تويت
اغتر به الكثير وفى الفترة الأخيرة بعد الثورة نزل مصر وقبل أن نعلم هذه الاشياء حذرنا منه لكلام الشيخ أحمد بازمول فيه ولأنه نزل عند الحزبيين أمثال على ونيس وقد راسله أحد الأخوة وأخبره حال القوم فلم يرجع فالله المستعان
والان لبعض ضلالاته:
سئل احمد بن عمر الحازمي في [ شرح الاصول الثلاثة الشرح المختصر في الدرس السادس و الاخير ]
س : هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا ؟
ج : نعم كفره عينًا ، ما في بأس ، الله كفره ما نحن قال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ ﴾ هذا نفي الإيمان من أصله ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكًَ ﴾ ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة ، سواء طلاق .. هل يكون كافرًا ؟
ج : يا إخوان من سَنَّ قانونًا واحدًا تشريعًا عامًا للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد ، قانون واحد قال : ( ما في قطع سرقة في ثلاثة أشهر ) خَرَج ، أي ما في بأس ، قانون واحد فَرْق بين تشريع سنّ قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله لو قاضي جاء ابن عمه مشاه .. والبقية ألزمهم بالحكم هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفرٌ دون كفر ، لكن إذا سنَّ قانون وجعله قانون عامًا الدولة كلها ما فيه شأن كلهم يتحاكمون لهذا .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل مسائله أو نسأله ما الذي حملك على هذا ، وهل أنت مستحلٌ وهل يشترط أن ... كاملاً ؟
ج : إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله عمله الظاهر هو دليل باطنه ، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذٍ يرد السؤال لأنه محتمل ، وأما إذا جعله قانون عامًا أو بدّل شريعة بشريعة فهذا العمل دليلً على أنه قد طعن في شريعة الإسلام ، ولا نحتاج أن نسأله ، ما قصدك ، ما الذي تريد، ما بقي كفر انتفى الكفر لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد .
[ مصدر التفريغ : موقع الحازمي ]
وقال الحازمي في [شرح مختصر التحرير شريط رقم 20] :
(( ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في حكم تارك الصلاة قال: الراجح هو كفر تارك الصلاة، ثم قال: والدليل على ذلك:
أولاً: إجماع الصحابة، هذا غريب.
كيف تحكي الخلاف، وتحكي الإجماع؟!
إن سلّمت بالخلاف ارتفع الإجماع، إن سلّمت بالإجماع ارتفع الخلاف.
لكن هيبة الخلاف والأئمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى، لكن نحن نقول: إجماع الصحابة ولا شك على أن تارك الصلاة يعتبر كافراً.
والمخالف هنا نوعان: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق.
إما مرجئ يعني: بنا المسألة على أصل في الإيمان عنده: بأن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك الصلاة.
لأن الإيمان والكفر نقيضان، فلا يكفُر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان، فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق، فحينئذٍ كيف يكفّر بترك الصلاة؟
فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه كفر دون كفر، كلما جاءت المسائل هذه قال: كفر دون كفر، وهذا إرجاء.. ليس بحق.
حينئذٍ المخالف أحد رجلين: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق بدليله، فينتبه لهذه المسألة، ليس كل من لم يكفِّر تكون أصوله على أصول أهل السنة والجماعة، فينظر مسألة الإيمان عنده أين هي؟ فإن كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان وهو ركن، والمراد به الجنس وليس كالمعتزلة: آحاد الأعمال، فحينئذٍ إذا قيل: الجنس، هل هو معيّن أم لا؟
من كُفِّر بترك الصلاة عيّنه ولا إشكال، ولا نحتاج أن نقول: نضعّف القول بالجنس، ما المراد به؟ لو استاك لثبت عنده الإيمان، نقول: هذا تلاعب؛ لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام فحينئذٍ تعيّن الجنس، ويلزمك هذا.. يلزمك بأن تقول بأن الجنس معيّن" لماذا؟ للإجماع القائم. إما أن تُبطل الإجماع فلا يثبت عندك، وأما أن تنظر في مسائل الخلاف من حيث الأدلة )).
قال الحازمي في [ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في الحادي والعشرون ]:
( حينئذٍ قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفرٍ لا يلزم منه كما فهمه مرجئة العصر من كون الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أصنافه أنه يُعتبر كفرًا أصغر ، هذا قول باطل ، وإنما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكذلك ابن القيم ، وكذلك شارح الطحاوية ، وكثير من المفسرين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفر في الواقعة والنازلة ، يعني الذي يحكم مرةً بين اثنين كقاضٍ أو حاكم والٍ يحكم بين اثنين بغير ما أنزل الله لشهوةٍ في نفسه ولهوى ، أو لرشوةٍ ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير حينئذٍ نقول : واعتقد أنه عاصٍ ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أصغر ، وأما الذي حكم بالقوانين الوضعية ونحى الشريعة هذا قولاً واحدًا أنه كفر أكبر ورِدَّة عن الإسلام ، ولا يُعتبر ماذا ؟ ولا يقال فيه كفرٌ دون كفرٍ ، ولا يُشترط فيه الاستحلال ، لأن اشتراط الاستحلال فيما هو كفرٌ أكبر ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية أنهم يشترطون في الكفر الأكبر أنه يشترط فيه الاعتقاد ...) .
******************
كلام المشايخ فيه
سئل الشيخ أحمد بازمول حفظه الله :
السؤال : ما تقول في أحمد بن عمر الحازمي ؟
الجواب : هذا الرجل يظهر السنة ويظهر محبة الشيخ ربيع ولكن ظهرت منه أمور
أولاً : يرمي الشيخ ربيع بأن عنده شدة في الرد
ثانياً : يُظهر للشباب السلفي أنه يأخذ منهم كتب الردود ثم مع شباب آخرين لما رأوا كتب الردود عنده قال هذه الكتب تأتيني وأنا لا أقرأها !
فقط آخذها ثم أردها لهم
ويرى أن كتب الردود غير نافعة لطالب العلم
وإذا سئل عن الألباني أحال على بعض الحدادية وهو يعلم أنهم يرمون الألباني بالإرجاء .
واضح ؟
وعنده أمور
طيب هذاالرجل الآن هل مثله يؤخذ العلم أم لا ؟
سئل الشيخ ربيع عن حاله فقال : لا تأخذوامنه العلم .
ومن له إضافة فليتفضل مأجورا.
http://www.4cyc.com/play-bHXTZVvCkjI
وسئل الشيخ ربيع عن حاله فقال : لا تأخذوامنه العلم
والان لبعض ضلالاته:
سئل احمد بن عمر الحازمي في [ شرح الاصول الثلاثة الشرح المختصر في الدرس السادس و الاخير ]
س : هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا ؟
ج : نعم كفره عينًا ، ما في بأس ، الله كفره ما نحن قال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ ﴾ هذا نفي الإيمان من أصله ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكًَ ﴾ ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة ، سواء طلاق .. هل يكون كافرًا ؟
ج : يا إخوان من سَنَّ قانونًا واحدًا تشريعًا عامًا للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد ، قانون واحد قال : ( ما في قطع سرقة في ثلاثة أشهر ) خَرَج ، أي ما في بأس ، قانون واحد فَرْق بين تشريع سنّ قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله لو قاضي جاء ابن عمه مشاه .. والبقية ألزمهم بالحكم هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفرٌ دون كفر ، لكن إذا سنَّ قانون وجعله قانون عامًا الدولة كلها ما فيه شأن كلهم يتحاكمون لهذا .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل مسائله أو نسأله ما الذي حملك على هذا ، وهل أنت مستحلٌ وهل يشترط أن ... كاملاً ؟
ج : إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله عمله الظاهر هو دليل باطنه ، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذٍ يرد السؤال لأنه محتمل ، وأما إذا جعله قانون عامًا أو بدّل شريعة بشريعة فهذا العمل دليلً على أنه قد طعن في شريعة الإسلام ، ولا نحتاج أن نسأله ، ما قصدك ، ما الذي تريد، ما بقي كفر انتفى الكفر لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد .
[ مصدر التفريغ : موقع الحازمي ]
وقال الحازمي في [شرح مختصر التحرير شريط رقم 20] :
(( ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في حكم تارك الصلاة قال: الراجح هو كفر تارك الصلاة، ثم قال: والدليل على ذلك:
أولاً: إجماع الصحابة، هذا غريب.
كيف تحكي الخلاف، وتحكي الإجماع؟!
إن سلّمت بالخلاف ارتفع الإجماع، إن سلّمت بالإجماع ارتفع الخلاف.
لكن هيبة الخلاف والأئمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى، لكن نحن نقول: إجماع الصحابة ولا شك على أن تارك الصلاة يعتبر كافراً.
والمخالف هنا نوعان: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق.
إما مرجئ يعني: بنا المسألة على أصل في الإيمان عنده: بأن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك الصلاة.
لأن الإيمان والكفر نقيضان، فلا يكفُر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان، فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق، فحينئذٍ كيف يكفّر بترك الصلاة؟
فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه كفر دون كفر، كلما جاءت المسائل هذه قال: كفر دون كفر، وهذا إرجاء.. ليس بحق.
حينئذٍ المخالف أحد رجلين: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق بدليله، فينتبه لهذه المسألة، ليس كل من لم يكفِّر تكون أصوله على أصول أهل السنة والجماعة، فينظر مسألة الإيمان عنده أين هي؟ فإن كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان وهو ركن، والمراد به الجنس وليس كالمعتزلة: آحاد الأعمال، فحينئذٍ إذا قيل: الجنس، هل هو معيّن أم لا؟
من كُفِّر بترك الصلاة عيّنه ولا إشكال، ولا نحتاج أن نقول: نضعّف القول بالجنس، ما المراد به؟ لو استاك لثبت عنده الإيمان، نقول: هذا تلاعب؛ لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام فحينئذٍ تعيّن الجنس، ويلزمك هذا.. يلزمك بأن تقول بأن الجنس معيّن" لماذا؟ للإجماع القائم. إما أن تُبطل الإجماع فلا يثبت عندك، وأما أن تنظر في مسائل الخلاف من حيث الأدلة )).
قال الحازمي في [ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في الحادي والعشرون ]:
( حينئذٍ قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفرٍ لا يلزم منه كما فهمه مرجئة العصر من كون الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أصنافه أنه يُعتبر كفرًا أصغر ، هذا قول باطل ، وإنما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكذلك ابن القيم ، وكذلك شارح الطحاوية ، وكثير من المفسرين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفر في الواقعة والنازلة ، يعني الذي يحكم مرةً بين اثنين كقاضٍ أو حاكم والٍ يحكم بين اثنين بغير ما أنزل الله لشهوةٍ في نفسه ولهوى ، أو لرشوةٍ ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير حينئذٍ نقول : واعتقد أنه عاصٍ ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أصغر ، وأما الذي حكم بالقوانين الوضعية ونحى الشريعة هذا قولاً واحدًا أنه كفر أكبر ورِدَّة عن الإسلام ، ولا يُعتبر ماذا ؟ ولا يقال فيه كفرٌ دون كفرٍ ، ولا يُشترط فيه الاستحلال ، لأن اشتراط الاستحلال فيما هو كفرٌ أكبر ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية أنهم يشترطون في الكفر الأكبر أنه يشترط فيه الاعتقاد ...) .
******************
كلام المشايخ فيه
سئل الشيخ أحمد بازمول حفظه الله :
السؤال : ما تقول في أحمد بن عمر الحازمي ؟
الجواب : هذا الرجل يظهر السنة ويظهر محبة الشيخ ربيع ولكن ظهرت منه أمور
أولاً : يرمي الشيخ ربيع بأن عنده شدة في الرد
ثانياً : يُظهر للشباب السلفي أنه يأخذ منهم كتب الردود ثم مع شباب آخرين لما رأوا كتب الردود عنده قال هذه الكتب تأتيني وأنا لا أقرأها !
فقط آخذها ثم أردها لهم
ويرى أن كتب الردود غير نافعة لطالب العلم
وإذا سئل عن الألباني أحال على بعض الحدادية وهو يعلم أنهم يرمون الألباني بالإرجاء .
واضح ؟
وعنده أمور
طيب هذاالرجل الآن هل مثله يؤخذ العلم أم لا ؟
سئل الشيخ ربيع عن حاله فقال : لا تأخذوامنه العلم .
ومن له إضافة فليتفضل مأجورا.
http://www.4cyc.com/play-bHXTZVvCkjI
وسئل الشيخ ربيع عن حاله فقال : لا تأخذوامنه العلم
واحتجاجه بفتوى الشيخ ابن ابراهيم سأكتب ان شاء الله مقالا كاملا فى تفصيلها ودفع احتجاجه بها
تعليق