تويت
كَشفُ إرجاءِ محمد الإمام
في تبرئة زنَادقة الرَّافضةِ من الكفر
في تبرئة زنَادقة الرَّافضةِ من الكفر
.................................................. .........................................كتبه
أبو حاتم سعيد بن دعاس المشوشي اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الذي هَدَى عبَادَه إلى سواءِ السبيلَ, وأشهدُ ألا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ لهُ, خلقَ كلَّ شيءٍ فقدَّرهُ تقديراً, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ لا يَزيغُ عن هَديهِ إلا هالكٌ, أما بعدُ:
فقَد كثرَ جدالُ محمدِ بنِ عبدالله الملقَّب بالإمامِ فِي تبرئةِ الزنادقةِ مكفِّرَةِ ومفسِّقةِ ومضللَةِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلمَ من الكفرِ والمروقِِ عَن الإسلامِ, وعظُمَتْ جرأتُه في الخَوضِ فِي ذلكَ إلى مُستَوى خَطِيرٍ, وكثرَ تَهويشُهُ وتَلبيسُه بِمَا قَد ينخدعُ بهِ جهالُ النَّاسِ وعوامُّهُم, وهوَ من الخطُورةِ بمحلِّ كَبيرٍ.
وقَد بيَّنَ عَددٌ من طلابِ العلمِ في دارِ الحديثِ بدماجَ وغيرهَا تلبيسَه وجرأتَه عَلى تبرئةِ من ثبتَ كفرُهُ بالقطعِ اليقينِ من الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ مكفِّرةِ ومفسِّقةِ ومضللَةِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليهِ وسلمَ, غيرَ أنَّهُم –مع ما اشتملَتْ عليهِ ردُودُهم من النِّقاشِ العِلميِّ- لَم يتعرَّضوا لتوضيحِ الأَساسِ الذِي بَنَى عَليهِ محمد بنُ عبدالله الملقب بالإمامِ جرأتهِ الخطيرةِ في المجادلةِ عنِ الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ الكفرةِ, الخارِجينَ عَن جماعةِ المُسلمينَ بالقطعِ اليقينِ.
فاستَعنتُ بالله عَلى بيانِ ذلكَ حتَّى يُدركَ النَّاسَ خُطورةَ مَا يَتبنَّاهُ هَذا الرجلُ ويَدعُوا إليهِ من فكرٍ خطيرٍ, وأنهُ مخالفٌ لما عليِهِ أهلِ الإسلامِ مِن موقفٍ إيمَانيِّ تجاهَ الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ المنافقينَ أعداءِ الله ورسولهِ, مُكفِّرةِ ومفسِّقةِ ومُضلِّلةِ أصحابِ رسولِ الله صَلى الله عليهِ وسلمَ, وسمَّيتُ هذهِ العُجالة بـ"كَشف إرجاءِ محمد بن عبدالله الملقب بالإمامِ في تبرئة الرَّافضةِ الزَّنادقةِ من الكفُر", أسألُ الله التوفيقَ والإعانةَ.
بيانُ اعتِقاد محمد بن عبدالله الملقب بالإمامِ
أنَّ استِحلالَ سبِّ الصَّحابةِ وتكفيرَهم كفرٌ في حدِّ ذاتهِ
وعلمهُ باستِحلال الرَّافضة سبَّ الصّحابةِ وتكفيرهم تَديُّناً
وتصريحُه معَ ذلكَ بعدم كُفرِهِم
اعلم أنَّه لا يَخفَى عَلى محمدِ بنِ عبداللهِ الملقب بالإمامِ مَا عليهِ الرَّافِضةُ عمُومَاً, والحوثيُّونَ خُصوصَاً من كفريَّاتٍ قَطعيَّةٍ معلومٌ كفرها بالقطعِ اليقين وبالاضطِرارِ من دِين الإسلامِ, فقَد جمعَ مِن كفريَّاتِهِم وإلحَادِهِم كتكفيرِ وتفسيقِ وتَضليلِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ, كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضيَ الله عَنهُم, وتُهمة عائشةَ زوجِ رسولِ الله صَلى الله عليه وسلمَ وأمِّ المؤمنينَ بِما اتَّهمَا بهِ المنافقونَ وبرَّأها الله منهُ في القرآن, وغيرِها من الكفريَّاتِ فِي عَددٍ من كُتبِه ككتاب "رافضةِ اليمن عَلى مرِّ الزَّمن" وكتابِ "طعونُ رافِضةِ اليمن في صحابةِ الرَّسولِ المؤتَمن" وكتابِ "بوائقُ رافِضةِ اليمن" ومِنهَا بِخصوصِ الحوثيِّينَ كتاب "النُّصرةِ اليمَانيَّة لَما احتوته ملازمُ زعيمِ الطائفةِ الحوثيَّةِ من ضلالاتٍ إيرانيَّة" وذكرَ بعضهَا في بعضِ الأشرطةِ الصَّوتيَّةِ.
ونقلَ جملةً من نصوصِ أئمةِ الإسلامِ وإجماعِهِم عَلى القَطعِ بكفرِ مُكفِّرةِ ومفسِّقةِ ومُضلِّلةِ أصحابِ رسولِ الله صَلى الله عليهِ وعلى آله وسلمَ, ومُتَّهمي زوجتهِ المطهَّرةِ رضيَ الله عنَها وأرضَاها بمَا برأها الله منه من الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ وعَدمُ الشَّكِّ في كفرِ مَن لَم يكفرهِم.
فمِن ذلكَ مَا قالَه في كلمةٍ مسجَّلةٍ لهُ: هناكَ أنواعٌ من السبِّ ليسَت كفراً في حدِّ ذاتِها, كالحُكم على بعضِ الصحَابةِ أو على قَليلٍ أو كثيرٍ بخيانةٍ أو بكذبٍ أو جُبنٍ أو أو إلى آخره, هذا سبٌّ, وهوَ مِن الكبائرِ بالإجماعِ, لكن ليس كفراً -إلا بشرط, وهو الاستِحلالِ!!-.اهـ
وقالَ في آخر ما كتبَه في الرَّافِضةِ المسمَّى بـ"النُّصرةِ اليمانيَّة" (ص|191): استحلالُ سَبِّ الصَحابةِ كفرٌ بالإجماعِ. ونقلَ كلامَ أَبي يعلَى الحنبَلي, وملا علي القاري, ومحمد بن عبدالوهَّاب النجدِي في ذلكَ.اهـ
وقَد ذكرَ قبلَ ذلكَ في "النُّصرةِ اليَمانيَّة" (ص|190) تَديُّن الرَّافِضةِ بالسَّبِّ وهوَ أبلغ صُورِ الاستِحلالِ, قال: جرمُ الرَّافِضةِ عظيمٌ .. ألا وهوَ سَبُّها لكثيرٍ من صَحابةِ رسولِ الله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ –وَجَعْلَهَا هَذَا السَّبَّ دِينَاً؟!!- تُوالِي وتُعادِي من أجلهِ.اهـ
ومِن ذلكَ قَولُه في كلامٍ لهُ مسجَّلٍ: هناكَ نوعٌ من السبِّ يكونُ في حدِّ ذاته كفراً, وهذا هو السَّب بأَنَّ يقالَ: إنَّ الصَّحابةَ كفروا وارتدُّوا عَن الإسلامِ, هذا السب هو كفرٌ في حد ذاتهِ, وهذا السب مَن قالَ به فَهو كافرٌ, ومن اعتقدَه فهوَ كافرٌ, لأنَّ هَذا السَّبَّ تكذيبٌ واضحٌ للقرآنِِ والسنةِ ولإجماعِ المُسلمينَ ولما هو معلومٌ بالضرورةِ ممَّا قامَ به الصحابة من نشر الإسلام بعدَ موت النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ
ومن ذلكَ ما قالَه في "النُّصرةِ اليَمانيَّة" وهوَ مِن آخرِ ما كتبهُ في الرَّافِضةِ (ص|192) قالَ: مَن كفَّرَ الصَّحابَةَ رضيَ اللهُ عَنهُم أو كثيراً منهُم, أو حَكمَ بردَّتِهم, فلا ريبَ في كفرِه, قالَ القاضِي عياض: وكذلكَ نقطعُ بتكفيرِ كلِّ قائلٍ قولاً يتوصَّلُ به إلى تَضليلِ الأُمَّةِ وتكفير جميعِ الصَّحابة. "الشفا" (2|1072).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في كتابهِ "الصارمِ المسلول" (3|110111): وأمَّا مَن جاوزَ ذلكَ إلى أَن زعمَ أنَّهُم ارتدُّوا بعدَ رسولِ الله صَلى الله عليهِ وسلمَ إلا نفرَاً قلِيلاً لا يبلغونَ بضعةَ عشرَ نفسَاً, أو أنَّهُم فسَقوا عامَّتُهُم, فهَذا لا ريبَ –أيضَاً- في كفرِه, فإنَّهُ مكذِّبٌ لمَا نصَّه القرآن في غير موضعٍ من الرِّضَى عَنهُم والثناء عَليهمِ, بَل مَن يشكُّ في كفرِ مثلِ هَذا فإنَّ كفرَه متعيِّنٌ, فإنَّ مضمونَ هَذهِ المقالةَ أنَّ نقلةَ الكتابِ والسنَّةِ كفَّارٌ أو فسَّاقٌ.اهـ ما ذكرهُ في "النُّصرة اليمانيَّة".
فتلخَّصَ ممَّا سبقَ أنَّ محمَّد بن عبدالله الإمَام يعلمُ أنَّ استِحلالَ سَبِّ الصَّحابةِ كُفرٌ, وأنَّ الرَّافِضةَ تَستَحلُّهُ تَديُّنا, وأنَّ تَكفيرَ الصَّحَابةِ أو كثيراً مِنهُم والحُكم بردَّتِهم كفرٌ في حَدِّ ذاتِه بالقَطعِ اليقينِ, بَل يعلمُ أنَّ كفرَ مَن يشُكُّ في كفرِ مثل هذَا متعيِّنٌ.
ثُمَّ يصرِّحُ بأنَّهُ لا يُكفِّرُ الرَّافِضةَ وهوَ يعلمُ استِحلالَ الرَّافِضةِ سبَّ الصَّحَابةِ تَديُّنَاً, ويصرِّحُ بامتِناعِ تَكفِيرِ مكفِّرةِ ومفسِّقةِ أصحَابِ رسولِ اللهِ صَلى اللهُ عليه وسلمَ, وهوَ يعلمُ أنَّه لا ريبَ في كفرِهم وأن مَن شكَّ في كفرِهم فكفرُه مُتعيِّنٌ.
فإنَّهُ نقلَ في كتابِ "طعونُ رافضةِ اليَمن في صحابةِ الرَّسولِ المؤتَمن" كلامَ شيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ, والإمامِ الشوكَاني في كفرِ الرَّافِضةِ لتكفِيرِهِم وتَفسيقِهم أصحابَ النبيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ, وَلو بتكفيرِ صحابيِّ واحدٍ كما قالَ الشَّوكَانيِّ, وأنَّ الكفرَ يتَضاعفُ بتكفيرِ أكثرِ من صَحابيِّ.
ثم قال (ص|11): ومَا قَالَه الشَّوكَانيُّ –من تَضاعُفِ كُفرِ الرَّافِضةِ فَهوَ صَحيحٌ؟!!- .. إلى أَن قال (ص|12): ومَعَ ما سبقَ ذكرُه يُتحرَّى في –إطلاقِ التَّكفيرِ عَلى مَن كفَّرَ الصَّحَابةَ!!!!-.اهـ
ولهَذا فإنَّه قالَ في كتابِ "رافِضةِ اليمن عَلى مرِّ الزَّمن" (ص|309): وقَد ذكرتُ في كِتابِي "طعونُ رافِضةِ اليَمن" –تَكفيرَ الهَادِي ومَن تبعَهُ لِكثيرٍ من الصَّحابةِ رضوانُ اللهِ عَليهِم!!-.اهـ
قلتُ: وقَد ذكر كلامَ الهَادِي وأتباعَه في الصحَابةِ, وهوَ مليئٌ بتكفِيرِهم, وتَفسيقِهم, وتضليلِهم, وتخوينِهم, وتحقيرِهم, وإهانتِهم –عياذَا بالله-.
ومعَ هَذا كُلِّه يَعدُّ الهَادِي وأتباعهِ من جملةِ أهلِ الإسلامِ, فإنهُ قالَ في "رافضَةِ اليمن على مرِّ الزَّمن" (ص|644): ومعلومٌ أنَّ البَاطنيَّةَ خَارجةٌ عَن دائرةِ الإسلامِ –عند المُسلمينَ!!- كافَّةً, بِما فِيهم الزَّيديَّةُ –الهَادويَّة؟!!-.اهـ
وفي كتابِ "رافضةِ اليمن على مرِّ الزَّمن" (ص|130-140) ذكرَ فرقةَ السُّليمانيَّة الجريريَّة من الرَّافِضةِ, التِي تنتَسبُ إلى سُليمانَ بن جرير, وذكرَ من عقيدتِها أنَّها شهدَتْ على عُثمانَ وعلى مَن حاربَ عليَّا بالكفر –ويعني بذلكَ: عائشةَ وطلحةَ والزُّبير-.
ثم قالَ: تنبيهٌ: نقلَ عَن عبدالقاهرِ البغدادِي من "الفرق بينَ الفرق" (ص|54) أنَّ أهلَ السنةِ يكفِّرونَ سُليمانَ بنَ جَريرٍ مِن أجلِ أنَّهُ كفَّرَ عُثمانَ رضيَ الله عنهُ.
ثمَّ تعقَّبَ محمد الإمام ذلك بقوله: يُريدُ بأهلِ السنَّةِ والحديثِ الأشعريَّة –وأمَّا أهلُ السنةِ الذينَ هُم أهلُ الحديثِ فلا يكفِّرونَه!!!-.اهـ
قُلتُ: وهَذا من الإفتراءِ عَلى أهلِ الحديثِ فإنَّ إمامَ أهلِ الحديثِ المبجَّل أحمدَ بنِ حنبلَ –رحمهُ الله- سُئلَ كما في روايةِ أبي طالبٍ عَن الرَّجلِ يتَّهمُ ويشتمُ عثمانَ فقالَ أحمدُ: -هذهِ زَندقةٌ؟!!-.
وقَد نقلَ هَذا محمدُ الإمامُ في كتابِ "طعونُ رافِضةِ اليمن" (ص|13), وهوَ قبل كتَاب "رافِضةِ اليَمن على مرِّ الزَّمن" ونقلَه في "النُّصرةِ اليمَانيَّة" (ص|200).
فَكيفَ استساغَ أَن يَنسبَ إلى أهلِ الحديثِ عَدمَ تكفيرِ من يكفِّرُ عثمان, وهوَ النَّاقلُ عَن إمامِ أهلِ الحديثِ الذِي لم يَخرجُ المحدِّثونَ بعدَه عَن قولِهِ في تكفيرَ من اتَّهم وشتمَ عثمَانَ رضيَ اللهُ عنهُ فضلاً عمَّن يكفِّرُه –نسألُ اللهَ السِّترَ والسلامةَ-.
تَوضيحُ إرجاءِ محمد بن عبدالله الإمامِ
في عَدم تَكفيرِه مَن يكفِّرُ الصَّحابةَ ويَستحلُّ سبَّهم
في عَدم تَكفيرِه مَن يكفِّرُ الصَّحابةَ ويَستحلُّ سبَّهم
اعلم أنَّ سرَّ عَدمِ تكفيرِ محمَّد الإمامِ لمَن يكفِّرُ أصحابَ رسولِ الله صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ ويفسِّقُهم ويُضلِّلُهم من الرَّافِضةِ عُمومَاً, والحوثيِّين خُصوصَاً, معَ أنَّه يَرَى أنَّ ذلكَ كفرٌ في حَدِّ ذاتِه, فسَادُ اعتِقادِهِ في مسائلِ الإيمانِ والتَّكفيرِ ممَّا يرجعُ مِن بعضِ الوجوهِ إلى طريقةِ الجهمِ بنِ صفوانَ وأتبَاعِه في الإيمانِ والكُفرِ, وبيانهُ:
اشتِراطُ محمد الإمامِ في تَكفير مرتَكب الكفر قَصدَ الكُفرِ
فهوَ وإنْ كَانَ يرَى أنَّ استِحلالَ سبِّ الصحَابةِ تَديُّناً كفرٌ, وأن تكفيرَهم كفرٌ في حَدِّ ذَاتِهِ, فإنَّهُ لا يجزمُ بكفرِ المستحلِّ لسبِّهم تديُّناً, ولا بكفرِ مكفِّرِهم ومفسِّقِهم ومُضلِّلِهم حتَّى يكَونَ ذلكَ بقَصدِ وإِرَادَةِ الكُفرِ الذِي يَزولُ بهِ تَصديقُ القَلبِ, فإِن لَم يَقصدِ الكفرِ وقَد فعَلَ الكفرَ البَواحِ باختِيار وبلا خَطإِ ولا إكراهٍ فَلا يَكفرُ.
حيثُ قالَ في كلمةٍ لهُ مسجَّلةٍ ألقاها في درسٍ لهُ في التفصيل في سبِّ الصَّحابةِ: هنالك مَن يسبُّ الصحابةَ ومرادُه هدمُ الإسلامِ, هَذا كافرٌ, لأنهُ ما دام أنهُ يريدُ هدمَ الإسلامِ, فهذا ما تمكَّن الإيمانُ مِن قلبهِِ, بل لا يزال على طريقةِ عبداللهِ بنِ أبيِّ, يُظهرُ الإسلامِ ويبطنُ الكفر, هناكَ مَن يسبُّ -يَعنِي: الصَّحَابة- ولا -يُريدُ هَدمَ الإسلامِ!!- ولا يُعاندُ الإسلامَ, ولا يكذِّبُ القرآنَ, -لكِن لجهلهِ يظنُّ أنَّ هَذا السبَّ هوَ حقُّ, وأنَّ هَذا قَد حصلَ بالأدلةِ الثابتةِ, وأنَّ هَذا حصلَ منَ الصَّحابةِ, هذا السابُّ لا يكونُ كافراً!!!- ولكنهُ يكونُ جاهلاً يحتاجُ إلى إقامةِ الحجَّةِ عليهِ. اهـ[1].اهـ
وقالَ في كتاب "طعونُ رافضَةِ اليمن في صحابةِ الرَّسولِ المؤتمَن" (ص|11) بعدَ أنَّ ذكرَ كلامِ شيخِ الإسلامِ والشوكاني في كفرِ الرَّافِضيِّ مكفِّرِ صحابةِ رسولِ الله صلى الله عليهِ وعلى آله وسلم, ولو كفَّر َواحداً منهُم, وتضَاعفِ كفرهِ بتكفيرهِ لأكثرِ من صحابيِّ, وتصحيحهِ ما قالَ الشوكانيُّ –رحمه الله- من -تَضاعفِ كفر الرَّافِضةِ!!-, قال: ومعَ ما سبقَ -يُتحرَّى في إطلاقِ التَّكفيرِ على مَن كفَّرَ الصَّحَابةَ!!!- ... إلى أَن قال: -فلا نَرَى كفرَ الرَّافِضةِ!!!- إلا مَن كانَ مِنهُم عَالمَاً بِما أثنَى اللهُ ورسولُه على الصَّحابة –وأيضَاً أرادَ بِسبِّهِم الطَّعنَ في الإسلامِ؟!!-.اهـ
فاشتَرطَ في ذلكَ كلِّهَ كما تَرى –قصدَ الكفرِ واعتِقادَهُ– باشتِراطِ -قَصد هدمِ الإسلامِ وإرادةِ الطَّعنِ فيهِ!!- الدَّالِ عَلى إرادةِ الكُفرِ واعتِقادِه, المقتَضي لزوالِ الإيمانِ من القلبِ, وهَذا دالٌّ بفحواهُ عَلى أنَّه إن لَم يُردِ الكفرَ, ولَم يقصدْ هَدمَ الإسلامِ فلا يزولُ الإيمانُ من قلبهِ ولا يكفرُ, وإن ارتَكبَ الكفرَ الواضحَ الصُّراح, سواءٌ تكفيرَ الصًَّحابةِ أو غيرَهُ من الكفرِ الصُّراحِ, إذا لا فرقَ بينهَا في الحُكم في الواقعِ.
وهَذا هوَ مقصودُه بالتَّفصيلِ الذي ذكرَ في كتابِ "النُّصرةِ اليمانيَّةِ" (ص|194) أنَّهُ الذِي ترجَّحَ لهُ, واستَدلَّ بكلامٍ لبعضِ أئمَّةِ السنَّةِ لا يَمتُّ إلى مقصودهِ الإرجائيِّ بصلَةٍ لا مِن قَريبٍ ولا مِن بعيدٍ.
وهَذا الاعتقَادُ راجعٌ في الحقيقةِ مِن حيثُ اشترَاطِ قصد الكفرِ وإرادتِه ليزولَ الإيمان َ من القلبِ إلى قولِ جهمٍ وأتباعِه في أنَّ الإيمانَ هوَ تَصديقُ القلبِ وعلمُه, فلا يزولُ بارتكَابِ أفعالِ الكفرِ الصُّراح إلا بانتفاءِ التَّصديقِ من القلبِ بقصدِ الكفرِ وإرادتِه, وهوَ ما عبَّر عنهُ محمدُ الإمامُ بـ(إرادةِ وقصدِ هدمِ الإسلامِ) لأنهُ كما قال الإمام: (ما دام أنهُ يريدُ هدمَ الإسلامِ, -فهذا ما تمكَّن الإيمانُ مِن قلبهِِ!!- .. وعَلى طريقةِ عبداللهِ بنِ أُبيِّ .. -يبطنُ الكفرَ!!-) يَعنِي: يُريدُ الكُفرَ ويقصدهُ.
قالَ شيخُ الإسلام كمَا في الفتاوى (7|188): قولُ جهمِ بنِ صفوانَ ومن اتَّبعهُ, حيثُ ظنَّوا -أنَّ الإيمانَ مجردَ تصديقِ القلبِ وعلمِهِ!!-, لم يَجعلوا أعمالَ القلبِ منَ الإيمانِ, وظنُّوا أنَّه قَد يكونُ الإنسانُ مؤمناً كاملَ الإيمانِ بقلبهِ, وهوَ معَ هذَا يسبُّ اللهَ ورسولَه, ويُعادِي اللهَ ورسولَه, ويُعادِي أولياءَ اللهِ, ويوالي أعداءَ اللهِ, ويقتلُ الأنبياءَ ويهدمُ المساجدَ, ويُهينُ المصاحفَ, ويُكرمُ الكفارَ غايةَ الكرامةِ, ويهينُ المؤمنينَ غايةَ الإهانةِ, قالوا : -وهذهِ كلُّها معاصِ لا تُنافي الإيمانَ الذِي في قلبهِ!!-, بَل يفعلُ هَذا وهوَ في الباطنِ عندَ اللهِ مؤمنٌ.اهـ
قالَ شيخُ الإسلامِ كما في "الفتاوى" (7|143): ولا يُتصور عندَهم –يعنِي: الجهميَّة- أنْ يَنتفِي عنهُ الإيمانُ, إلا إذَا زالَ ذلكَ العلمُ منَ قلبهِ.اهـ
وهَذا هوَ عينُ قولِ محمَّدِ بنِ عبداللهِ الإمامِ من جهةِ اشتِراطِ إرادةِ الكفرِ حتَّى يزولَ تَصديقُ القلبِ وعلمُه, وإنْ لَم يقصدِ الكفر بفعلِ الكفرِ الصراحِ ولَم يعتَقدهُ وقَد فعَلهُ مُختاراً غيرَ مكرَهٍ, فلا يزولُ عَنهُ الإيمانُ, بأنْ دفعَه إليهِ دافعٌ دنيويٌّ, أو غرضٌ من الأغراضِ, فَلَم يكفِّرِ مَن انضمَّ إلى صفوفِ الرَّافِضةِ الحوثيِّينَ ذوِي العقَائدِ الكفريَّةِ الواضِحةِ, لأنَّهُم في اعتِقادِه لَم يَنضمُّوا إلى صفوفهِم لقَصدِ الكُفرِ وإرَادَةِ هَدمِ الإسلامِ, ولكن لإغراضٍ دُنيويَّةٍ.
كَما قالَ في كتابِ "النُّصرةِ اليَمانيَّة" (ص|200) في سيَاقِ تَقرِيرِه عدمَ إطلاقِ تَكفير الرافِضةِ المكفِّرين والمفسِّقينَ والمُضلِّلينَ لأصحابِ رسولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ بنَاءً عَلى اعتِقادِهِ اشتِراطِ قصدِ وإرادةِ الكفرِ واعتِقادِهِ في تكفيرِ من قالَ أو فعلَ الكفرَ الصُّراحَ, قال: كَثيرٌ ممَّن يُقاتلُ معَ الرَّافِضةِ الحوثيِّينَ في اليَمنِ مِن أجلِ الحُصولِ عَلى المَالِ, أَو مِن أجلِ الظَّفرِ بالسِّلاحِ, -فَليسَ اقتِناعَاً بالرَّفضَ؟!!!-, ويعضُهُم يُمنُّونَه بالمُلكِ والرِّئاسةِ, فيدخلُ معَهُم من أجلِ هَذا, وبعضُهُم يَدخلُ معَهُم مكَايدَةً ومعاندَةً, إمَّا للدَّولةِ, أَو لِقَبِيلتِه أو لأُسرتِه, وبعضُهُم يَدورُ معَ السِّياسةِ حيثُ دَارتْ, وبعضُ النَّاسِ هيَ عَادةٌ عندَه, كُلَّمَا جاءَتْ فِتنةٌ ولجَ فِيهَا -لغرضِ من الإغراضِ الدُّنيويَّة!!-, وعَلى هَذا التَّلخيصِ أرجُوا من إخوانِي القُرآء أَن يُدركُوا ثمرةَ هَذا التَّفصيلِ في مسالةِ تَكفيرِ الرَّافِضةِ.اهـ
فَهوَ كَما تَرَى يُبرِّرُ لِمَن اعتَنقَ فِكرَ الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ الحوثيِّين المُشتَملِ عَلى الكفريَّاتِ الصَّريحةِ الواضحةِ من تَكفير الصَّحابةِ, وتُهمةِ عائشةَ زوجِ النَّبيِّ صَلى الله عليهِ وسلمَ بالفاحشةِ, وتَكذيبِ القرآنِ, وغيرِ ذلكَ ممَّا يعرِفُ محمدُ الإِمامُ تَبنِّي الحُوثيِّين لهُ ودعوتُهُم إليهِ, ويجعلُ الدَّوافعَ إلى اعتِناقِ الكُفريَّاتِ والقتِالَ في صَفِّ أهلهَا مَانِعةً من تَكفيرِ أهلِهَا لاعتِقَادهِ اشتِراطِ قصدِ وإرادَةِ واعتِقادِ الكفرِ في تَكفيرِ مَن فعلَ أو قَالَ ما هوَ كفرٌ واضحٌ صريحٌ -كتكفير الصَّحابةِ الذِي هوَ كفرٌ في حَدِّ ذاتهِ عندَه-, كَما قال: ( .. لَيسَ اقتِنَاعَاً بالرَّفضِ .. ؟!!) يَعنِي: لا إرادَةً وقصَداً واعتِقاداً لكفرِ الرَّافََضِةِ الزَّنادِقة, ولِكن كما قالَ: ( .. لغَرَضٍ مِن الأَغراضِ الدُّنيَويَّة ..!!!), وهيَ ما ذكرَهَا.
وهَذا القولُ في الواقعِ مطَّردٌ عِندَ أهلِه في سائرِ أنواعِ الكفرِ البواح, حتَّى في كفرِياتِ اليَهود والنَّصارَى, لأنَّ هَذا هوَ مُقتَضاهُ, كَما ذكرَ هَذا العلامةُ ابنُ الوزير.
فقال في كتابِ "إيثار الحق على الخلق" (1|379 و 380 و 395): ومن العَجَبِ أَنَّ الخصومَ من البهاشمةِ وغيرِهم لم يُساعِدوا عَلى تكفيرِ النَّصارى الَّذينَ قالوا: إِنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ ومن قالَ بقولِهم, معَ نصِّ القرآنِ على كُفرهِ -إلاَّ بشرط أَنْ يعتقدوا ذلك مع القول!!!- … قالَ: قَد بالغَ الشيخُ أبو هَاشمٍ وأصحابُهُ وغيرُهم, فقالوا: .. من لم يعتقد الكفرَ, ونطقَ بصريحِ الكفرِ, وبسَبِّ الرُّسُل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبِهم من غير إكراهٍ, وهو يعلمُ أَنَّ ذلك كفرٌ أَنََّّه لا يكفرُ.اهـ
وهَذا قَول في الحقيقةِ آيلٌ إلى ألا يُحكمَ لمَن ارتكبَ أعظمَ الكُفرِ الصُّراحِ بالكُفرِ, وألا يُطلقَ تَكفيرُ طوائفِ الكُفرِ, لأنَّ اعتِقاد القلوبِ من الأمورِ المحجوبةِ, ولتعسُّرِ الوقوفِ عَلى اعتِقادِ القلوبِ في كُلِّ فَردٍ, لا سيمَا وأنَّ كثيراً من أهلِ الكفرِ يحسبونَ أنَّهُم عَلى هدَى, فَضلاً عَن أَن يعتَقدَ الكفرَ.
كما قالَ العلامةُ ابنُ الوزير في "إيثارِ الحقِّ عَلى الخلقِ" (1|380): وعلى هَذا –يعنِي: اشتِراطِ اعتِقادِ الكفرِ في تكفيرِ مرتكبِ الكفرِ الصُّراح- لا يكونُ شيءٌ من الأفعالِ والأقوالِ كفراً إلاَّ معَ الاعتقادِ, حتَّى قتلَ الأنبياءِ، والاعتقادُ منَ السَّرائرِ المحجوبةِ, فَلا يتحقَّقُ كفرُ كافرٍ قطُّ إلاَّ بالنَّصِّ الخاصِّ في شخصٍ شخصٍ.اهـ
وقَد دبَّ هَذا الاعتِقادُ إلى طَرفٍ مِن هَذهِ المزلَّةِ الخطيرةِ في بعضِ كَلامِ محمَّد بن عبدالله الملقَّبِ بالإمامِ, فإنهُ ذكرَ في خُطبةٍ لهُ ما انجرفَ فيهِ بعضُ النساءِ من التَّأثرِ بالديمقراطيَّةِ والدعوةِ إلى المُساواةِ وغير ذلكَ مِن أفكارِ اليهودِ والنَّصَارَى, وقالَ: هَذا مِن جملةِ التَّنصُّرِ والتَّهوُّدِ, ثمَّ قال: ولا يَعنِي هَذا التَّكفيرُ.
فمنعَ من تَكفيرِ ما اعتَقدَ أنَّهُ من التَّهوُّدِ والتَّنصُّرِ, وهَذا مِن نتَائجِ الاعتِقادِ الفَاسدِ, ولا يَخفَى أنَّ مَن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعدَ إسلامِه فَهو كافرٌ مرتدٌّ, ليسَ في كفرِهِ شكٌّ أو رَيبٌ.
وقَد أبانَ أهلُ العلمِ فسادَ هَذا الاعتِقادِ ومخَالفتَه لأصولِ الشرعِ ودلائلِهِ الواضحةِ حتَّى قالَ أبُو محمد ابنِ حزمٍ في "الفصل" (3|112): لا دليلَ لهُم عَليهَا ولا بُرهانَ, لا مِن نصِّ ولا مِن سُنَّةٍ صَحيحةٍ ولا سقيمةٍ, ولا مِن حُجَّةِ عَقلٍ أصلاً, ولا مِن !جماعٍ, ولا مِن قياسٍ, ولا مِن قولِ أحدٍ من السَّلفِ, -قبلَ اللعينِ جَهمِ بنِ صَفوانَ!!-.اهـ
وأوضَحُوا أنَّ أدلَّةَ القرآنَ دالةٌ عَلى أنَّ مَن قالَ أو فعلَ الكفرَ مُختاراً غيرَ مكرَهٍ فَهوَ كافرٌ, سَواءٌ اعتَقدَ الكفرَ بقلبِهِ وأرَدَه وقصدَهُ, أَو لَم يَقصدْه بأن دفعَه إليهِ دافعٌ دنيويٌّ أو غرضٌ من الأغراضٍ, لا كَمَا يقُولُ مُحمَّدُ الإمامُ عَلى طريقةِ الجهَمِ بن صفوانَ وأتبَاعِه.
فَقالَ شيخُ الإسلام ابن تيميةَ كما في "مجموع الفتاوى" (7|220): قوله: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُوْلئِكَ الذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ} ، فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعدِ إيمانِهِ وذكر وعيدَه في الآخرة ، ثم قال: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ } وبَيَّن تعالى أَنَّ الوعيد استحقوه بهذا. ومعلومٌ أَنَّ باب التَّصديق والتَّكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحبِّ والبُغْضِ ، وهؤلاء يقولون إِنَّما استحقُّوا الوعيدَ لزوال التَّصديق والإيمان من قلوبهم ، وإِنْ كان ذلك قد يكون سببه حبَُ الدُّنيا على الآخرة ، والله سبحانه وتعالى جعل استحبابَ الدُّنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخُسْران, واستحباب الدُّنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتَّصديق بأَنَّ الكفر يضرُّ في الآخرة ، وبأَنَّه مالَه في الآخرة من خَلاق, و –أيضاً-, فإِنَّه سبحانه استثنى المكْرَه من الكفار، -ولو كان الكفرُ لا يكونُ إلاّ بتكذيبِ القلبِ وجهلِهِ لم يُسْتَثْنَ منه المُكرَه، لأَنَّ الإكراهِ عَلى ذلك ممتنعٌ, فعُلِمَ أَنَّ التَّكلُّم بالكفر كفرٌ إلاَّ في حال الإكراه.
وقوله تعالى : {وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}أي: لاستحبابهِ الدُّنيا على الآخرة، ومنه قولُ النبيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: <يصبحُ الرجلُ مؤمناً ويُمسي كَافراً، ويُمسي مُؤمناً ويُصبحُ كَافراً، يبيع دينَه بعَرَضٍ من الدُّنيا >. فمن تكلَّم بدون الإكراه ، لم يتكلَّم إلاَّ وصدرُه منشرحٌ بهِ, وقد دلَّ على ذلك قولُه تعالى : {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّل عَليْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}, -فقد أخبر أَنَّهم كَفروا بعدَ إيمانهِم معَ قولهم: إنَّا تكلَّمْنا بالكفرِ مِن غيرِ اعتقادٍ له!!، بل كنا نخوضُ ونلعبُ، وبيَّن أَنَّ الاستهزاءَ بآياتِ اللهِ كفرٌ، ولا يكون هذا إلاَّ ممَّن شرح صدرُه بهذَا الكلام، ولو كانَ الإيمانُ في قلبهِ منعَه أنْ يتكلَّمَ بهذا الكلام.اهـ
قالَ شيخُ الإسلامِ في "الصارم المسلول" (1|184): وبالجُملةِ فمَن قالَ أو فعلَ ما هوَ كفرٌ كَفَرَ بذلكَ, و إِنْ لَم يَقصد أَنْ يَكونَ كَافراً, إذْ لا يقصدُ الكفرَ أحدٌ, إلا ما شاء الله.اهـ
وقال –أيضَاً- في "الصارم المسلول" (1|523): من قالَ بلسانهِ كلمةَ الكفرِ من غيرِ حاجةٍ عامداً لها, عالماً بأَنَّها كلمةَ كفرٍ, فإِنَّهُ يكفرُ بذلك ظاهراً وباطناً، ولأنَّا لا نجوِّز أَنْ يقال : -إِنَّه في الباطن يجوز أَنْ يكونَ مؤمناً!!-، ومن قال ذلك -فقد مَرَق من الإسلام!!!-، قال سبحانه: { مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}, ومعلومٌ أَنَّه -لم يُرِدْ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط!!-، لأَنَّ ذلك لا يُكرهُ الرَّجلُ عليهِ، وهوَ قد استثنَى مَن أُكْرِه, ولم يُرِدْ مَن قالَ واعتقدَ، لأَنَّهُ استثنَى المُكرَه وهوَ لا يُكرَهُ عَلى العقدِ والقولِ، وإِنَّما يُكرَهُ عَلى القولِ فقط، فعُلِمَ أَنَّه أرادَ مَن تَكلَّم بكلمةِ الكفرِ فعليهِ غَضبٌ من اللهِ ولهُ عذابٌ عَظيمٌ, وأَنَّهُ كافرٌ بذلكَ, إلاَّ مَن أُكرِهَ وهوَ مُطمئنٌّ بالإيمانِ، ولكِن من شَرحَ بالكفرِ صَدراً من المُكرَهين فإِنَّه كافرٌ أيضاً، فَصارَ مَن تكلَّم بالكفرِ كافِراً إلاَّ من أُكرِهَ فقالَ بلسانهِ كلمةَ الكفرِ, وقلبه مُطمئنٌّ بالإيمان، وقال تعالى في حقِّ المستهزئين : {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}, -فبيَّنَ أنَّهم كفارٌ بالقولِ, معَ أنَّهم لم يَعتقِدوا صِحَّتهِ!!!-.اهـ
وقالَ أَبو محمَّد ابنِ حزمٍ في "الفصل في الملل والنحل" (3|244): قال تعالى:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً}, فنصَّ تعالى عَلى أَنَّ الاستهزاء باللهِ تَعالى, أو بآيَاتِهِ, أَو بِرَسولٍ من رُسلهِ كُفرٌ مُخرجٌ عنِ الإِيمانِ, ولم يَقل تَعالى فِي ذلكَ: إِنِّي علمت -أَنَّ في قلوبكم كفراً!!-، بَل جعلَهم كُفاراً بِنفسِ الاستِهزاءِ, ومَن ادَّعَى غيرَ هَذا فقَد قوَّل اللهَ تعَالى مَا لم يقُلْ, وكَذبَ عَلى اللهِ تعالى.اهـ
و قال –أيضَا- (3|249): لما قال تعالى : {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}.. ليس قول الله عزَّ وجل { ولكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْرَاً } عَلى ما ظنُّوه مِن اعتقادِ الكفرِ فَقط، بل كلُّ من نطقَ بالكلامِ الذي يُحكمُ لقائلهِ عندَ أهلِ الإسلامِ بحكمِ الكُفرِ -لا قَارِئاً, وَلا شَاهِداً, وَلا حَاكيَاً, وَلا مُكرهاً- فقَد شرحَ بالكفرِ صَدراً؛ بِمعنَى أَنَّهُ شرحَ صدرَه لقبولِ الكفرِ المحرَّمِ عَلى أهلِ الإسلامِ وعَلى أهلِ الكفرِ أَنْ يقولوهُ, -وسواءً اعتقدُوهُ أَو لم يَعتقدُوه!!-.اهـ
فتبيَّن بِهذَا حَقيقةَ رأيِ محمَّدِ الإمامِ الفَاسدِ في الحُكم بإسلامِ الرَّافِضةِ, وعَدمِ تَكفِيرِهم, وأنَّهُ راجعٌ من جهةٍ إلى رأي جَهمٍ وأتباعِه مِن غلاةِ المُرجئةِ.
اشتِراطُ إدراكَ الكَافرِ كفرَه
ويؤكِّدُ ما سبقَ ذكرُه مِن جَريانِ اعتِقادِ الإمامِ مِن بعضِ الوجوهِ عَلى طريقةِ الجَهم بنِ صفوانَ وأتبَاعِه المُرجئةِ في الحُكمِ عَلى مرتكبِ المكفِّراتِ الصَّريحةِ الواضحةِ بالكفرِ, أنَّ محمَّدَ الإمامَ يَشتَرطُ إدراكَ مرتِكبِ الكفرَ كفرَهُ حَتَّى يَقصدَ ويُريدُ الكُفرَ وهدمَ الإسلام, فإِن لَم يُدركْ كُفرَه, أَو ظنَّ أنَّهُ عَلى حقٍّ وهُدَى فَلا يكفرُ, لأنَّهُ حِينئذٍ يَنتَفِي شَرطُ الحُكم بالكفرِ, وهوَ قصدُ وإرادَةُ الكفرِ وهَدمِ الإسلام.
ولهَذا قَامَ اشتِرَاطُ قصدِ وإرادَةِ الكفرِ في اعتِقادِ محمَّدِ الإمامِ عَلى هَذا, لأنَّ إرَادَةَ الكفرِ وقصدَهُ فَرعٌ عَن إدراكِ أنَّهُ كفرٌ هَادمٌ للإسلامِ, ومَن لَم يُدركُ كفرَه, لا يُتصوَّرُ منهُ إرَادَةُ الكُفرِ وقصدُه, بَل ربَّما يَفعلُ أعظَمَ الكُفرِ وهوَ يعتَقد أنَّهُ يُحسنُ صُنعَا, وأنَّهُ عَلى هِدايةٍ ورَشادٍ.
فقالَ محمَّدُ الإمامُ في كلمةٍ صوتيَّةٍ مسجَّلةٍ: هناكَ مَن يسبُّ -يَعنِي: الصَّحَابة- ولا -يُريدُ هَدمَ الإسلامِ!!- ولا يُعاندُ الإسلامَ, ولا يكذِّبُ القرآنَ, -لكِن لجهلهِ يظنُّ أنَّ هَذا السبَّ هوَ حقُّ, وأنَّ هَذا قَد حصلَ بالأدلةِ الثابتةِ, وأنَّ هَذا حصلَ منَ الصَّحابةِ, هذا السابُّ لا يكونُ كافراً!!!- ولكنهُ يكونُ جاهلاً يحتاجُ إلى إقامةِ الحجَّةِ عليهِ. اهـ
والمقصُودُ إقامةَ الحُجَّةِ حتَّى يُدركُ كفرَهُ فَيقصدَ الكفرَ ويريدُ هَدمَ الإسلامِ, لا إقَامةِ الحُجَّةِ التِي يَكفرُ مَن خالفَها, وإِن ظنَّ أنَّهُ عَلى هُدَى.
وأنتَ تَرَى أنَّهُ نَفَى كفرَ هَذا السَّابِّ لعَدمِ إدراكِهِ أنَّ فِعلَه كفرٌ لاعتِقَادِه أنَّهُ حقُّ بالأَدلَّةِ معَ استِحلالِه إياهُ باعتِقادِ أنَّهُ حقُّ قَامَ عَليهِ الدَّليلُ.
ولِهَذا فإنَّهُ معَ ما ثبتَ عندَهُ مِن كفريَّاتِ (حُسينِ بنِ بَدرِ الدِّين) والحوثيِّيين التِي ذكرَها في كتابِ "بوائقِ رافِضةِ اليَمن" و "النُّصرةِ اليمانيَّة" كتُهمةِ عائشةَ رضيَ الله عنهَا بما برَّأها الله منه, وإنَكارِ السنةِ, وتَكفيرِ الصَّحابةِ ورميِهِم بالنِّفاقِ وإبَاحةِ المُتعةِ, والسِّحر والشَّعوذةِ وغير ذلكَ, فإنَّهُ لا يُكفِّرُهُ ولا يكفِّرُ أتبَاعَه, بِدَعَوَى جهلِهم, لا الجَهلِ بالحُجَّةِ التِي لا يُعذرُ مَن خالفَها, فقَد امتلأتِ مُحاضراتُ (حُسينُ بنُ بدرِ الدين) بالردِّ عَلى أهلِ السُّنةِ فِيمَا يُنكرونَه مِن كُفريَّاتِه, وبنِقاشهُ لأدلةِ أهلِ الحقِّ, كَيفَ وما ثبتَ مِن كفريَّاتِه ليس مما يَخفَى على مثلِه, لأنَّهَا منَ المسائلِ المشهورة المَعلومةِ بالاضطِرارِ من دِين الإسلامِ, ولا تَخفَى عَلى مثلِهِ, لأنَّهُ عاشَ في بَلادِ صَعدَةَ التِي دعوةُ التَوحيدِ والحقِّ فِيها ظاهرةٌ عَلى يَدِ الإمامِ الوادعيِ وخَليفتِه العلامةِ الحجوري بعدَه عَلى مَدَى بضعٍ وثلاثينَ عَامَاً.
ولكِن مُرادُه بالجهلِ عَدم إدراكِ الكفرِ في اعتِقادِهِم, واعتِقادُهم أنَّهُم عَلى حقِّ شَرعيِّ ثَبتَ بالأدلةِ, حَيثُ قَالَ في "النُّصرةِ اليمانيَّة" (ص|11) عَن (حُسين بنِ بدرِ الدِّين): الرَّجلُ قَليلُ المعرفةِ والاطلاعِ عُمومَاً بِدلِيلِ قولهِ في ملزمة "الهويَّةِ الإيمانيَّة" (ص|6): الإمامُ الخُمينيُّ هوَ الشَّخصُ الوحيدُ فِيما أعلمُ ممَّن قرأتُ ومَقرُوءاتِي قَليلة.اهـ
ثم قالَ محمدُ الإمامُ: الشَّاهدُ: قوله: "ومقروءاتِي قَليلة", يَعِنِي أنَّ حُكمَه حُكمُ الجهَّالِ في عَدمِ الكفرِ لعَدم إدراكِ الكفرِ لظنِّهِ إصَابةَ نفسِه وأنَّهُ عَلى حقِّ وهَدَى.
ولِهَذا قالَ في "النُّصرةِ اليمانيَّة" (ص|195): مِن شيوخِهِم –يَعنِي: الرَّافِضةَ- مَن يَكونُ في حُكمِ جُمهورِهم في الجهلِ بالدِّينِ, وانطلاءِ الضَّلالاتِ عليهِ.اهـ
فقَولُه (فِي حُكم جُمهورِهم) مَعنَاهُ عَدمُ تَكفيرِ بعضِ شيوخِ الرَّافضةِ وساداتِهم كـ(حُسين بنِ بَدر الدِّين) إذا كَانُوا كجماهيرهم لا يُدركونَ كفرَهم, و يظنُّونَ أنَّهُم على حقِّ وهدَى, لأنَّ محمدَ الإمامَ لا يُكفرُ جماهيرَهِم, والأتباعَ والعوامَّ مِنهُم, لأنَّهُم لا يُدرِكونَ مَا هم فِيه من الكفرِ, ولا يَقصدونَ ولا يُريدونُ الكفرَ وهدمَ الإسلامِ, ولكِن لَهمُ أغراضُ دونيَّةٌ مُختلفةٌ أو يَظنُّونَ أنَّهُم عَلى هُدى وحقِّ كَما سبقَ بيانهُ عنهُ.
وقَد بينَ أهلُ العلمِ أنَّه ليسَ مِن شرطِ الكفرِ إدراكُ الكافرِ كفرَهُ حتَّى يَكفرَ, ولِكِن مَن اشترطَ ذلكَ فاشتِرَاطُه مَبنيٌّ عَلى مَا سبقَ مِن اشتِراطِ اعتِقادِ الكفرِ الذِي يزولُ معَه الإيمانُ من القَلبِ كَما هوَ قَولِ جهِم بنِ صفوانَ وأتبَاعِه.
قَالَ العلامةُ محمدُ بنُ عبداللطيفِ آل الشيخ في كتاب "مصباح الظلام" (1/335): قولُ الله تعَالى: {ومَن يُشاققِ الرَّسولَ مِن بعدِ ما تبيَّنَ الهَدَى ويتَّبعْ غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ نولِّهِ ما تولَّى ونصلِه جهنَّمَ وساءتْ مصيراً}, والشَّأنُ كلَّ الشَّأنِ فَهمُ خطابِه, وما دلَّ عليهِ, وانطَوى عليهِ من الأحكامِ والدَّلالاتِ, ليسَ المعنَى أنَّه لا يكفرُ أحدُ حتَّى يتَبيَّنَ لهُ الإيمانُ, ويختَارُ الكفرَ, بَل المرادُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّ مَن تَبيَّنَ لهُ ما جاءَ بهِ الرَّسولُ بالحُجَّةِ والبَيانِ, ثمَّ عانَد وأصرَّ, وشاقَّ الرسولَ, ولو ظَنَّ إصابةَ نفسِه, متوعَّدُ بهذَا الوعيدِ في هَذهِ الآيةِ الكريمةِ, وليسَ المرادُ أنَّهُ لا يكفرُ هَذا الصِّنف من النَّاس, فقَدَّمَ من الأحاديثِ الدَّالةِ عَلى تكفيرِ من زيِّنَ لهُ سوءٌ عملِه فرآهُ حسناً, ومَن ضلَّ سعيهُ في الحَياةِ الدُّنيا وهوَ يحسبُ أنهُ يُحسنُ صُنعَا.اهـ
قالَ القَاضِي عياضٍ في "الشفا" (2|396): نكفِّرُ بفعلٍ أجمعَ المسلمونَ عَلى أَنَّهُ لا يصدُرُ إلاَّ مِن كافرٍ, -وإنْ كانَ صاحبُهُ مصرِّحاً بالإسلامِ معَ فعلهِ؟!!-, كالسُّجودِ للصَّنمِ، أو الشَّمسِ، والقمرِ، والصَّليبِ، والنَّارِ, والسَّعي إلى الكنائسِ والبِيَع مع أهلِها, والتَّزيِّي بزيِّهم من شدِّ الزَّنانيرِ, وفحصِ الرؤوسِ, فقَد أجمعِ المسلمونَ أنَّ هذا الفعلَ لا يوجدُ إلاَّ مِن كَافرٍ, وأَنَّ هذهِ الأفعالَ عَلامةٌ عَلى الكفر, -وإِنْ صرَّح فَاعلُها بالإسلام!!-.اهـ
قال الحافظُ ابنُ رَجبٍ في "جامع العلوم والحكم" (1|126): فقد يترُكُ دينَه ويفارقُ الجَماعةَ, -وهو مقِرٌّ بالشَّهادتينِ ويدَّعي الإسلامَ!!-, كمَا إِذا جَحدَ شَيئاً من أركانِ الإسلامِ, أو سبَّ اللهَ ورسولَه, أو كفرَ ببعضِ الملائكةِ أو النبيِّين, أو الكتبِ المذكورةِ في القرآنِ معَ العلمِ بذلكَ.اهـ
وقال أيضاً في "جامع العلوم والحكم" (1|130): وأمَّا ترك الدِّين ومفارقةِ الجماعةِ, فمعناهُ الارْتدادُ عَن دينِ الإسلامِ, ولَو أتَى بالشَّهادتين, فَلو سبَّ اللهَ ورسولَه, وهو مقِرٌّ بالشَّهادتين أُبيْحَ دمُهُ, لأنَّهُ قَد تركَ بذلكَ دينَه, وكذلكَ لو استهانَ بالمصحفِ وألقاهُ في القَاذُوراتِ, أو جَحدَ ما يُعْلَم من الدِّين بالضَّرورة, كالصَّلاةِ وما أشبهَ ذلكَ مما يُخرُج من الدِّينِ.اهـ
فَهذَا هوَ مَذهبُ أهلِ الحقِّ من السَّلفِ وأئمَّةِ الإسلامِ القَائِلينَ بأنَّ الإِيمَانَ قَولٌ وعَملٌ واعتِقادٌ, وإنَّمَا ضَلَّ في هَذا البَابِ وخَرجَ عَن الحقِّ فيهِ أهلُ الإرجاءِ الذِينَ ضَلُّوا فِي حَقيقةِ الإيمانِ والكُفرِ, فجَعَلوا الإيمانَ تَصديقَ القلبِ فقَط كما هوَ قولُ جهمٍ وأتبَاعه, فَلَا يكفُرُ إلا مَن زالَ تصديقُ القلبِ عَنهُ ولَو ارتَكبَ أعظَمَ الكُفرِ, ويشتَرطونَ في الكفرِ اعتِقادَ الكفرِ حتَّى يَزولَ تَصديقُ القَلبِ.
وهَذا هوَ رَأيُ الإِمامِ واعتِقادُه الذِي أوقَعهُ في بَليَّةِ تَبرئةِ الرَّافِضةِ الزَّنادقَةِ مكفِّرةِ ومفسِّقَةِ ومُضلِّلَةِ أصحابِ رسُولِ الله صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ, ومتَّهِمي أمِّ المؤمِنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عَنهَا بِمَا برَّأهَا اللهُ مِنهُ وغيرِ ذلكِ من الكُفرِ الصُّراحِ أتبَاعَاً ومتوعيِن, حَيثُ عَلَّقَ كُفرَهم بإدرَاكِهم كُفرَهِم وقصدِ الكفرِ واعتِقادِه الذِي عبَّر عَنهُ بـ (إرادَةِ هَدمِ الإسلامِ!! .. وعنَادِ الإسلام..!!) وأَلا (يظنَّ أنَّ هَذا حقُّ!! .. قَد حصلَ بالأدلةِ الثابتةِ!!) وجعَلَهم بِمنزلةِ مَن لَم تَبلغهُ الدَّعوةُ كما قالَ: (يظنُّ أنَّ هذَا حقُّ قَد حصلَ بالأدلةِ الثابتةِ.. يكونُ جاهلاً يحتاجُ إلى إقامةِ الحجَّةِ عليهِ) والمقصُودُ بإقامتِها كَي يعرفَ أنَّهُ عَلى كفرٍ فيقصدَ الكُفرَ ويريدَهُ ويعتَقدَهُ, لا الحُجَّةُ التِي لا يُعذرُ مخالفُها, وإنْ ظنَّ صوابَ نفسِه وأنَّهُ عَلى هُدَى, فَهذا في اعتِقاد محمَّدِ الإمامِ ليسَت حجَّةً تَقتَضِي تَكفيرَ مُخالفِهَا.
وحَقيقةُ اعتِقادِ محمدِ الإمامِ هَذا حَصرُ الكُفرِ بتكذيبِ القَلبِ وزوالُ تَصديقهِ, وهَذَا هوَ قَولُ جَهمِ بنِ صَفوانَ وأتباعِه من أهلِ الإرجاءِ الذِينَ لا يُثبِتونَ كُفراً عَمليَّاً كَما سبقَ بيَانُه, فيحَكمونَ لِمَن يفعلَ أعظَمَ الكُفرِ بالإِيمانِ إِن لَم يعتَقد ويقصدِ ويريدُ الكُفرَ, وهوَ ما عبَّرَ عَنهُ محمدُ الإمامُ بـ(إرادَةِ هَدمِ الإسلامِ ونحوهِ) كما سبقَ.
ومَذهبُ السَّلفِ وأئمةِ الهُدَى القائلينَ بأنَّ الإِيمانَ قَولُ وعملٌ واعتِقادٌ, أنَّ الكُفرَ يكونُ بالقَولِ والعملِ والاعتِقادِ, كَما دلَّت عَلى هَذَا دَلائلُ الشَّرعِ, كَما سبقَ بيانُه.
قالَ العلامةُ ابنُ القيِّم في "مفتاح دار السعادة" (1|94): وقَد بيَّن القرآنُ أنَّ الكفرَ أقسامٌ, أحدُها: -كفرٌ صَادر عَن جَهلٍ وضِلالٍ وتقليدِ الأسلافِ!!-, وهوَ كفرُ أكثرِ الأتباعِ والعوامِّ. الثَّاني: كفرُ جُحودٍ وعِنادٍ وقَصدِ مخالفةِ الحقِّ, وغالبُ ما يَقعُ هَذا النَّوعُ فِيمَن لهُ ريَاسةُ عِلميَِّةٌ في قومهِ منَ الكفارِ, أو رياسةٌ سُلطانيَّة, أو مَن لهُ مأكلٌ وأموالٌ في قَومهِ, فَيَخافُ هذَا عَلى ريَاستهِ, وهَذا عَلى مَالهِ ومَأكلهِ, فَيُؤثرُ الكفرَ عَلى الإيمانِ عمداُ. الثالثُ: كُفرُ إعراضٍ محضٍ, لا ينظرُ فِيما جَاءَ بهِ الرَّسولُ, ولا يحبَّهُ ولا يُبغضهُ, ولا يُواليهِ ولا يُعاديهِ, بَل هوَ مُعرضٌ عن مُتابعتهِ ومُعاداتِه.اهـ
وليسَ فِي هَذا خِلافٌ بينَ السَّلفِ وأهلِ الحقِّ والهُدَى وإنَّما خالفَ فيهِ بعضُ أهلِ الكلامِ, وتَبعَهُم محمَّد الإمامُ جَهلاً وعنَاداً.
قالَ ابنُ القيِّمِ في "طريقِ الهجرتَين" (1/411), بعد أن ذكرَ أن من طبقاتِ الكفر طبقةِ الرؤساءِ الدعاةِ الصادِّين عَن دينِ الله, قال: الطَّبقةِ السابعة عشرة: طبقةُ المقلدينَ وجهالِ الكفرةِ وأتباعهِم وحميرهِم الذينَ هُم معَهم تبعاً لُهم, يقولون: إنَّا وجدَنا آباءَنا على أمةٍ وإنَّا عَلى أُسوةٍ بهم, ومعَ هَذا فهُم مُتاركونَ لأهلِ الإسلامِ غيرِ محاربينَ لهُم, كنساءِ المحاربينَ وخدمهِم وأتباعهِم, الذينَ لم يَنصبوا أنفسَهم لما نَصبتْ لهُ أولئكَ أنفسَهم منَ السَّعي في إطفاءِ نورِ اللهِ وهدمِ دينهِ وإخمادِ كلماته,ِ بَل هُم بمنزلةِ الدوابِّ, -وقد اتَّفقتْ الأمةُ على أنَّ هذه الطبقةَ كفَّارٌ وإنْ كانُوا جُهالاً مقلدينَ لرؤسائِهم وأئمَّتهم!!- إلا ما يُحكى عَن بعضِ -أهلِ البدعِ!!- أنهُ لم يَحكُم لهؤلاءِ بالنَّار -وجعلَهم بمنزلةِ من لم تبلغهُ الدعوةُ؟!!- وهذا مذهبٌ لم يقلْ بهِ أحدٌ من أئمةِ المسلمينَ لا الصحابةِ ولا التابعينَ ولا مَن بعدَهم وإنَّما يعرفُ عن بعضِ أهلِ الكلامِ المحدَث في الإسلامِ ..
قال: فغايةُ هذهِ الطبقةِ أنَّهم كفارُ جهَّالٌ غيرٌ معاندينَ, -وعدمُ عنادِهم لا يُخرجُهم عنِ كونهِم كفاراً, فإنَّ الكافرَ مَن جحدَ توحيدَ اللهِ وكذَّبَ رسولَه, إمَّا عناداً أو جهلاً وتقليداً لأهلِ العنادِ!!!-, فهَذا وإن كانَ غايتُه أنهُ غيرُ معاندٍ, فهو متَّبعٌ لأهلِ العنادِ, وقد أخبر اللهُ في القرآنِ في غير موضعٍ بعذابِ المقلِّدين لأسلافهِم من الكُفارِ, وأنَّ الأتباعَ معَ متبُوعيهِم وأنَّهم يتحاجُّون في النارِ, وأنَّ الأتباعَ يقولون: {ربَّنا هؤلاءِ أضلَّونا فآتِهم عذاباً ضِعفاً من النارِ قالَ لكلٍّ ضعفٌ ولكن لا تعلمون} وقالَ تعالَى: {وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون نا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا}..
وأصرحُ مِن هَذا قولُه تعَالى: {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا} .. وهَذا يدلُّ عَلى أنَّ كفرَ مَن اتَّبعهُم إنَّما هوَ بِمجرَّد اتَّباعهِم وتقليدِهم.اهـ[2]
قالَ العلامةُ سُليمانُ بن سحمان في "كشف الأوهام والألتباس" (1|68 و 104) في الكَلامِ عَلى تَكفيرِ الجهميَّةِ: الأئمَّةُ قَد اجتَمعتْ عَلى كفرِ الأَتباعِ الجُهَّالِ المُقلِّدين لرؤساءهِم وأئمَّتِهم.اهـ
ولذا أفتَى أهل العلم كالإمامِ ابنِ بازٍ, وبقيَّةُ اللجنةُ الدائمةِ, وقَد سُئلوا عَن حُكم عوامِّ الروافضِ الإماميَّةِ, وهل هُناكٌ فرقٌ بين العُلماءِ والأتباعِ, أفتَوا: -بأنَّ من شايعَ من العوامِّ إمَاماً من أئمةِ الكفرِ!!- والضلالِ, -وانتصرَ لساداتِهم وكبرَاءهم!!!- بغيَا وعَدواً, -حُكمَ لهُ بِحُكمِهِم كُفراً!!- وفسقَاً –وذكروا الآياتِ في المسألة- قالوا: ولأنَّ النَّبيَّ صَلى الله عليهِ وسلمَ قاتلَ رؤساءَ المشركينَ وأتبَاعَهُم, وكذلكَ فعلَ أصحَابه, ولَم يفرِّقوا بينَ السَّادَةِ والأتباعِ؟!!-.اهـ.
وقالَ العلامةُ الفوزان وقَد سئلَ عَن حُكم عوامِّ الرَّافضةِ, هل حُكمُهم حكمُ علماءِهِم, فأجابَ: الرافضةُ حكمهُم واحد, كلُّهم يسمعونَ القرآنَ, بَل يحفظونَ القرآنَ, بلغتهُم الحجَّةُ, قَامتْ عَليهم الحجةُ, اترُكونَا مِن هذهِ الفَلسفاتِ, وهَذا الإرجاءَ الذي انتشرَ في بعضِ الشَّبابِ والمتعالمينَ, مَن بلغهُ القرآنُ فقَد قامَت عليهِ الحجةُ.اهـ
قالَ شيخُ الإسلامِ في "الصَّارم المسلُول" "الصارم المسلول" (1|184): بالجُملةِ فمَن قالَ أو فعلَ ما هوَ كفرٌ كَفَرَ بذلكَ, و إِنْ لَم يَقصد أَنْ يَكونَ كَافراً, إذْ لا يقصدُ الكفرَ أحدٌ, إلا ما شاء الله.اهـ
وقَد شَدَّد أهلُ العِلم وأئمةُ الدِّينِ في النَّكيرِ عَلى مَن لَم يكفِّر الأتباعَ والمُقلِّدةَ أو سَاداتِ وكبراءِ الكُفرِ بِدعوَى الجهلِ الذي معنَاهُ عدُمُ إدراكِ الكافرِ كُفرَه واعتِقادِ وإرادةِ الكُفرِ كَمَا هوَ قَولُ محمدِ الإمامَ, كما سبقَ بيانُ ذلكَ.
فقَالَ شيخُ الإسلامِ ابنِ تيميةَ في "الصارم المسلول" (1|523): من قالَ بلسانهِ كلمةَ الكفرِ من غيرِ حاجةٍ عامداً لها, عالماً بأَنَّها كلمةَ كفرٍ, فإِنَّهُ يكفرُ بذلك ظاهراً وباطناً، ولأنَّا لا نجوِّز أَنْ يقال : -إِنَّه في الباطن يجوز أَنْ يكونَ مؤمناً!!-، ومن قال ذلك -فقد مَرَق من الإسلام!!!-.اهـ
وقالَ القاضي عياضُ في "الشفا" (1/275) وقَد ذكرَ أن عَدمَ تَكفير الأتباع من العامَّةِ والنساءِ المقلِّدةِ للسَّاداتِ هو قولُ الجاحظ, وثمَامةُ بن أشرسٍ, وأنَّهُ لا حُجَّةَ للهِ عَليهِم لعدم أهليَّةِ الاستِدلالِ عندَهُم, وقال: وَقَائِلُ هَذَا كُلِّهِ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ ، -وَكُلَّ مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ؟!!!!-، أَوْ وَقَفَ فِي تَكْفِيرِهِمْ، أَوْشَكَّ.اهـ
ونقلَ عَن القاضِي أبي بكرٍ قوله: لأنَّ التوقيفَ والإجماعَ اتَّفقا عَلَى كُفْرِهِمْ، فَمَ نْوَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّصَّ وَالتَّوْقِيفَ، أَوْشَكَّ فِيهِ, وَالتَّكْذِيبُ أَوِ الشَّكُّ فِيهِ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ كافر.اهـ
فَعُلمَ أنَّ هَذا الذِي يَدعو إليهِ محمدُ بنُ عبدالله الملقب بالإمامُ تِجاهَ الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ أتباعَاً ومتبوعِينَ مَزلَّةُ عظِيمةٌ, يَجبُ عليهِ المبادَرةِ إلى الإقلاعِ عَنهَا, وكسرِ أنفةِ النَّفسِ, وعَدمِ العِنادِ والتَّمادِي في البَاطلِ, فإنَّ الخَطرَ عَظيمٌ, والخطبَ كَبيرٌ, والبَاطلَ يجرُّ إلى بَاطلٍ أكبرَ منهُ إذا عَاندَ صاحبُه الحُجَّةَ والبُرهانَ.
والنَّصيحةُ لهُ ألا يغرَّهُ إطرَاءُ مَن ليسَ بناصِحٍ لهُ فإنَّ مِن أعظمَ أَسبابِ الهلكةِ والانحرافِ عَدمٌ معرفةِ الإنسانِ قَدرهُ, كما تقولُ العرب: (مَا هلكَ امرؤٌ عرفَ قَدرَه), وقالَ يوسفُ بن أسباط حينَ أنكرَ عَليهِ بعضُ الجهالِ كلامَه في المُخالفين, قالَ: أنَا خيرٌ لهؤلاءِ من آباءهم وأمَّهاتِهم, أنَا أنهَى النَّاسَ عَن اتِّباعِهم فتبعتُهم أوزارُهم, ومَن أطرَاهُم كَانَ أضرَّ عَليهِم.
هَذا ما يسَّرَ اللهُ بيانَه في هَذهِ المسالةِ الخَطيرةِ, التِي يَرجفُ القلبُ مِن خطرِهَا, أسألُ اللهَ أَن يجعلَ فِيها ذكرَى للإمامِ ولغيرِهِ ممَّن يَخوضُ في هذهِ المسالةِ بغيرِ علمٍ ولا هُدَى, وأذكرُ نَفسِي وإيَّاهُم بقوله تعالى: {سأصرفُ عن آياتِي الذينَ يتكبَّرونَ في الأرضِ بغيرِ حق وإن يرَوا كلَّ آية لا يُؤمنوا بهَا وإن يَروا سبيلَ الرُّشدِ لا يتَّخذوهُ سَبيلاً وإن يَروا سبيلَ الغيِّ يتخذوهُ سبيلاً}.
ونطلبُ من محمدِ الإمامِ إن كَانَ يَرى خروجُ ما ذكرتُه عَن سَبيلِ الحقِّ والهُدَى أن يبيَّن لنَا ولَمَن يُنكرُ قولَه ورأيهُ في الرَّافِضةِ الحقَّ والصَّوابَ بيانَا عِلميَّاً واضِحاً, كَما هيَ سجيَّةُ أهلِ العلمِ في تَحقيقِ المسائلِ وتَحريرِها, تَبرئ ساحتُه من نسبةِ الباطِل الجلَلِ إليهِ, ويأخذَ بأيدي مَن خالفَه إلى الحقِّ والهُدَى كَما هيَ سجيَّة النَّاصحينَ من أهلِ العِلمِ, وإلا فليكفَّ عَن الخوض في مثلِ هذا الباطلِ الخَطيرِ والمزَلَّةِ التِي لا تُفيدُ إلا أعداءِ الدِّين منَ الرَّافِضةِ الزَّنادقةِ كما هوَ واقعٌ, أو ليكفَّ عَن الخوضِ فِيما لا يُحسنُ ولا يُطيق فَهمَه والكلامَ فِيهِ, فإنَّ مَن تكلَّمَ فِيما لا يُحسنُ أَتَى بالعَجائبِ.
كَان الانتِهاء من مرَاجعةِ هَذا البحثِ المُختصرِ في الثالث والعشرين من شهر شعبان (1433هـ) في (مسجد الصِّديق- صلاح الدِّين – عَدَن), وصَلى اللهُ وسلمَ عَلى نبيِّنا محمدِ وعَلى آلهِ وسلمَ تسلِيماَ مزيداً, والحمدُ لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطنَا.
كتبه
أبو حاتم سعيدُ بنُ دعاس المشوشي اليافعيِّ
[1]ولا يزالُ يغذي طلابَه بهَذا الاعتِقادِ الفاسدِ فأملى عَلى طلابِه بعد ذلكَ في بعضِ دروسهِ نحو هذا.
[2] وذكرهُ في "احتماعِ الجيوش الإسلاميَّة" في فصلِ بيَان أهلِ الجهلِ والظلم, ونقلَه العلامةُ سليمانُ بن سحمان في كتاب "كشف الأوهام والإلتباس" (1/49) باختصارٍ.
تعليق