تويت
فائدة حديثية نفيسة
السلام عليكم
هذه فائدة عزيزة ذكرهها الشيخ سعيد بن دعاس في رده على الشيخ فركوس متعلقة بحديث
يظن الكثير فيه أنه مرفوع والصحيح وقفه
ومما رواه الترمذي, وغيره, عن عائشة رضي الله عنها قالت: من التمس رضي الله بسخط الناس, رضي الله عنه, وأرضى الناس عنه, ومن التمس رضى الناس بسخط الله, بسخط الله, سخط الله عليه, وأسخط الناس عليه, وإسناده صحيح
ورواه الترمذي –أيضاً- والقضاعي في "مسند الشهاب", وابن عساكر في "تاريخ دمشق" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها, مرفوعاً.
خرَّجه الألباني في "حاشته على شرح الطحاوية" (ص/268) برقم (278), وصحح وقفه و رفعه.
قلت: والمرفوع من طريق رجل مبهم عن عائشة, والموقوف من طريق عروة عن عائشة, واختلف فيه عن عروة, فرواه عثمان بن واقع عن عروة مرفوعاً, وخالفه هشام بن عروة فوقفه, وهشام أثبت وأحفظ, فلا شك في رجحان روايته, فالراجح –إن شاء الله- في الحديث الوقف.
وقد رجح الوقف أبو حاتم الرازي, كما نقله عنه ابنه في "العلل" (5/90) برقم (1827), والدارقطني في "العلل" (14/182-183), قال: ورفعه لا يثبت.اهـ وأشار إلى ذلك البزار في "مسنده", كما في "كشف الأستار" (4/218), قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا قطبة, عن أبيه, ورواه غير عن هشام, عن أبيه, موقوفاً, وذكره العقيلي في "الضعفاء" (3/343), رقم (1372), وقال: لا يصحُّ في الباب مسنداً, وهو موقوف من قول عائشة.اهـ
وذكر من روائع الآثار السلفية قال
وروى الجوزجاني في "معرفة الرجال" (ص/10), وأبو نعيم في "الحلية" (5/213), من طريق بقية بن الوليد, حدثني بحير بن سعد, عن خالد بن معدان, قال: من اجترأ على الملاوم في موافقة الحق, ردَّ الله تلك الملاوم له حمداً, ومن التمس المحامد في مخالفة الحق, ردَّ الله تلك المحامد عليه ذماً.
قال الجوزجاني عقبه: وفي الأصل: أن طلب محامد الناس, والسعي في مرضاتهم, غاية لا تدرك.اهـ
هذه فائدة عزيزة ذكرهها الشيخ سعيد بن دعاس في رده على الشيخ فركوس متعلقة بحديث
يظن الكثير فيه أنه مرفوع والصحيح وقفه
ومما رواه الترمذي, وغيره, عن عائشة رضي الله عنها قالت: من التمس رضي الله بسخط الناس, رضي الله عنه, وأرضى الناس عنه, ومن التمس رضى الناس بسخط الله, بسخط الله, سخط الله عليه, وأسخط الناس عليه, وإسناده صحيح
ورواه الترمذي –أيضاً- والقضاعي في "مسند الشهاب", وابن عساكر في "تاريخ دمشق" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها, مرفوعاً.
خرَّجه الألباني في "حاشته على شرح الطحاوية" (ص/268) برقم (278), وصحح وقفه و رفعه.
قلت: والمرفوع من طريق رجل مبهم عن عائشة, والموقوف من طريق عروة عن عائشة, واختلف فيه عن عروة, فرواه عثمان بن واقع عن عروة مرفوعاً, وخالفه هشام بن عروة فوقفه, وهشام أثبت وأحفظ, فلا شك في رجحان روايته, فالراجح –إن شاء الله- في الحديث الوقف.
وقد رجح الوقف أبو حاتم الرازي, كما نقله عنه ابنه في "العلل" (5/90) برقم (1827), والدارقطني في "العلل" (14/182-183), قال: ورفعه لا يثبت.اهـ وأشار إلى ذلك البزار في "مسنده", كما في "كشف الأستار" (4/218), قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا قطبة, عن أبيه, ورواه غير عن هشام, عن أبيه, موقوفاً, وذكره العقيلي في "الضعفاء" (3/343), رقم (1372), وقال: لا يصحُّ في الباب مسنداً, وهو موقوف من قول عائشة.اهـ
وذكر من روائع الآثار السلفية قال
وروى الجوزجاني في "معرفة الرجال" (ص/10), وأبو نعيم في "الحلية" (5/213), من طريق بقية بن الوليد, حدثني بحير بن سعد, عن خالد بن معدان, قال: من اجترأ على الملاوم في موافقة الحق, ردَّ الله تلك الملاوم له حمداً, ومن التمس المحامد في مخالفة الحق, ردَّ الله تلك المحامد عليه ذماً.
قال الجوزجاني عقبه: وفي الأصل: أن طلب محامد الناس, والسعي في مرضاتهم, غاية لا تدرك.اهـ
تعليق