تويت
العلامة عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية المالكي السلفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطيء في الأمور الاجتهادية
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على السلفيين في العالم ما أثاره أصحاب المأربي والبكري وفالح الحربي من أن الشيخ يحيى يخطيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محض كذب وافتراء، وكان الحزب الجديد يدافع عن الشيخ يحيى بخصوص هذه المسألة وغيرها، فلما وقعت فتنة عبد الرحمن العدني ومن تعصب له، اعادوا نشر هذا الكذب وروجوه بين صفوف السلفيين، ولكن ولله الحمد من له بصيرة فقد وقف على كلام الشيخ يحيى وعلم أنه لايخطيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مدار كلامه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصدر منه اجتهادات فتكون خلاف ما أراد الله فينزل الوحي للتصويب، واعتبر الشيخ أن السنة توقيفية توفيقية، كما بين في مختلف ردوده ومنها الرد على الزعابي الذي نشر في سحاب وفي البيضاء وغيرها من الشبكات، لكن الله شاء أن يفضح الجزب الجديد أمام العالم فبدأت نفس الشبكات في نشر عكس ما كانت تنشر، وانقلبت من الدفاع عن الشيخ يحيى بخصوص هذه المسألة إلى الطعن فيه بنشر نفس المسألة، فهل يعقل أن يكون بالأمس غير مخطيء بخصوص ما قال، واليوم أصبح مخطئا بنفس القول؟ هذا أمر عجيب غريب، يدل على أن القوم ليسوا حول السلفية، على اعتبار أن الشيخ يحيى إذا كان مخطئا بداية فوجب بيان الخطإ وعدم الدفاع عنه، وإذا كان غير مخطإ فوجب نصرته بالأمس واليوم وغدا، ولكنها الأهواء، وما كلام العتيبي عنا ببعيد فهو نموذج حي للتلون دفاع بالأمس وطعن اليوم، واختفاء غدا وظهور بعد غد، فاتقوا الله في المنهج السلفي.
أضحكتم عليكم الأعداء، ووالله لو أننا كنا نعتقد أن الشيخ يحيى أخطأ في هذه المسألة لقلنا بها نهارا جهارا، ولقلنا تبعا لذلك في كل من قال مثل قوله أخطأ مثل الشيخ ربيع وغيره، واليوم مع فتوى للشيخ عفيفي رحمه الله يقول أن الرسول يخطيء في مسائل الاجتهاد من رسالة له تحت عنوان "شبهات حول السنة" الصفحة 28 وما بعدها فإليكم نص الفتوى:
س4: كيف نجمع بين حديث الذباب وبين قول r في الحديث الذي رواه مسلم: {أنتم أعلم بأمور دنياكم}
الجواب: كان الرسول r في أرض عربية، والبلاد بلاد نخيل، وهو يعرف شيئًا ما عن هذا في الجملة، ولا أقول: إنه يعرف كمعرفة الزراع أو أرباب النخيل والثمار، لكنه مطّلع على ذلك في الجملة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: أنا أعلم بأمور دنياكم، بل نفى أنه أعلم بأمور الدنيا منهم، نفى هذا في مسألة النخيل وفي غيرها، فالشؤون التي تتصل بالدنيا هم فيها أعلم، وإنما يعلم منها ما أوحى اللّه به إليه.
وحيث إن الشيء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأشباهه مما رجع عنه مثل هذه الأمور الاجتهادية، فهذا يدلنا على أنه قال باجتهاده، ولهذا رجع عنها، أما الذي لامدخل للاجتهاد فيه مثل حديث الذباب إنما مثله يقال من طريق الوحي، بدليل التعليم الذي أشعر بذلك كما تقدم في السؤال السابق.
وحيث إنه لم يقل فيه r{أنتم أعلم بأمور دنياكم} ، ولم يرجع عنه، ولم يعارضه أحد، فهذا محمول على أنه وحي من اللّه.
أمّا ما كان في مسألة النخيل فهو من الأمور التي تؤخذ بالتجارب، وكذلك مسألة النزول على غير ماء في بدر، حين قال الصحابة t{أهو الرأي أو هو من اللّه ؟فقال r هذا هو الرأي. قالوا: لا، الرأي أن ننزل على الماء} وهذا يبين أنه أمر اجتهادي.
فالأمورالتي فيها مجال للاجتهاد ومنها تأبير النخل يمكن أن يقول فيها باجتهاده، فإذا أخطأ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكـم، والأمور التي لا مجال لمثله للاجتهاد فيها يتبين لنا أنها وحي من اللّه، ويؤيد هذا التعليل أنه r أمي ولا عهد لأمته بالطب الذي من هذا الجنس ولا تجارب عندهم في هذا وخوضه فيه لا يليق برسالته لأنه يكون مجازفًا إذ بنى شيئًا على غير تجربة، ولامجال لأمثاله في أن يجرب في مثل هذا، ثم قال r{فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخردواء}، وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق تحليل جناح الذباب، فمن أجل هذا قلت: إن هذا وحي من السماء.
أما مسألة تأبير النخل في الحديث المذكور، ففيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه r فهو يخطئ في الأمور الاجتهادية من شئون الدنيا، ويهيئ اللّه له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه إلى ما هم عليه صواب، فمن أجل ذلك قال r{أنتم أعلم بأمور دنياكم} وهذا في الأمور التي تكتسب بالخيرة وغيرها.
([1]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471) , أحمد (6/123).
([2]) أخرجه مسلم (2363) من حديث أنس أن النبي مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال:فخرج شيصًا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمردنياكم.
([3]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471), أحمد (6/123).
([4]) ذكرالعلامة الألباني رحمه الله أن سند هذا الحديث ضعيف، وانظر: تخريجه لكتاب فقه السيرة للغزالي.
([5])البخاري الطب (5445),أبو داود الأطعمة (3844), ابن ماجه الطب (3505), أحمد(2/340), الدارمي الأطعمة (2038).
([6]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471), أحمد (6/123).
فلا يخفى على السلفيين في العالم ما أثاره أصحاب المأربي والبكري وفالح الحربي من أن الشيخ يحيى يخطيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محض كذب وافتراء، وكان الحزب الجديد يدافع عن الشيخ يحيى بخصوص هذه المسألة وغيرها، فلما وقعت فتنة عبد الرحمن العدني ومن تعصب له، اعادوا نشر هذا الكذب وروجوه بين صفوف السلفيين، ولكن ولله الحمد من له بصيرة فقد وقف على كلام الشيخ يحيى وعلم أنه لايخطيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مدار كلامه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصدر منه اجتهادات فتكون خلاف ما أراد الله فينزل الوحي للتصويب، واعتبر الشيخ أن السنة توقيفية توفيقية، كما بين في مختلف ردوده ومنها الرد على الزعابي الذي نشر في سحاب وفي البيضاء وغيرها من الشبكات، لكن الله شاء أن يفضح الجزب الجديد أمام العالم فبدأت نفس الشبكات في نشر عكس ما كانت تنشر، وانقلبت من الدفاع عن الشيخ يحيى بخصوص هذه المسألة إلى الطعن فيه بنشر نفس المسألة، فهل يعقل أن يكون بالأمس غير مخطيء بخصوص ما قال، واليوم أصبح مخطئا بنفس القول؟ هذا أمر عجيب غريب، يدل على أن القوم ليسوا حول السلفية، على اعتبار أن الشيخ يحيى إذا كان مخطئا بداية فوجب بيان الخطإ وعدم الدفاع عنه، وإذا كان غير مخطإ فوجب نصرته بالأمس واليوم وغدا، ولكنها الأهواء، وما كلام العتيبي عنا ببعيد فهو نموذج حي للتلون دفاع بالأمس وطعن اليوم، واختفاء غدا وظهور بعد غد، فاتقوا الله في المنهج السلفي.
أضحكتم عليكم الأعداء، ووالله لو أننا كنا نعتقد أن الشيخ يحيى أخطأ في هذه المسألة لقلنا بها نهارا جهارا، ولقلنا تبعا لذلك في كل من قال مثل قوله أخطأ مثل الشيخ ربيع وغيره، واليوم مع فتوى للشيخ عفيفي رحمه الله يقول أن الرسول يخطيء في مسائل الاجتهاد من رسالة له تحت عنوان "شبهات حول السنة" الصفحة 28 وما بعدها فإليكم نص الفتوى:
س4: كيف نجمع بين حديث الذباب وبين قول r في الحديث الذي رواه مسلم: {أنتم أعلم بأمور دنياكم}
الجواب: كان الرسول r في أرض عربية، والبلاد بلاد نخيل، وهو يعرف شيئًا ما عن هذا في الجملة، ولا أقول: إنه يعرف كمعرفة الزراع أو أرباب النخيل والثمار، لكنه مطّلع على ذلك في الجملة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: أنا أعلم بأمور دنياكم، بل نفى أنه أعلم بأمور الدنيا منهم، نفى هذا في مسألة النخيل وفي غيرها، فالشؤون التي تتصل بالدنيا هم فيها أعلم، وإنما يعلم منها ما أوحى اللّه به إليه.
وحيث إن الشيء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأشباهه مما رجع عنه مثل هذه الأمور الاجتهادية، فهذا يدلنا على أنه قال باجتهاده، ولهذا رجع عنها، أما الذي لامدخل للاجتهاد فيه مثل حديث الذباب إنما مثله يقال من طريق الوحي، بدليل التعليم الذي أشعر بذلك كما تقدم في السؤال السابق.
وحيث إنه لم يقل فيه r{أنتم أعلم بأمور دنياكم} ، ولم يرجع عنه، ولم يعارضه أحد، فهذا محمول على أنه وحي من اللّه.
أمّا ما كان في مسألة النخيل فهو من الأمور التي تؤخذ بالتجارب، وكذلك مسألة النزول على غير ماء في بدر، حين قال الصحابة t{أهو الرأي أو هو من اللّه ؟فقال r هذا هو الرأي. قالوا: لا، الرأي أن ننزل على الماء} وهذا يبين أنه أمر اجتهادي.
فالأمورالتي فيها مجال للاجتهاد ومنها تأبير النخل يمكن أن يقول فيها باجتهاده، فإذا أخطأ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكـم، والأمور التي لا مجال لمثله للاجتهاد فيها يتبين لنا أنها وحي من اللّه، ويؤيد هذا التعليل أنه r أمي ولا عهد لأمته بالطب الذي من هذا الجنس ولا تجارب عندهم في هذا وخوضه فيه لا يليق برسالته لأنه يكون مجازفًا إذ بنى شيئًا على غير تجربة، ولامجال لأمثاله في أن يجرب في مثل هذا، ثم قال r{فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخردواء}، وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق تحليل جناح الذباب، فمن أجل هذا قلت: إن هذا وحي من السماء.
أما مسألة تأبير النخل في الحديث المذكور، ففيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه r فهو يخطئ في الأمور الاجتهادية من شئون الدنيا، ويهيئ اللّه له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه إلى ما هم عليه صواب، فمن أجل ذلك قال r{أنتم أعلم بأمور دنياكم} وهذا في الأمور التي تكتسب بالخيرة وغيرها.
([1]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471) , أحمد (6/123).
([2]) أخرجه مسلم (2363) من حديث أنس أن النبي مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال:فخرج شيصًا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمردنياكم.
([3]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471), أحمد (6/123).
([4]) ذكرالعلامة الألباني رحمه الله أن سند هذا الحديث ضعيف، وانظر: تخريجه لكتاب فقه السيرة للغزالي.
([5])البخاري الطب (5445),أبو داود الأطعمة (3844), ابن ماجه الطب (3505), أحمد(2/340), الدارمي الأطعمة (2038).
([6]) مسلم الفضائل (2363), ابن ماجه الأحكام (2471), أحمد (6/123).
تعليق