تويت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد فقد رأيت تعليقاً للمتعالم المبير عرفات البرمكي ينتقد فيه شيخنا يحيى بتعليق أسماه سكوت الحافظ في الفتح بين العلامة مقبل الوادعي والمحدث الخطير يحيى الحجوري
ينتقد فتوى شيخنا عندما سئل : كما في الكنز الثمين (2/13-14): ما رأيكم في سكوت الحافظ على أحاديث في الفتح؟ هل يعتبر ذلك تحسينا لها عنده؟ وماذا عندكم.؟
:(الحافظ قد يسكت على حديث في الفتح ويبين في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أنه فيه علة، ولا تستطيع أن نقول: سكوت الحافظ مطلقا يعتبر تحسينا منه لذلك الحديث، وإنما نقول: سكوت الحافظ يحتاج إلى مقارنة بين كتبه الأخرى أو يحكم على الحديث بما يستحقه، وفي أثناء تحقيقي في فتح الباري أجد كثيرا من تحسينات الحافظ لأحاديث ربما هي دون ذلك هذا إذا صرح بتحسينه فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..والله أعلم اهـ
قال المتعالم المبير : فانظر إلى الفرق بين كلام أهل العلم المحققين وإلى هذا المتسلق على علم الحديث فهو مع تبجحه بتحقيق فتح الباري ! إلا أنه لا يعرف اصطلاحات([1] ) مؤلف الكتاب ويصطلح اصطلاحًا جديدًا([2] ) ويحاول إلصاقه بالحافظ حيث قال: (فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..)!
قال أبوعيسى _ وفقه الله _ : اعلم يا طالب الحق والفائدة بأن طرق معرفة اصطلاح الرجل في كتابه لا سبيل إليه إلا بأمرين
الأمر الأول : تنصيص صاحب الاصطلاح بأنه يريد بما اصطلح عليه كذا وكذا
الأمر الثاني : بالتتبع والاستقراء
ولهذا قال الحافظ ابن كثير عند قول ابن الصلاح _ رحمه الله _ : وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يهتم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك قال متعقباً كما في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - ( ص 4)
وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان قد فُهم من اصطلاحه في كتابه " الجامع " فليس ذلك بصحيح: ..اهـ المقصود
وجه الاستشهاد ظاهر([3] )
فلما كان الأمر كذلك فقولهم : إن سكوت الحافظ ابن حجر على الحديث في الفتح يكون تحسيناً له إما أن يكون هذا تنصيصاً منه بحيث إنه نص على أن كل حديث سكت عليه في الفتح فهو حسن وهذا لا يوجد
وإما أن يتتبع عالم خبير فينص من خلال متابعته بأن هذا اصطلاح للحافظ وهذا أيضاً لا يوجد بل وجد عكسه وحتى الحافظ نفسه يضعف خارج الفتح أحاديث سكت عنها
فإذا ما هو الصواب في هذا ؟!
أولاً اعلم علمني الله وإياك أن الحافظ صرح في مقدمة شرحه على الفتح المسمى ب هدي الساري (ص 6) باصطلاحه فقال: (( فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك ))
ولما لم يكن هذا الكلام فيه تصريح بأن كل ما سكت عنه في الفتح فهو إما صحيح أو حسن اضطرب كلام أهل العلم في تحرير مراده([4] ) فمنهم من قال :
بأنه حسن عنده وما وجد من ذلك ضعيفاً أو موضوعاً فعدوه من تساهل الحافظ وهذا الذي ذكره العلامة الوادعي _ رحمه الله _ : كما في غارة الأشرطة (1/137-138) عندما سئل عما سكت عنه الحافظ في الفتح
فأجاب:أما الحافظ فقد ذكر في "المقدمة" أنه إذا سكت عن الحديث فإنه حسن، ولكن الحافظ تساهل فهناك أحاديث ضعيفة بل موضوعة سكت عليه اهـ
وقال العلامة الألباني _ رحمه الله _ عن الكلام على الحديث الذي لا أصل له برقم 633 " من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ، ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ، ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا
قال العلامة الألباني بعد ما ذكر حديثاً أخرجه الترمذي وضعفه : . وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 11 / 27 ) وهذا يدل على أن ما يسكت عنه الحافظ في هذا الكتاب ليس حسنا دائما خلافا لظن بعضهم اهـ
والشاهد أن العلامة الألباني يرى بأن الحافظ لم يلتزم ما ألزم به نفسه وهذا تساهل
ومنهم من قال : إن مقصوده بما سكت عليه هو الزيادات وليس مطلقاً وهذا الذي سأل عنه أبو الفتن المأربي العلامة الألباني فقال بعد أن أورد كلام الحافظ الذي ذكرناه آنفاً : الذي فهمته([5] )أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في حديث البخاري فيقول زاد أبو نعيم كذا زاد أبو عوانة زاد بن خزيمة زاد بن أبي شيبة الزيادات التي تتصل بهذا المتن أما الأحاديث التي يسوقها كمذاهب فقهية بعيدة عن المتن فإن هذا لا يشملها كان مما أجاب به بعد مناقشة وإعادة سياق السؤال :
الحقيقة ـ إذن المسألة فيما بعد ، تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفتت النظر إليها وجزاك الله خيراً والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح .الملاحظة الثانية هل هو لا يُؤخذ عليه مطلقاً من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر ؟ إن لم يوجد شئ من هذا يكون هذا مرجح للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه وإلاّ قد يكون مانعاً من التخصيص
ومما قاله : على كل حال ينبغي ـ كما قلنا ـ دراسة الموضوع بصورة أوسع إن شاء الله اهـ المراد (( الدرر في مسائل المصطلح والأثر )) ص 185
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : فلله در شيخنا العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري ما أدق كلامه وما أعذبه : الحافظ قد يسكت على حديث في الفتح ويبين في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أنه فيه علة، ولا تستطيع أن نقول: سكوت الحافظ مطلقا يعتبر تحسينا منه لذلك الحديث، وإنما نقول: سكوت الحافظ يحتاج إلى مقارنة بين كتبه الأخرى أو يحكم على الحديث بما يستحقه، وفي أثناء تحقيقي في فتح الباري أجد كثيرا من تحسينات الحافظ لأحاديث ربما هي دون ذلك هذا إذا صرح بتحسينه فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..والله أعلم
ففيه :
1: دفاع عن الحافظ ابن حجر بأنه ما كل حديث يسكت عنه فهو حسن عنده
2: وأنه تتبع صنيعه في سائر كتبه فبنى كلامه على تتبع واستقراء لا على سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته
3: تحسينات الحافظ للأحاديث إذا صرح تجد فيه تساهلاً فكيف فيما سكت عنه ؟!
وخلاصة كلام شيخنا إأن اصطلاح الحافظ ليس مطلقاً وإنما مخصص بما ذكر وهي الزيادات على أصل المتن في الصحيح وهذا من باب التتبع والاستقراء الذي حث عليه الإمام الألباني _ رحمه الله _ فعلم من هذا مكانة شيخنا يحيى وفهمه الثاقب وما آتاه من العلم لا سيما في هذا الباب الدقيق وهو من أئمة العلل في هذا العصر وله فيه أعمال جليلة نسأل الله أن يحفظه وأن يمتعنا به و من أنصف أذعن وشهد لطول باعه وعلو كعبه في هذا الفن ولا يخفى ما في رده الذي كان خلال شهر فقط على ذلك الدكتور الأرمد الذي أراد تشويه العلامة الوادعي وإسقاط جهوده الجبارة التي بذلها في تنقيح أحب كتبه إليه وأنفسها وهو الصحيح المسند
سؤال للبرمكي عرفات نرجو الإجابة عنه :
العلامة الألباني وكذلك العلامة الوادعي يصرحان بأن ما سكت عنه الحافظ في الفتح فهو اصطلح على أنه حسن
فهل يلزم من هذا بأنهما يجهلان على معيارك الفاسد لا سيما مع تصريح الحافظ بأنه صحيح أو حسن فلماذا عدلا إلى الحسن وتركا الصحيح ؟!
قال البريمك المتعالم : تنبيه: مع أن بعض المعاصرين يرى أن سكوت الحافظ إنما هو في الزيادات والتتمات على أحاديث الصحيح وليس على كل حديث في الفتح.
من هوالمقصود ببعض المعاصرين ؟!!
أجبنا و أتحفنا به إن لم يكن أبو ... تن
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
[1] انظر إلى هذا التهويل !
[2] هذا ليس اصطلاحاً يا فاجر بل هذا من باب الإلزام إذا كان في ما صرح بتحسينه ما فيه نظر فكيف بما سكت عليه وأنه قد يسكت على بعض الأحاديث لظهور ضعفها بدليل تضعيفه لها في بعض كتبه وحفظ الله شيخنا يحيى إذ يقول : وعند المحاققة غالب تحسينات الحافظ فيها نظر غالب تحسينات الحافظ بن حجر فيها نظر لا سيما في الفتح والتلخيص اهـ فاستفد هذا يا بليد !
[3] لأنه ألزم من ابن الصلاح بأمرين إما أن يكون أخذ هذا الاصطلاح تصريحاً من الترمذي وإما أن يكون بناه على تتبع واستقراء فهذا ينقضه ما ذكره ولقد أجاب عنه الحافظ العراقي فقال : وهذا الإنكار عجيب فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع .. اهـ المراد من [ التقييد والإيضاح 1/295ـ296]
[4] كما اختلفوا في مراد أبي داود بقوله : وما سكت عنه فهو صالح على أقوال منها :
أنه صالح للحجة قال الحافظ وهو الظاهر [ النكت 1/279]
2ـ أعم من ذلك أي صالح للاعتبار والحجية [النكت 1/279]
3ـ أن صالح للاعتبار
4ـ القول الذي حكاه ابن كثير ـ رحمه الله ـ بصيغة التمريض ويروى .. فهو الحسن قال الحافظ ابن حجر وهو يحكي كلام ابن كثير : أقول حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه : ما سكت عليه فهو حسن وبعضها اصح من بعض ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا ـ والله الموفق ـ [ النكت 1/219]
والشاهد أنهم اختلفوا فلم يشنع بعضهم على بعض وإنما هذا من عجائب هذا الزمن الذي استنثر فيه البغاث
[5] تأمل الفرق بين قول أبي الفتن : فهمته وبين كلام شيخنا العلامة يحيى الذي يعتبر من نتائج التتبع والاستقراء
أما بعد فقد رأيت تعليقاً للمتعالم المبير عرفات البرمكي ينتقد فيه شيخنا يحيى بتعليق أسماه سكوت الحافظ في الفتح بين العلامة مقبل الوادعي والمحدث الخطير يحيى الحجوري
ينتقد فتوى شيخنا عندما سئل : كما في الكنز الثمين (2/13-14): ما رأيكم في سكوت الحافظ على أحاديث في الفتح؟ هل يعتبر ذلك تحسينا لها عنده؟ وماذا عندكم.؟
:(الحافظ قد يسكت على حديث في الفتح ويبين في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أنه فيه علة، ولا تستطيع أن نقول: سكوت الحافظ مطلقا يعتبر تحسينا منه لذلك الحديث، وإنما نقول: سكوت الحافظ يحتاج إلى مقارنة بين كتبه الأخرى أو يحكم على الحديث بما يستحقه، وفي أثناء تحقيقي في فتح الباري أجد كثيرا من تحسينات الحافظ لأحاديث ربما هي دون ذلك هذا إذا صرح بتحسينه فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..والله أعلم اهـ
قال المتعالم المبير : فانظر إلى الفرق بين كلام أهل العلم المحققين وإلى هذا المتسلق على علم الحديث فهو مع تبجحه بتحقيق فتح الباري ! إلا أنه لا يعرف اصطلاحات([1] ) مؤلف الكتاب ويصطلح اصطلاحًا جديدًا([2] ) ويحاول إلصاقه بالحافظ حيث قال: (فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..)!
قال أبوعيسى _ وفقه الله _ : اعلم يا طالب الحق والفائدة بأن طرق معرفة اصطلاح الرجل في كتابه لا سبيل إليه إلا بأمرين
الأمر الأول : تنصيص صاحب الاصطلاح بأنه يريد بما اصطلح عليه كذا وكذا
الأمر الثاني : بالتتبع والاستقراء
ولهذا قال الحافظ ابن كثير عند قول ابن الصلاح _ رحمه الله _ : وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يهتم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك قال متعقباً كما في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - ( ص 4)
وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان قد فُهم من اصطلاحه في كتابه " الجامع " فليس ذلك بصحيح: ..اهـ المقصود
وجه الاستشهاد ظاهر([3] )
فلما كان الأمر كذلك فقولهم : إن سكوت الحافظ ابن حجر على الحديث في الفتح يكون تحسيناً له إما أن يكون هذا تنصيصاً منه بحيث إنه نص على أن كل حديث سكت عليه في الفتح فهو حسن وهذا لا يوجد
وإما أن يتتبع عالم خبير فينص من خلال متابعته بأن هذا اصطلاح للحافظ وهذا أيضاً لا يوجد بل وجد عكسه وحتى الحافظ نفسه يضعف خارج الفتح أحاديث سكت عنها
فإذا ما هو الصواب في هذا ؟!
أولاً اعلم علمني الله وإياك أن الحافظ صرح في مقدمة شرحه على الفتح المسمى ب هدي الساري (ص 6) باصطلاحه فقال: (( فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك ))
ولما لم يكن هذا الكلام فيه تصريح بأن كل ما سكت عنه في الفتح فهو إما صحيح أو حسن اضطرب كلام أهل العلم في تحرير مراده([4] ) فمنهم من قال :
بأنه حسن عنده وما وجد من ذلك ضعيفاً أو موضوعاً فعدوه من تساهل الحافظ وهذا الذي ذكره العلامة الوادعي _ رحمه الله _ : كما في غارة الأشرطة (1/137-138) عندما سئل عما سكت عنه الحافظ في الفتح
فأجاب:أما الحافظ فقد ذكر في "المقدمة" أنه إذا سكت عن الحديث فإنه حسن، ولكن الحافظ تساهل فهناك أحاديث ضعيفة بل موضوعة سكت عليه اهـ
وقال العلامة الألباني _ رحمه الله _ عن الكلام على الحديث الذي لا أصل له برقم 633 " من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ، ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ، ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا
قال العلامة الألباني بعد ما ذكر حديثاً أخرجه الترمذي وضعفه : . وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 11 / 27 ) وهذا يدل على أن ما يسكت عنه الحافظ في هذا الكتاب ليس حسنا دائما خلافا لظن بعضهم اهـ
والشاهد أن العلامة الألباني يرى بأن الحافظ لم يلتزم ما ألزم به نفسه وهذا تساهل
ومنهم من قال : إن مقصوده بما سكت عليه هو الزيادات وليس مطلقاً وهذا الذي سأل عنه أبو الفتن المأربي العلامة الألباني فقال بعد أن أورد كلام الحافظ الذي ذكرناه آنفاً : الذي فهمته([5] )أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في حديث البخاري فيقول زاد أبو نعيم كذا زاد أبو عوانة زاد بن خزيمة زاد بن أبي شيبة الزيادات التي تتصل بهذا المتن أما الأحاديث التي يسوقها كمذاهب فقهية بعيدة عن المتن فإن هذا لا يشملها كان مما أجاب به بعد مناقشة وإعادة سياق السؤال :
الحقيقة ـ إذن المسألة فيما بعد ، تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفتت النظر إليها وجزاك الله خيراً والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح .الملاحظة الثانية هل هو لا يُؤخذ عليه مطلقاً من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر ؟ إن لم يوجد شئ من هذا يكون هذا مرجح للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه وإلاّ قد يكون مانعاً من التخصيص
ومما قاله : على كل حال ينبغي ـ كما قلنا ـ دراسة الموضوع بصورة أوسع إن شاء الله اهـ المراد (( الدرر في مسائل المصطلح والأثر )) ص 185
قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : فلله در شيخنا العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري ما أدق كلامه وما أعذبه : الحافظ قد يسكت على حديث في الفتح ويبين في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أنه فيه علة، ولا تستطيع أن نقول: سكوت الحافظ مطلقا يعتبر تحسينا منه لذلك الحديث، وإنما نقول: سكوت الحافظ يحتاج إلى مقارنة بين كتبه الأخرى أو يحكم على الحديث بما يستحقه، وفي أثناء تحقيقي في فتح الباري أجد كثيرا من تحسينات الحافظ لأحاديث ربما هي دون ذلك هذا إذا صرح بتحسينه فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه..والله أعلم
ففيه :
1: دفاع عن الحافظ ابن حجر بأنه ما كل حديث يسكت عنه فهو حسن عنده
2: وأنه تتبع صنيعه في سائر كتبه فبنى كلامه على تتبع واستقراء لا على سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته
3: تحسينات الحافظ للأحاديث إذا صرح تجد فيه تساهلاً فكيف فيما سكت عنه ؟!
وخلاصة كلام شيخنا إأن اصطلاح الحافظ ليس مطلقاً وإنما مخصص بما ذكر وهي الزيادات على أصل المتن في الصحيح وهذا من باب التتبع والاستقراء الذي حث عليه الإمام الألباني _ رحمه الله _ فعلم من هذا مكانة شيخنا يحيى وفهمه الثاقب وما آتاه من العلم لا سيما في هذا الباب الدقيق وهو من أئمة العلل في هذا العصر وله فيه أعمال جليلة نسأل الله أن يحفظه وأن يمتعنا به و من أنصف أذعن وشهد لطول باعه وعلو كعبه في هذا الفن ولا يخفى ما في رده الذي كان خلال شهر فقط على ذلك الدكتور الأرمد الذي أراد تشويه العلامة الوادعي وإسقاط جهوده الجبارة التي بذلها في تنقيح أحب كتبه إليه وأنفسها وهو الصحيح المسند
سؤال للبرمكي عرفات نرجو الإجابة عنه :
العلامة الألباني وكذلك العلامة الوادعي يصرحان بأن ما سكت عنه الحافظ في الفتح فهو اصطلح على أنه حسن
فهل يلزم من هذا بأنهما يجهلان على معيارك الفاسد لا سيما مع تصريح الحافظ بأنه صحيح أو حسن فلماذا عدلا إلى الحسن وتركا الصحيح ؟!
قال البريمك المتعالم : تنبيه: مع أن بعض المعاصرين يرى أن سكوت الحافظ إنما هو في الزيادات والتتمات على أحاديث الصحيح وليس على كل حديث في الفتح.
من هوالمقصود ببعض المعاصرين ؟!!
أجبنا و أتحفنا به إن لم يكن أبو ... تن
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
كتبه أبو عيسى علي بن رشيد العفري
_ وفقه الله _
_ وفقه الله _
[1] انظر إلى هذا التهويل !
[2] هذا ليس اصطلاحاً يا فاجر بل هذا من باب الإلزام إذا كان في ما صرح بتحسينه ما فيه نظر فكيف بما سكت عليه وأنه قد يسكت على بعض الأحاديث لظهور ضعفها بدليل تضعيفه لها في بعض كتبه وحفظ الله شيخنا يحيى إذ يقول : وعند المحاققة غالب تحسينات الحافظ فيها نظر غالب تحسينات الحافظ بن حجر فيها نظر لا سيما في الفتح والتلخيص اهـ فاستفد هذا يا بليد !
[3] لأنه ألزم من ابن الصلاح بأمرين إما أن يكون أخذ هذا الاصطلاح تصريحاً من الترمذي وإما أن يكون بناه على تتبع واستقراء فهذا ينقضه ما ذكره ولقد أجاب عنه الحافظ العراقي فقال : وهذا الإنكار عجيب فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع .. اهـ المراد من [ التقييد والإيضاح 1/295ـ296]
[4] كما اختلفوا في مراد أبي داود بقوله : وما سكت عنه فهو صالح على أقوال منها :
أنه صالح للحجة قال الحافظ وهو الظاهر [ النكت 1/279]
2ـ أعم من ذلك أي صالح للاعتبار والحجية [النكت 1/279]
3ـ أن صالح للاعتبار
4ـ القول الذي حكاه ابن كثير ـ رحمه الله ـ بصيغة التمريض ويروى .. فهو الحسن قال الحافظ ابن حجر وهو يحكي كلام ابن كثير : أقول حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه : ما سكت عليه فهو حسن وبعضها اصح من بعض ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا ـ والله الموفق ـ [ النكت 1/219]
والشاهد أنهم اختلفوا فلم يشنع بعضهم على بعض وإنما هذا من عجائب هذا الزمن الذي استنثر فيه البغاث
[5] تأمل الفرق بين قول أبي الفتن : فهمته وبين كلام شيخنا العلامة يحيى الذي يعتبر من نتائج التتبع والاستقراء