تويت
قاعدة كن مع العلماء هل هي على إطلاقها أم لا بد من تفصيل ؟نصيحة مختصرة لأخينا الفاضل أبي علي محمد بن علي المظفري
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا بحث مختصر عن قاعدة كن مع العلماء هل هي على إطلاقها أم لا بد من التفصيل في ذلك ؟كتبه أخونا أبو علي محمد بن علي المظفري البيضاني وفقه الله
قال فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :-
فقد وجدت في أيامنا هذه قاعدة انتشرت في أوساط أهل السنة والجماعة وخدع بها كثير من الناس، وهي قاعدة كن مع العلماء، وهذه قاعدة مطلقة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فإن قصد أصحابها العلماء الموافقين للدليل فهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، وإن قصد أصحابها العلماء حتى ولو لم يكن معهم دليل على ما يقولونه أو يسيرون عليه، فهذا كلام باطل لا يوافقون عليه .
ولكن الذي نعلم أنها قاعدة وضعت في هذه الأيام من أجل ربط الناس بمجموعة من العلماء وربط الحق بهم وما ندري هل يريدون بها في كل المسائل أم في مسألة معينة من أجل إبطال قول من خالفهم في هذه المسألة المعينة .
وربط الناس بالعلماء دون النظر في الحجج والبراهين التي يقدمها هؤلاء العلماء لا يجوز في شرع الله بل الواجب أن يكون الإنسان متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى :{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ } سورة الأعراف(2).
وقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } سورة النساء: 115) وهذا الآية تدل على أنه لا بد علينا أن نتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم رأس المؤمنين بل على الإنسان أن يوطن نفسه على هذا أنه حيث رأى الحق اتبعه حتى و إن جاء الحق من عدوه أو ممن هو أصغر منه سناً أو أقل منه علماً وهذا من تمام القيام بالعدل قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }.المائدة:8).
وعند الخلاف بين العلماء في مسألة من المسائل لا بد من النظر في الأدلة التي يقدمها أصحاب كل قول ثم الترجيح بينها ، وهاهي كتب الفقه زاخرة بالخلاف في معظم المسائل الفقهية ، وأهل العلم المجتهدون ينظرون في الأدلة لأصحاب كل قول من أجل الوصول إلى الحق والصواب ، وفي بعض المسائل يكاد أن يكون الأمر فيه إجماع ولم يخالف إلا واحد أو اثنان فيقال الحق مع الواحد أوالاثنين لأن الدليل معهم ولا يعتبرون شاذين لأنهم موافقون للحق قال ابن حزم في كتابه الماتع النبذة الكافية (صــ49) (طبعة دار الكتب العلمية): وإن خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة بالكثرة لأن الله تعالى يقول وقد ذكر أهل الفضل وقليل ما هم وقال تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } سورة النساء(59) ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد إلى القرآن والسنة ولم يأمر الله تعالى بالرد إلى الأكثر والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد برهان ذلك أن الشذوذ مذموم والحق محمود ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد ويسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين ثم خلاف الثلاثة ثم خلاف الأربعة وهكذا أبداً فإن حد حداً كان متحكماً بلا دليل فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة وشذ عنهم كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب ومخالفه مخطئاً برهان ذلك القرآن الشاهد بقوله ثم رجوعهم جميعاً إليه 1.هـ. كلام ابن حزم
وأما قول من قال: إذا خالف قولي قول المشايخ فخذوا بقول المشايخ وقائل هذه العبارة معروف: فهذا يرده الكتاب والسنة. وقوله أيضاً: إن الكثرة لا يمكن أن تكون على الخطأ فهذا أيضاً مجانب للصواب يرده القرآن وفيه دعوة إلى إتباع الكثرة كيفما كانوا ولو كان الأمر كذلك لأخذنا بقول الجمهور في كل مسالة واسترحنا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع الرسائل لابن تيميه 1 / 273 عند قول الله تعالى في سورة النساء: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } سورة النساء(59) فغاية المطاع بإذن الله أن يكون من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم من العلماء و الأمراء ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وكل متبوع فإن الله تعالى أمر بطاعتهم مع طاعة رسوله كما قال تعالى: { وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } سورة النساء(59) فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ليبين أن طاعتهم فيما كان طاعة لرسول الله أيضاً ، إذ اندراج الرسول في طاعة الله أمر معلوم فلم يكن تكرير لفظ الطاعة مؤذناً بالفرق بخلاف ما لو قيل أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم فإنه قد يوهم طاعة كل منهما على حياله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال ( إنما الطاعة في المعروف ) ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } سورة النساء (59) فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول دون الرد إلى أولي الأمر . 1 . هـ
الزم طريقة النبي المصطفـى وخذ بقول الراشدين الخلفا
قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح
ومعنى ذلك :- أن الإنسان ملزوم بإتباع طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولزوم سنة الخلفاء الراشدين كما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ..... الحديث ، ولكن بشرط أن تكون سنة الخلفاء الراشدين موافقة لسنة النبي علي الصلاة والسلام أما إذا كانت مخالفه فوجب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل ابن عباس رضي الله عنه في مسألة ( المتعة في الحج ) وكان يفتي بها فقيل له أن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك فقال ( ما أرى إلا سيعذبكم أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقولون قال أبو بكر وقال عمر . وكما في صحيح البخاري عن علي رضي لله عنه أنه قال ( ما كنت لأدع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لقول أحد ( لبيك بعمرة متمتعاً بها إلى الحج ) وذلك عندما نهى عثمان عن التمتع في الحج . وكان أميراً للمؤمنين .
ثم بين رحمه الله أن قول الصحابي حجه على الصحيح من أقوال أهل العلم ولكن بشرط إذا لم يخالفه مثله من الصحابة فإذا خالفه صحابي آخر فوجب الترجيح بينهما والنظر في الأقوال أيها موافقة للدليل وجب الأخذ بها .
ألا وإنه مما يستغرب منه في أيامنا هذه في الفتنة الحاصلة بين أهل السنة والجماعة والتي افتعلها المدعو عبدالرحمن العدني عامله الله بما يستحق: أنهم يقولون المسألة فيها إجماع وما خالف إلا فلان ،
أقول هذا القول فيه تناقض إذ كيف يكون في المسألة إجماع وخلاف إذ أن الإجماع لا يكون فيه خلاف والخلاف لا يكون فيه إجماع ، فما دام انه قد خالف عالم معتبر بخلافه وأنتم تقرون بهذا ولا تستطيعون أن تنكروه فوجب هنا أن نرد هذا النزاع إلى الله والرسول والترجيح بين الأدلة لنتوصل إلى الصواب كما هو فعل الأئمة المجتهدين في جميع المسائل العقدية والمنهجية والفقهية ، أما أنكم تعترفون بعلم المخالف وتهملون قوله فهذا تناقض ما بعده تناقض وهو دعوة إلى التقليد وقد يكون الحامل هو الجهل أو الهوى أو الحسد ونعوذ بالله منها . مع أن العلماء المخالفين لهذا العالم إذا سئلوا عن الفتنة قالوا العلماء أدرى فنقول انتم عملتم فمعكم حجه أمام الله لكن نحن ما علمنا شيئاً مما علمتم فلا يلزمنا بل لا يجوز لنا أن نتبعكم حتى نعلم ما علمتم ليكون لنا حجة أمام الله ونذكركم أنه ما دام أنكم علمتم فوجب عليكم أن تبينوا للناس ما علمتموه قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } سورة البقرة (159_160) وما تدندنون به مع العلماء مع العلماء وأردتم بذلك مجموعة من العلماء وجعلتم الحق يدور معهم حيث داروا فهذا ظلم لمنهج السلف ولا نعلم قائلاً يقول به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع فتاوى( 2 / 250): وأما قول القائل أنا لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة إن أراد انه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب إلى أن قال رحمه الله :- لكن ريب أن الله لم يأمر بإتباع أربعة أشخاص دون غيرهم هذا لا يقوله عالم وإنما هذا كما يقال : أحاديث البخاري ومسلم فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله ، فالأخذ بها لأنها قد صحت لا لأنها قول شخص بعينه / وأما من عرض عليه حديث فقال لو كان صحيحاً لما أهمله مذهبنا ، فينبغي أن يعزر وهذا يدل على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم ،والكذب في حديث رسول الله صلى الله وعليه وسلم – وأما لزوم التمذهب لمذهب والامتناع عن الانتقال لغيره ففيه لزوم لطاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام . ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل وإن قال ينبغي كان جاهلاً ضالاً ومن كان متبعاُ لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل فقد أحسن ولا يقدح في عدالته بلا نزاع وفي هذه الحالة يجوز عند أئمة الإسلام وقال أيضاً بل يجب وأن أحمد نص عليه من أدعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ضال وفي تكفيره نزاع وتفصيل ومن قلد من يسوغ له تقليده فليس له أن يجعل قول متبوعه أصح من غيره بغير هدىً من الله ولا يجعل متبوعه محنه فمن وافقه والاه ومن خالفه عاداه فإن هذا حرمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) سورة آل عمران (102_104) ا.هـ بتصرف
ومخالفة العالم إذا كان قوله خلاف الصواب ليس طعنا فيه كما يظنه البعض لأن العالم الرباني لا يرضى بالأخذ بقوله وترك الحق والصواب وإلا كان داعيا إلى نفسه ولم يكن داعيا إلى الله ورسوله ولو نظرنا في كلام السلف لوجدناهم متفقين على هذا بلزوم إتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة يقول أبو حنيفة ( إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ) انظر الإيقاظ للفلاني( صـــ50 )
وقال الإمام مالك رحمه الله: ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر (2 / 32).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول عليه الصلاة والسلام لم يحل له أن يدعها لقول أحد ،، وقال إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوا ما قلت ،، نقله عنه الإمام النووي رحمه الله في المجموع (1 / 63).
وقال الإمام أحمد رحمه الله : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا .نقل كلامه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين( 2 / 301 ).
فهاهم مجمعون على أنه إذا خالفت أقوالهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فوجب الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل سني سلفي يجب عليه أن يكون كذلك وإلا لم يكن متبعاً لمنهج السلف الصالح . ويحب أن نعلم أن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة مهما بلغوا في العلم والتقى قال الله تعالى: { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ } سورة الجاثية (23) وقال تعالى: { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } سورة الأعراف (175_176) وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه:( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعاً فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ..... الحديث )
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين(2 / 135): نهى الصحابة عن الاستنان بالرجال وذكر أبو عمر عن أبي البختري عن علي قال : إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء ا. هـ
وقال ابن مسعود : لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن أمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر 1.هـ كلام ابن القيم
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من كان مستناً فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة . انتهى من إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (صــ122 )
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما مدح من أحد الشعراء ( لا تربطوا الحق بالأشخاص فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ثم ذكر أثر عبدالله بن مسعود المتقدم .
أما هذه القاعدة كن مع العلماء مطلقة دون تقييد بما إذا كان معهم دليل أو لا فهذه أشبهت قاعدة صوفية ( كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل ) وإن كان قائلوها ليسوا بصوفيين إلا أنهم قد تشبهوا بهم نسأل الله العافية،
فهذه نصيحة ومحاولة مني أوجهها إلى كل سني سلفي غيور على منهج السلف الصالح بالأخذ بالدليل وترك التقليد والكبر والإعراض عن الحق .و الحمد لله رب العالمين.
|
تعليق