صحيفة علي بن أبي طلحة

[محمد بن سعد ال شريف]

1_ مامدي صحتها ؟ أرجوا المشاركة الواسعة من الأخوة .

2_ يثبت صحتها الخارجي سليمان العلوان ولكي يرد ما جاء فيها من تفسير ابن عباس لآية الحاكمية قال كما على لسان أحد طلبته (علي بن أبي طلحة صدوق والصدوق إذا عارض من هو أوثق منه، أو تفرد بأصل في العقائد والأحكام، فإنه لا يقبل......ولا يصح الجمع بينها-ماورد فى الصحيفة بشأن الحكم- وبين رواية هي به كفر التى هي أصح منها -والتى يفسرها بأنها كفر أكبر دون كفر أكبر- لأن الجمع ليس مقدما على الترجيح دائما بل الجمع يصار إليه إذا كان الخبران بمرتبة واحدة، أما إذا كان أحدهما أصح من الآخر، فإن الأخذ بالأصح وطرح الآخر هو طريقة السلف من المحدثين، بخلاف طريقة الفقهاء، فإنهم يعمدون إلى الجمع، حتى وإن كان أحد الخبرين ضعيفا، فضلا عن الحديث الحسن وعليه فيؤخذ في مسألة الحكم برواية هي به كفر - التى تخرج من الملة علي حسب هواه- ولا يؤخذ بما فى الصحيفة)
هل هذا الكلام صحيح ؟
أرجوا البيان من الأخوة باستفاضة بارك الله فيكم

[علي بن رشيد العفري]

أخي بارك الله فيك
هذه الصحيفة اختلف فيه العلماء اختلافاً قوياً فهذا هو ملخص القول فيه مستفاداً من بعض المواقع التي لها اهتمام ملحوظ بمثل هذه الأمور وقد زدت فيه
فمن قائل : إنها صحيحة وإن كان علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس إجماعاً وقالوا : والواسطة بينه وبين ابن عباس هما مجاهد وعكرمة وهم من هم و إلى هذا مال الحافظ ابنت حجر فقال كما في كتابه العجاب في بيان الأسباب :
وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة.اهـ
وكذلك أبو جعفر النحاس حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب الأول وهو صحيح عن ابن عباس والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة. قال: وهذا القول لا يوجد طعنا لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق.اهـ
وكذلك الطحاوي في مشكل الآثار
ومنهم من قال : إنها منقطعة ولا تعرف الواسطة وعلى هذا الإمام الألباني والمعلمي حيث قال : أجمع الحفاظ كما في" الإتقان " " عن الخليلي على أنه لم يسمع من ابن عباس، وقال بعضهم: إنما يروي عنه بواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير، ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهما.اهـ
وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تعليقه على كلام المعلمي أما رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأقصى ما يكون من أمرها أن يكون أخذها عن مجاهد وابن جبير وهما من خيار أصحاب ابن عباس فاستندت إلى أقوى ركنين من أركان الرواة عن ابن عباس، فزادت قوة بما يظن أنه يوهنها ولذلك اعتمدها أئمة التفسير بالمأثور كابن جرير وابن أبي حاتم.اهـ
فتعقبه الشيخ الألباني بقوله: ما ذكر فضيلته في رواية علي عن ابن عباس وجيه إن ثبت أن بينهما مجاهد وسعيد، ولكن أين السند بذلك؟ وما ذكره من اعتماد ابن جرير وابن أبي حاتم لروايته عن ابن عباس فيه نظر فإن مجرد الاعتماد على الرواية لا يدل على ثبوت إسنادها، لجواز أن يكون هناك ما يشهد لها من سياق أو سبب نزول أو غير ذلك مما يسوغ به الاعتماد على الرواية مع كون إسنادها في نفسه ضعيفاً. على أنه ليس من السهل إثبات أن الإمامين المذكورين اعتمدا هذه الرواية في كل متونها، اللهم إن كان المقصود بالاعتماد المذكور إنما هو إخراجهما، وعدم الطعن فيها، وحينئذ فلا حجة في ذلك لثبوت إخراجهما لكثير من الروايات بالأسانيد الضعيفة. ا.هـ
فعلى هذا تبقى منقطعة ولا يعتمد عليها ولكن تصلح في الشواهد والمتابعات
والقول الثالث أن علياً كان ضعيفاً في نفسه قال الإمام النووي في كتابه المجموع باب الصيد والذبائح والاصطياد بجوارح السباع المعلمة معلقا على اثر لابن عباس من صحيفة الوالبي علي بن أبي طلحة :(هَذَا الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا رَوَى التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَيْضًا الْأَكْثَرُونَ).ا.ه
وعلى هذا فهو ضعيف في نفسه وهذا يسقط جميع ما تقدم إلا أن ألفاظ الأئمة اختلفت فيه وأقرب ذلك أنه صدوق في نفسه وله ما ينكر عليه فأعدل الأقوال القول الثاني وعليه شيخنا يحيى فقد سألته عن الرجل فكان الجواب بما يوافق القول الثاني

[محمد بن سعد ال شريف]

رد

جزاك الله كل خير شيخنا

لكن ماذا عن الشق الثاني في السؤال ؟

[محمد بن سعد ال شريف]

رد

شيخنا الفاضل

وجدت للشيخ الأمين في أضواء البيان في سورة الحج :( والمقرر في علم الأصول، وعلم الحديث: أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاً، ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى، لأنهما صادقان، وليسا بمتعارضين، وإنما أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن، لأن إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى).
الشيخ الأمين يقرر أن هذا هو المتعين فى علم الحديث أيضا
فهل هذا صحيح مطلقا؟

[علي بن رشيد العفري]

[QUOTE=محمد بن سعد ال شريف;57497
جزاك الله كل خير أخانا
[/QUOTE]
بارك الله وفيك وجزاك خيراً أرجو تعديل كلمة الشيخ فلست شيخاً لا سناً ولا علماً

لكن ماذا عن الشق الثاني في السؤال ؟

أنا أعرضت عن الشق الثاني لأن قولك الخارجي جواب عن سؤالك فإن كلامه هذا يقوي مذهبه أولاً وأيضاً هذا من الخوارج على علم الحديث وهم كثر لا كثرهم الله ولهم مرتع في موقع ملتقى أهل الحديث
والأمر الآخر أنا راجعت كلام التلميذ المذكور فلم أفهم منه أن المسألة تدور حول الحاكمية ولا أعلم أثراً رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة ولعلك تفيدنا
والأثر قد صححه أئمة العلم والهدى أعني أثر ابن عباس في تفسير الآية منهم شيخ الإسلام والعلامة الألباني وغيرهم فلا أعلم أحداً سبق المذكور في تضعيفه فلا يعتمد عليه أصلاً

[علي بن رشيد العفري]

وجدت للشيخ الأمين في أضواء البيان في سورة الحج :( والمقرر في علم الأصول، وعلم الحديث: أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاً، ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى، لأنهما صادقان، وليسا بمتعارضين، وإنما أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن، لأن إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى).
الشيخ الأمين يقرر أن هذا هو المتعين فى علم الحديث أيضا
فهل هذا صحيح مطلقا؟

نعم هذا الكلام صحيح ولا أرى فيه إشكالا ولعلك استشكلت قوله ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى فهذه أمور نسبية ولا يلزم منه الجمع بين الحديث الضعيف والصحيح وإنما المقصود إذا ظهر تعارض بين حديثين صحيحين أحدهما أصح من الآخر وأقوى فلا يرد أقلهما صحة بل إن أمكن الجمع فهو المتعين إجماعاً كما تقدم لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
أما إذا تعارض الحديث الصحيح والحديث الضعيف فلم العناء حتى ولو أمكن الجمع فيؤخذ بالصحيح ويطرح الضعيف

[محمد بن سعد ال شريف]

متابعة

قال الشيخ ماهر بن ظافر في كتابه حوار مع التكفير قبل التفجير = من شبهات الخوارج قول العلوان في كتابه شرح نواقض الإيمان :
قول ابن عباس كفر دون كفر في شرح قوله تعالى ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون معناه كفر أكبر دون كفر أكبر وهذا قول باطل ورأي في الدين مبتدَع عاطل.
ذلكم أن عبدالله بن عباس الحبر البحر قد فسر بنفسه قوله كفر دون كفر بما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته الذي زكاها أحمد والذي يصححها العلوان كما أخبرني وهي مروية وجادة فهي صحيحة لا يضرها الإنقطاع الذي بين بن عباس وعلي بن أبي طلحة فقد كان البخاري يأخذ منها في صحيحه قال : إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم وخير ما فسر به كلام العالم قوله نفسه فلما ذكرت ذلك للعلوان في بيته بالقصيم قال هذا مخالف لما رواه الحاكم في مستدركه بسنده إلى ابن عباس قال هي كفر فقلت له إذا اختلف قول العالم فهل الأصل الجمع أو الترجيح فبهت وصرف المناقشة التي كانت أمام أتباعه بقوله بيني بينك.
ولقد أحدث في دين الله برأيه إذ أنه ينبغي أن يحمل قوله هي كفر على الأصغر حتى يجحد جمعا بين الأثرين فهو أسلم من طرح أحدهما بلا حجة

[علي بن رشيد العفري]

ولقد أحدث في دين الله برأيه إذ أنه ينبغي أن يحمل قوله هي كفر على الأصغر حتى يجحد جمعا بين الأثرين فهو أسلم من طرح أحدهما بلا حجة

أخي آل شريف بارك الله فيك هل تبين لك حال صحيفة ابن أبي طلحة
هذا الكلام المقتبس من كلامك أعلاه هل هو من كلامك أم من كلام الشيخ ماهر

[محمد بن سعد ال شريف]

متابعة

نعم تبين لي حالها جزاك الله خيرا

الكلام المقتبس هو للشيخ ماهر

الشيخ ماهر والعلوان كلاهما يقول بتصحيحها

لكن المسألة الآن = الجمع أولي من الترجيح احتج بها الشيخ ماهر على العلوان
للجمع بين رواية (هي به كفر) وبين رواية (إذا جحد الحاكم ما أنزل الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم)
فبهت العلوان وصرف المناقشة
لكن قام تلميذه ودافع عنه بأن العلوان صرف المناقشة بحجة أنها مسألة حديثية يطول شرحها وأن الجمع لا يقدم دائما ...الخ ما ذكره
المسألة الآن هي = هل قاعدتهم صحيحة؟ أم لا
لاني رأيت البعض يقول (الجمع بين الاسانيد لا يصح!، فالترجيح هو الصحيح من مذهب السلف المتقدمين.
أما الجمع بين المتون فهو الأصل حتى لو اختلفت مراتب الصحة!. اللهم إلا إذا استحال الجمع، فيلجأ حينئذٍ إلى الترجيح.
ويندر وجود تفرد أحد الرواة بأصل في العقائد
أما الأحكام فقد يوجد...ويقال أيضا كلام الشنقيطي يدخل في باب مختلف الحديث وهو أن الجمع مقدم عند الجميع عند الأحناف أما مسألتنا هنا فهي من باب علل الحديث لا مختلف الحديث فنحن نبحث هل ما ورد حديثان مختلفان أم حديث واحد وهم فيه بعض الرواة ؟ فجعله حديث آخر ؟....الخ كلامه)