تويت
الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم حيثما دار
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه)
وأما قوله: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار)) (1)
فهذا الحديث ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي (2) وليس فيه إلا: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) (3) وأما الزيادة فليست في الحديث، وقد سئل عنها الإمام أحمد - رحمه الله - فقال: ((الزيادة كوفية)) (4) .
ولا ريب أنها كذب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي - رضي الله عنهم -؛ لأنه لو كان كذلك كان بمنزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب اتباعه في كل ما يقوله، ومعلوم أن عليا كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله، بل فيها مسائل وجد فيهانصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توافق قول من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عليا - رضي الله عنه - أفتى أنها تعتد أبعد الأجلين ، وعمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وغيرهما أفتوا بأنها تعتد بوضع الحمل ، وبهذا جاءت السنة . وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل يفتي بمثل قول علي - رضي الله عنه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي))
قلت: فإذا كان الحق لايدور مع علي رضي الله عنه حيثما دار فمن باب أولا في من دونه من الناس .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية:
وَأَيْضًا فَالْحَقُّ لَا يَدُورُ مَعَ شَخْصٍ غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ دَارَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُمَا دَارَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا كَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ يَدَّعُونَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَوْلَى بِالْعِصْمَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ، عُلِمَ كَذِبُهُمْ.
(1) ابن تيمية: منهاج السنة 1/501، تقدم تخريجه ص 1247، حاشية 44.
(2) سبق تخريجه ص! خطأ الإشارة المرجعية غير معرفة.. أما قوله: ((وأما الزيادة فليست في الحديث)) قلت: بلى إن الشطر الأخير: ((وأدر الحق معه حيثما دار)) مخرج في جامع الترمذي أيضاً 5/592 رقم 3714، ص 1231.
(3) الترمذي: السنن 5/633. وقد سبق تخريجه ص 1247، حاشية 44.
(4) لم أجد هذا النص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه)
وأما قوله: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار)) (1)
فهذا الحديث ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي (2) وليس فيه إلا: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) (3) وأما الزيادة فليست في الحديث، وقد سئل عنها الإمام أحمد - رحمه الله - فقال: ((الزيادة كوفية)) (4) .
ولا ريب أنها كذب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي - رضي الله عنهم -؛ لأنه لو كان كذلك كان بمنزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب اتباعه في كل ما يقوله، ومعلوم أن عليا كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله، بل فيها مسائل وجد فيهانصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توافق قول من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عليا - رضي الله عنه - أفتى أنها تعتد أبعد الأجلين ، وعمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وغيرهما أفتوا بأنها تعتد بوضع الحمل ، وبهذا جاءت السنة . وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل يفتي بمثل قول علي - رضي الله عنه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي))
قلت: فإذا كان الحق لايدور مع علي رضي الله عنه حيثما دار فمن باب أولا في من دونه من الناس .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية:
وَأَيْضًا فَالْحَقُّ لَا يَدُورُ مَعَ شَخْصٍ غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ دَارَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُمَا دَارَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا كَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ يَدَّعُونَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَوْلَى بِالْعِصْمَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ، عُلِمَ كَذِبُهُمْ.
(1) ابن تيمية: منهاج السنة 1/501، تقدم تخريجه ص 1247، حاشية 44.
(2) سبق تخريجه ص! خطأ الإشارة المرجعية غير معرفة.. أما قوله: ((وأما الزيادة فليست في الحديث)) قلت: بلى إن الشطر الأخير: ((وأدر الحق معه حيثما دار)) مخرج في جامع الترمذي أيضاً 5/592 رقم 3714، ص 1231.
(3) الترمذي: السنن 5/633. وقد سبق تخريجه ص 1247، حاشية 44.
(4) لم أجد هذا النص.
تعليق