأول: إن نفوذ النظام الانتخابي عند من أراده من أهل الباطل ، أما أهل السنة المترسمون خطى السلف الكرام رضوان الله عليهم فلا ينفذ ذلك بحمد لله عندهم لأن بضاعتهم الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة ، وليس لهذا النظام محل أصلاً في ذلك فإن قلتَ: أنا أحكي الواقع ولابد من مجاراته .
أقول : لابد من عرض هذا الواقع على الكتاب والسنة وما عليه السلف الكرام ،فإن كان مخالفاً لذلك فلا ولا كرامة ، وإن وافق ذلك فحيا هلا وعل الرأس والعين اعتلى ، ولما أن عُرض هذا النظام على الكتاب والسنة رأينا أنه يصادم النصوص ، ولا مبرر له بدعوى الضرورة كما سيأتي بمشيئة الله مناقشة ذلك في مبحثه .
الوجه الثاني : قال تعالى : {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين} الأعراف 45.
فالأمر أمر الله والخلق خلقه تعالى فلا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى ، قال تعالى :{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } التكوير 29، ولكن علينا أن نسلك المسلك القويم في الإصلاح ولا يكون ذلك إلا إذا ترسمنا طريقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والمعاصي ونشر العلم النافع في ربوع البلاد والتفقه في الدين ،فهذه بإذن الله أعظم الأسباب الشرعية الموصلة إلى إقامة دين الله على أرضه ، قال تعالى :{ ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}محمد 7.
وقال تعالى :{ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} الحج 40.
وقال تعالى :{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} النور 55.
وثبت عند أبي دواد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
فإذا أخذنا بذلك حققنا بإذن الله الخير العظيم وحصل لنا ما ننشده من العزة والكرامة ،
أما أن نستسلم لهذا النظام الفاسد وعندنا طريق السعادة والرقي مفتوح فهذا من التعاسة والخيبة بحجة أنه أصبح نافذاً وأنه لابد منه والله المستعان ، قال تعالى : { فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } الحج 46 ، ولقد أحسن من قال :
على المرء أن يسعى ويبذل جهده ... ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا
وبذلك تُبطل بحمد لله وتوفيقه ما تضمنته الملاحظة الأولى وإلى الثانية والله المعين .
الملاحظة الثانية : قوله وفقه الله : لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلاً إلا لضرورة تعود من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما.
أقول :إن دعوى الضرورة في المشاركة في الانتخابات دعوى باطلة ، وعليه فيحسن بنا أن نقف على معنى الضرورة فأقول والله المعين :
قال الراغب الأصفهاني ص294: الضرورات جمع الضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها.
و قال الرازي في مختار الصحاح صـ 403: (و ضَرُورةٍ أي ذو حاجة وقد اضْطَرَّ إلى الشيء أي أُلجئ إليه) .
وقال الشيخ البسام في توضيح الأحكام (1/ 56) : " الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع وارتكاب المحظور كأكل الميتة عند الضرورة وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد " .
قلت : من خلال التعريفات السابقة للضرورة يتضح بجلاء أن مسألتنا التي نحن بصددها لا علاقة لها البتة بمبحث الضرورة ، وذلك لأن الحاجة التي ألجأتنا إلى استخدام هذا النظام ليست ملجئة ولا شديدة بحيث يترتب شيئاً من المفاسد بتركها كحدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال ، بل على العكس من ذلك تماماً ، فالمصلحة تقتضي إعمال الأدلة في ترك الانتخابات ، هذا أمر ،.
وأمر ثاني وهو أن يقال : إن عدم المشاركة في الانتخابات لا يعود أبداً بالضرر علينا في ديننا أو دنيانا أو في كليهما ، بل على العكس ففي المشاركة الضرر المحتم في الدين والدنيا وفي اعتزالها والتحذير منها السلامة من فتن عظيمة.
وأمر آخر أن يقال: إن للضرورة ضوابط يحسن بنا أن نقف على شيء منها حتى يُدرك جيداً أن المشاركة في الانتخابات أصلاً لا دخل لها البتة بذلك :
أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة .
وهذا الضابط غير متوفر في المشاركة بالانتخابات في أي بلاد ، ذلك أنه لا يقال أبداً إذا لم تتم المشاركة فسيتحقق الضرر بما تقدم بيانه من أنواع الضرر.
ثانياً : أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات ، بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله .
وهذا كسابقه ، ذلك أن من أصول الديمقراطية حرية الرأي والرأي الآخر ، فما سمعنا أنه إذا لم يُشارك في الانتخابات التي هي من مخلفات النظام الديمقراطي فسيُعتدى على النفس والعرض والمال والعقل ، هذا لا يقوله عاقل حسب علمي ، فإذا كان الأمر ما ذُكر فالأمر في سعة ، وعلينا أن نسلك المسالك الشرعية من نشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة والأخلاق الفاضلة بالدعوة إلى الله حتى يُغير الحال إلى أحسن حال، أما الرزق فهو بيد الله تعالى ، قال تعالى { وفي السماء رزقكم وما توعدون } .
ولا ننسى في هذا المقام حديث حذيفة رضي الله عنه – وفيه – قال قلت : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ
الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) متفق عليه .
ثالثاً : أن لا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية من الحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية .
أقول : إن المخالفات لأصول العقيدة في النظام الانتخابي أكثر من أن تُحصر ، فمن ذلك :
1- عدم تحكيم شرع الله ، لأن الحكم للقاعة والأغلبية في النظام الانتخابي .
2-حصول الافتراق والاختلاف المنهي عنه شرعاً .
3-منازعة الأمر أهله .
4-عقد التحالفات مع بعض الأحزاب العلمانية .
5- فتح باب للادعاء بأن الشريعة ناقصة .
6- الاستهزاء بالكتاب والسنة وجعلهما رأياً من الآراء .
7- فقدان حاجز الولاء والبراء بين أفراد المجالس النيابية .
8- تعطيل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأفراد .
9- الاعتماد على الغوغائية في إصدار القرارات .
10- مشابهة أعداء الله تعالى في ذلك .
11- تبني مبدأ الحرية الشخصية .
12- تبني مبدأ فصل الدين عن الدولة .
13- تبني فكرة الغاية تبرر الوسيلة .
14- تقديم التنازلات عند دخول في البرلمانات .
15- إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب الإسلامية والكفرية للإدلاء ببرامجها الانتخابية .
16- فقد شرطي قبول العمل الصالح .
وغير ذلك من الأمور التي حقيقة تخالف أصول العقيدة الإسلامية ، أفمع كل هذا وذاك يستقيم أن نقول بالضرورة للمشاركة في الانتخابات ؟!!!! سبحانك هذا بهتان عظيم .
رابعاً :أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر.
وهذا أيضاً لا يسلّم به في المشاركة الانتخابية لأنه في حقيقة الأمر قد حصل بسبب ذلك مفاسد عديدة وأمور منكرة ففُتِح الباب على مصراعيه ، والله المستعان .
، ولقد أحسن العلامة السعدي حين أن قال في كتابه القواعد الفقهية :
وكل محذور مع الضرورة *** بقدر ماتحتاجه الضرورة
خامساً: أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من ضرر واضح أو حرج شديد أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم تأخذ بمبدأ الضرورة .
فبالله عليكم قولوا لي بربكم أي خطر سيحصل للدولة إذا لم تتبن هذا النظام المستورد من قِبل الأعداء ؟!! وإنما هو الجري خلف أطماع الدنيا العاجلة ، قال تعالى:{فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور } لقمان 33.
أقول : بما تقدم من عرض لأهم ضوابط الضرورة التي ذكرها أهل العلم يظهر بجلاء ولكل ذي لب أن دعوى الضرورة في المشاركة الانتخابية دعوى غير مستقيمة، لما تقدم ذكره وبيانه ، والله اعلم .
وما ذكره شيخنا عبيد بصرنا الله وإياه بالحق من صورٍ للضرورة لا يسلّم ولا يوافق عليه
البتة لما سيتم بيانه في الملاحظة الثالثة والرابعة ، فإلى ذلك والله المعين .
الملاحظة الثالثة :قوله وفقه الله : من صور الضرورة : التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستوفي المسلمون عموماً وأهل السنة خصوصاً حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة.
أقول : أين هذا القول من قول حذيفة رضي الله عنه :( فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه .
وأين هذا من قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه :( بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ) رواه مسلم .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (6/310) : " وَ ( الْأَثَرَة ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالثَّاء ، وَيُقَال : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء ، وَبِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء ثَلَاث لُغَات حَكَاهُنَّ فِي الْمَشَارِق وَغَيْره ، وَهِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ، أَيْ : اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاء بِالدُّنْيَا ، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقّكُمْ مِمَّا عِنْدهمْ .
وقد ثبت أيضاً من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ ) رواه البخاري .
وعلى ما تقدم ذكره من الأدلة ونحوها سار السلف الكرام رضوان الله عليهم .
الملاحظة الرابعة : قوله وفقه الله : وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المثال رافضي وسني فإني أنصح أهل السنة أن يصوتوا إلى جانب السني لأن الرافضي إذا ولي أفسد في العباد والبلاد وكان ضربة قاسمة لأهل السنة ، وأقل مايكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته .
أقول : عجيب والله هذا القول من شيخنا وفقه الله ، فكأن الشيخ لا يعرف اصطلاح (سني ) عند العراقيين ، إن لفظة سني عند أولئك القوم تعني من ليس رافضيا أو شيعياً ، من أي الطوائف كان ، بل إن صدام رحمه الله مع كونه كان رئيساً لحزب البعث الكافر كان سنياً في نظرتهم ،واصطلاحهم لأنه لم يكن رافضيا، وقس على ذلك، فقد يكون من ينافس الرافضي اشتراكياً أو ناصرياً ونحو ذلك المهم أنه غير رافضي، هذا أمر.
وأمر آخر أن يقال: إن عدد أهل السنة الصادقين في العراق أقل من القليل ، فكيف يُدعى هؤلاء إلى التصويت والمشاركة في هذه الأمور المحدثة ، فبدلاً من أن يُوجهوا إلى الخير والتمسك بالكتاب والسنة والاجتهاد في طلب العلم ، وإذا بشيخنا وفقه الله يوجه هؤلاء القلة القليلة للمشاركة في مثل هذه الخزعبلات !!!!!!!!!!!!!
الملاحظة الخامسة : قوله : بل الأولى عندنا تركها إلا لضرورة التي لا بد منها .
لعل التعبير خان شيخنا وفقه الله ، فقوله (بل الأولى عندنا تركها)، يناقض ما تقدم من قوله (لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلاً) ، أما تقييد ذلك بالضرورة فقد تقدم تفنيد ذلك قريباً.
الملاحظ السادسة :قوله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
أقول : شيخنا لي معك في هذه الملاحظة ثلاث وقفات :
الوقفة الأولى : قولك رعاك الله : وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيِّس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة.
أقول :إن النظام الانتخابي في حقيقة الأمر ليس فيه من خير ومصلحة البتة ، ولعل شيخنا قد تأثر ببعض مقولات الحركيين في تبريرهم المشاركة في الانتخابات ، والله المستعان .
وعلى كلٍ فلا بأس أن أتكلم ولو باختصار حول كون المشاركة بالانتخابات فيها حفظ لمصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة.،فأقول :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (11/344-345):" وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إلَى الْجَنَّةِ إلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنَا عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَهُ إلَّا هَالِكٌ لَكِنْ مَا اعْتَقَدَهُ الْعَقْلُ مَصْلَحَةً وَإِنْ كَانَ الشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِهِ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ لَهُ إمَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا النَّاظِرُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةِ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ مَصْلَحَةً ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْحَاصِلَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَيَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَرْجُوحَةٌ بِالْمَضَرَّة" .
قلت : وكلامه الأخير ينطبق تماماً على القول بأن المشاركة في الانتخابات تحقيق للمصالح الشرعية . وكلامه رحمه الله هذا منبثق من قوله تعالى :{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}المائدة 3.
ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل:( تركتكم عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا
بَعْدَهُ إلَّا هَالِكٌ ) رواه أحمد في المسند وصححه شيخنا الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع .
فالدين بحمد لله كامل وقد جاء ليحقق مصالح العباد بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، قال تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} النحل 90.
وقال :{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} الإسراء 9.
إنني أقول :إن الكتاب والسنة قد تكفلا بمصالح العباد وما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم فلا يحتاج مع ذلك إلى تحكيم عقولنا في البحث عن أمور لم تكن معلومة في الكتاب والسنة ولا في عمل سلف الأمة لنغير بها الواقع ، وإنما الواجب هو التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم :( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) رواه الحاكم في مستدركه (1/93)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع .
وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله : "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ".شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/154).
الوقفة الثانية : قولك : حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة.
إن أهل السنة يعلم ذلك القاص والدان أنهم ليسوا حول كراسي ودنيا الملوك والرؤساء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولقد ضرب لنا سلفنا
الصالح أروع الأمثلة في ذلك:
قال ابراهيم بن ادهم :" لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ".
وقال الإمام الوادعي رحمه الله كما في تحفة المجيب ما نصة :" ودعوة أهل السنة من فضل الله بارك الله فيها، فدعوتهم في كتبهم وأشرطتهم، والحكومة تتحملهم لأنّها تعلم أنّهم لا ينافسونها على كراسيها، فالكراسي عندهم لا تساوي بعرة، يقول الله سبحانه وتعالى: {يرفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات}100 .
فعلى أهل السنة أن يشعروا المسئولين بأنّهم لا ينافسونهم على كراسيهم، بل يرون العلم أرفع من الكراسي، وأنّهم ليسوا راضين عن وضعهم بل وينكرونه، لكنهم يسألون الله أن يصلحهم، وأن يردهم إلى الحق ردًا جميلاً ".
الوقفة الثالثة : قوله : أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف .
إن من يشارك في هذه الانتخابات أقل أحواله أن يكون حزبياً محترقاً سواء أكان من الأحزاب العلمانية كالاشتراكية والبعثية والناصرية أو من الأحزاب الإسلامية المحدثة أما أهل السنة السلفيين فقد عافاهم الله من هذا البلاء ، فهم يعرضون عن هذه المجالس لما فيها من المفاسد المتقدم ذكر شيء منها .
قال تعالى :{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين} الأنعام 68
الملاحظة السابعة :قولك وفقك الله : فإني ادووالحال هذه أهل السنة أن يرشحوا منهم من يثقون من دينه وأمانته وحسن سياسته أو يصوتوا إلى من يطمعون في تحقيق المصالح وإيفاء الحقوق ودرء الشر عن البلد وأهله .
أقول : لا أجد جواباً عن هذا إلا كلاماً نفيساً لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله حيث قال في أثناء كلامه على المشاركة في الانتخابات ما نصه :" ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي أن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ، فكيف وكل البلاد لا يستثني منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر ، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها ...." وسيأتي ذكر مصدر الفتوى .
الملاحظة الثامنة : قولك سددك الله : "هذا ما توصل اجتهادي إليه ...."
أقول : ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )
أقول :هذا الذي نظنه إن شاء الله في شيخنا وفقه الله أن هذا من قبيل الاجتهاد الخاطئ ، وهكذا من أفتوى من علماء المسلمين السلفين بذلك يقال هذا في حقه ، مع بيان الحق الذي عليه الدليل ،وإن شاء الله الأمل في شيخنا عبيد أن يعيد النظر في فتواه هذه ، فإن زلة العالِم زلة العالَم ، والله المستعان .
قال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى :"والذي يظهر لي أنه ليس كل اجتهاد يؤجر صاحبه ، ومن الا جتهاد الذي لا يؤجر عليه صاحبه هو الا جتهاد لتجويز المشاركة في الديمقراطية التي معناها الكفر ، والتي فيها الأدلة ظاهرة جداً ومتكاثرة لا تُبقي للاجتهاد محلاً أصلاً ،والله أعلم " انظر تعليقه على كتابي المسمى "الأدلة الشرعية لكشف
التلبيسات الحزبية صـ153.
وبما تقدم تسطيره يظهر بجلاء مدى بعد ما ذهب إليه شيخنا عبيد وفقه الله وألهمه السداد في الأقوال والأفعال من تجويزه للأخوة السلفيين في العراق بالمشاركة الانتخابية ،
وقبل أن أختم الحوار ، أحب أن أُتحف القراء الكرام ببعض فتاوى أهل العلم في مسألة الانتخابات علّها تكون لهم نوراً بإذن الله في أوساط الفتن المدلهمة التي تعصف بالأمة بين الفينة والأُخرى.
فتوى شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى :
قال السائل : نريد منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة الانتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها وما هو البديل في هذه الحالة ؟
قال محدّث العصر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى :" إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا ، ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد فيما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة ، كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات و نظام البرلمانات ليس نظاماً إسلامياً، ولكن في الوقت نفسه أظن أن كثيراً ممن لهم نوع من المشاركة في شيء من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين وليس الأمر كذلك إطلاقاً ، بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة أنه يشبه مجلس الشورى ، الشورى التي أُمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس الأمر كذلك البتة ، وكذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - بل نستطيع أن نقول : أنها لا تقوم على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة كما كان الأمر في العهد العثماني ، ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا وإن كنا لا نأثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة ،ولكن شتان بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أُقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة بل هم أول من شملهم مثل قوله تبارك وتعالى :ْ{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }
فيا عجباً لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى البرلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أُمرنا بقتالهم ،فشتان إذاً بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان ،والمتبرلمين – إذا صح التعبير – وبين مجلس الشوى الإسلامي ،هذا أولاً .
ثانياً : مجلس الشورى لا يشترك به كل مسلم ، مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة ، بل علنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة خاصة الأمة وهم علماؤها وفضلاؤها ، أما البرلمان فيشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين ومن الملحدين لأن البرلمان قائم على الانتخابات ، والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل ،أخيراً من النساء أيضاً من المسلمين من الكافرين من المسلمات من الكافرات ، فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان ،ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي أن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ، فكيف وكل البلاد لا يستثني منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر ، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها ، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما فهمته من شق من السؤال.
أما الشق الثاني وهو أستطيع وأنا أقول أنها شنشنة في هذا الزمان يقال ما هو البديل ، كلمة سهلة جداً ولسهولتها يلجأ إليها الضعفاء ، ضعفاء الناس والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم يريدون البديل أن يحققوه ما بين عشية وضحاها.
وهنا أقول البديل هو قوله تبارك وتعالى :{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} البديل تقوى الله عز وجل ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علماً نافعاً ، وثانياً: عملاً صالحاً مقروناً بالعلم النافع فلا يغني عمل صالح عن العلم النافع ، ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح ،بل لا بد من الجمع بينهما ، ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكافئة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام وبين واجب العمل بهذا الإسلام لجماهير المسلمين ، فحينما يتفاعل عامة المسلمين علماؤهم هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ تبارك وتعالى ، فالبديل إذن هو العودة إلى الإسلام فهماً وعملاً ". شريط " خطر المشاركة في الا نتخابات والبرلمانات "
فتوى العلامة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
قال السائل : الانتخابات والبرلمانات التي نسمع بها هل هي من الإسلام في شيء وهل يجوز الاشتراك بها للمصلحة العامة ، أرجو التوضيح حفظكم الله ؟ وما هو منهج السلف في ذلك ؟
الجواب: آسف آسف آسف ، لماذا ، هذا أمر قد انتهينا منه بحمد الله ، اليمنيون قد انتهوا منه ، وقد علم عندنا حتى العجائز أن هذا ليس من دين الإسلام وأنتم في مدينة كذا وكذا ما قد عرفتم أن هذه الأمور طاغوتية ، الا نتخابات والتصويتات طاغوتية لأنها وسيلة إلى الديمقراطية ، والديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه ، هذا أمر،
أمر آخر : تحاكم إلى الأكثرية ورب العزة يقول في كتابه الكريم {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}ويقول سبحانه وتعالى :{ وإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه}
هذه الانتخابات هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقد اختلفوا في أسامة بن زيد أيكون أميراً أملا ؟ رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنه جدير بالإمارة وأناس من الصحابة لا يرون ذلك ، يقولون هو صغير السن وفي القوم أبو بكر وعمر ،ما قال النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجري انتخابات ،
أمر آخر : أيضاً هذه الانتخابات مسيرة وليست مخيرة ، أمريكا وغير أمريكا من دول الكفر هم الذين يعطون أموالاً للانتخابات وبعد ذلك يسيرونها كما يريدون وكما تريد أمريكا دمر الله عليها ، نسأل الله أن يقيض لها شعباً بطلاً كما يسر للشيوعية الشعب الأفغاني من أجل أن يدمر أمريكا كما دمرت الشيوعية ، فالمسألة يا إخوان ألعوبة تلعب علينا أمريكا وغيرها، ثم بعد ذلك أيضاً هذه المجالس مكونة من مشايخ قبايل ومكونة من نسوة ومكونة من مغنين ، من مغني إلى مشرع ، نحن مشرعون أي والله نحن مشرعون ، أنتم مجرمون لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم :{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} ما في تشريع إلا الكتاب والسنة ، أنت ما أنت مشرع ولا كلامك يساوي عندنا بصلة ليش أنت مشرع !!
ما نرضى بكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك إذا خالفوا الدليل أئمة في غاية من التقى والزهد والعبادة والعلم ومع هذا لا نقبل كلامهم إذا خالفوا الدليل ما ظنك بمغن ورقاص ، وهكذا امرأة ضائعة مائعة ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم :{ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} وقول أيضاً بعد أن قالوا إن الإناث لله ولهم هم الذكور { تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} غير عادلة ،هذه القسمة غير عادلة ،والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من من حديث أبي بكرة ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) أف لكم أف لكم ولا نتخاباتكم ، امرأة تكون نائبة ولها رأي وكلام في مجلس النواب يا إخوان ، والله إن هذه فاقرة "الإيمان يمان " يا أهل اليمن يا أهل اليمن ،الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :( الإيمان يمان والحكمة يمانية ) ويقول ( اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله ، ثلاث مرات، قال: منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان ) ، واحد ما يعرف إلا طبعاً ويعني وصدقني وعنده فلوس وقسم للناس فلوس وما تدري إلا وقد أصبح عضو في مجلس النواب :
كبهيمة عمياء قاد زمامها *** أعمى على عوج الطريق الجائري
الله الله معشر اليمنيين ، الله الله في دينكم وفي التمسك بدينكم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليكم وخصكم بخصائص لا يشارككم فيها أحد ،
روى مسلم في صحيحه عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي لأهل اليمن )، ومن فضل ربي استجابة لدعوة أهل السنة وخيبة وخسارة لأصحاب الانتخابات ، الشعب اليمني نحو سبعة عشر مليوناً ، والذي يدخل الانتخابات قدر مليونين ،ولو نظرت إليهم لوجدتهم من أصحاب المادة ومن أصحاب الدنيا ، ومن الذين قطع قلوبهم الجشع ، ومن الذين فتنوا بالمناصب ، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال على دين الرجل المسلم ) إذا نظرت إلى هؤلاء المساكين الذين يتقدمون إلى مجلس النواب تجد منهم من هو مفتون بالحصانة الدبلوماسية و منهم من هو مفتون بالسيارة ومنهم من هو مفتون بالمرتب و منهم من هو مفتون بالزعامة ، إلى غير ذلك ، ومنهم أناس أصحاب تخيلات وهوس مع القات يظن ما بينه وبين الرئاسة إلا أن يصل إلى مجلس النواب ويكون رئيساً ما يدري أن دونها خرط القتاد ، ودعوة الإخوان المفلسين من هذا دعوتهم مبنية على الهوس وعلى التخيلات ، وإلا فأي شيء حققوا للبلد منذ قامت دعوتهم والله المستعان " شريط "أسئلة ساكني الإمارات ".
بعض مقالات شيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله
قال الشيخ ربيع في معرض رده على أبي الحسن المصري المفتون في رسالة بعنوان (حقيقة المنهج الواسع الأفيح :" انظر كيف يعتذر لهم ، فهل تعلقهم بفتاوى بعض العلماء وعدم التفاتهم إلى أقوال الآخرين الذين بأيديهم الحجج والبراهين يعتبر عذراً عند الله ألا يدل عملهم هذا على أنهم من أهل الأهواء ألا ترى أنهم مخالفون لأمر الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ألا تراهم مخالفين لقول الله {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} . وأنت كذلك .
كم يرتكبون من المخالفات لدين الله في سبيل الانتخابات من التحالفات مع الأحزاب العلمانية والشيوعية والبدعية وما يتبع هذا التحالف من هدم الولاء والبراء،كم يبددون من الأموال ويسلبونها من المسلمين باسم الإسلام والمسلمين يبددونها في الرشاوي وغيرها لمن يصوت لهم بالكذب والفجور.كم من الأموال تضيع ومن الأنفس تزهق ودماء تراق وأخلاق تضيع ؟
كل هذا وغيره يتجاهله أبو الحسن ويضيعه لأجل إخوانه الإخوان المسلمين .
أما السلفيون فيحصي عليهم أنفاسهم ويقولهم مالم يقولوا وينسب إليهم ما هم منه برءاء".
وقال حفظه الله في معرض رده على عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه (جماعة واحدة لا جماعات صراط واحد لا عشرات – حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق:" يقول عبدالرحمن في كتابه (مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية .) 90)ـ91 ( ) المفسدة في الدخول أربى من المصلحة : وقد ذكر بعض الإخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة، ونحن نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام ، وما دخل إلا من أجل تغييره وتبديله ، أو على الأقل الحد من شروره وآثامه وتسلط من يحكم باسمه على شعوب المسلمين وإزاحة من يتقلدون المناصب ويتولون إدارة شئون المسلمين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء، وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن منازلتهم في الانتخابات ، وتخلية الساحة لهم ليزيفوا إدارة الأمة ، ويتسلقوا إلى دفة الحكم ويستولوا على مقدرات المسلمين ، ويستبيحوا بعد ذلك دماءهم ، وأعراضهم ودينهم وكرامتهم ( اهـ كلام عبد الرحمن عبد الخالق .
أقول - الشيخ ربيع -: لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد ومنها فساد المشاركين فيه من السياسين الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام ، فنحن نربأ بالإسلام أن يبيح عملاً ينطوي على مائة وخمسين مفسدة . ولا أظن باطلاً على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد ولا نعرف مكابراً مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد .
ونحن نطالب عبدالرحمن بالمصالح العظيمة الراجحة على هذه المفاسد ، ثم إن الداخل معهم لا يستطيع تغيير شئ أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه فالمصلحة التي ادعاها معدومة أو متعذرة "
وقال شيخنا ربيع أيضاً في مقال بعنوان (ذكرى للمسلمين عموماًولعلمائهم وحكامهم خصوصاً ):
" وفي مجال السياسة والحكم تحكم الشعوب الإسلامية بغير ما أنزل الله من القوانين الغربية وغيرها إلا من سلم الله كبلاد الحرمين .
والوصول إلى الحكم والمجالس النيابية عن طريق الديمقراطية وما ينشأ عنها من الإيمان والعمل بالانتخابات القائمة على التعددية الحزبية التي حرمها الله ، والدعوة إلى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخابات والبرلمانات ،وكل هذه الأعمال مخالفة لما جاء به الإسلام من الهدى والنور والعدل والإحسان وإلزام الأمة بأن تكون أمة واحدة تجمعهم الأخوة والمحبة في الله وتجمعهم العقيدة الواحدة .
والديمقراطية وما تفرَّع عنها تمزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء إلى جانب تبذير الأموال الطائلة لكسب الأصوات في حلبة الصراعات والإعلانات المزيفة القائمة على الكذب وفساد الأخلاق وتخريب الذمم .
ولهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض هذه الديمقراطية وما يتبعها وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية .
وإني لأناشد بالله العلماء والحكَّام والمثقفين وأذكرهم أنا وكثير من المسلمين بقول الله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } (النساء: 58 ،ولا يوجد العدل إلا في شرع الله ، لا في الديمقراطية ولا في غيرها .
ويقول الله { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (النحل:90 ).
والديمقراطية ليس فيها العدل الذي شرعه الله ولا فيها النهي عن الفحشاء والمنكر بل البلدان التي تحكم بالديمقراطية وما تفرع عنها من قوانين هي مرتع خصب للفواحش والمنكرات ، بل تعتبر الديمقراطية ذلك من الحريات والمساواة واحترام الآخرين والأخريات .
ومن المصائب التي تزيد المسلمين بلاء على بلائهم أن تسمع أصوات باسم الإسلام تقول : إن الديمقراطية هي الإسلام أو روح الإسلام ، ونُذَكِّر هؤلاء بقول الله تعالى لأهل الكتاب : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ } ( الأعراف:169)
أين الديمقراطية التي وضعها شياطين الإنس لإرواء شهوات وأهواء البشر وإهمال حقوق الله وعدم مراعاتها وعدم مراعاة الرسل وما جاؤوا به من عند الله من عقائد وتشريعات قائمة على العدل والحكمة ومراعاة مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم التي تفسد عقائدهم وعقولهم
وأخلاقهم .
وأذكرهم بأن الانتخابات التي هي إحدى مقومات الديمقراطية تصادم هدي النبي صلى الله عله وسلم في اختيار الرجال الأكفاء علماً وتقوى وعدالة واستبعاد من يحرص على المناصب ويطلبها .
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنَّك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها (!) ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها ) متفق عليه .
ففي هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّته عن سؤال الإمارة إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب والأشخاص ، ويُبّيِّنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ سائلها يُوكَلُ إلى نفسه ومن وُكِلَ إلى نفسه هلك لأنه يُحرَمُ العون من الله ، فما هو مصير من يحرم من عون الله ولطفه ؟!
ولافتقار العباد إلى عون الله تعبدنا الله أن نقول في كل صلاة { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة:5)
وعلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) متفق عليه .
وإذا كان سائل الإمارة هذا حاله فما هو مصير من يرشح نفسه للإمارة ويبذل الأموال الطائلة ويكثف الدعايات الكاذبة ويفعل الأفاعيل ليصل إلى قبة البرلمان أو ليكون عضواً في المجالس البلدية ، يفعل كل ذلك مخالفاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع هدي اليهود والنصارى ، ويدعي أن هذا من الإصلاح ومن أسباب النهوض بالأمة ومن تحقيق العدالة والحرية ، ووالله إنه لمن الضلال والظلم والفساد ودفع الأمة إلى الهلاك والشقاء ، قال تعالى { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى } (طـه: 123-126).
فهذان مصيران متنافيان أحدهما أبعد عن الآخر بعد المشرقين .
1-مصير من اتبع هدي الله وهدي رسوله أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يشقى في الآخرة بسبب اهتدائه للحق وتمسكه بذكر الله أي بوحيه وإتباعه لهذا الوحي.
- 2 ومصير من أعرض عن ذكر الله أي وحيه وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنَّ له معيشة ضنكا أي حياة نكد وضلال وشقاء وذل وهوان في الدنيا والآخرة .
أما إذا كان الرجل يتمتع بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية ومنها الصدق والأمانة والنصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين فأعطي الإمارة أو أي منصب من غير مسألة ولا حرص أو أكره عليها فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة من الله على القيام بما أسند إليه من المهام ونتيجة لذلك يأمن الناس من ظلمه وتعيش رعيته ومن تحت مسئوليته في أمان من جوره وعسفه .
وعن أبي موسى قال : ( دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا ورجلان من بني عمي ،فقال أحد الرجلين : يا رسول الله أَمِّرْنَا على بعض ما وَلاَّك الله عزَّ وجلَّ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنَّا والله لا نُوَلِّي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حَرِصَ عليه ) متفق عليه
في حديث أبي موسى هذا تشريع للأمة وعلى رأسها الأئمة من خلفاء وغيرهم أن يحولوا بين من يسألون الولايات أو يحرصون عليها ولو كان السائل من أفضل الناس ، فإن سائلها لا يوفق للنهوض بأعباء مسئولية الإمارة ويحرم من عون الله ولهذا كان أفاضل السلف يفرون من تولي المناصب كالقضاء وغيره ، وكان بعض من يعطاها من غير سؤال أو يكره عليها من أروع الأمثلة للعدل والورع والدعوة إلى الله ونشر الخير في الأمة .
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من يسأل الولاية من أصحابه أو يحرص عليها وهم خير أمة أخرجت للناس فكيف بغيرهم ولو كان من أتقى الناس وأزهدهم ، بل وكيف ومن يسألها ويحرص عليها ويسعى في تحصيلها من الجهلة والمنحرفين والفساق ،ماذا ستكون النتائج وقد خذلهم الله فلم يمدهم بعونه ، ماذا سيلحق بالأمة من الظلم والعسف وسلب الحقوق ومصادرة الحريات والاستئثار بالأموال والوظائف والمصالح ، لا سيما إذا كان هناك في المجتمعات تكتلات وتحزبات سياسية وغيرها .
وهذا أمر ملموس ومشاهد في البلدان التي آثرت الحكم بالقوانين الأجنبية على الحكم بما أنزل الله وآثرت الديمقراطية وما يتبعها من التعددية الحزبية والانتخابات على منهج الإسلام في الوصول إلى الولايات والمناصب وغير ذلك مما يخالف منهج الإسلام القائم على مراعاة حقوق الله في الدرجة الأولى وعلى العدل ومراعاة المصالح والمفاسد وإسناد الأمور إلى الأكفاء .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ) رواه البخاري (6729) وغيره .
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديثي أبي موسى وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- : " زاد في رواية شبابة : "وحسرة " ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح عن عوف بن مالك بلفظ ( أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل .
وقال الحافظ : " قال البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات . قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته ،قال : ويستثنى من ذلك من تَعيَّن عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره ، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال " فتح الباري ( 13/135)
وإذا كان الحرص على الولاية قد أدى إلى ما ذكر من سفك الدماء إلى آخره في الأزمنة الماضية فماذا ينتظر الآن من السياسيين وقيادات الأحزاب وطوائف أهل الضلال الذين بهرتهم الحضارة الغربية وعادات أهلها وتقاليدهم وقوانينهم وطرقهم للتوصل إلى الحكم ومنها الانتخابات وما يتبعها من دعايات وإنفاق الأموال الطائلة رشوة لكسب الأصوات فمن يستطيع أن يتصور الفساد الأخلاقي والديني في المجتمعات وشحن الصدور بالغل والعداوات "؟ اهـ نقلاً من شبكة العلوم السلفية .
قلت :وأختم البحث والحوار برد صائب جميلا مختصر مفيد للناصح الأمين خليفة الإمام الوادعي شيخنا المحدّث يحي بن علي الحجوري حفظه الله وجعله شجا في حلوق أهل البدع والمبطلين اللهم آمين حيث قال بتاريخ 2/صفر /1430هـ :"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :
قال تعالى :{ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ } الجاثية 18-19.
وقال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم :{وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} الإسراء 74-75.
وقال تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين }البقرة 208.
وما أحسن ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله : " فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ "
قال شارحه ابن أبي العز رحمه الله (199) : أَيْ : سَلَّمَ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا بِالشُّكُوكِ وَالشُّبَهِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ ".
لو أخذ الشيخ عبيد بهذه الأصول وأمثالها لما لجأ في هذه الفتوى المنحرفة إلى هذه الدعاوى المخترعة لضرورة هذه الدعوة الحارة التي نادى بها أهل السنة إلى الانتخابات، بما لا فرق بين هذه الدعوة إلى الانتخابات، وبين تعلّلات الإخوان المسلمين في دعوتهم الواضح بطلانها بالكتاب والسنة إلى الانتخابات التي قد بينها أهل السنة فيما قد لا يحصيه إلا الله من الكتب والأشرطة" .
أسأل المولى تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا حتى نرجع عنها ونتوب منها ، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ،
ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي ، والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،
وكتب /
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي
14/صفر م1430هـ
تعليق