تويت
[تكحيل العينين بتفنيد ما تعلق به حزب البربراوي من شبهات حول اختلاط الجنسين] لأخينا الفاضل أبي محمد سعيد السعدي حفظه الله
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تسليماً كثيراً.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠- ۷١].
أما بعد:
فإن "الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الإختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .
والشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر"([1]) فلأجل ذلك حرم الإختلاط صوناً للأعراض وتجنباً عن أسباب الفتنة والإنحراف وأدلة تحريم الإختلاط كثيرة جداً من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم الراسخين وكان من عادة النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فصل النساء عن الرجال([2]) وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم "ثم دارت من بعد ذلك على المسلمين الدوائر , وتسلط الكافر الغربي , وضرب الاستعمار بلدان المسلمين , فضعف حال الأمة , ولم تعد قادرة على المواجهة ، وبدأت سلسلة متتابعة من الاستسلام للضغوط , نسأل الله أن يخلص المسلمين منها ويثبتهم على دينهم ..
وكان مما استسلم فيه للضغوط مسألة حكم "الإختلاط" ، "ولا تزال الحرب والعداء من قبل أعداء الإسلام على هذه المسكينة الضعيفة حتى غرروا بكثير من النساء؛ فأخرجوهن من بيوتهن وجعلوهن يختلطن بالرجال وغير ذلك مما هو معلوم من الغزو الفكري اتجاه هذه الضعيفة.
والأعجب من ذلك أن ناسًا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا اغتروا بمثل هذا الغزو الفكري المنحرف أهله الظالم أربابه.
وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «ومن تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد (2/50), وأبو داود رقم (4031) من حديث عبدالله بن عمر -.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: 19].
هذا ولا يلزم أن يكون المشبه مثل المشبه به."([3])
وممن استلم ودافع وناضل عن مثل هذا الغزو الفكري الذي يزيل القيم الأخلاقية ويسبب الإفتتان ، في بلدنا أرض الصومال هو المدعو بـــ"عبدالله البربراوي" الذي ظهرت حزبيته وفاحت لكل مستبصر فهو من دعاة الإختلاط قولاً وعملاً وهو حامل رايته فأفسد كثيراً من الشباب وفقدوا استقامتهم بسبب فتاويه الزائغة فلا جزاه الله خيراً ، وعندما أنكر عليه ذلك إخواننا السلفيون الناصحون شدد النكير عليهم ورمى عليهم بكل كارثة وفاقرة بما لم يفعل بمثله في الحزبيين المعروفين في البلد "ولكنَّ شأن من انحرف فكره, وفسد منهجه, يرتكبُ العظائمَ, ويشتدُّ نكيره على ما لا يبلغُ حدَّ شدَّة الإنكار, كما هو شأنُ فركوس –ومثله البربراوي - , حيث فتح باب فتنة الإختلاط على مصراعيه بالشبهات, حتى فسدت أخلاق كثيرٍ من الشباب, وفقدوا استقامتهم, بل هو نفسه, ومن انتحل رأيه الفاسد في الإختلاط, ممن يرتاد أوكار الإختلاط, يُمسونَ و يُصبحون في أوساط الفتياتِ الفاتناتِ, اللاتي كشفنْ عن مفاتنهنَّ, وأسْفرنْ عن محاسِنهنَّ, وتعرَّت أجسامُهنَّ, يُبادِلونهنَّ لحظاتِ عيونهنَّ القاتلة, وبسمات ثغورهنَّ الفاتنة, وحسن حديثهنَّ وكلماتهنَّ الخاضعة, وقد تقاربت الأجساد, وكاد الالتحام.
وعن ذلك يُجادِلُ, وفي سبيله يُناضِلُ, ثمَّ يوجِّهُ حملاته الشرسة على من ليس له ذنبٌ إلا إنكار رأيه الباطل في الإختلاط المزري, وغيره, ونقاش شُبهاته, متناسياً عظيم جرمه الذي هو فيه, عملاً, واعتقاداً, ودعوةً, وإفتاءً, مما يجعلُ صاحبه في مستوى هابطٍ من القيم الأخلاقية, وفي مزلةٍ كبيرةٍ من الانحراف عن سبيل الأدب الشرعي العظيم, والعادات الفاضلة, التي أقرَّها الإسلام, ودعا إليها.
فما أشبهَ حال فركوس – ومثله البربراوي - بحال من جاء إلى عبدالله بن عمر - -, كما روى البخاري في "الصحيح" برقم (5648), عن ابن أبي نعيم قال: كنت شاهداً عند ابن عمر, وسأله رجلٌ عن البعوض, فقال: ممن أنت؟, فقال: من أهل العراق, قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعض, وقد قتلوا ابن النبي– صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ".([4])
وقد ألف البربراوي وبعض أصحابه مطوية حقيرة يدافعون فيها عن الإختلاط والتلفاز وتدريس النساء بدون ستار وغيرها من المسائل التي انحرفوا فيها – ففجروا في الخصومة حيث رمونا بالحزبية التي هم أحق بها وأهلها - وقد جلبت لهم المطوية المشار إليها العار والخلاف والشقاق لأنهم لم يضبطوا المسائل التي تكلموا فيها ضبطاً علمياً وخبطوا فيها خبط عشواء!!.
ثم لما رأى البربراوي أن مطويته لم تغن ولم تسمن من جوع سجّل شريطاً دافع فيه عن الإختلاط دفاعاً لم يسبق أن فعله الحزبيون في البلد فحشد فيه الشبهات ليستبيح تدريسه في جامعة هرجيسا الإختلاطية ، ولله الحمد والمنة فقد رده وفند شبهاته أخونا الفاضل محمد بن عبد العزيز حفظه الله في رسالة قيمة أسماها:"رد شبهات الغاوي الزائغ المنحرف المدعو بالبربراوي"، ثم أتبعها برسالة أخرى سماها "القول المقنع بأن البربراوي حزبي مبتدع" فأجاد وأفاد مما أسكت البربراوي وجعله لا يحرك ببنة شفة أمداً طويلاً وجعله أيضاً يترك الجامعة لا لله ولكن لقطع الكلام!! كما قال!!! والله المستعان([5]).
ثم "(عَادَتْ فِيْهِ لِعِتْرِهَا لَمِيْسُ), حيث أعاد فيه البربراوي كرَّته, تعزيزاً للمسائل التي تخبط فيها وإِعادةِ مَحْورِ انحرافه في إباحة الإختلاط , ولكنْ بِعبارةٍ شاحبةٍ, أرهَقَتها الرُّدودُ العِلميَّةِ, التي عجزَ البربراوي عن مُنازَلَتِها بالرَّدِّ العلميِّ, والنَّقد التفصيلي ففَوَّضَ تماديه بالباطل في هذهِ الجولَةِ –في الظَّاهِرِ- إلى غيْرِه, كي لا يَتَحَمَّلَ –في ظَنِّهِ- تبعاتِ التوغل والتمادي في الباطلِ, فدفعَ بالمدعو بــ"أحمد بن أبي بكر" لتولِّي الجولةِ, فأخرج رسالة سماها:"فتاوى العلماء الأكابر في المسائل التي بني عليها الهجر والتحذير"([6]) دافع فيه عن الإختلاط والجمعيات والظهور في التلفاز([7]) وتدريس النساء بدون ستار ، ولو كانَ على ثقةٍ ورسوخٍ فيما يُناضِلُ عنهُ, لما حادَ عن البُروزِ في المُنازَلةِ (فَلَيْسَتِ الثَّكْلَى كَالمُسْتَأجَرةِ).
وهيهات أن يحيدَ عن عهدة التمادي في هذه الجولة البائسةِ, فهذا المتعصب المدعو بــ"أحمد", هو شاشةُ عرضِ أراءه وأفكاره, واللسانُ النَّاطقٌ عنه, وقالبُ بناتِ أفكارِه, لا يُقَدِّم ولا يؤَخِّر, إلا حسْبَ ما يُمليهِ, إذْ هو أقلُّ شأناً مما كتبته يده, وخَطَّهُ قلمُه –ظاهراً- فـ(لَيْسَ ذَا بِعُشِّكِ فَادْرُجِي), وإن كانت هي كاتبته, فلا أقلَّ من أن يكونَ البربراوي هو المشرِفُ على الموضوعِ, قد رضيه وأقرَّهُ ، وخرج من مسجده – دار الهجرة - .
فصارَ البربراوي كما قيلَ: (مُثْقَلٌ اسْتَعَانَ بِذِقَنِهِ), و(عَبْدٌ صَرِيْخُهُ أَمَةٌ), حيثُ يعلمُ علم اليقين أنَّ: (عندَالنِّطَاحِ يُغْلَبُ الَكَبْشُ الأَجَمُّ),"([8])
وستأخذ هذه الرسالة الهزيلة قسطها من الرد إن شاء الله ([9]) ، ولكن رأيت أن أبيّن مسألة من المسائل التي لبّس فيه على الناس وهي مسألة الإختلاط ، نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين "ولأن الردود جائزة بالإجماع – بل تكون واجبة في بعض الأحيان - قال الإمام ابن رجب -:
«وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية.. ممتلئة من المناظرات، وردّوا أقوال من تضعّف أقواله من أئمّة السّلف والخلف، من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم ولا ادّعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذمّا ولا نقصا...فحينئذ، فرد المقالات الضعيفة، وتبيين الحق في خلافها، بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره أهل العلم، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه..وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا »[«الفرق بين النصيحة والتعيير» للإمام ابن رجب -، بتصرف. ]
مع ملاحظة الضوابط الشرعية في ذلك، من النظر في حال الخطأ وتبعاته من حيث ضخامتها وصغرها، ومراعاة حال المتكلَّم فيه من حيث عناده وقبوله للنصح، وغير ذلك من الأمور التي غاية اعتبارها إظهار الحق وإعلاؤه.
وبهذا يكون قوام الدين، قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» ([10]).
ونحن في زمان قلّ فيه من يساعد على نصرة الحق والتحذير من أهل الباطل، وكثُر فيه المثبّطون عن ذلك وقد قال الإمام الشاطبي - تعالى في كتابه «الاعتصام» (1/29-30) : (...مع أن الداخل في هذا الأمر؛ فالموالي له يخلد به إلى الأرض، ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب، والمعادي يرميه بالدردبيس، ويروم أخذه بالعذاب البئيس...فالمعترض لهذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز - في العمل حيث قال: (ألا وإني أعالج أمرًا لا يعين عليه إلا الله، فقد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي، وهاجر عليه الأعرابي، حتى حسبوه دينًا لا يرون الحق غيره).
وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه، غير أنه أمرٌ لا سبيل إلى إهماله، ولا يسع أحًدا ممن له منّة فيه إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثّه بعد تحصيله على كماله، وإن كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره، ولا يخسف أنواره).
ولن يضرّ هؤلاء الحقَّ وأهلَه شيئا؛ إيمانا بوعد الصادق المصدوق– صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» متفق عليه من حديث معاوية - " .([11])
وليس من البعيد أنهم أخذوا تلك الشبهات من فركوس الجزائري لذلك اعتمدت واستفدت من بعض الرسائل التي رُدت عليه مثل:
- "دَرْءُ الْبَلاء بكشف ما تضمنته فتوى الشيخ فركوس من الشبه في إباحة اختلاط الرجال بالنساء" للشيخ سعيد ين دعاس حفظه الله.
- و"تَمَادِيْ فَرْكُوسَ فِي مُخَالَفَةَ الحَقِّ وَبُرهَانِهَ المَنْقُولِ وَالمَحْسُوسِ" له أيضاً.
- و"عبث فركوس بقواعد الاستدلال وثوابت المنهج المحروس" له أيضاً.
- و"رفع اللواء ببيان تخبط فركوس في مفهوم الضرورة بالأدلة وأقوال العلماء" للشيخ يوسف الجزائري حفظه الله.
- و"البشارة بنقض شبه الإدارة" لأخينا ياسر الجيجلي حفظه الله.
- و"رد شبهات الغاوي الزائغ المنحرف المدعو بالبربراوي" لأخينا محمد بن عبدالعزيز حفظه الله.
وقد جعلت الرسالة عدة أبواب:
الباب الأول: الإختلاط لغة وإصطلاحاً.
الباب الثاني: أدلة تحريم الإختلاط.
الباب الثالث: ذكر بعض القواعد التي تدل على تحريم الإختلاط.
الباب الرابع: النهي عن الحيل وتتبع الرخص.
الباب الخامس:فتاوى العلماء في تحريم الإختلاط.
الباب السادس: شبهات حول الإختلاط والجواب عنها.
وأسميت هذه الرسالة:" تكحيل العينين بتفنيد ما تعلق به حزب البربراوي من شبهات حول اختلاط الجنسين".
نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يتوفانا مسلمين سلفيين ويلحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه:
أبو محمد سعيد ين حسن السعدي
هرجيسا – أرض الصومال
۞*۞*۞
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
الفهرس
الموضوع الصفحة
المقدمة .................................................. ............ 1
الباب الأول: الإختلاط لغة واصطلاحاً ................................. 9
الباب الثاني: أدلة تحريم الإختلاط .................................... 17
أولاً: من القرآن الكريم .............................................. 17
ثانياً: من السنة المطهرة ............................................. 25
تنبيه مهم .................................................. ....... 48
الباب الثاني: ذكر بعض القواعد التي تدل على تحريم الإختلاط ......... 53
القاعدة الأولى: النظر إلى مآلات الأفعال وتصرفات، واعتبار نتائجها
في الحكم عليها بالمشروعية أو عدم المشروعية ......................... 53
القاعدة الثانية: يجب سدّ الذرائع المحرمات والمفاسد والأضرار ........... 55
القاعدة الثالثة: تنزيل المظنة منزلة الغاية في الحكم .................... 61
الباب الرابع: النهي عن الحيل وتتبع الرخص ......................... 64
الباب الخامس: فتاوى العلماء في تحريم الإختلاط ..................... 69
أ: فتاوى العلماء المعاصرين ......................................... 69
ب: فتاوى العلماء غير المعاصرين .................................. 82
الباب السادس: شبهات حول الإختلاط والجواب عنها ............... 95
الشبهة الأولى: يجوز الدراسة والعمل في أماكن
الإختلاط إذا أُمنت الفتنة ........................................ 95
الشبة الثانية: يجوز الإختلاط في المدارس والجامعات
وأماكن العمل للضرورة ............................................ 101
الشبة الثالثة: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة .................. 117
فوائد تتعلق بقواعد المصالح والمفاسد ................................. 120
- التعارض بين المصالح والمفاسد من أسباب الفتنة بين الأمة........ 120
- ضابط المصلحة والمفسدة ................................. 121
- كيفية إدراك المصلحة والمفسدة ............................. 122
- أقسام المصلحة من حيث شهادة الشرع لها ................. 124
- شرط المصلحة أن تكون متحققة أو راجحة لا موهومة ....... 126
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .................... 127
- في تعارض المفاسد يُرعى أعظمها ضرراً بارتكاب أخفّها ....... 130
- المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية .................. 132
- المصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب في الواقع ..... 135
الشبهة الرابعة: الإختلاط الحاصل في الجامعات والمدارس
ومرافق العمل مثل الإختلاط الحاصل في الحرم..................... 137
الشبهة الخامسة: الإختلاط الحاصل في الجامعات والمدارس مثل الإختلاط
الحاصل في السوق والطرقات والمستشفيات .......................... 143
فائدة: الفروق بين ركوب الطائرة المختلطة والدراسة والتدريس
في المدارس والجامعات الإختلاطية ................................. 147
الشبهة السادسة: عندنا فتاوى العلماء الأكابر في تجويز الإختلاط ...... 149
تنبيه مهم: فإن قيل: لماذا الذم الإهدار لنا ولا تذمون هؤلاء
العلماء الذين سبقونا بهذه الفتاوى ................................ 155
تتمة وتكميل .................................................. .. 159
الخاتمة .................................................. ........ 166
الفهرس .................................................. ...... 171
{من هنـا بصيغة بي دي أف}
{ومن هنـا بصيغة وورد}
[1] ( "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (10/26).
[2] ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - - في الاستقامة (1/359-361): (وقد كان من سنة النبي– صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب... وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب).
وقال الإمام النووي - - في "شرح مسلم" (14 / 166): فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه و سلم مباعدتهن ليقتدى به أمته.اهـ
وقال العلامة العثيمين - -:... لأن الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الإختلاط بهم، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال، ولا تكون صفاً مع الرجل، كما جرت بذلك السنة عن رسول الله– صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ؟ وثبت عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها). وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم الإختلاط بهن. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 99)].
([3] ) "نزاهة دين رب العالمين" للشيخ أبي حمزة العمودي حفظه الله.
[4] ) نقلاً من "عبث فركوس" للشيخ سعيد بن دعاس حفظه الله ورعاه وزيادة البربراوي مني.
[5] ) وبما أن الأمر لم يكن لله فقد رجع فيها وهو الآن مدرِّس فيها فسبحان مقلب القلوب.
[6] ) زوراً وبهتاناً وتقليباً للحقائق فالفتاوى التي نقلها إما منسوخة تراجع عنها صاحبها وإما مبتورة مقطوعة وإما صدرت عن إجتهاد محض لا يتابع صحابها عليه فعدل عن الفتاوى المؤيدة بالأدلة وقواعد الشرع إلى ما ذكرته لك فعنوانها مجرد حبر على ورق وهو:" كَلَامٌ كالعَسَلِ وَفِعلٌ كَالأَسَلِ" فتنبه!! وكن على حذر.
قال الشيخ المفضال عبد الحميد الحجوري حفظه الله في مستهل رده على وريقات أحمد بن أبو بكر: (...لأني رأيت صاحب هذا المنشور – وهو أحمد بن أبوبكر- يريد أن يبرر صنيع شيخه المخالف للكتاب والسنة- وهو البربراوي- ، بما نقله ملتمساً فيه للبراء العنت ، وأنى له ذلك!!!.) اهـ [الأدلة الواضحات ص(17) / له حفظه الله].
[7] ) قال الشيخ الفاضل عبدالحميد الحجوري حفظه الله: "والعجب في هذه الأزمان أن أول ما يبدأ به المنحرف عن الكتاب والسنة يكون بالمخالفات في هذه المسائل وكأنه من باب الترويض لهم على الباطل".[الأدلة الواضحات ص(83)].
[8] ) انظر نحواً منه في "عبث فركوس" للشيخ سعيد حفظه الله.
[9] ) وقد رد عليها بحمد الله الشيخ الجليل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله في رسالة أسمها:"الأدلة الواضحات والأقوال البينات في حكم تصوير ذوات الأرواح والإختلاط والجمعيات" جزاه الله خيراً.
وقال أخونا الفاضل محمد بن عبدالعزيز حفظه الله:" وسننشر إن شاء الله رسالة بعنوان((الْأَجْـوِبَة الْـزَّكِيَّة عَنْ تَلْبِيْسـَاتِ وَشُبُهَــاْتِ الْحِــزْبِيَّة فِيْ "ا لتَّصْــــوِيْرِ وَتَدْرِيْسِ النِّسَاءِ بِدُوْنِ سِتَارٍ وَالجَمْعِيـَـاتِ وَالدِّرَاْسَـاْتِ الإِخْتِـــلَاْطِيَّةِ "وهي ردّ على الرسالة المسمّاة زورًا وتقليباً للحقائق وافتراءً على العلماء[فتاوى علماء الأكابر في المسائل التي بُني عليها الهجر والتحذير]))[الكشف السديد لحال الحزبي التافه أحمد عيد/ له حفظه الله].
([10]) أخرجه مسلم من حديث تميم الداري - -.
[11] ) نقلاً من "رفع اللواء" للشيخ يوسف الجزائري حفظه الله.
تعليق