التنبيه على مسائل مجمع عليها عند علماء أهل السنة والجماعة
( والاعتبار بهم لا بغيرهم من أهل البدعة والشناعة )
( والاعتبار بهم لا بغيرهم من أهل البدعة والشناعة )
الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فقد أردت التنبيه على الصواب في مسائل كثر خوض الناس فيها على خلاف ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء السنة .
[ قال ابن القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه ].
أولا : أن علماء أهل السنة والجماعة مجمعون على تحريم المظاهرات وعدم جوازها ، ولا أعلم أحدا من علماء أهل السنة والجماعة صرح بجوازها ، وأما أهل الأهواء والجهالات والضلالات فلا اعتبار بهم ولا التفات إلى كلامهم .
ثانيا : الكلام في الإضرابات والاعتصامات هو الكلام نفسه في المظاهرات [ فهي كلها مهما ادّعي فيها مسالك غير شرعية ، وفيها تشبه بالكفار ] .
ثالثا : لا أعلم أحدا من علماء أهل السنة المعتبرين أجاز العمليات الانتحارية ، كيف والنصوص واضحة في حرمة قتل النفس ، ولا يصح أي استدلال على جواز تعمده في أي حال .
[ ولو فرض جواز تلك العمليات فإنها لابد أن تكون في إطار جهاد شرعي منضبط ].
رابعا : أن علماء السنة مجمعون على أن الأصل في التصوير الحرمة ، وقد جاءت الأدلة بما يدل على أنه من الكبائر ، [ من لعن وتوعد وغير ذلك ] كما لا يخفى .
خامسا : أن الانتخابات والاستفتاءات الديمقراطية مجمع بين العلماء المعتبرين أنها ليست من الإسلام ولا يجوز القصد إلى إقامتها .
سادسا : أن علماء أهل السنة والجماعة لا زالوا ينقلون إجماع السلف والخلف – من أهل السنة والجماعة – على عدم جواز الخروج على الولاة والحكام وإن ظلموا وجاروا . [ والخروج يكون بالاعتقاد واللسان والسلاح وكله محرم ] .
سابعا : دلت أدلة الكتاب والسنة وأجمع العلماء على وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافربن .
فنعوذ بالله من فتنة نكون فيها من أولياء الكافرين
ونعوذ بالله من مجاراة الضالين والمبتدعين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كتبه : محمد بن إبراهيم
بالقاهرة في 21/08/1434
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فقد أردت التنبيه على الصواب في مسائل كثر خوض الناس فيها على خلاف ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء السنة .
[ قال ابن القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه ].
أولا : أن علماء أهل السنة والجماعة مجمعون على تحريم المظاهرات وعدم جوازها ، ولا أعلم أحدا من علماء أهل السنة والجماعة صرح بجوازها ، وأما أهل الأهواء والجهالات والضلالات فلا اعتبار بهم ولا التفات إلى كلامهم .
ثانيا : الكلام في الإضرابات والاعتصامات هو الكلام نفسه في المظاهرات [ فهي كلها مهما ادّعي فيها مسالك غير شرعية ، وفيها تشبه بالكفار ] .
ثالثا : لا أعلم أحدا من علماء أهل السنة المعتبرين أجاز العمليات الانتحارية ، كيف والنصوص واضحة في حرمة قتل النفس ، ولا يصح أي استدلال على جواز تعمده في أي حال .
[ ولو فرض جواز تلك العمليات فإنها لابد أن تكون في إطار جهاد شرعي منضبط ].
رابعا : أن علماء السنة مجمعون على أن الأصل في التصوير الحرمة ، وقد جاءت الأدلة بما يدل على أنه من الكبائر ، [ من لعن وتوعد وغير ذلك ] كما لا يخفى .
خامسا : أن الانتخابات والاستفتاءات الديمقراطية مجمع بين العلماء المعتبرين أنها ليست من الإسلام ولا يجوز القصد إلى إقامتها .
سادسا : أن علماء أهل السنة والجماعة لا زالوا ينقلون إجماع السلف والخلف – من أهل السنة والجماعة – على عدم جواز الخروج على الولاة والحكام وإن ظلموا وجاروا . [ والخروج يكون بالاعتقاد واللسان والسلاح وكله محرم ] .
سابعا : دلت أدلة الكتاب والسنة وأجمع العلماء على وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافربن .
فنعوذ بالله من فتنة نكون فيها من أولياء الكافرين
ونعوذ بالله من مجاراة الضالين والمبتدعين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كتبه : محمد بن إبراهيم
بالقاهرة في 21/08/1434
من موقع شبكة دار الحديث الأثرية بالقاهرة