تويت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
أما بعد : فمقلدة الشيخ ربيع الذين يرون :
بأن أقواله لا تقبل التعديل !
وأنه لا يسئل عن مثله !
وأنه جاوز القنطرة !
وأنه إمام أهل السنة !
وأنه شيخ الإسلام !
وأنه وأنه الخ ذلك الهذيان الذي لا يرضى به سلفي صادق في سلفيته _ والشيخ ربيع كذلك إن شاء الله _
وليس المقصود الكلام عن هذا فقد تكلمنا وتكلم غيرنا عن هذا ودونت في ملازم تحذيراً وتذكيراً وإنما أريد أن ألفت النظر إلى نكتة مهمة في هذه المسألة التي هم يدعون فيها بأن المسألة فيها إجماع ونحن نقول ليس في المسألة إجماع وقد اعتذرنا لمن نقل الإجماع من الأئمة الأعلام بما ذكرته وذكره غيري في غير ما موطن
وإنما السؤال : ماذا لو صح عند الشيخ ربيع إنكار ابن عمر لهذا الأذان وحكمه عليه بالبدعة وقوله فيها : وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا !
والجواب _ من كلام الشيخ ربيع من رده علي _ : إن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- لمن المبجلين للخليفة الراشد عثمان –رضي الله عنه- ومن المنافحين عنه، فيستبعد منه جداً ما نسبه إليه هشام بن الغاز، مما يعود بالطعن على عثمان الخليفة الراشد –رضي الله عنه-اهـ
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : فهذا جواب الشيخ ربيع وبصريح العبارة بأنه لو صح لعاد على عثمان رضي الله عنه بالطعن !
وقد أجبت عن هذا ولله الحمد في العرف الشذي والمقصود ما ألمحت إليه من قبل من أن المقصودة لفتة إلى نكتة !
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو المحقق والمدقق حقاً وصدقاً فيقول كما في منهاج السنة النبوية - (ج 6 / ص 183) وهو بصدد الكلام عن هذه المسألة :
وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره كان ذلك من مسائل الاجتهاد ولم يكن هذا مما يعاب به عثمان اهـ
فهذا الذي قررناه وننشده وأنه لا عيب على عثمان في هذا ولا على غيره وأن المسألة من مسائل الاجتهاد
وهو مسلك العلماء الربانيين ولهذا قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد إنكار ابن عمر لهذا الأذان - :وروى بن أبي شيبة من طريق بن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك اهـ المراد (فتح الباري (ج 2 / ص 394)
يعني سواء من رجح أنه قال للإنكار وهو البدعة المذمومة أو من رجح أنه قصد البدعة اللغوية فلا تخرج عن طور الاجتهاد !
وبهذا يعلم القارئ اللبيب الحصيف من الذي ينبغي أن يذب عنه بخصوص هذه المسألة أهو ابن عمر رضي الله عنهما أم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وكبت الله من ينتقصهم أكتعين أبصعين أجمعين !
والحمد لله رب العالمين
أما بعد : فمقلدة الشيخ ربيع الذين يرون :
بأن أقواله لا تقبل التعديل !
وأنه لا يسئل عن مثله !
وأنه جاوز القنطرة !
وأنه إمام أهل السنة !
وأنه شيخ الإسلام !
وأنه وأنه الخ ذلك الهذيان الذي لا يرضى به سلفي صادق في سلفيته _ والشيخ ربيع كذلك إن شاء الله _
وليس المقصود الكلام عن هذا فقد تكلمنا وتكلم غيرنا عن هذا ودونت في ملازم تحذيراً وتذكيراً وإنما أريد أن ألفت النظر إلى نكتة مهمة في هذه المسألة التي هم يدعون فيها بأن المسألة فيها إجماع ونحن نقول ليس في المسألة إجماع وقد اعتذرنا لمن نقل الإجماع من الأئمة الأعلام بما ذكرته وذكره غيري في غير ما موطن
وإنما السؤال : ماذا لو صح عند الشيخ ربيع إنكار ابن عمر لهذا الأذان وحكمه عليه بالبدعة وقوله فيها : وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا !
والجواب _ من كلام الشيخ ربيع من رده علي _ : إن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- لمن المبجلين للخليفة الراشد عثمان –رضي الله عنه- ومن المنافحين عنه، فيستبعد منه جداً ما نسبه إليه هشام بن الغاز، مما يعود بالطعن على عثمان الخليفة الراشد –رضي الله عنه-اهـ
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : فهذا جواب الشيخ ربيع وبصريح العبارة بأنه لو صح لعاد على عثمان رضي الله عنه بالطعن !
وقد أجبت عن هذا ولله الحمد في العرف الشذي والمقصود ما ألمحت إليه من قبل من أن المقصودة لفتة إلى نكتة !
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو المحقق والمدقق حقاً وصدقاً فيقول كما في منهاج السنة النبوية - (ج 6 / ص 183) وهو بصدد الكلام عن هذه المسألة :
وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره كان ذلك من مسائل الاجتهاد ولم يكن هذا مما يعاب به عثمان اهـ
فهذا الذي قررناه وننشده وأنه لا عيب على عثمان في هذا ولا على غيره وأن المسألة من مسائل الاجتهاد
وهو مسلك العلماء الربانيين ولهذا قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد إنكار ابن عمر لهذا الأذان - :وروى بن أبي شيبة من طريق بن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك اهـ المراد (فتح الباري (ج 2 / ص 394)
يعني سواء من رجح أنه قال للإنكار وهو البدعة المذمومة أو من رجح أنه قصد البدعة اللغوية فلا تخرج عن طور الاجتهاد !
وبهذا يعلم القارئ اللبيب الحصيف من الذي ينبغي أن يذب عنه بخصوص هذه المسألة أهو ابن عمر رضي الله عنهما أم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وكبت الله من ينتقصهم أكتعين أبصعين أجمعين !
والحمد لله رب العالمين
كتبه أبو عيسى
علي العفري