بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
جاء في كتاب الشيخ محمد بازمول: منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود طبعة مجالس الهدى للانتاج والتوزيع الطبعة الأولى الصفحة 44: وهذا الكتاب قرأ بعض مواضعه الشيخ ربيع وعلق عليه، والكتاب رد على المليبارية:
فإن قيل : هل يمكننا اليوم أن نغير مرتبة راوٍ من المرتبة التي أنزله فيها أئمة الجرح والتعديل؟
الجواب: الحكم على الراوي يتم بعد معرفة حاله من جهة العدالة الدينية والضبط، والعدالة الدينية تعرف بمباشرة الراوي، أو بنقل الثقة عنه ما يدل عليها، وعند تعذر الخبرة الباطنة بالراوي لجأ الأئمة إلى سبر مرويات أمثال هؤلاء الرواة والحكم عليهم!
والحاصل : أننا في زمننا هذا لا يمكننا أن نغير وصف راوٍ عن الدرجة التي أنزله فيها أئمة الجرح والتعديل، لأنه يتعذر علينا الخبرة الباطنة بأحوال الرواة، كما يتعذر علينا الوقوف على حصر لمرويات الراوي من أجل الحكم عليه من جهة الضبط؛....
الجواب: الحكم على الراوي يتم بعد معرفة حاله من جهة العدالة الدينية والضبط، والعدالة الدينية تعرف بمباشرة الراوي، أو بنقل الثقة عنه ما يدل عليها، وعند تعذر الخبرة الباطنة بالراوي لجأ الأئمة إلى سبر مرويات أمثال هؤلاء الرواة والحكم عليهم!
والحاصل : أننا في زمننا هذا لا يمكننا أن نغير وصف راوٍ عن الدرجة التي أنزله فيها أئمة الجرح والتعديل، لأنه يتعذر علينا الخبرة الباطنة بأحوال الرواة، كما يتعذر علينا الوقوف على حصر لمرويات الراوي من أجل الحكم عليه من جهة الضبط؛....
وجاء في الصفحة 46 من نفس الكتاب:
فإن قيل: ألا نستطيع نحن اليوم أن نجمع مرويات الراوي ونعيد النظر في وصف مرتبته؟
فالجواب : جمعنا اليوم لمرويات الراوي فيه قصور؛ لأننا لا نستطيع أن نزعم أننا جمعنا جميع أصوله ومروياته ومرويات تلاميذه وأقرانه وشيوخه، غاية ما في الأمر أننا جمعنا حديثه الذي وقفنا عليه في هذه الكتب، وهذا لا يدل على أنه كل أو أغلب حديث الراوي حتى يبنى عليه شيء.
فإن قلت: وما دخل هذا جميعه في الحكم على الراوي؟
فالجواب : الأئمة يصدرون حكمهم على الراوي بعد دراسة ذلك جميعه، وتفصيل ذلك: أن الأئمة يأتون ويجمعون حديث الرجل عن شيخ، ويقابلوه بحديث الثقات عن ذلك الشيخ، فإن وجدوا مخالفة نظروا هل هذه من الراوي نفسه موضوع الدراسة أو هي من غيره، فاحتاجوا إلى النظر في مرويات أقرانه عن هذا الشيخ، وينظرون في أصول السماعات للشيوخ الذين يروي عنهم هذا الراوي، فتراهم يقولون: هذا الراوي يروي عن فلان أحاديث لا تشبه أحاديثه، أو يقولون: هذا الراوي يروي عن فلان أحاديث لم نجدها في أصوله([18]).............اه
فالجواب : جمعنا اليوم لمرويات الراوي فيه قصور؛ لأننا لا نستطيع أن نزعم أننا جمعنا جميع أصوله ومروياته ومرويات تلاميذه وأقرانه وشيوخه، غاية ما في الأمر أننا جمعنا حديثه الذي وقفنا عليه في هذه الكتب، وهذا لا يدل على أنه كل أو أغلب حديث الراوي حتى يبنى عليه شيء.
فإن قلت: وما دخل هذا جميعه في الحكم على الراوي؟
فالجواب : الأئمة يصدرون حكمهم على الراوي بعد دراسة ذلك جميعه، وتفصيل ذلك: أن الأئمة يأتون ويجمعون حديث الرجل عن شيخ، ويقابلوه بحديث الثقات عن ذلك الشيخ، فإن وجدوا مخالفة نظروا هل هذه من الراوي نفسه موضوع الدراسة أو هي من غيره، فاحتاجوا إلى النظر في مرويات أقرانه عن هذا الشيخ، وينظرون في أصول السماعات للشيوخ الذين يروي عنهم هذا الراوي، فتراهم يقولون: هذا الراوي يروي عن فلان أحاديث لا تشبه أحاديثه، أو يقولون: هذا الراوي يروي عن فلان أحاديث لم نجدها في أصوله([18]).............اه
والحاصل من الكلام أعلاه أنه:
- لا يمكن لنا تغيير وصف راو عن الوصف الذي أعطاه أئمة الجرح والتعديل.
- أن حكمهم على ضبط الراوي يكون بالسبر لمروياته.
- أن سبرنا لمرويات الرواة غير ممكن في هذا الزمان لأننا لا نستطيع جمع جميع أصوله ومروياته ومرويات تلاميذه وأقرانه وشيوخه.
وتبعا لما ذكر يسقط إلزام الشيخ ربيع بأن من وثق ابن الغاز أنه سبر مروياته، لأن الأصل هو السبر، كما تقدم من الكتاب الذي اطلع عليه الشيخ ربيع، وكذلك تسقط الدعوى التي ادعاها في امكانية سبر مروياته، لأن هذا غير ممكن، وثالثا فيها رد لمكانة هشام ابن الغاز الذي زعم الشيخ ربيع أن مروياته قليلة.
فنسأل الله أن يوفق الشيخ ربيعا للحق، وأن يقوم المشايخ بدورهم في نصحه وفي مقدمتهم الشيخ محمد بازمول لأن الشيخ ربيعا خالف ما ذكره الشيخ محمد في هذا الكتاب، ونقول للعتيبي الكذاب ما رأيك في دعوى السبر؟
تعليق