تويت
{التسهيل في قواعد الجرح والتعديل}
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:
فعلم الجرح والتعديل علم جليل يحتاج اليه في كل وقت وكل زمان وضياعه ضياع للدين فأقول مستعينا بالله:
القاعدة الأولى
( أن المتكلمين في الرجال لهم شروط وصفات)
أول صفات المتكلم في الرجال في هذا العلم أن يكون :
خليا عن الأهواء .
أن يكون ذا أمانة .
أن يكون ذا علم .
أن يكون ذا تأنٍ .
أن يكون ذا بصيرة .
أن يكون ذا نظر دقيق ، وفهم عميق ؛ وإلا فإن كل نقص في هذه الصفات يكون نقصا في : أحكامه ، وفي أقواله .
أما[ القاعدة الثانية:]
( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) فلا يستطيع المتكلم في الجرح والتعديل أن يحكم بالحق على أحد من الخلق ، إلا إذا أحاط بالأمر المطروح – على الأقل – من جوانبه كافةً ، لا أن يتناول شيئا ويغيب عن أشياء ، أو أن تُغيَّبَ عنه أشياء ، وإنما عليه بالإحاطة
يكون النظر في الجرح والتعديل بأن لا يؤخذ قول وبترك أقوال ، وإنما يعمل بهذه الأقوال ضمن القواعد ؛ مثلا :
إن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم .
أن هنالك من المجرحين من هو متعنت .
أن هنالك من المعدلين من هو متساهل .
أن التعديل المبهم يقبل إذا لم يقابل بجرح ، وهكذا في قواعد دقيقة لابد أن تطبق هذه القواعد ؛ حتى يكون الحكم صحيحا على قاعدة ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) .
وكذلك النظر الى حال من تكلم فيه
[ القاعدة الثالثة ]
]الحذر من التقليد فالتقليد في وسط هذاالعلم امر عظيم ينبغي اجتنابه]
وها هنا نقطة مهمة يجب التنبيه عليه وهي ( العمل بخبر الثقة ) فقد فرق علماء الجرح والتعديل بين ( التقليد ) وبين ( العمل بخبر الثقة ) فجعلوا أخذ المبتدئ - أو قليل العلم - لتصحيح العالم أو تضعيفه ، وجرحه أو تعديله - أقول : جعلوا ذلك من باب ( العمل بخبر الثقة ) وليس من باب ( التقليد ) ؛ لأن باب التقليد مبني على التعصب ، بينما باب ( العمل بخبر الثقة ) قائم على الثقة بأمانة هذا المتكلم ، وبنصحه ، وصدقه ، وعلمه ، وفهمه ، فمن ها هنا هذا التفريق الدقيق .
[ القاعدة الرابعة ]
( الحذر من منهج الموازنات بين السيئات والحسنات ) فلايمكن لصاحب الموازنات ان يكون من علماء الجرح والتعديل
ومنهج الموازنات وهو ان يوازن السيئات والحسنات ؛فهذا منهج فيه ابطال الجرح وفيه عدم الكلام في اهل الباطل والتحذير منهم
[ القاعدة الخامسة]
التوسط الشرعي في هذا المنهج اي التوسط في الجرح والتعديل ؛لاتشديد ولاتمييع
]القاعدة السادسة]
تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة
]القاعدة السابعة]
توثيق الجارح المتعنت (المتشدد) مقبول ، وجرحه يتوقف فيه حتى نرى هل وافقه أحد معتبر
[القاعدة الثامنة]
من صح عليه الكذب استحق الترك
[القاعدة التاسعة]
من كفر ببدعته لم تقبل روايته اتفاقا
[القاعدة العاشرة]
يقبل التعديل من غير ذكر سببه ، ولا يقبل الجرح إلا مبينا مفسرا
11- . إذا اجتمع في راو جرح مبين وتعديل قدم الجرح .
12- كل الصحابة عدول حتى من شارك في الفتنة .
13- جهالة الصحابي لا تضر .
14- ثبوت العدالة لا يقتضي ثبوت الضبط .
15-تتم معرفة القواعد الجرح والتعديل بأمرين
1 . بالتنصيص عليها من كلام الأئمة النقاد .
2 . كثرة القراءة في كتب الحديث ومداومة النظر في كتب الرجال
16- ليس ذكر الجرح والتعديل من الغيبة المحرمة
17- لا يجوز الجرح فوق الحاجة .
18- أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه ـ يعني الراوي ـ أن يكون عدلا ضابطا .
19- يعرف ضبطه ـ يعني الراوي ـ بموافقته الثقات المتقنين غالبا
20- رواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث .
21- : إذا اجتمع في الراوي جرح وتعدبل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل
22- رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل .
23- جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعا
24- يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين .
25-الجرح والتعديل ليس خاصا بالحديث
26-معنى العدالة : ويعنون بها ان يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً ، سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءة .
27- الضبط : ويعنون به ان الراوي غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفا للثقات ولا كثير الاوهام ولا مغفلاً ، عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى
28-فمتى كان الراوي عدلاً ضابطاً بالمعنى المتقدم سُمي ( ثقة )
29- ان رواية الثقة عن راوٍ لا تكون توثيقاً له حتى ولو كان مما ينصّ على عدالة شيوخه ، ومثله لو قال ( حدثني التقة ) لا يكون توثيقاً له على الصحيح
30- رواية أهل البدع قال الحافط ابن حجر في ( نزهة النظر ) ( ص 81 ) عن رواية أهل البدع : ( فالمعتمد ان الذي تُردُّ روايته من انكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضمّ الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ) أ . هـ
وبشرط أن لايكون داعيا الى بدعته
لخصه أخوكم :أبومقبل يونس العدني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:
فعلم الجرح والتعديل علم جليل يحتاج اليه في كل وقت وكل زمان وضياعه ضياع للدين فأقول مستعينا بالله:
القاعدة الأولى
( أن المتكلمين في الرجال لهم شروط وصفات)
أول صفات المتكلم في الرجال في هذا العلم أن يكون :
خليا عن الأهواء .
أن يكون ذا أمانة .
أن يكون ذا علم .
أن يكون ذا تأنٍ .
أن يكون ذا بصيرة .
أن يكون ذا نظر دقيق ، وفهم عميق ؛ وإلا فإن كل نقص في هذه الصفات يكون نقصا في : أحكامه ، وفي أقواله .
أما[ القاعدة الثانية:]
( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) فلا يستطيع المتكلم في الجرح والتعديل أن يحكم بالحق على أحد من الخلق ، إلا إذا أحاط بالأمر المطروح – على الأقل – من جوانبه كافةً ، لا أن يتناول شيئا ويغيب عن أشياء ، أو أن تُغيَّبَ عنه أشياء ، وإنما عليه بالإحاطة
يكون النظر في الجرح والتعديل بأن لا يؤخذ قول وبترك أقوال ، وإنما يعمل بهذه الأقوال ضمن القواعد ؛ مثلا :
إن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم .
أن هنالك من المجرحين من هو متعنت .
أن هنالك من المعدلين من هو متساهل .
أن التعديل المبهم يقبل إذا لم يقابل بجرح ، وهكذا في قواعد دقيقة لابد أن تطبق هذه القواعد ؛ حتى يكون الحكم صحيحا على قاعدة ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) .
وكذلك النظر الى حال من تكلم فيه
[ القاعدة الثالثة ]
]الحذر من التقليد فالتقليد في وسط هذاالعلم امر عظيم ينبغي اجتنابه]
وها هنا نقطة مهمة يجب التنبيه عليه وهي ( العمل بخبر الثقة ) فقد فرق علماء الجرح والتعديل بين ( التقليد ) وبين ( العمل بخبر الثقة ) فجعلوا أخذ المبتدئ - أو قليل العلم - لتصحيح العالم أو تضعيفه ، وجرحه أو تعديله - أقول : جعلوا ذلك من باب ( العمل بخبر الثقة ) وليس من باب ( التقليد ) ؛ لأن باب التقليد مبني على التعصب ، بينما باب ( العمل بخبر الثقة ) قائم على الثقة بأمانة هذا المتكلم ، وبنصحه ، وصدقه ، وعلمه ، وفهمه ، فمن ها هنا هذا التفريق الدقيق .
[ القاعدة الرابعة ]
( الحذر من منهج الموازنات بين السيئات والحسنات ) فلايمكن لصاحب الموازنات ان يكون من علماء الجرح والتعديل
ومنهج الموازنات وهو ان يوازن السيئات والحسنات ؛فهذا منهج فيه ابطال الجرح وفيه عدم الكلام في اهل الباطل والتحذير منهم
[ القاعدة الخامسة]
التوسط الشرعي في هذا المنهج اي التوسط في الجرح والتعديل ؛لاتشديد ولاتمييع
]القاعدة السادسة]
تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة
]القاعدة السابعة]
توثيق الجارح المتعنت (المتشدد) مقبول ، وجرحه يتوقف فيه حتى نرى هل وافقه أحد معتبر
[القاعدة الثامنة]
من صح عليه الكذب استحق الترك
[القاعدة التاسعة]
من كفر ببدعته لم تقبل روايته اتفاقا
[القاعدة العاشرة]
يقبل التعديل من غير ذكر سببه ، ولا يقبل الجرح إلا مبينا مفسرا
11- . إذا اجتمع في راو جرح مبين وتعديل قدم الجرح .
12- كل الصحابة عدول حتى من شارك في الفتنة .
13- جهالة الصحابي لا تضر .
14- ثبوت العدالة لا يقتضي ثبوت الضبط .
15-تتم معرفة القواعد الجرح والتعديل بأمرين
1 . بالتنصيص عليها من كلام الأئمة النقاد .
2 . كثرة القراءة في كتب الحديث ومداومة النظر في كتب الرجال
16- ليس ذكر الجرح والتعديل من الغيبة المحرمة
17- لا يجوز الجرح فوق الحاجة .
18- أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه ـ يعني الراوي ـ أن يكون عدلا ضابطا .
19- يعرف ضبطه ـ يعني الراوي ـ بموافقته الثقات المتقنين غالبا
20- رواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث .
21- : إذا اجتمع في الراوي جرح وتعدبل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل
22- رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل .
23- جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعا
24- يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين .
25-الجرح والتعديل ليس خاصا بالحديث
26-معنى العدالة : ويعنون بها ان يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً ، سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءة .
27- الضبط : ويعنون به ان الراوي غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفا للثقات ولا كثير الاوهام ولا مغفلاً ، عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى
28-فمتى كان الراوي عدلاً ضابطاً بالمعنى المتقدم سُمي ( ثقة )
29- ان رواية الثقة عن راوٍ لا تكون توثيقاً له حتى ولو كان مما ينصّ على عدالة شيوخه ، ومثله لو قال ( حدثني التقة ) لا يكون توثيقاً له على الصحيح
30- رواية أهل البدع قال الحافط ابن حجر في ( نزهة النظر ) ( ص 81 ) عن رواية أهل البدع : ( فالمعتمد ان الذي تُردُّ روايته من انكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضمّ الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ) أ . هـ
وبشرط أن لايكون داعيا الى بدعته
لخصه أخوكم :أبومقبل يونس العدني