التوضيح الجلي لخبايا ومكنونات موقظة الذهبي -حلقات ودروس مستمرة -

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

التَّوضِيْحُ الجَـلِي لخَبـَايَا وَمَكْنُونَاتِ المُـوْقِظَـة
للإمام الحافظ المؤرخ
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 673 ـ 748 هـ رحمه الله تعالى

شرحها , وضبط نصها على نسخة خطية
أبوعبد العزيز
تركي بن مسفر بن هادي مجلي العبديني

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

هذا أول الغيث وهو قطرة متن الموقظة مشكولا , وسيكون الكتاب حلقات ودروس مستمرة نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في ألأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ونسأل الله عز وجل أن تنفعكم هذه المادة على الطلب

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

عفوا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

هذا الملف في المرفقات

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

نبدأ الشرح لهذا الكتاب كما وعدنا وسيكوت المتن باللون الأزرق

[أبو إبراهيم علي مثنى]

حياكم الله أبا عبد العزيز
ونحن في لهفة لهذا الدرس الذي نسأل الله أن يجعله مباركا ويجعله في ميزان حسناتكم
******
وأحث نفسي وأخواني على الاستفادة من أبي عبد العزيز

فهو من المدرسين في دار الحديث بدماج حرسها الله

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

هذا الكتاب: " كتاب الموقظة " للإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله- مختصر من كتاب الإقتراح لشيخ الذهبي وهو ابن دقيق العيد رحمهما الله وكتاب الإقتراح مختصر من المختصرات على كتاب ابن الصلاح
ثم لا بد أن تعرف أخي الكريم تسمية هذا الكتاب بهذه التسمية :" الموقظة ".
يظهر منها أن مصنفها أراد شحذ همم الطالبين لهذا العلم على قراءة كتابه الذي فيه إيقاظ وهو تنبيه من الإستيقاظ الذي هو الإنتباه

ففي هذا العنوان لفت الانتباه لدراسة هذا الفن عموما ، و لفت الانتباه لدراسة هذا الكتاب على وجه الخصوص ؛ لما حواه من المباحث المهمة والتحريرات العظيمة .


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه .
رب زدني علماً ، ووفق يا كريم
أما بعد ،
قال الشيخُ الإمامُ العالمُ العلاَّمة ، الرُّحْلةُ المحقَّق ، بحر الفوائد ، ومَعْدِنُ الفرائد ، عُمدةُ الحُفَّاظِ والمحدثين ، وعُدَّةُ الأئمةِ المحقَّقين ، وآخِرُ المجتهدين ، شمسُ الدين محمدُ بن أحمد بنُ عُثمان الذهبيُّ الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين :

ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرح

قوله : رب زدني علماً : دعاء علمه الله سبحانه لنبيه وهو تعليم لنا أيضا قال ابن كثير : أي: زدني منك علمًا.
قال ابن عُيَيْنَة، رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل.
ولهذا جاء في الحديث: "إن الله تابع الوحي على رسوله، حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم تُوُفِّيَ رسول الله .
وذكر بعض المفسرين عند الآية هذه الأوجه :أحدها : زدني أدباً في دينك .الثاني : زدني صبراً على طاعتك وجهاد أعدائك .
الثالث : زدني علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك .الرابع : زدني علماً بحال أمتي وما تكون عليه من بعدي .
الخامس : معناه : { وَقُل رَّبِّ زَدِنِي عِلْماً } لأنه كلما ازداد من نزول القرآن عليه ازداد علماً به .
وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ج5/ص327 ثلاثة أحدها زدني قرآنا قاله مقاتل والثاني فهما والثالث حفظا ذكرهما الثعلبي

ووفق يا كريم :التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبفضله ورحمته وإن خذله فبعدله وحكمته وهو المحمود على هذا وهذا له أتم حمد وأكمله ولم يمنع العبد شيئا هو له وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله .(مدارج السالكين ج1/ص413) .

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

أما بعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
قال الهراس في شرح العقيدة الواسطية (ص 49) : ( أَمَّا بَعْدُ ) : كَلِمَةٌ يُؤْتَى بِهَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا فِي خُطَبِهِ وَكُتُبِهِ ، وَتَقْدِيرُهَا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ : مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .
وقال المناوي في اليواقيت والدرر (1/ 205) :(أما):حرف فيه معنى الشرط , بدليل لزوم الفاء لجوابه غالبا نحو , فأما زيد فمنطلق ,(بعد):أي مهما يجيء من شيء بعد حمد الله والثناء على صفاته الكمالية والصلاة والسلام على خلصته من خلقه .
قال القرطبي في تفسيره:(4 / 169)وأجمع أهل العربية على أنه لا بد من الفاء في جواب أما لأن المعنى في قولك: أما زيد فمنطلق , مهما يكن من شئ فزيد منطلق .
قال الحافظ في فتح الباري (8/221) : وَمَعْنَاهَا الْفَصْل بَيْن الْكَلَامَيْنِ . وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّل مَنْ قَالَهَا فَقِيلَ : دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَقِيل يَعْرُب بْن قَحْطَان ، وَقِيلَ كَعْب بْن لُؤَيّ ، وَقِيلَ قُسُّ بْن سَاعِدَة ، وَقِيلَ سَحْبَان .
وَفِي ((غَرَائِب مَالِك )) لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام قَالَهَا فَإِنْ ثَبَتَ وَقُلْنَا إِنَّ قَحْطَان مِنْ ذُرِّيَّة إِسْمَاعِيل فَيَعْقُوب أَوَّل مَنْ قَالَهَا مُطْلَقًا , وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ قَحْطَان قَبْل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام فَيَعْرُب أَوَّل مَنْ قَالَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .وانظر: شرح القاري (136) , لقط الدرر للعدوي ص21 , قضاء الوطر (مخطوط /الورقة 13-15أ ).

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

بحر الفوائد ، ومَعْدِنُ الفرائد ، عُمدةُ الحُفَّاظِ والمحدثين ، وعُدَّةُ الأئمةِ المحقَّقين ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هذا من تصرف من جاء بعد المصنف في كتابة مثل هذا المدح الذي ذمه السلف عموما ,
وهاهنا كلمات فيها نظر فقوله "عمدة الحفاظ .." فيه ما فيه فإن عمدة المرء المسلم هو توكله على ربه وصدق إلتجائه إليه .
وكذا عدة العبد التقوى . انظر كفاية الحفظة ص41

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

وآخِرُ المجتهدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلام ليس بصواب وغير مرضي , فالصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله أن الإجتهاد لا يزال باقيا .

قال محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني ت 1182 هـ: فالحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الإجتهاد في هذه الأعصار وإنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية ورزقه الله فهما صافيا وفكرا صحيحا ونباهة في علمي السنة والكتاب ثم قال تقول تعذر الاجتهاد ما هذا والله إلا من كفران النعمة وجحودها والإخلاد إلى ضعف الهمة وركودها إلا أنه لا بد مع ذلك أولا من غسل فكرته عن أدران العصبية وقطع مادة الوساوس المذهبية وسؤال للفتح من الفتاح العليم وتعرض لفضل الله فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فالعجب كل العجب بمن يقول يتعذر الإجتهاد في هذه الأعصار وإنه محال ما هذا إلا منع لما بسطه الله من فضله لفحول الرجال واستبعاد لما خرج من يديه واستصعاب لما لم يكن لديه وكم للأئمة المتأخرين من استنباطات رائقة واستدلالات صادقة ما حام حولها الأولون ولا عرفها منهم الناظرون ولا دارت في بصائر المستبصرين ولا جالت في أفكار المفكرين. قال محمد بن إبراهيم المعروف بالوزير اليماني ت 840 هـ : فإذا تقرر أن المواهب الربانية لا تنتهي إلى حد والعطايا اللدنية لا تقف على مقدار لم يحسن من العاقل أن يقطع على الخلق بتعسير ما الله قادر على تيسيره فيقنط بكلامه طامعا ويتحجر من فضل الله واسعا بل يخلي بين الناس وبين هممهم وطمعهم في فضل الله عليهم حتى يصل كل أحد إلى ما قسمه الله تعالى من الحظ في الفهم والعلم وسائر أفعال الخير وهذا مما لا يفتقر إلى حجاج لولا أهل المراء واللجاج .
وقال جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911 ه في مقدمة كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وبعد فإن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم وأعماهم حب العناد وأصمهم فاستعظموا دعوى الإجتهاد وعدوه منكرا بين العباد ولم يشعر هؤلاء الجهلة إن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر وهذا كتاب في تحقيق ذلك .
وقال محمد بن علي الشوكاني ت 1250 ه 2 بعد ما نقل قول الرافعي في الاتفاق على انه لا مجتهد اليوم وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة وحكموا على غيرهم بما وقعوا فيه واستصعبنا ما سهله الله علي من رزقه العلم والفهم وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية فها نحن نصرح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الإجتهاد فمنهم ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد ثم تلميذه ابن سيد الناس ثم تلميذه زين الدين العراقي ثم تلميذه ابن حجر العسقلاني ثم تلميذه السيوطي فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة محيط بعلوم الإجتهاد إحاطة متضاعفة عالم بعلوم خارجة عنها ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم والتعداد لبعضهم فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
أنظر ما سبق وغيره في إرشاد النقاد ص37-39

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

1ـــ الحديثُ الصحيح :
هو ما دَارَ على عَدْلً مُتْقِنٍ واتَّصَل سَنَدُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الصحيح : أي لذاته ؛ لأن العرف جار عند الإطلاق على صرف لفظ كلمة الصحيح إلى الصحيح لذاته ،
قوله: " ما دار على عدل" : معناه أنك إذا أدرت بصرك في السند وجدته من رواية العدول الضابطين , واستغنى بهذا عن أن يقول ما نقله عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه .
والعدل في تعريفه نقاش وللأئمة عبارات في تحريره أسوقها للفائدة :
قال القرطبي : قال علماؤنا العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة غير مغفل وقيل صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل والمعنى متقارب . تفسير القرطبي ج3/ص396
وقال الشوكاني : والأولى أن يقال في تعريف العدالة أنها التمسك بآداب الشرع فمن تمسك بها فعلا وتركا فهو العدل المرضى ومن اخل بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل . "إرشاد الفحول ص98 " .
وعرفها الخطيب البغدادي نقلاً عن القاضي أبي بكر بن الطيب بقوله : " العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها " . الكفاية في علم الرواية ص102.
وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم بقوله :" العدالة هي التزام العدل، والعدل هو الالتزام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط ."الإحكام في أصول الأحكام ج1 ص144 .
وقال ابن حبان : والعدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهرا أحوله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله . صحيح ابن حبان ج1/ص151.
وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من بعده قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى . ثمرات النظر ج1/ص72
وكلام الشافعي في آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص306
قلت : (القائل : الصنعاني ) : وهذا قوله حسن ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية ولا الجائر لغة كل من يأتي معصية بل من غلب جوره على عدله .

.................................................

متقن: اسم فاعل من الإتقان ، والإتقان: معناه معرفة الشيء على وجهه وإحكامه كما قال الله -تعالى-: "صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ " أحكم وأقام الأمر على وجهه الصحيح
وهنا المتقن: المراد به هنا الضابط ضبطا تاما ؛ الذي يروي الحديث فيأتي به على وجهه الصحيح .

والضبط في الإصطلاح: هو أن يكون الراوي متيقظًا، غير مغفلٍ، ولا ساهٍ، ولا شاكٍ، في حالتي التحمل والأداء. «الجرجاني مع ظفر الأماني »ص 464 وانظر «الخلاصة »للطيبي ص 39
وقال الكفوي: سماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهم معناه الذي أريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه، وكمال الوقوف على معانيه الشرعية. «الكليات »ص 579
قال ابن الأثير رحمه الله: الضبط نوعان: ظاهر، وباطن.
فالظاهر، ضبط معناه من حيث اللغة.
والباطن، ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه.
ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى. «مقدمة جامع الأصول »(1/72 73)
والضَّبْطُ الذي هو الظاهر على تقسيم ابن الأثير ((ضبطان)): كما في «النزهة» ص 83
ضَبْطُ صَدْرٍ: وهُو أَنْ يُثْبِتَ ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء.
والمقصود منه أن يتعاهد حفظه، وإلا فالنسيان، والسهو، يطرأ على الإنسان، وكان لهم طرق متعددة في تعاهد الحفظ، فتارة بالمذاكرة بأن يجلس اثنان أو أكثر فيتذاكرون حفظهم عن شيوخهم وتارة بالتكرار.وضَبْطُ كِتابٍ: وهُو صيانَتُهُ لديهِ مُنذُ سمِعَ فيهِ وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ. وضبط الكتاب يكون من جهتين:
1 أن يكون ضابطا له أثناء الكتابة فلا يأخذه إلا من أصل صحيح، ويعرض ما كتبه من أصل شيخه عليه، فقد قال غندر رحمه الله: " لزمت شعبة عشرين سنة، لم أكتب من أحد غيره شيئا، وكنت إذا كتبت عنه، عرضت عليه ". كما في تهذيب التهذيب.
2 حفظه في مكان يسلم فيه من أثر رطوبة، أو حرارة، أو عبث عابث كالأطفال، أو تغيير فيه من وراقي السوء، فقد ضعف قوم بسبب وراقيهم كسفيان بن وكيع بن الجراح وقيس بن الربيع.

واتَّصَل سَنَدُه
شرط الحديث الصحيح، اتصال السند، فخرج بذلك مالم يتصل إسناده بحال، كالمنقطع والمعضل، والمعلق، وغيرها.
والمتصل هو ما سَلِمَ إِسنادُه مِن سُقوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِه سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ( )، أو تلقاه عنه بالأجازة، أو المناولة، أو نحو ذلك من طرق التحمل المعتبرة.

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

فائدة : أصل تقسيم الضبط إلى ضبط صدر وضبط كناب :

جاء في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج2/ص38
حدثني ابو القاسم الأزهري نا محمد بن المظفر نا الحسن بن آدم قال حدثني اسماعيل بن محمد الجبريني قال سمعت يحيى بن معين يقول هما ثبت حفظ وثبت كتاب قال فقلت له يا ابا زكريا ايهما أحب اليك ثبت حفظ أوثبت كتاب قال ثبت كتاب .

وفي ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو صالح المصري كاتب الليث
من تهذيب التهذيب ج5/ص225

قال ابن معين: والثبت ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب ، و " عبد الله بن صالح " ثبت كتاب.
وأصل التقسيم والله أعلم يعود إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم
فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يحفظ حفظان ويضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ حفظ صدر .
ودليل ذلك ما في صحيح البخاري ج1/ص54
113 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب .
تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة

[محمد علي الكثيري]

أين انت يااخانا ابا عبدالعزيز؟ اكمل وفقك الله.

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

قال الذهبي رحمه الله : فَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً فَفِي اَلِاحْتِجَاجِ بِهِ اِخْتِلَافٌ .
وَزَادَ أَهْلُ اَلْحَدِيثِ : سَلَامَتَهُ مِنْ اَلشُّذُوذِ , وَالْعِلَّةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ اَلْفُقَهَاءِ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ اَلْعِلَلِ يَأْبَوْنَهَا

الشرح :

الكلام على هذه الفقرة من خلال عدة نقاط :
الأولى : الكلام على المرسل سيأتي مفصلا , لكن ننبه على أن المراد من قول الذهبي : فَفِي اَلِاحْتِجَاجِ بِهِ اِخْتِلَافٌ . لا يقصد به إلا المرسل الصحيح , ولا يدخل في هذا المرسل الذي في سنده ضعيف أو مجهول أو نحو ذلك
فالمرسل ينقسم بانقسام المسند إلى صحيح وضعيف فالذي لا عيب له إلا الإرسال هو الذي وقع اختلافهم عليه .
ثانيا : وَزَادَ أَهْلُ اَلْحَدِيثِ ..ألخ
توضيح ذلك ذكره السخاوي في فتح المغيث ج1/ص17
بقوله :"الخلاف إنما هو فيما يسمى علة فالكثير منه يختلفون فيه والبعض المحتمل لأن يكون إلا أكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به ولذلك احترز بقوله كثير .
ثم قال : ومن المسائل المختلف فيها إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه فإن الفقيه والأصولي يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد أي لأن تطرق السهو أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد .
ومنها الحديث الذي يرويه العدل عن تابعي مثلا عن صحابي ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة الإسناد في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا
وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا

وقد أجاب العراقي في التقييد ص 20 على كلام الذهبي هذا وهو في الأصل كلام شيخه ابن دقيق (الإقتراح ص 186) بقوله :
التقييد والإيضاح ج1/ص20
والجواب أن من يصنف فى علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر .
وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ج1/ص14
كلام الشيخ تقي الدين تنظير على شرطي السلامة من الشذوذ من العلة ولم يبين وجه النظر إلا في اشتراط السلامة من العلة دون الشذوذ فالعلة قاصرة عن المدعي ثم لا يخفى أنه قد حصل مما ذكر أن اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين إذ المحدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقا والفقهاء يشترطون خلوه من العلة القادحة فهو اصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء وإذا كان كذلك فلا يتم جمع الخاص والعام في رسم واحد فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير وارد بل لا بد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين .

فَالْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهِ إِذاً اَلْمُتَّصِلُ اَلسَّالِمُ مِنْ اَلشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ، وَأَنْ يَكُونَ رُوَاتُهُ ذَوِي ضَبْطٍ وَعَدَالَةٍ وَعَدَمِ تَدْلِيسٍ.
الشرح :
قصد الإمام المجمع على صحته بين الفقهاء والمحدثين ولكن التعريف هذا ليس بجامع ولا مانع وخاصة أن الذهبي أضاف شيئا غريبا ما أضافه غيره من الأئمة في أثناء تعريفهم للحديث الصحيح وهو قوله : وعدم تدليس , فليس من تمام الحد والحد كاملا بغيره .
وأقول هنا التعريف الأشمل للحديث الصحيح ما سطره الحافظ في النكت على ابن الصلاح ج1/ص416-417 فقال :" إن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما أن لا يسمى هذا صحيحا والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا
ومعنى هذا الكلام من الحافظ أن الحديث الصحيح قسمان :
صحيح لذاته , وصحيح لغيره ,فإذا ما عرفنا الصحيح لذاته بما ذكره في النخبة وشرحها بقوله : وخبرُ الآحادِ ؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ : هو الصَّحيحُ لذاتِهِ .
فماهو تعريف الصحيح لغيره , وماهو التعريف الذي يجمع القسمين فقال الحافظ /هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط ( وهذا هو شرط الصحيح لذاته ) و القاصر عنه ( يعني به من كان في رتبة صدوق مثلا فحديثه حسن , فإن اعتضد بمثله صار صحيحا لكن لا لذاته بل باعتبار المجموع من الصدوقين فهو صحيح لغيره ) إذا اعتضد (يعني عضده غيره وتابعه على روايته فصدوق تابع صدوقا وحديث الواحد منهما على انفراد حسن لذاته , صار بالمجموع صحيحا لغيره
لكن هل حسن لذاته مع عدة أحاديث ضعيفه تصير صحيحا لغيره , محل خلاف , ورأيت العلامة الألباني يجعله من ذلك والله أعلم .

[أبو عبد العزيز تركي العبديني]

فأعلى مراتبِ المجمَع عليه مالكُ ، عن نافع ، عن ابن عُمَر .
أو : منصورٌ عن ،إبراهيم ،عن علقمة ، عن عبدالله . أو : الزهريٌّ ، عن سالم عن أبيه .
أو : أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .
ثم بعدَهُ :
مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة .
أو : ابنُ أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن أنس .
أو : ابنُ جُرَيج ، عن عطاء ، عن جابر ، وأمثالُه .

الشرح

مسالة أصح الأسانيد فيها قولان لأهل العلم :
القول الأول: قول ابن المديني , والبخاري , وأحمد , وسليمان بن حرب , وإسحاق , والفلاس , وغيرهم من الأئمة : يجوز أن نطلق على إسناد معين أنه أصح الأسانيد .
القول الثاني : قول ابن الصلاح : " ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق , على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك .."
وهو قول الحاكم رحمه الله , حيث قال في معرفة عُلومِ الحديثِ ص99 – ط.الكتب
العلمية : " إن هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد , ولكل
صحابي رواة من التابعين , ولهم أتباع , وأكثرهم ثقات , فلا يمكنُ أنْ يُقْطَعَ الحكمُ في
أصحِّ الأسانيدِ لصحابيٍّ واحدٍ " .
ووافقهما النووي فقال : والمُختار أنَّه لا يجْزم في إسْنَاد أنَّه أصح الأسَانيد مُطلقًا.
و العراقي فقال في شرح التبصرة 1/56 : القولُ المُعْتَمَدُ عليهِ المختارُ : أنَّهُ لا يُطْلَقُ على إسنادٍ معينٍ بأنَّهُ أصَحُّ الأسانيدِ مُطْلَقاً ؛ لأنَّ تَفَاوُتَ مراتبِ الصحةِ مترتبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الإسنادِ مِن شروطِ الصحةِ ، ويعِزُّ وجودُ أعلى درجات القبولِ في كلِ فردٍ فردٍ من ترجمةٍ واحدةٍ بالنسبةِ لجميعِ الرواةِ "
والسخاوي فقال في فتح المغيث (1/20) واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند
خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا , بل المعتمد "إمساكنا " ؛ أي كفنا عن حكمنا
على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث .
وكذا ابن الملقن والابناسي وجماعة من المحققين , ومفهوم كلام هؤلاء الأئمة أنه : لا
بأس بتقييده بصحابي أو بلد فنقول أصح أسانيد ابن عمر كذا , وأصح أسانيد الشاميين
أو اليمنيين أو المدنيين كذا أو أصح أسانيد أهل البيت كذا , وهذا هو الصحيح الذي
انتهى إليه التحقيق .
وفي نظري أن من جعل الأقوال ثلاثة فقد أبعد عن الصواب .

ثم بعدَهُ في المرتبةِ :
الليثُ ، وزهير ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر .
أو : سِماَكٌ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
أو : أبو بكر بن عَيّاش ، عن أبي إسحاق ، عن البَرَاء .
أو : العلاءُ بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ونحوُ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم .