تويت
مسألة من كتاب " المباحث الحسان في الفرق بين الإشراك والعصيان " لكاتب هذه السطور ـ وفقه الله ـ
مقدمة شيخنا العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ـ حفظه الله تعالى ـ <o:p></o:p>
ـ حفظه الله تعالى ـ <o:p></o:p>
الحمد لله قد جعل لكل شيء قدراً <o:p></o:p>
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :<o:p></o:p>
فقد طالعت هذه الرسالة " المباحث الحسان في الفرق بين الإشراك والعصيان " لأخينا الباحث الطيب علي بن رشيد العفري ـ حفظه الله ـ فرأيته جمع فيها مسائل مهمة وحررها تحريراً جيداً ومن أهم تلك المسائل التي حررها على الصواب مسألة هل المعصية فيها شرك ـ أو هي من الشرك ـ ولخص تلك المسائل مع رجحانها في آخر الرسالة تلخيصاً ميسراً للقارئ فجزاه الله خيراً ونفع به .<o:p></o:p>
كتبه <o:p></o:p>
يحيى بن علي الحجوري <o:p></o:p>
في 8/جمادى الثاني /1431هـ<o:p></o:p>
مقدمة شيخنا الفاضل أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني <o:p></o:p>
ـ حفظه الله تعالى ـ <o:p></o:p>
بسم الله الرحمن الرحيم <o:p></o:p>
يحيى بن علي الحجوري <o:p></o:p>
في 8/جمادى الثاني /1431هـ<o:p></o:p>
مقدمة شيخنا الفاضل أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني <o:p></o:p>
ـ حفظه الله تعالى ـ <o:p></o:p>
بسم الله الرحمن الرحيم <o:p></o:p>
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله <o:p></o:p>
أما بعد :<o:p></o:p>
فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يجعله من أهل الحق والتوحيد ، ومن المجاهدين في نصرة السنة وأهلها .<o:p></o:p>
وممن جعله الله كذلك ـ فيما نحسبه ـ أخونا المبارك الفاضل الداعي إلى الله عز وجل بعلم وبصيرة أبو عيسى علي بن رشيد العفري ـ وفقه الله وثبته على السنة وبارك في علمه ـ وقد اطلعت على كتابه القيم " المباحث الحسان في الفرق بين الإشراك والعصيان " وقرأت كثيراً منه فألفيته كتاباً مفيداً جداً وفيه فوائد تشد إليها الرحال ، فنسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وبصاحبه الإسلام والمسلمين .<o:p></o:p>
كتبه<o:p></o:p>
الفقير إلى عفو الله وتوفيقه <o:p></o:p>
أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام <o:p></o:p>
الفضلي البعداني <o:p></o:p>
يوم الجمعة<o:p></o:p>
30/جمادى الأول /1431هـ<o:p></o:p>
بسم الله الرحمن الرحيم<o:p></o:p>
إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .<o:p></o:p>
الفقير إلى عفو الله وتوفيقه <o:p></o:p>
أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام <o:p></o:p>
الفضلي البعداني <o:p></o:p>
يوم الجمعة<o:p></o:p>
30/جمادى الأول /1431هـ<o:p></o:p>
بسم الله الرحمن الرحيم<o:p></o:p>
إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .<o:p></o:p>
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء/1]<o:p></o:p>
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران/102]<o:p></o:p>
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب/70، 71]<o:p></o:p>
أما بعد : <o:p></o:p>
هذا جزء : بحثت فيه مسألة عظيمة ـ وهي مسألة : هل المعصية فيها نوع شرك ـ وعظم المسألة بعظمة متعلقها وهي هنا تتعلق بالشرك وهو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله لمن مات عليه فلما رأيت أن المسـألة قل من تكلم عليها استعنت بالله بالكتابة فيها فله الحمد والمنة في التيسير والإعانة وقسمت المبحث إلى فصول هاك بيانه :<o:p></o:p>
1ـ فصل في تعريف الذنب والمعصية والإثم والكبيرة والصغيرة .<o:p></o:p>
2ـ فصل في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر .<o:p></o:p>
3ـ فصل ضابط الكبيرة والصغيرة .<o:p></o:p>
4ـ مسألة الإصرار على المعصية .<o:p></o:p>
5ـ فصل في الكلام على الشرك وأقسامه وأقسامه<o:p></o:p>
6ـ فصل في الفرق بين الكفر والشرك .<o:p></o:p>
7ـ فصل في النفاق وأقسامه .<o:p></o:p>
8ـ فصل في اعتقاد أهل السنة في صاحب الكبيرة التي دون الكفر .<o:p></o:p>
9ـ فصل / هل المعصية فيها نوع شرك أم لا ؟<o:p></o:p>
10ـ فصل في نقل كلام ظاهره إطلاق الشرك على المعصية .<o:p></o:p>
11ـ فصل في توجيهه .<o:p></o:p>
12ـ فصل في توجيه بعض الأدلة التي قد يستدل بها على أن المعصية فيها نوع شرك .<o:p></o:p>
13ـ فصل في خلاصة الرسالة . <o:p></o:p>
وسميت هذا المبحث بالمباحث الحسان في الفرق بين الإشراك والعصيان <o:p></o:p>
فأسأل الله العلي الأعلى أن يجعلها خالصاً لوجهه الكريم وأن يعفو عني ويغفر لي وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ويجعلني من عباده المُخلصين المخلَصين هو أهل التقوى وأهل المغفرة <o:p></o:p>
كتبه / أبو عيسى علي بن رشيد العفري<o:p></o:p>
ـ وفقه الله ـ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
كلمة الشكر<o:p></o:p>
ـ وفقه الله ـ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
كلمة الشكر<o:p></o:p>
فأقول شكر الله لشيخنا العلامة ووالدنا الوقور الحنون أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ على تقديمه وتشجيعه فرغم كثرة أعماله وتزاحمها عليه قرأها وقدم لها بتقدمة زادها جمالا ورونقاً كأنها مكسية بحلة نسيجة لا يقوم لها الحلل الذهبية فجزاه الله خيراً <o:p></o:p>
ولا أنسى شيخنا الجليل أبا عبد الله محمد بن حزام حفظه الله ووفقه على تقديمه وتشجيعهه <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>وهاك الفصل الذي هو زبدة المبحث واختزلته لأهميته ـ أسأل الله التوفيق والسداد ـ </o:p>
فصل / هل المعصية فيها نوع شرك أم لا<o:p></o:p>
اختلفت إطلاقات الأئمة في هذه المسألة ـ التي هي سبب الجمع في هذا الموضوع الخطير ـ ونورد هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ إطلاقات الأئمة في التفريق بينها وبين الشرك ثم نردف ـ إن شاء الله ـ بإطلاقات لبعض الأئمة ظاهرها القول بأن المعصية فيه نوع شرك ثم نحاول ـ إن شاء الله تعالى ـ توجيهها ثم نذكر بعض الأدلة التي قد يوردها من لم يفهم كلام الأئمة مما ظاهرها أن المعصية فيها نوع شرك ـ فأسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق ـ <o:p></o:p>
أولاً / من فرق بين الشرك والمعصية<o:p></o:p>
قول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ <o:p></o:p>
فيما أسنده الالكائي ـ رحمه الله ـ فقال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال : نا يحيى بن محمد بن صاعد قال : ثنا أحمد بن أبي بكر أبو عثمان قال : نا المنهال بن بحر قال : نا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان اليشكري قال : قلت لجابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أكنتم تعدون الذنب شركاً ؟ قال : لا ، إلا عبادة الأوثان .( شرح أصول أهل السنة )<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : محمد بن عبد الرحمن بن العباس أبو الطاهر المخلص قال الخطيب : وكان ثقة (تاريخ بغداد 2/322)<o:p></o:p>
ويحيى بن محمد بن صاعد : ثقة كما يعلم من ترجمته من السير (14/501ـ506) وأحمد بن بن أبي بكر أبو عثمان هو المقدمي ـ إن شاء الله ـ مات سنة (263) ويحيى محمد بن صاعد مات سنة (318) عن تسعين وأشهر (السير 14/505) وكان عمره يوم وفات المقدمي( 35وأشهر) وعلى هذا يحتمل سماعه منه <o:p></o:p>
والمنهال بن بحر قال أبو حاتم : ثقة (الجرح والتعديل 8/357) وقال العقيلي : في حديثه نظر وذكره ابن عدي في كامله وأشار إلى تليينه قاله الذهبي (الميزان 4/238) وقال الحافظ : وذكره ابن حبان في "الثقات" (اللسان 6/137)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : الذي يظهر من حاله أنه حسن الحديث ـ والله أعلم ـ <o:p></o:p>
وحماد بن سلمة إمام وسليمان اليشكري هو سليمان بن قيس اليشكري ثقة <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : فظهر أن الأثر حسن الإسناد <o:p></o:p>
وأخرجه ألاّلكائي ـ أيضاً ـ بلفظ مقارب فقال في المصدر المذكور برقم 2008) :<o:p></o:p>
وأنا محمد قال : يحيى قال : نا علي بن مسلم قال : سليمان بن حرب قال : نا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال : حدث سليمان بن قيس اليشكري ـ وكان من أهل البيت ـ قال : قلت : لجابر بن عبد الله ـ :أفي أهل القبلة طواغيت ؟ قال :لا قلت : أكنتم تعدون أحداً من أهل القبلة مشركاً قال : لا .<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : علي بن مسلم وهو الطوسي ثقة وباقي رجاله ثقات <o:p></o:p>
وأخرجه أبو عبيد في الإيمان فقال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان قال : جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل : هل كنتم تسمون أحداً من أهل القلة كافراً فقال : معاذ الله قال : فهل تسمونه مشركاً قال :لا <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : هذا إسناد صحيح رجاله أئمة ( انظر كتاب الإيمان بتحقيق الشيخ أبي محمد الحجوري ص66 )<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : واللفظ الأول أصرح في المراد <o:p></o:p>
وجاء ما يقرب من هذا عن ابن مسعود ولكن لم يصح عنه ففي السند إليه الصلت بن دينار وهو متروك وانظر المصدر السابق من كتاب الإيمان لأبي عبيد ـ رحمه الله ـ <o:p></o:p>
كلام الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
قال ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
والزنا بالفرج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة كالنظرة والقبلة والمس لكن إصرار العاشق على محبة الفعل وتوابعه ولوازمه وتمنيه له وحديث نفسه به : أنه لا يتركه واشتغال قلبه بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مرة بشيء كثير فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها وأيضا فإن تعبد القلب للمعشوق شرك وفعل الفاحشة معصية ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية <o:p></o:p>
وأيضا فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار وأما العشق إذا تمكن من القلب فإنه يعز عليه التخلص منه كما قال القائل : <o:p></o:p>
تالله ما أسرت لواحظك امرء ... إلا وعز على الورى استنقاذه <o:p></o:p>
بل يصير تعبدا لازما للقلب لا ينفك عنه ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها مع كراهيته لها وقلبه غير معبد لمن ارتكبها منه اهـ المراد ((إغاثة اللهفان 2/216)<o:p></o:p>
يستفاد من كلامه ـ رحمه الله ـ :<o:p></o:p>
1ـ أن الشرك يكون لما يقوم في القلب من محبة ذلك المعشوق كحب الله أو أشد <o:p></o:p>
2ـ أن المعصية أخف ضرراً من الشرك وبهذا تعلم أنه لا يرى إطلاق الشرك على المعصية<o:p></o:p>
3ـ أن المعصية قد يرتكبها وهو كاره لها بخلاف الشرك فإنه يكون لما يقوم في القلب من المحبة والتعظيمك لمن يشركه بالله <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : احفظ هذا لما سيأتي من الإحالة عليه ـ والله الموفق ـ <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
سئل رحمه الله ( كما في الدرر السنية 1/)189: <o:p></o:p>
عمن خالف شيئاً من واجبات الشريعة، ماذا يقع ؟ وما معنى كل ذنب عصى الله به شرك ؟ وهل يقع في جزء من الكفر ؟ وما ذلك الكفر ؟ أهو كفر بالله ؟ أو باَلائه، مع صغره ؟ وما معنى قول من قال : كفر دون كفر ؟ وقول من قال : كفر نعمة ؟ أي نعمة أيضاً ؟ وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك ؟<o:p></o:p>
فأجاب : الشرك والكفر نوع، والكبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر ؛ ومن أصرح ما فيه، حديث أبي ذر، فيمن لقي الله بالتوحيد، قوله : " وإن فعل كذا وكذا، فقد أشرك أو كفر ؟ فهو فوق الكبائر ؛ وما رأيت جاء مخالفاً ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل، وقول القائل : كفر نعمة، خطأ رده الإمام أحمد وغيره، ومعنى كفر دون كفر : أنه ليس يخرج من الملة مع كبره، والرؤيا : أرجوا أنها من البشرى المذكورة، لكن الرؤيا تسر المؤمن، ولا تضره .اهـ <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : هذه فائدة جليلة عض عليها بالنواجذ وسيأتي بعض الإحالات عليها ـ إن شاء الله ـ <o:p></o:p>
كلام الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
سئل ـ رحمه الله ـ كما في مسائل ابن باز للشيخ عبد الله بن مانع (ص37) :<o:p></o:p>
من أطاع هواه في المعاصي هل اتخذ مع الله نداً ؟<o:p></o:p>
الجواب : لا : هذا من باب المعاصي اهـ <o:p></o:p>
قول شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ<o:p></o:p>
سألته ـ حفظه الله ـ عن هذه المسألة فأجاب ـ حفظه الله ـ : الصحيح أن باب المعصية شيء وباب الشرك شيء والقول بأن المعصية فيه نوع شرك قول ربما يؤدي إلى التكفير لعدم فهم كثير من الناس هذه التفاريق اهـ هذا حاصل كلامه بعد سؤال سألته بعد درس عصر يوم الثلاثاء 22/ربيع الثاني/1431)<o:p></o:p>
قول العلامة النجمي ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
أخبرني شيخنا أبو عبد الله محمد بن حزام ـ حفظه الله ـ : أن العلامة النجمي لما زار دماج سئل عن هذه المسألة فأجاب : بأن المعصية معصية والشرك شرك والقول بأن المعصية فيها شرك نزعة خارجية اهـ <o:p></o:p>
فصل / في نقل كلامٍ ظاهره إطلاق أن المعصية فيها شرك<o:p></o:p>
أكثر من وجد في إطلاقه أن المعصية فيها نوع شرك العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في عدة فصول من شرحه على كتاب التوحيد للمجد النجدي ـ رحمه الله ـ :<o:p></o:p>
قال ـ رحمه الله ـ في شرح حديث معاذ في حق الله على عباده : <o:p></o:p>
ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك، قال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [الجاثية: 23].<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ (القول المفيد 1/61) : <o:p></o:p>
فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، فيعبد الأولياء ويعبد هواه، حتى جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداً (1)، وقال الله - عز وجل ـ: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [الجاثية: 23].<o:p></o:p>
فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. وأما بالمعنى الأخص؛ فتنقسم إلى أنواع:<o:p></o:p>
شرك أكبر.<o:p></o:p>
شرك أصغر.<o:p></o:p>
معصية كبيرة.<o:p></o:p>
معصية صغيرة.<o:p></o:p>
وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بحق الخلق.<o:p></o:p>
وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة، ولهذا قال بعض السلف: "كل معصية، فهي نوع من الشرك".اهـ <o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ القول المفيد (1/90ـ91) : <o:p></o:p>
فالمعاصي بالمعنى الأعم - كما سبق ـ(1) شرك؛ لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع، وقد قال الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [الجاثية: 23].<o:p></o:p>
أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين:<o:p></o:p>
شرك.<o:p></o:p>
فسوق.<o:p></o:p>
وقوله: " لا يشركون " ، يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء، وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا؛ فإنهم بتوبون ولا يستمرون عليها؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[آل عمران: 135].اهـ <o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ القول المفيد (1/207) : <o:p></o:p>
أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل: أن يعتمد الإنسان شيء كاعتماده على الله، لكنه لم يتخذه إلهاً، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك، وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: 23].، ولهذا أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك، فقال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة". اهـ <o:p></o:p>
قول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
وممن وجد في إطلاقه إدخال المعصية في الشرك شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وهو يتكلم عن الظلم المطلق والمقيد وأن الظلم المطلق هو الكفر المطلق والظلم المقيد بحسبه قال :<o:p></o:p>
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [النساء:82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا : أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا ذَاكَ الشِّرْكُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان :13] من سلم من أجناس الظلم فله الأمن التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له أمن ولا بد أن يدخل الجنة كما وعد في آية ﴿ثم أورثنا الكتاب ﴾ الآية [فاطر :32]<o:p></o:p>
ولكن له نقص من الأمن والاهتداء التام بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه ، وأهل الكبائر معرضون للخوف ومعهم أصل نعمة الله عليهم فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إنما هو الشرك " إذا أراد به الشرك الأكبر فمقصوده : أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون ، وإن كان مراده جنس الشرك ؛ فيقال : ظلم العبد نفسه كبخله بالزكاة حباً للمال هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ، ونحو ذلك ؛ فهذا يفوت صاحبه من الاهتداء والأمن بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار اهـ المراد (كتاب الإيمان بتلخيص الذهبي 112ـ113)<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ كما في اقتضاء الصراط - (ج 1 / ص 453) : <o:p></o:p>
فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31 ] وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم اهـ <o:p></o:p>
قول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
وممن قد يفهم منه إطلاق ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ في شرح حديث "لو لقيتني بقراب الأ رض خطايا .. الحديث (مدارج السالكين 1/267ـ268):<o:p></o:p>
فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا ألبتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا هذا من أعظم المحال ولا يلتفت إلى جدلي لاحظ له من أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول : وما المانع وما وجه الإحالة ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله : ما يصير به منغمسا في بحار الشرك والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين والمقصود : أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى اهـ المراد <o:p></o:p>
قول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
وممن وجد في إطلاقه أن المعصية شرك الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ قال: <o:p></o:p>
.. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه , قادح في تمام التوحيد وكماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى النفس هو كفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية ولهذا قال السلف : كفر دون كفر وشرك دون شرك اهـ (المراد رسائل ابن رجب 3/54ـ55)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فصل في توجيه كلامهم ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
فصل في توجيه كلامهم ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
هاهنا في توجيه كلامهم ـ رحمهم الله ـ محملان : ـ<o:p></o:p>
المحمل الأول<o:p></o:p>
أنه أطلق على المعصية شرك أو أن المعصية فيها نوع شرك إطلاق لفظي لا يراد منه الشرك المعنوي لتقديمه هواه على محاب الله لما في ذلك من صرف شيء من القصد مع اعترافه بالمعصية وبغضه لها وهذا الذي يعبر عنه السلف ـ رضوان الله عليهم ـ بالشرك في الطاعة وجاء عن قتادة ـ رحمه الله ـ :<o:p></o:p>
قال الإمام ابن جرير ـ رحمه الله ـ : حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة:(فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما)، ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان، فقال لهما: سمياه "عبد الحارث" ! وكان من وحي الشيطان وأمره، وكان شركًا في طاعةٍ، ولم يكن شركًا في عبادةٍ.(التفسير 10/626)<o:p></o:p>
بشر هو ابن معاذ العقدي صدوق ويزيد هو ابن هارون وسعيد هو ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة والأثر بهذا السند حسن <o:p></o:p>
والفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة<o:p></o:p>
قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ كما في القول المفيد 3/84) عند قول الإمام المجدد : : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة قال ـ رحمه الله ـ : وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة ، فالطاعة إذا كانت منسوبة لله ، فلا فرق بينهما وبين العبادة ، فإن عبادة الله طاعته .<o:p></o:p>
وأما الطاعة المنسوبة لغير الله ، فإنها غير العبادة ، فنحن نطيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكن لا نعبده ، والإنسان قد يطيع ملكاً من ملوك الدنيا وهو يكرهه .فالشرك بالطاعة : أنني أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاً كما أحب الله وأتذلل له وأعظمة ، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط ، هذا هو الفرق . وبناء على القصة ، فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة ، وهذا مبني على صحة القصة .اهـ <o:p></o:p>
وقال العلامة سليمان بن حمدان ـ رحمه الله ـ (الدر النضيد ص366) عند أثر قتادة المتقدم : أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة وفيه معرفة تفسير الآية وأن هذا الشرك في مجرد تسميته لم تقصد حقيقتها قاله المصنف اهـ <o:p></o:p>
والمقصود بالمصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وقد أطال الشيخ صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ النفس في الكلام على المسألة أحببت أن أورده هنا على طوله لنفاسته قال ـ حفظه الله ـ : وكلمة شركاء جمع الشريك ، والشريك في اللغة هو المقصود بهذه الآية ، ومعنى الشركة في اللغة : اشتراك اثنين في شيء ، فجعلا لله -جل وعلا- شركاء فيما آتاهما ، حيث سميا ذلك الولد عبد الحارث . والحارث هو إبليس ، وهو الذي قال : إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولأفعلن ، ولأجعلن له قرني أيل -وهو ذكر الوعل- وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم ، فتموت ويموت أيضا الولد . فلما رأت حواء ذلك ، وأنها قد مات لها عدة بطون ، أطاعت الشيطان في ذلك ، فصارت الشركة شركة في الطاعة ، وآدم وحواء عليهما السلام قد أطاعا الشيطان من قبل ، حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله -جل وعلا- عنها ، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خدعهما مرتين ». ، وهذا هو المعروف عند السلف ، فيكون إذًا قوله : ﴿ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف :120] من جهة التشريك في الطاعة ، ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان ، وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثم نوع تشريك حصل في الطاعة ؛ لأنه إما أن يطيع هواه ، وإما أن يطيع الشيطان ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين : إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة الهوى ، وذلك نوع تشريك ، وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء عليهما السلام ، وهو لا يقتضي نقصا في مقامهما ، ولا يقتضي شركا بالله -جل وعلا- وإنما هو نوع تشريك في الطاعة . والمعاصي الصغار جائزة على الأنبياء ، كما هو معلوم عند أهل العلم ، فإن آدم نبي مكلم ، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء ، ولا تقدح في كمالهم ؛ لأنهم لا يستقيمون عليها ، بل يسرعون وينيبون إلى الله -جل وعلا- ويكون حالهم بعد ما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك ؛ لأنه يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم ، وذل وخضوع أكبر بين يدي الله -جل وعلا- ، ومعرفة أكمل بتحقيق ما يجب لله -جل وعلا- وما يستحب . فهذه القصة -كما ذكرنا- صحيحة ، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها ، وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها ، والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين ، وهو أن آدم وحواء جعلا لله شركاء ، وهذا نص الآية لا يمنع ؛ لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي ، وليس شركا أصغر ، ولا شركا أعظم ، وحاشاهما من ذلك ، وإنما هو تشريك في الطاعة ، كما قال -جل وعلا- ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [ الفرقان : 43 ] وكما قال أيضا في الآية الأخرى ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [ الجاثية : 23] فكل من جعل هواه متبعا فقد جعله مطاعا ، وهذا نوع تأليه ، لكن لا يقال : عبد غير الله ، أو أله غير الله ، أو أشرك بالله -جل وعلا- لكن هو نوع تشريك ، فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك ، إذ الواجب على العبد أن يعظم الله -جل وعلا- وأن لا يطيع إلا أمره -جل وعلا- وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .اهـ (التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 498ـ499)<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ حفظه الله ـ عند قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته : <o:p></o:p>
وهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة ، فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة ، أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر ، فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة ، وليس درجة واحدة ، فقد يحصل شرك في الطاعة فيكون معصية ، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة ، ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفرا أكبر ، ونحو ذلك ، أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله -جل جلاله- ؛ ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة ، مع أن العبادة مستلزمة للطاعة ، والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة ، لكن ليس في كل درجاتها .اهـ (التمهيد ص501ـ502)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وعلى هذا يتنزل تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وابن رجب والعلامة العثيمين ـ إلا أن بعض إطلاقاته لا تتحمل التأويل ـ <o:p></o:p>
المحمل الثاني<o:p></o:p>
وهو توجيه لما قد يفهم من كلام الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
ونورد كلامه هنا حتى يتصور مع توجيهه : وأما الحديث الآخر : لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرةا فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط ايمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها وإلا لم يفهم مراد الرسول ويقع الخلط والتخبيط فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا ألبتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا هذا من أعظم المحال ولا يلتفت إلى جدلي لاحظ له من أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول : وما المانع وما وجه الإحالة ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله : ما يصير به منغمسا في بحار الشرك والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين والمقصود : أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى ... اهـ (المدارج 1/268)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : والمقصود بكلامه ـ رحمه الله ـ : الشرك الخفي لما يقوم في القلب من الحب والخضوع وهذا من أخطر الشرك لخفائه ـ قد يكون شركاً أكبر أو أصغر ـ ولهذا أكثر الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ الكلام عنه وأكثر الكلام على المحبة التي هي أصل هذا الشرك ـ إن كانت لغير الله ـ ومن كلامه فيها :<o:p></o:p>
قال ـ رحمه الله ـ : فإن الإيمان علم وعمل والعمل ثمرة العلم وهو نوعان : عمل القلب حبا وبغضا ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلا وتركا وهما العطاء والمنع <o:p></o:p>
فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى كان صاحبها مستكمل الإيمان وما نقص منها فكان لغير الله نقص من إيمانه بحسبه ...اهـ (إغاثة اللهفان 2/169) <o:p></o:p>
وقال : فصل إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها : هي محبته وحده لا شريك له المتصمنة لعبادته دون عبادة ما سواه فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذلع ولا يصلح ذلك إلا لله عز و جل وحده .. اهـ (إغاثة اللهفان 2/181)<o:p></o:p>
وقال أيضاً : ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له <o:p></o:p>
وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها فلا يشرك العبد به فيها غيره .. اهـ (إغاثة اللهفان 2/183)<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته <o:p></o:p>
والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله تعالى ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق فمحبة الله عز و جل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد والنوعان الآخران تبع لها والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة والنوعان الآخران تبع لها <o:p></o:p>
ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه قال تعالى : كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالسوء : العشق والفحشاء : الزنا فالمخلص قد خلص حبه لله فخلصه الله من فتنة عشق الصور والمشرك قلبه متعلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز و جل . اهـ (إغاثة اللهفان - (ج 2 / ص 141) )<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : فإذا علمت هذا فمن أشرك بالله في محبته والخضوع له ففيه من الشرك بقدر حبه وخضوعه لذلك الشيء ـ وهذا هو الذي عنا ه الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي ـ رحمه الله ـ بما تقدم نقله عنه ونعيده هنا سؤالاً وجواباً :<o:p></o:p>
سئل ـ رحمه الله ـ ( كما في الدرر السنية 1/)189: <o:p></o:p>
عمن خالف شيئاً من واجبات الشريعة، ماذا يقع ؟ وما معنى كل ذنب عصى الله به شرك ؟ وهل يقع في جزء من الكفر ؟ وما ذلك الكفر ؟ أهو كفر بالله ؟ أو باَلائه، مع صغره ؟ وما معنى قول من قال : كفر دون كفر ؟ وقول من قال : كفر نعمة ؟ أي نعمة أيضاً ؟ وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك ؟<o:p></o:p>
فأجاب : الشرك والكفر نوع، والكبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر ؛ ومن أصرح ما فيه، حديث أبي ذر، فيمن لقي الله بالتوحيد، قوله : " وإن فعل كذا وكذا، فقد أشرك أو كفر ؟ فهو فوق الكبائر ؛ وما رأيت جاء مخالفاً ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل، وقول القائل : كفر نعمة، خطأ رده الإمام أحمد وغيره، ومعنى كفر دون كفر : أنه ليس يخرج من الملة مع كبره، والرؤيا : أرجوا أنها من البشرى المذكورة، لكن الرؤيا تسر المؤمن، ولا تضره .اهـ <o:p></o:p>
ومما يدل على أن الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ لا يرى أن المعصية فيها شرك بمعناه الحقيقي ما أسلفنا نقله ونعيده هنا لأهميته .<o:p></o:p>
قال ـ رحمه الله ـ : ومما ينبغي أن يعلم : أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله <o:p></o:p>
أعظم إثما مما هو فوقه مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب المعشوق وتأليهه له وتعظيمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة <o:p></o:p>
فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد كقولهAفي الحديث الصحيح : تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطى رضي وإن منع سخط رواه البخاري فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا عبيدا لهذه الأشياء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها ويسخطه فوات ذلك كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك <o:p></o:p>
ولهذا يجعلون الحب مراتب أوله : العلاقة ثم الصبابة ثم الغرام ثم العشق وآخر ذلك : التتيم وهو التعبد للمعشوق فيصير العاشق عبدا لمعشوقه والله سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين فحكاه عن امرأة العزيز وكانت مشركة على دين زوجها وكانوا مشركين وحكاه عن اللوطية وكانوا مشركين فقال تعالى في قصتهم : ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر/72] وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص فقال : ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف/24] وقال عن عدوه إبليس : أنه قال :﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾وقال تعالى : ﴿نَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر/42] والغاوي ضد الراشد والعشق المحرم من أعظم الغي... إلى أن قال : <o:p></o:p>
والزنا بالفرج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة كالنظرة والقبلة والمس لكن إصرار العاشق على محبة الفعل وتوابعه ولوازمه وتمنيه له وحديث نفسه به : أنه لا يتركه واشتغال قلبه بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مرة بشيء كثير فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها وأيضا فإن تعبد القلب للمعشوق شرك وفعل الفاحشة معصية ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية <o:p></o:p>
وأيضا فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار وأما العشق إذا تمكن من القلب فإنه يعز عليه التخلص منه كما قال القائل :<o:p></o:p>
تالله ما أسرت لواحظك امرء ... إلا وعز على الورى استنقاذه<o:p></o:p>
بل يصير تعبدا لازما للقلب لا ينفك عنه ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها مع كراهيته لها وقلبه غير معبد لمن ارتكبها منه اهـ (إغاثة اللهفان 1/212ـ215)<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرةا قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره اهـ (المدارج 1/268)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وبما تقدم تعلم من أطلق الشرك على المعصية من السلف إما أن يريد أن المعصية فيها نوع شرك من حيث اللغة لتقديمه الهوى على مراد الله منه وهذا هو المعبر عنه بالشرك في الطاعة فليس معناه أنه أشرك بالله شركاً أكبر أو أصغر وإنما لتقديمه الهوى ففيه نوع شرك من حيث الإطلاق اللغوي وهذا الإطلاق وإن كان صحيحاً تركه أولى وربما يجب في بعض المواطن لعدة أمور نذكر بعضها هنا ـ مرقماً ـ <o:p></o:p>
1ـ من أصول ترك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً وقد تكون فتنة لمن في قلبه ممن يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم لما في قلبه فالتعبير بألفاظ الكتاب والسنة خير له ولأمثاله قال الإمام ابن أبي العز ـ رحمه الله ـ : وَالتَّعْبِيرُ عَنِ الْحَقِّ بِالْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ هُوَ سَبِيلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَالْمُعَطِّلَةُ يُعْرِضُونَ عَمَّا قَالَهُ الشَّارِعُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ، وَلَا يَتَدَبَّرُونَ مَعَانِيَهَا ، وَيَجْعَلُونَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَلْفَاظِ هُوَ الْمُحْكَمَ الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَاعْتِمَادُهُ . وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ فَيَجْعَلُونَ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَاعْتِمَادُهُ . وَالَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ إِمَّا أَنْ يُعْرِضُوا عَنْهُ إِعْرَاضًا جمليا ، أَوْ يُبَيِّنُوا حَالَهُ تَفْصِيلًا ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، لَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .<o:p></o:p>
اهـ (شرح العقيدة الطحاوية 70ـ71) <o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَجْعَلَ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْأَصْلُ ، وَيَتَدَبَّرَ مَعْنَاهُ وَيَعْقِلَهُ ، وَيَعْرِفَ بُرْهَانَهُ وَدَلِيلَهُ إِمَّا الْعَقْلِيُّ وَإِمَّا الْخَبَرِيُّ السَّمْعِيُّ ، وَيَعْرِفَ دَلَالَتَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا ، وَيَجْعَلَ أَقْوَالَ النَّاسِ الَّتِي تُوَافِقُهُ وَتُخَالِفُهُ مُتَشَابِهَةً مُجْمَلَةً ، فَيُقَالُ لِأَصْحَابِهَا : هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَحْتَمِلُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ أَرَادُوا بِهَا مَا يُوَافِقُ خَبَرَ الرَّسُولِ قُبِلَ ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهَا مَا يُخَالِفُهُ رُدَّ .اهـ (ص240)<o:p></o:p>
وقال أيضاً : وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَمْ يَرِدْ نَفْيُهَا وَلَا إِثْبَاتُهَا فَلَا تُطْلَقُ حَتَّى يُنْظَرَ فِي مَقْصُودِ قَائِلِهَا : فَإِنْ كَانَ مَعْنًى صَحِيحًا قُبِلَ ، لَكِنْ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النُّصُوصِ ، دُونَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ ، مَعَ قَرَائِنَ تُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَالْحَاجَةَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .اهـ (ص261)<o:p></o:p>
2: من أصول هذا الدين ترك ألفاظ جائزٌ إطلاقها شرعاً لما قد يتطرق بها إلى باطن ممنوع ومن ذلك قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة/104]ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام/108] وغيرها من الآيات مما في هذا المعنى <o:p></o:p>
3: وكذلك ينبغي أن يبتعد عما قد يسبب فتناً وقد لا يؤخذ الكلام على مراد قائله ومما جاء عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله " [أخرجه البخاري برقم (127)باب من خص بالعلم قوماً ] وجاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : "ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " أخرجه الإمام مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع وإسناد الأثر منقطع فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع عن ابن مسعود كما في تحفة التحصيل (ص218) نقلاً عن العلائي <o:p></o:p>
قال الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ عند قول الإمام أحمد منكراً على خلف البزار عندما حدث بحديث عن الاحوص عن عبد الله قال: " ما خلق الله شيئا أعظم.<o:p></o:p>
قال أبو عبد الله: ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الايام - يريد زمن المحنة - والمتن: " ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي " وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن الخلق واقع ها هنا على السماء والارض وهذه الاشياء، لا على القرآن.<o:p></o:p>
قال الذهبي ـ رحمه الله ـ : قلت: كذا ينبغي للمحدث أن لا يشهر الاحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية،...، وأهل الاهواء، والاحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة<o:p></o:p>
لبعضهم ، فلا تكتم العلم الذي هو علم، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك، أو الذين يفهمون منه ما يضرهم.<o:p></o:p>
وقال الحافظ في شرح أثر علي المتقدم : <o:p></o:p>
أي يفهمون وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي يشتبه عليهم فهمه وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة ومثله قول بن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة رواه مسلم وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم اهـ (الفتح 1/297ـ298)<o:p></o:p>
4ـ أن هذا الباب من الأبواب الخطيرة التي ينبغي أن يعبر فيها بالألفاظ الشرعية فإن كثيراً من الناس لا يفهم قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ :<o:p></o:p>
فَاللَّفْظُ الْمُشْتَبِهُ الْمُجْمَلُ إذَا خُصَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَقَعَ فِيهِ الضَّلَالُ وَالْإِضْلَالُ . وَقَدْ قِيلَ إنَّ أَكْثَرَ اخْتِلَافِ الْعُقَلَاءِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاكِ الْأَسْمَاءِ .اهـ (المجموع 5/217)<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : أكثر ما يكون الاختلال والضلال من باب الألفاظ المشتبهة اهـ<o:p></o:p>
5ـ تنزيه الأنبياء عن الشرك قد نقل فيه بعضهم الإجماع لا سيما بعد بعثتهم بخلاف المعصية فهذه من الفوارق بينها وبين الشرك <o:p></o:p>
6ـ ومن ذلك أن القول بأن المعصية فيها شرك بمعناه الحقيقي قول لبعض أهل البدع وهم أتباع زياد بن الأصفر ومن أقواله : إن الشرك شركان شرك هو طاعة الشيطان وشرك عو عبادة الأوثان اهـ (الملل والنحل 1/137) فيسمون المعصية شركاً فترك هذا الباب أولى حتى لا يكون هذا القول عوناً للصفرية وغيرهم ممن يرون المعصية شركاً ويكفرون مرتكبها منهم على التقسيم المذكور وهو تقسيم بائر.<o:p></o:p>
لهذه الأسباب ولغيرها مما لم نذكره الأولى و الأحوط ترك التعبير بأن المعصية فيها نوع شرك وربما يجب إلا إذا بين من أطلقها مراده منها لا سيما وقد تقدم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أنهم لا يطلقون الشرك على المعصية ولا يعرف له مخالفاً ـ والله أعلم ـ <o:p></o:p>
وهاهنا فصل في توجيه بعض الأدلة التي ظاهرها إطلاق الشرك على المعصية .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فصل في توجيه بعض الأدلة التي ظاهرها إطلاق الشرك على المعصية .<o:p></o:p>
قوله سبحانه تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [ الفرقان : 43] وقوله جل في علاه : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾ [ في الجاثية : 23]<o:p></o:p>
أقوال الأئمة في تفسير الآية<o:p></o:p>
قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : <o:p></o:p>
قال الإمام ابن أبي حاتم ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حدثنا أبي ، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، ثنا يعقوب ابن عبد الله ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله : أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية ، فإذا وجد حجراً أحسن منه يعبد الآخر ويترك الأول - وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك .(تفسير ابن أبي حاتم 8/2699)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : يحيى بن عبد الحميد الحماني اتهم بسرقة الحديث ويعقوب هو القمي صدوق وجعفر هو ابن مغيرة القمي قال الحافظ : صدوق يهم وقال الذهبي كما في الميزان (2/148) قال ابن مندة : ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير اهـ فالأثر بهذا السند ضعيف جداً <o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : ذلك الكافر اتخذ إلهه بغير هدى من الله ولا برهان وأضله الله على علم يقول : أضله في سابق علمه .(تفسير ابن أبي حاتم 8/2700)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وأبو صالح هو كاتب الليث فيه ضعف ومعاوية بن صالح هو الحمصي صدوق له أوهام وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره صدوق قد يخطئ اهـ من التقريب فالأثر ضعيف مرسل أو منقطع .<o:p></o:p>
قول الحسن ـ رحمه الله ـ <o:p></o:p>
قال ابن أبي حاتم ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، ثنا مبارك ، عن الحسن : أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : لا يهوي شيئا إلا اتبعه . <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد و وكيع هو ابن الجراح ومبارك هو ابن فضالة صدوق يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث كما ترى فالأثر ضعيف بهذا السند .<o:p></o:p>
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حدثنا أبو زرعة ، ثنا إبراهيم بن موسى انبا ابن أبي زائدة انبا ابن المبارك ، عن الحسن في قوله : أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : ذلك المنافق نصب هواه فما هوى من شيء ركبه .(8/2700)<o:p></o:p>
قال ابو عيسى ـ وفقه الله ـ : إبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء الرازي وابن أبي زائدة هو زكريا ثقة وكان يدلس وابن المبارك هكذا والصواب المبارك وهو ابن فضالة تقدم حاله والأثر ضعيف بهذا السند .<o:p></o:p>
قول قتادة ـ رحمه الله ـ<o:p></o:p>
قال ابن أبي حاتم أيضاً ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حدثنا محمد بن يحيى انبا العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : أرأيت من اتخذ إلهه هواه والله لكلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى<o:p></o:p>
شيئا أتاه لا يحجزه ، عن ذلك ورع ولا تقوى ) (التفسير<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ :<o:p></o:p>
محمد بن يحيى هو ابن عمر الواسطي البغدادي قال أبو حاتم : ثقة اهـ (الجرح والتعديل 8/125) والعباس بن الوليد النرسي : ثقة وسعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلا أن يحيى بن سعيد القطان قال كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص240) سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير عن قتادة اهـ<o:p></o:p>
قال الشيخ علي الرازحي ـ حفظه الله ـ : هذا النص يغفل عنه كثير من المصححين لتفسير سعيد عن قتادة ولكن قد قال الإمام أبو داود في "سؤالاته لأحمد " رقم (492) : سمعت أحمد يقول : كان سعيد بن أبي عروبة حفظ التفسير عن قتادة اهـ <o:p></o:p>
وقال أيضاً رقم (532) : سمعت أحمد قيل له : تفسير قتادة ؟ قال : إن كتبته عن يزيد بن زريع فلا تبالي أن لا تكنه عن أحد اهـ (ص146) ثم رجح ـ حفظه الله ـ : أن المثبت مقدم على النافي وانظر (كتاب التيسير له 146ـ150) <o:p></o:p>
فصح الأثر ـ إن شاء الله ـ والحمد لله .<o:p></o:p>
وقد جاء إطلاق الإله على الهوى مرفوعاً إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الطبراني في المعجم الكبير برقم (7502) :<o:p></o:p>
حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير الكوفي ثنا : أحمد بن يونس ثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار عن الخصب بن جحدر عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما تحت أديم السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع " .<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ :هذا إسناد مطّرح من أجل الحسن بن دينار كذبه أحمد وقال الفلاس أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروي عن الحسن بن دينار وقال أبو حاتم متروك : كذاب وقال أبو خيثمة : كذاب .. (اللسان 2/203ـ205) <o:p></o:p>
وبه ضعفه الهيثمي كما في المجمع (1/188) قال : وفيه الحسن بن دينار وهو متروك اهـ <o:p></o:p>
وقال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ بعد ما أورد الآثار المتقدمة :<o:p></o:p>
وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به، هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جلَّ وعلا، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه، فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه، وإذن فكونه اتّخذ إل?هه هواه في غاية الوضوح.<o:p></o:p>
وإذا علمت هذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، فاعلم: أن اللَّه جلَّ وعلا بيّنه في غير هذا الموضع، في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية :23].اهـ ( أضواء البيان 6/366)<o:p></o:p>
وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى والإخلاص له والتشريك بينه وبين غيره في المحبة ومن محبة ما يحب لغير الله فيقوم ذلك بالقلب ويعمل بموجبه بالجوارح وهذا هو حقيقة اتباع الهوى وفي الأثر ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع وقال تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية :23].اهـ ( إغاثة اللهفان 2/217)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : أرجو بهذا التقرير أن يكون قد اندفع ما قد يفهم من الآية من أن كل من عصى الله اتخذ هواه إلهه <o:p></o:p>
فائدة :<o:p></o:p>
قال السبكي ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
سمعت الوالد يقول في قوله تعالى ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ [ الفرقان : 43] إنه سمع شيخه أبا الحسن الباجي يقول لم لا قيل اتخذ هواه إلهه قال الوالد فما زلت مفكرا في الجواب مذ أربعين سنة حتى تلوت ما قبلها وهو قوله :﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ﴾ إلى قولهم : ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ فعلمت أن المراد الإله المعبود بالباطل الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم اهـ ( الطبقات 10/270)<o:p></o:p>
ومما قد يستدل به حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ " تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض " أخرجه الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ برقم (6435)<o:p></o:p>
قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
فدل هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده وذلك الشيء معبوده وإلهه " (مجموع الرسائل 57)<o:p></o:p>
وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
ومما ينبغي أن يعلم : أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما هو فوقه مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب المعشوق وتأليهه له وتعظيمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة ؛ فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد كقولهAفي الحديث الصحيح : تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطى رضي وإن منع سخط رواه البخاري فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا عبيدا لهذه الأشياء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها اهـ (إغاثة اللهفان 2/212ـ213)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : ومما تقدم نقله من كلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أنه قال : : الشرك والكفر نوع، والكبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر ؛ ومن أصرح ما فيه، حديث أبي ذر، فيمن لقي الله بالتوحيد، قوله : " وإن فعل كذا وكذا، فقد أشرك أو كفر ؟ فهو فوق الكبائر ؛ وما رأيت جاء مخالفاً ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل اهـ <o:p></o:p>
والشاهد هنا قوله ـ رحمه الله ـ : وما رأيت جاء مخالفاً ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل اهـ <o:p></o:p>
وقد أورد هذا الحديث في كتابه كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا <o:p></o:p>
قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
وسماه عبد الدينار ، لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه ، وقدمه على طاعة ربه ، ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار .. وقد أراد المؤلف لهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنيا ، أي : يتذلل لها ويخضع لها ، وتكون مناه وغايته ، فيغضب إذا فقدت ويرضي إذا وجدت ، ولهذا سمي النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذا شأنه عبداً لها اهـ (القول المفيد 2/142) <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : أرجو بهذا التقرير أن يكون قد اندفع وارتفعت الشبهة وأن إطلاق العبودية لها عليه لما قام في قلبه من تعظيمها وحبها كحب الله أو أشد والذل لها بحيث يكون غضبه ورضاه وسخطه من أجلها وهذا حقيقة الشرك ـ والله أعلم ـ <o:p></o:p>
ومما قد يستدل به أيضاً حديث "مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن " له طرق حسنه بها العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة برقم (677) <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـوفقه الله ـ : وقفت على تأويلين للحديث :<o:p></o:p>
التأويل الأول :<o:p></o:p>
ما قاله الإمام ابن حبان ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
يشبه أن يكون معنى هذا الخبر : من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر اهـ (كما في صحيحه 12/289)<o:p></o:p>
وعلى هذا فلا إشكال إن شاء الله فيكون من أدلة من يرى أن الكفر يطلق عليه الشرك <o:p></o:p>
التأويل الثاني :<o:p></o:p>
ما قاله أبو عبيد ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- لعن المؤمن كقتله وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وما كان من هذا النوع، مما يُشَبَّه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31] في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي، أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض.<o:p></o:p>
يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي، فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون؛ لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه، قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض.<o:p></o:p>
وفسّر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله (ثم قرأ: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج:30] فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان.<o:p></o:p>
ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه القطع، فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب.<o:p></o:p>
وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا، وأجل عقوبة من الآخر.<o:p></o:p>
وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه، ومثل ذلك قوله..<o:p></o:p>
ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه وعلى هذا، وما أشبهه أيضا.اهـ (الإيمان 69) <o:p></o:p>
وقال ابن أبي الزمنين ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بإجزاء أعظم منه أو قرب منه فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه قال : بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة القبله وتفسيرهم لها بآدآئهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الإستغفار ولم يوالوهم ونحن نسأل الله العافية مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته اهـ(أصول السنة ص254-255)<o:p></o:p>
قال أبو عيسى- وفقه الله - على التأويل الأول لا إشكال وعلى التأويل الثاني خرج مخرج الوعيد وأنه للزوم اسم المعصية مع تفاوتها – والله أعلم - <o:p></o:p>
ومما قد يستدل به حديث جابر رضي الله عنه في مسلم برقم ( ) قال : سمعت النبي يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ووجه ذلك أنه أطلق على ترك الصلاة شركا مع كونها معصية لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة والتوجيه: <o:p></o:p>
قال الإمام النووي –رحمه الله- : هكذا هو فى جميع الاصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو وفى مخرج أبى عوانة الاسفراينى وأبى نعيم الاصبهانى أوالكفر بأو ولكل واحد منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذى يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فاذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه ثم ان الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الاوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم .اهـ(شرح صحيح مسلم 2/71)<o:p></o:p>
وقال الإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ : <o:p></o:p>
والفرق بين الشرك والكفر فرق مابين الأخص والأعم فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا من حيث الحقيقة <o:p></o:p>
والصحيح ومذهب الأكثرين إن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة ذلك بل اسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريبا بيان وجهه ومنها أن المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة وذاك أن ترك الصلاة شأن أهل الكفر وهو من أخص معاصيهم التي وقع بها التمايز بينهم وبين المسلمين وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواو والله أعلم اهـ (صيانة مسلم ص261) <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : خلاصة ما يستفاد من كلام النووي وابن الصلاح ـ رحمهما الله ـ<o:p></o:p>
1ـ أن الكفر والشرك قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وهو الصحيح في هذا الموضع .<o:p></o:p>
2ـ قد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان ونحوها والكفر أعم من ذلك .<o:p></o:p>
3ـ أن ترك الصلاة وجه المشابهة بينها وبين الشرك والكفر أن تاركها شابه أهل الكفر والشرك في تركها إذ أن تركها من أخص صفاتهم ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾[ الفرقان :60] وابن الصلاح يريد بذلك عدم كفر تارك الصلاة والصحيح كفره ـ والله أعلم ـ <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فصل في خلاصة ما تقدم<o:p></o:p>
1ـ مسألة تقسيم المعصية إلى كبائر وصغائر تقدم الخلاف فيها وأن الصحيح تقسيمها إلى كبائر وصغائر لكثرة الأدلة على ذلك بل نقل الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : الإجماع على ذلك وقال : إن الخلاف في ذلك خلاف لفظي وتقدم كلام الحافظ في أن الخلاف في المسألة معنوي وليس لفظي .<o:p></o:p>
2ـ ومسألة ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة أحسن الأقوال فيها قول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ويليه قول أبي العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ <o:p></o:p>
3ـ مسألة عدد الكبائر الصحيح أنها أكثر من أن تحصر بسبع والقول بأنها مبهمة ليس بصحيح والصحيح أن لها أمارات وضوابط تعرف بها .<o:p></o:p>
4ـ مسألة الإصرار على الصغيرة الصحيح أنه كبيرة خلافاً للإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ الذي يقول : إن الإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة <o:p></o:p>
5ـ مسألة الفرق بين الشرك والكفر الصحيح أن الكفر أعم من الشرك فكل شرك كفر ولا عكس .<o:p></o:p>
6ـ عقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة أنه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه فلا يحكم عليه بالنزلة بين المنزلتين خلافاً للمعتزلة ولا بالكفر خلافاً للخوارج ولا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان والحق هو الوسط <o:p></o:p>
7ـ القول بأن المعصية فيها نوع شرك لفظ مجمل تحتمل حقاً وباطلاه ووجه ذلك :<o:p></o:p>
1ـ إذا قصد قائل ذلك أن المعصية إذا كان يحبها العاصي كحب الله بحيث يرضى لها ويسخط لها فهذا هو حقيقة الشرك وهو في الحقيقة لما يقوم في القلب من الرغبة والرهبة وعلى هذا يحمل حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم .. الحديث ونحوه من الأحاديث ـ وقد تقدم ـ<o:p></o:p>
2ـ و إن قصد بإطلاقه الشرك اللغوي وليس الشرك الحقيقي الذي حقيقته التنضيد وهذا التفريق ما كل أحد يفهمه والأولى تركه لما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه والتعبير بألفاظ الكتاب والسنة أولى وأحوط فباب الكبائر غير باب الصغائر وباب الشرك غير باب الكبائر وهكذا ـ كما تقدم مرجحاته ـ<o:p></o:p>
3ـ وإن قصد الشرك الحقيقي فهذا خطأ بل هو قول للصفرية فرقة من فرق الخوارج ـ كما تقدم ـ <o:p></o:p>
7ـوتقدم توجيه ما قد يستدل به على أن المعصية فيها نوع شرك ـ والحمد لله ـ <o:p></o:p>
قال أبو عيسى ـ وفقه الله ـ : وبهذا أكون منتهياً من الكلام على هذه المسألة العظيمة الخطيرة ـ وأرجو أن أكون قد وفقت فيها ـ<o:p></o:p>
وفي الختام أسأل الله العلي الأعلى وعلى كل هذا ما تيسر لي جمعه في المسألة ـ ولله الحمد والمنة ـ فأسأل الله العلي الأعلى أن يرحمني وأن يعفو عني وأن يغفر الزلات والخطرات وأن يجعل ما كتبته في ميزان حسناتي <o:p></o:p>
" سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "<o:p></o:p>
وكتب أبو عيسى علي بن رشيد بن أحمد بن حسين العفري القعصي الطيعاوي <o:p></o:p>
ـ وفقه الله ـ<o:p></o:p>
يوم السبت 27 /ربيع الثاني/1431هـ وبدأت في جمع هذه الرسالة يوم السبت /27/ربيع الأول/1431<o:p></o:p>
وكتب أبو عيسى علي بن رشيد بن أحمد بن حسين العفري القعصي الطيعاوي <o:p></o:p>
ـ وفقه الله ـ<o:p></o:p>
يوم السبت 27 /ربيع الثاني/1431هـ وبدأت في جمع هذه الرسالة يوم السبت /27/ربيع الأول/1431<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ـ والحمد لله ـ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لتحميل الرسالة منسقة في ورد
من هنا
من هنا
تعليق