بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فقد طلع علينا الريمي الملقب بـ الإمام صاحب قرة عيون الحزبيين : "الإبانة"، بكلام جديد يقرر فيه بدعة من بدع كتابه، ألا وهي : (حجية الكثرة وعصمتهم من الخطإ).
حيث قال في كلمته: (على طلاب العلم الذين عندهم شيء من الشبه حول التعصب هذا أنهم يأخذون بتوجيهات العلماء هؤلاء، لأن هؤلاء لا يتفقون على شيء غلط وخطأ أبدا، وهم مرجعية أهل السنة في العالم، ولا يمكن أن يكون اتفاقهم، أن يكون اجتماعهم على هذا وسيرهم أن يكون خطأ، والواحد يكون مصيبا، هذا الذي يسير على أن الواحد سيكون هو المصيب وأن الجماعة بهذه الكثرة وأنهم المرجعية ووإلى آخره، هذا ما سلك طريق الإنصاف).اهـ
ضاربا بنصوص الكتاب والسنة الحاثة على الاتباع خلفه ظهريا، الحاكمة بأن الحجة في الكتاب والسنة والإجماع الصحيح المبني على الدليل.
وقد أخرج الحاكم (1/116) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة» وهو في الصحيح المسند الإمام المجدد الوادعي رحمه الله.
والمراد بالإجماع المعصوم عن الخطإ: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: "اتفاق"؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: "مجتهدي"؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم...). الأصول من علم الأصول (ص61).
وأما الجماعة التي جاء ذكرها في النصوص وكلام الأئمة، ليست هي جماعة الكثرة، وإنما هي جماعة المتمسكين بالحق وإن كان المتمسك به وحيدا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: (الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" بإسناد صحيح.
وقال الإمام الألباني رحمه الله في "التعليق على الطحاوية": (وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بَدَا لَهُ ولو كان الجمهور على خلافه، خلافا لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كلَّ ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل! نعم إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:115]، وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتّبعه..).اهـ
فالعبرة في ذلك كله بالحق وإقامته بغض النظر عن الكثرة أو القلة المخالفة، وأنه ليس ثمت دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو نظر صحيح يدل على ترجيح الكثرة على القلة أبدا، كما قرره أهل العلم فيما سبق ودلت عليه الأدلة الكثيرة.
فمن كان معه الدليل فإن الله معه بنصره وتأييده وليس وحيدا، وهو داخل في قوله تعالى: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ[التوبة: ٤٠]الآية.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاطعا لوريد هذه القاعدة الباطلة التي أصّلها الريمي المفتون: (ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول، ولم تنصره الناس عليه، فإن الله معه وله نصيب من قوله: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [التوبة: ٤٠]، فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به، حيث كان ومتى كان ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى، فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله؛ فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به.
وهذا المتبع له؛ حسبه الله وهو حسب الرسول، كما قال تعالى: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ[الأنفال: ٦٤]).اهـ
والريمي إنما يعني بهذه الكثرة المعصومة!!: المنافحين عن أصحاب الحزبية الجديدة، الذين منهم:
* الوصابي الذي يقول: الشيخ ربيع جاسوس، والشيخ النجمي وزيد المدخلي عملاء! ويقرر توحيد الحاكمية، ويلقي المحاضرات عند الصوفية، وغير ذلك من فواقره.
* ومن أمثال عبد الله البخاري الذي يقول عن الإمام المجدد الوادعي وطلابه: خوارج!
* ومن أمثال الجابري عبيد قرضاوي السعودية: الذي يدعو دعاة السنة إلى الانضمام تحت مظلة الإخوان والتبليغ وجماعة التكفير للتمكن من الدعوة! والذي كفر الشيخ ربيعا، وطعن في كعب بن مالك رضي الله عنه، ودعا إلى الانتخابات البرلمانية ومزاحمة العلمانيين،... وغير ذلك كثير.
* ومن أمثاله هو، جامع قواعد وتأصيلات الحزبيين فيما سماه بـ "الإبانة"! الذي حكم الشيخ ربيع بإلغائه!!!، والمحامي عن الرافضة الملاعين، فجمهورهم عنده من المسلمين!!!
ولعله يعد منهم:
* عبد الله مرعي، صاحب دار البطاط! المتجول في التلصص على الدعوة والتسول!!
* وأخاه العدني، من تولى كبرها، وأضرم نارها.
وبقية هذه الكثرة، بين مقلد لهم-والمقلد ليس بعالم إجماعا-، وبين حاسد حاقد مظلم طريقه فكيف يستضيء به غيره، وبين ملبَّس عليه، والله المستعان.
فهنيئا لهم تطبيقهم وصية البنا حسن: (نتعاون فينا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)!!!
تعليق