تويت
فوائد حديثية من كتب محدث الديار اليمانية
فوائد حديثية من كتب محدث الديار اليمانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه بعض الفوائد الحديثية من كلام محدث الديار اليمنية يحي بن علي الحجوري حفظه الله نسأل الله أن ينفع بها :
فهذه بعض الفوائد الحديثية من كلام محدث الديار اليمنية يحي بن علي الحجوري حفظه الله نسأل الله أن ينفع بها :
أولاً: ثبوت الرواية لا يلزم منه ثبوت السماع:
قال الشيخ يحي -حفظه الله- في كتابه النفيس [الثمر الداني بما أعل في سنن البيهقي ] :
قلت: أما قول ابن التركماني: عن مسلم أنه يكفي الاتصال مكان اللقاء.. فمسلم يقول: يكفي المعاصرة مع إمكان اللقاء، وأما قوله: عن نفيع ... على أن صاحب الكمال صرح ...الخ. ففي «تهذيب الكمال» للحافظ المزي إنما أثبت روايته عن ابن مسعود، ولم يثبت سماعه، وثبوت الرواية لا يلزم منه ثبوت السماع كما هو معلوم، وجزم الحفاظ مقدم ما لم يأت من يثبت السماع، وكم من معاصر لآخر لم يسمع منه؛ إما لعدم لقائه به أو غير ذلك، ومذهب الإمام مسلم لا يخفى أن مذهب الإمام البخاري أرجح منه؛ وهو اشتراط اللقي مع المعاصرة، وهذا من ميزات صحيح البخاري على مسلم . [هامش- ص: 8]
ثانيا: انتقاد الحفاظ لبعض الأحاديث في الصحيحين لا يعني أنها ضعيفة:
وقال أيضاً -حفظه الله-:
الأحاديث التي في الصحيحين لا تحتاج إلى النظر في بيان مدى صحتها، وذلك لاتفاق الأمة على قبولها، وثبوتها.. قال النووي -رحمه الله- مقدمة شرح صحيح مسلم (1/20): وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا. اهـ
ثانيا: انتقاد الحفاظ لبعض الأحاديث في الصحيحين لا يعني أنها ضعيفة:
قال الشَّيخ يحيى -حفظه الله- في : [التَّبيين]
أما الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ ‑كالدارقطني‑ على الصحيحين، فلا يعني ذلك أنها ضعيفة، إنما أقصى ما في الأمر أنها نزلت من الدرجة العالية من الصحة ‑تبعا لشروطهم الشديدة‑ إلى درجة أقل في الصحة... قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (1/47) عن أبي إسحاق الإسفرائيني قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها.. وعلق صاحب «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» ص(184) على كلام أبي إسحاق فقال: إذن فالإجماع في نهاية الأمر حاصل على القطع بصحة أصول ومتون الأحاديث التي في الصحيحين، والخلاف في اليسير منها ليس في تصحيحها، أو عدم ثبوتها، وإنما في أمور فنية. اهـ [التبيين، ص:9]
أما الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ ‑كالدارقطني‑ على الصحيحين، فلا يعني ذلك أنها ضعيفة، إنما أقصى ما في الأمر أنها نزلت من الدرجة العالية من الصحة ‑تبعا لشروطهم الشديدة‑ إلى درجة أقل في الصحة... قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (1/47) عن أبي إسحاق الإسفرائيني قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها.. وعلق صاحب «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» ص(184) على كلام أبي إسحاق فقال: إذن فالإجماع في نهاية الأمر حاصل على القطع بصحة أصول ومتون الأحاديث التي في الصحيحين، والخلاف في اليسير منها ليس في تصحيحها، أو عدم ثبوتها، وإنما في أمور فنية. اهـ [التبيين، ص:9]
ثالثا: الأحاديث التي في الصحيحين لا تحتاج إلى النظر في بيان مدى صحتها
وقال أيضاً -حفظه الله-:
الأحاديث التي في الصحيحين لا تحتاج إلى النظر في بيان مدى صحتها، وذلك لاتفاق الأمة على قبولها، وثبوتها.. قال النووي -رحمه الله- مقدمة شرح صحيح مسلم (1/20): وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا. اهـ
فالاشتغال بتصحيح المتون التي ثبتت في الصحيحين، أو أحدهما تحصيل حاصل، وتبديد للجهد، والطاقة فيما لا منفعة للأمة فيه، كمن يريد أن يكيل البحر، فلا هو بمستطيع، ولا هو مستفيد شيئا.. خاصة في المتون التي اتفق البخاري، ومسلم على إخراجها في أعلى درجة في الثبوت بعد كتاب الله عز وجل، وهذا مقرر بإجماع أهل العلم، فلا وجه للاشتغال بأحاديث الصحيحين؛ لأنها كما يقولون: عبرت القنطرة. [التبيين، ص: 09-10]
وقال أيضا كما في -الحلَّة البهيَّة- لما سُئل عن الحديث المتفق عليه؟
الجواب : الحديث المتفق عليه هو ما اتفق على صحابيه ولفظه البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما، فإذا اختلف الصحابي واتفق اللفظ صارا حديثين، وإذا اختلف اللفظ واتفق الصحابي صارا حديثين لذلك الصحابي بعينه، هذا هو الصواب، فلا بد من اتفاق الصحابي ولو اختلف السند ومخرج الصحابي إلى ذلك لا يضر، لا بد من اتفاق الصحابي ومن اتفاق اللفظ، وإن حصلت فوارق يسيرة في بعض الألفاظ اليسيرة فإنهم قد يغضون الطرف، لا سيما البيهقي والبغوي وأمثال هؤلاء، ربما غضوا الطرف واعتبروه من ضمن المتفق عليه، ومثال على ذلك حديث «انصر أخاك ظالما أو مظلوما » أخرجه البخاري عن أنس، وأخرجه مسلم عن جابر، لهذا لم يعده أهل العلم متفقا عليه، وقالوا: هذان حديثان، اللفظ متقارب إلا أنه اختلف الصحابي .
والأمثلة على اتفاق أحاديث عن عدد من الصحابة في الألفاظ كثيرة، كحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»، وحديث: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع». [الحلَّة البهية: سؤال: 66]
رابعاً : معنى قولهم متفق عليه
قال شيخنا في شرحه لقصيدة غرامي صحيح :
معنى قولهم متفق عليه أي : أخرجه عن ذلك الصحابي وبذلك اللفظ البخاري ومسلم في صحيحيهما فإذا اختلف الصحابي واتحد اللفظ لايكون متفقا عليه وإذا اتحد اللفظ واختلف الصحابي لا يكون متفقا عليه .[ الشرح والتوضيح ص 28 ]وقال أيضا كما في -الحلَّة البهيَّة- لما سُئل عن الحديث المتفق عليه؟
الجواب : الحديث المتفق عليه هو ما اتفق على صحابيه ولفظه البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما، فإذا اختلف الصحابي واتفق اللفظ صارا حديثين، وإذا اختلف اللفظ واتفق الصحابي صارا حديثين لذلك الصحابي بعينه، هذا هو الصواب، فلا بد من اتفاق الصحابي ولو اختلف السند ومخرج الصحابي إلى ذلك لا يضر، لا بد من اتفاق الصحابي ومن اتفاق اللفظ، وإن حصلت فوارق يسيرة في بعض الألفاظ اليسيرة فإنهم قد يغضون الطرف، لا سيما البيهقي والبغوي وأمثال هؤلاء، ربما غضوا الطرف واعتبروه من ضمن المتفق عليه، ومثال على ذلك حديث «انصر أخاك ظالما أو مظلوما » أخرجه البخاري عن أنس، وأخرجه مسلم عن جابر، لهذا لم يعده أهل العلم متفقا عليه، وقالوا: هذان حديثان، اللفظ متقارب إلا أنه اختلف الصحابي .
والأمثلة على اتفاق أحاديث عن عدد من الصحابة في الألفاظ كثيرة، كحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»، وحديث: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع». [الحلَّة البهية: سؤال: 66]
يُتبعُ إن شاء الله...
تعليق