تويت
الشيخ الأمين والحكم بالقوانين
[ مستفاد من كتاب فى مسألة الحاكمية بتصرف وإضافة ]
--------------
يحتج الكثير بكلام للشيخ الأمين في مسألة التكفير بالتقنين بل يقول أحدهم ( هو أحمد بن عمر الحازمي = ابتليت به مصر في الفترة الأخيرة - ينزل من المملكة ويقيم دورات بمصر عند الخارجي علي ونيس البرلماني السابق وحبيب التكفيري محمد عبد المقصود) أفضل من أبان المسألة الشيخ الشنقيطي في الأضواء وهذا (نسبة التكفير للشيخ الأمين) كذب وبهتان
فالشيخ الشنقيطي يرى كفر القوانين الوضعية -الداخلة في التشريع- التي فيها تحليل ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تفضيل على حكم الله .
ففي شرحه لقوله تعالى {و لا يشرك في حكمه أحدا} ذكر أمران مهمان :
أولا / بين أن اتباع التشريعات او القوانين الوضعية كفر ، فقال : "ويفهم من هذه الآيات كقوله { وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله" و سيأتي بيان ما يقصده بالاتباع .
ثانيا /علل ذلك بأنه اتباع لتحليل ما حرم الله و تحليل ما أحل الله ، فقال " وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر . كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنه ذبيحة الله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [ الأنعام : 121 ] " إذن هو يقصد بالقوانين و التشريعات ما حوى تحليل ما حرم الله و تحليل ما حرم الله ، و أكد هذا بأن أعاد تسميتها بالتشريع فقال بعد ما سبق : "فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى - " .
و أوْكد من هذا ما ذكره بعد الكلام السابق ؛ حيث بين أن المراد مِـن التشريع المتـَّبَع هو تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله ، فقال : "اي وذلك باتباع تشريعه . ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى : { وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ } [ الأنعام : 137 ] الآية . وقد بين النَّبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما ساله عن قوله تعالى : { اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله } [ التوبة : 31 ] الآية - فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله ، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً "
فتكون النتيجة : أن الشيخ الشنقيطي يسمي تحليل لما حرم الله و تحريم ما أحل الله تشريعا ، موافقا بذلك اصطلاح العلماء الذي سبق بيانه من كلام ابن تيمية ، و عليه -كذلك- هو يرى أن مجرد القوانين ليست كفرا بل ما حوى تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله هو الكفر ، فقد ذكر هذه الخلاصة في موضع آخر مبينا أن التشريع ليس كفرا مطلقا ، بل يكون كفرا إذا اقترن بتحليل ما حرم الله أو نحوه فقال : "وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ، والدين هو ما شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ."
و قد بين الشيخ الشنقيطي نفسه القوانين التي يسميها كفرا بأن مثـَّل ببعض القوانين الوضعية و التشريعات التي جعلها كفرا فقال : "وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض .
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهم يلزم استواؤهما في الميراث . وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك" أليست هذه الأمثلة كلها تطعن في حكم الله و تجعل غيره خيرا منه إذن فالشيخ يرى أن مجرد التقنين ليس كفرا بل الكفر هنا هو من باب التفضيل .
تنبيه : إذا تبين أن الشيخ الشنقيطي لا يرى مجرد وضع القانون كفر بل ما كان مقترنا بكفر آخر كتحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تفضيل أو غيره ، فاعلموا أن الشيخ يرى أن من اتبع القوانين الكفرية -لا كلها بل الكفرية فحسب- أنه لا يكفر حتى يتبعهم في اعتقادهم من تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تفضيل أو تبديل أو ن نحو ذلك ، فقد نص على ذلك في شرحه لقوله تعالى { وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله } فقال : "وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي بينا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله :
{ اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً } [ التوبة : 31 ] كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه صلى الله عليه وسلم « أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم ، وبذلك الاتباع اتخذوهم أرباباً » ." وقال كذلك "والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ."
تنبيه 1 = قال بعضهم قال الشيخ الأمين فى الأضواء "الذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله؛ كالـذي يـعـبد الصنم، ويسجد للوثن؛ لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه؛ فهما واحد، وكـلاهما مشرك بالله".
والجواب أن نقول هذا الكلام ليس موجود فى الأضواء نهائيا
تنبيه 2 = قال أحد الخوارج :
يقول الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وثمانية و عشرين : وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أن الذين يتبعون القوانين الوضعية .. يتبعون.. القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان .. طيب .. موضع آخر أيضا على نفس الآية .. هذا كلام الشنقيطي على نفس الآية :
قال الشنقيطي رحمه الله الجزء سبعة صفحة مائة و خمسين : فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه { ُوَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } ، وفي قراءة ابن عامر من السبعة { ولا تشرك في حكمه أحداً } بصيغة النهي .
وقال في الإشراك به في عبادته : { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا } ، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله .
هذا كلام الشنقيطي على نفس آية {و لا يشرك في حكمه أحدا}
الرد : هذا الرجل يتعمد بتر ما يخالف هواه ، فلا يأتي إلا بما كان ظاهره موافقا لقوله ، و الله المستعان .
فأما نقله الأول عن الشيخ الشنقيطي فيـُفهم من ظاهره أمران:
الأول / أن أيَّ قانون وضعي كفر .
الثاني / أن مجرد اتباعها كفر.
و الواقع أن الذي يقرأ الكلام من أوله إلى آخره يظهر له جليّا أن مراد الشيخ الشنقيطي بالقوانين الوضعية ما احتوت على كفر كتحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله او تفضيل على حكم الله أو غير ذلك من الكفريات و أنه يقصد باتباع القوانين التي احتوت كفرا أنه -أي الاتباع- ليس بكفر ما لم يوافقها في تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله أو نحو ذلك ، وقد سبق بيان ذلك .
و أما نقله الثاني فلو أنه أتى فقط بما يليه من كلام لافتضح أمره و ظهر البون الكبير بين قوله و قول الشيخ الشنقيطي و ذلك أن الشيخ قال بعد الكلام السابق مباشرة : "وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ، والدين هو ما شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ." أليس هذا النقل يبين ما أجمل من كلام الشيخ و أنه يرى التفصيل في التشريع -بما في ذلك القوانين الوضعية- كما هو الحال في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التي هي أصل تندرج تحته مسألة التشريع ؟ لكن لما كان نقلا يفضحه و يبين كذبه و افتراءه على الشيخ الشنقيطي تركه و لم ينقله مع انه يلي ما نقله مباشرة .
هذا والحمد لله رب العالمين
[ مستفاد من كتاب فى مسألة الحاكمية بتصرف وإضافة ]
--------------
يحتج الكثير بكلام للشيخ الأمين في مسألة التكفير بالتقنين بل يقول أحدهم ( هو أحمد بن عمر الحازمي = ابتليت به مصر في الفترة الأخيرة - ينزل من المملكة ويقيم دورات بمصر عند الخارجي علي ونيس البرلماني السابق وحبيب التكفيري محمد عبد المقصود) أفضل من أبان المسألة الشيخ الشنقيطي في الأضواء وهذا (نسبة التكفير للشيخ الأمين) كذب وبهتان
فالشيخ الشنقيطي يرى كفر القوانين الوضعية -الداخلة في التشريع- التي فيها تحليل ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تفضيل على حكم الله .
ففي شرحه لقوله تعالى {و لا يشرك في حكمه أحدا} ذكر أمران مهمان :
أولا / بين أن اتباع التشريعات او القوانين الوضعية كفر ، فقال : "ويفهم من هذه الآيات كقوله { وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله" و سيأتي بيان ما يقصده بالاتباع .
ثانيا /علل ذلك بأنه اتباع لتحليل ما حرم الله و تحليل ما أحل الله ، فقال " وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر . كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنه ذبيحة الله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [ الأنعام : 121 ] " إذن هو يقصد بالقوانين و التشريعات ما حوى تحليل ما حرم الله و تحليل ما حرم الله ، و أكد هذا بأن أعاد تسميتها بالتشريع فقال بعد ما سبق : "فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى - " .
و أوْكد من هذا ما ذكره بعد الكلام السابق ؛ حيث بين أن المراد مِـن التشريع المتـَّبَع هو تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله ، فقال : "اي وذلك باتباع تشريعه . ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى : { وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ } [ الأنعام : 137 ] الآية . وقد بين النَّبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما ساله عن قوله تعالى : { اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله } [ التوبة : 31 ] الآية - فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله ، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً "
فتكون النتيجة : أن الشيخ الشنقيطي يسمي تحليل لما حرم الله و تحريم ما أحل الله تشريعا ، موافقا بذلك اصطلاح العلماء الذي سبق بيانه من كلام ابن تيمية ، و عليه -كذلك- هو يرى أن مجرد القوانين ليست كفرا بل ما حوى تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله هو الكفر ، فقد ذكر هذه الخلاصة في موضع آخر مبينا أن التشريع ليس كفرا مطلقا ، بل يكون كفرا إذا اقترن بتحليل ما حرم الله أو نحوه فقال : "وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ، والدين هو ما شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ."
و قد بين الشيخ الشنقيطي نفسه القوانين التي يسميها كفرا بأن مثـَّل ببعض القوانين الوضعية و التشريعات التي جعلها كفرا فقال : "وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض .
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهم يلزم استواؤهما في الميراث . وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك" أليست هذه الأمثلة كلها تطعن في حكم الله و تجعل غيره خيرا منه إذن فالشيخ يرى أن مجرد التقنين ليس كفرا بل الكفر هنا هو من باب التفضيل .
تنبيه : إذا تبين أن الشيخ الشنقيطي لا يرى مجرد وضع القانون كفر بل ما كان مقترنا بكفر آخر كتحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تفضيل أو غيره ، فاعلموا أن الشيخ يرى أن من اتبع القوانين الكفرية -لا كلها بل الكفرية فحسب- أنه لا يكفر حتى يتبعهم في اعتقادهم من تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تفضيل أو تبديل أو ن نحو ذلك ، فقد نص على ذلك في شرحه لقوله تعالى { وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله } فقال : "وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي بينا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله :
{ اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً } [ التوبة : 31 ] كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه صلى الله عليه وسلم « أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم ، وبذلك الاتباع اتخذوهم أرباباً » ." وقال كذلك "والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ."
تنبيه 1 = قال بعضهم قال الشيخ الأمين فى الأضواء "الذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله؛ كالـذي يـعـبد الصنم، ويسجد للوثن؛ لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه؛ فهما واحد، وكـلاهما مشرك بالله".
والجواب أن نقول هذا الكلام ليس موجود فى الأضواء نهائيا
تنبيه 2 = قال أحد الخوارج :
يقول الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وثمانية و عشرين : وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أن الذين يتبعون القوانين الوضعية .. يتبعون.. القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان .. طيب .. موضع آخر أيضا على نفس الآية .. هذا كلام الشنقيطي على نفس الآية :
قال الشنقيطي رحمه الله الجزء سبعة صفحة مائة و خمسين : فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه { ُوَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } ، وفي قراءة ابن عامر من السبعة { ولا تشرك في حكمه أحداً } بصيغة النهي .
وقال في الإشراك به في عبادته : { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا } ، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله .
هذا كلام الشنقيطي على نفس آية {و لا يشرك في حكمه أحدا}
الرد : هذا الرجل يتعمد بتر ما يخالف هواه ، فلا يأتي إلا بما كان ظاهره موافقا لقوله ، و الله المستعان .
فأما نقله الأول عن الشيخ الشنقيطي فيـُفهم من ظاهره أمران:
الأول / أن أيَّ قانون وضعي كفر .
الثاني / أن مجرد اتباعها كفر.
و الواقع أن الذي يقرأ الكلام من أوله إلى آخره يظهر له جليّا أن مراد الشيخ الشنقيطي بالقوانين الوضعية ما احتوت على كفر كتحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله او تفضيل على حكم الله أو غير ذلك من الكفريات و أنه يقصد باتباع القوانين التي احتوت كفرا أنه -أي الاتباع- ليس بكفر ما لم يوافقها في تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله أو نحو ذلك ، وقد سبق بيان ذلك .
و أما نقله الثاني فلو أنه أتى فقط بما يليه من كلام لافتضح أمره و ظهر البون الكبير بين قوله و قول الشيخ الشنقيطي و ذلك أن الشيخ قال بعد الكلام السابق مباشرة : "وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ، والدين هو ما شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه ." أليس هذا النقل يبين ما أجمل من كلام الشيخ و أنه يرى التفصيل في التشريع -بما في ذلك القوانين الوضعية- كما هو الحال في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التي هي أصل تندرج تحته مسألة التشريع ؟ لكن لما كان نقلا يفضحه و يبين كذبه و افتراءه على الشيخ الشنقيطي تركه و لم ينقله مع انه يلي ما نقله مباشرة .
هذا والحمد لله رب العالمين