تويت
قال الشيخ ربيع وفقه الله في كتابه منهج الانبياء في الدعوة الى الله
صفحات 66_67
من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أنَّ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن يحابي ويداهن في أمره وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جداً بينها وبين فروع الإسلام.
فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصاً الداعية [أن يتولى منصباً يخل بالعقيدة أو يتنافى معها] بأن يكون كاهناً من الكهنة المشركين أو سادناً لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين.
أمّا الجانب التشريعي، فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلاّ { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.
أمّا إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وللمسلم أن يتبوأ منصباً في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف، تبوّأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله.
وجزا الله خيرا اخانا هشام ابو عبد لله للتنبيهي على هذا الكلام الطيب
صفحات 66_67
من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أنَّ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن يحابي ويداهن في أمره وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جداً بينها وبين فروع الإسلام.
فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصاً الداعية [أن يتولى منصباً يخل بالعقيدة أو يتنافى معها] بأن يكون كاهناً من الكهنة المشركين أو سادناً لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين.
أمّا الجانب التشريعي، فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلاّ { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.
أمّا إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وللمسلم أن يتبوأ منصباً في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف، تبوّأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله.
وجزا الله خيرا اخانا هشام ابو عبد لله للتنبيهي على هذا الكلام الطيب
تعليق