سؤال , ما هو تخريج حديث الداخل في السوق؟

[أنس أبو نفيسة الفرنسي]

السلام عليكم و رحمة الله
أريد من إخواني الطلاب العلم الكرام , توضيح في تخريج حديث أبي هريرة
من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألفَ ألفِ حسنة ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئة، ورفع له ألفَ ألفِ درجة)

قد رأيت أنّ الشيخ ابن باز قال عن هذا الحديث أنه ضعيف .

فجزا الله خيرا لمن يستطيع الإستفادة من ذلك.

[هلال بن عبد الحميد الميلي]

رسالة للشيخ العلامة سليم الهلالي بعنوان "القول الموثوق في تصحيح حديث السوق" .

رابط الرسالة

[عمر هامل الحسني]

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة:
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/1167/793): حدثنا عُبَيدُ بن غَنَّام والحضرميُّ قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول... فذكره.وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 214): حدثنا أبو بكر به؛ إلا أنه سقط منه ذِكْرُ سالم، وعمر، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ! وأظن ذلك من الناسخ ؛ لأن الطريق واحدة تدور على أبي بكر بن أبي شيبة.
ورجال إسناده ثقات غير المهاجر بن حبيب، وهو محرف، والصواب "مهاصر"، وعلى الصواب وقع في إسناد هذا الحديث عند الدارقطني في "العلل " (2/50)، وهو ثقة عند ابن حبان والعجلي والهيثمي كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، وحسَّن إسناده الحافظ ثمة.
ولذلك ؛ فقد أخطأ بعض الناشئين في هذا العلم حين أقدم على تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه- وقد بلغت عنده سبعة طرق؛ هذا أحدها- في رسالة صغيرة أصدرها بعنوان "بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد"، يعني تضعيفهما، ولا مجال الآن لمناقشته فيما ذهب إليه من التضعيف، وإنما أقتصر هنا على مناقشته فيما تمسك به في تضعيفه لهذا الحديث بهذا الإسناد، ليتبيَّن القراء أنه مبتدئ في هذا العلم، أو أنه تبنى سلفاً تضعيف الحديث، ثم تشبث بما يظن أنه يؤدي به إلى ضعفه. فأقول:لقد أعله بثلاث علل:
الأولى: قول أبي حاتم المتقدم في الحديث الذي قبله في (المهاصر):
"لا بأس به "! فقال المومى إليه: "وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه عند أبي حاتم، كما في "مقدمة الجرح والتعديل "... ".
فأقول: نعم، هذا مذهبه فكان ماذا؟! هلا بينت لقرائك ماذا تفهم منه؟! ألم تعلم أنه لا يعني هذا الذي عنيته أنت من تضعيفه، وإنما عنى أنه ليس في المرتبة الأولى في الاحتجاج به؟! فقد قال:
1- "إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه ".
2- "وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به ؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية".
فهذا صريح في أن من كان في المنزلة الثانية أنه يحتج به، ولكن ليس شأنه شأن من كان في المنزلة الأولى. فهذه مرتبة من كان صحيح الحديث، والثانية مرتبة من كان حسن الحديث. ولذلك حسن الحافظ ابن حجر إسناد حديثه الذي قبل هذا.
وهذا كله يقال إذا فرضنا أنه ليس هناك من وثق المهاصر هذا، وقد عرفت من وثقه.
العلة الثانية والثالثة: قال بعد أن نقل عن "علل الدارقطني " أنه سماه مهاصراً:"على كل حال فهو قد اضطرب في الحديث سنداً ومتناً. والراوي عنه هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر؛ فيه ضعف من قبل حفظه... وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
فأقول- جواباً عن العلة الثانية-: هكذا أجمل القول في زعم الاضطراب، وكان عليه أن يبينه للناس ولا يكتمه! وهو يعني بالاضطراب سنداً ما نقله (ص 26) عن المزي في "تحفة الأشراف " (8/58):"ورواه أبو خالد الأحمر عن المهاجر (كذا) بن حبيب عن سالم عن أبيه عن جده- ورواه غيره عن المهاجر (كذا) فلم يقل : عن جده ".
ثم ذكر رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة التي سقط منها ما تقدم بيانه، ومن ذلك؛ رفعُ الحديث.
فأقول: هذا الزعم وحده يكفي للدلالة على أن المدعي لا علم عنده بالقواعد العلمية الحديثية، ذلك؛ لأنه ليس كل اختلاف في السند أو المتن يُعَدُّ علة قادحة عند العلماء، بل يشترط لذلك أن تتساوى وجوه الاضطراب بحيث لا يمكن ترجيح وجه على آخر، وهذا غير متحقق هنا.
أما الإسناد؛ فقد عرفت أن مدار حديث أبي خالد الأحمر على رواية ابن أبي شيبة عنه، وأنه رواه عن عُبَيْد بن غَنَّام والحضرمي- وهما ثقتان وثانيهما من الحفاظ المشهورين- بإثبات الجد الذي هو عمر؛ مرفوعاً.
وخالفهما عبد الله بن أحمد- على فرض سلامة كتاب "الزهد" من السقط-؛ فلم يذكر: "عن جده ".
ولا يخفى على البصير بهذا العلم أن رواية الثقتين أرجح من الثقة الواحد، وهذا إذا فرضنا التضاد بين الروايتين، وليس كذلك؛ لأنه سواء كان الراجح أنه عن ابن عمر عن عمر، أو عن ابن عمر دون عمر؛ لم يضرَّ؛ إذ إن الإسناد مسند على كل حال.
ولا يرجِّحُ رواية عبد الله ما ذكره المزي؛ أنه رواه غير أبي خالد الأحمر عن المهاصر فلم يقل: "عن جده "! وذلك لجهالة الغير المشار إليه. ولو فرضنا أنه ثقة ؛ لم يكن الاختلاف علة قادحة؛ لأنه- على الوجهين- مداره على صحابي كما ذكرنا آنفاً.
أما المتن؛ فلم يبينه الناقد مكتفياً بمجرد الدعوى! وليس هناك اختلاف ظاهر؛ إلا إن كان يريد أن في آخر رواية عبد الله زيادة ليست في رواية الطبراني عن الثقتين، وهي: "وحط عنه ألف ألف خطيئة".
ومثل هذه الزيادة لا علاقة لها بالاضطراب، وإنما ينظر إليها بمنظار قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة " أو قاعدة: "رد الزيادة لمخالفة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً" ؛ وهو الحديث الشاذ. وسواء كان الراجح هذا أو ذاك فذلك لا يخدج في صحة أصل الحديث، ولا مجال الآن لبيان الراجح منها؛ إذ البحث في رد دعوى الاضطراب في المتن والسند، وقد تم ردها والحمد لله، وهي العلة الثانية عنده.
ثم تنبهت إلى أن الزيادة خطأ من بعض النساخ؛ لأنها تكرار لما قبلها، ولفظها: "ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة"، ولعل الأصل: "أو حط.. " إلخ.
وأما الثالثة: فهو قوله في أبي خالد الأحمر: "فيه ضعف من قبل حفظه.. وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
والجواب من وجهين:
الأول: أن أبا خالد هذا قد وثقه جمهور المحدثين، وحسب القارئ أن يعلم أن البخاري ومسلماً قد احتجا به في "صحيحيهما"، ولا ينافي ذلك أن في حفظه ضعفاً، خلافاً لما يوهمه الناقد بما نقله عن الحافظ من قوله: "صدوق يخطئ "! وغالب الظن أنه لا يعلم أنه يعني بذلك أنه قليل الغلط كما صرح بذلك في "مقدمة الفتح " (ص 384)، وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان ":" الرجل صاحب حديث وحفظ ، من رجال الستة ، وهو مكثر، يهم كغيره ".
ولذلك؛ قال في كتابه "الكاشف ":"صدوق إمام ".
فهل يجوز رد حديث مثل هذا الإمام يا أبا عبد الله؟! فاتق الله! ولا تتبع الهوى؛ فَيُضِلَّكَ عن سبيل الله.
ثم إن الباحث عن الحق لا ينبغي أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره، ويبني عليها توثيقاً وتصحيحاً أو تجريحاً وتضعيفاً! وإنما ينبغي عليه أن يستخلص من أقوال الأئمة خلاصة يطمئن إليها، ويبني أحكامه عليها، وإلا؛ صَدَرَتْ منه أحكام مضطربة، وهذا ما نراه في كثير من الطلاب الناشئين اليوم، بحيث يُقَوِّي حديثَ راوٍ تارةً، ويُضَعِّفُه أخرى، ليس ذلك من باب تغير الاجتهاد، أو من باب تطبيق قاعدة (الشذوذ والمخالفة) ونحوها؛ وإنما من باب: " الغاية تبرر الوسيلة "! فأحدهم قد يميل إلى تضعيف حديث؛ فيجلب ما هبَّ ودبَّ من الأقوال لتأييد ضعفه، أو العكس من ذلك إذا كان هواه في صحة الحديث!
وعلى ضوء ما ذكرت؛ نسأل هذا الناقد: ما هو الأصل عندك في حديث أبي خالد الأحمر هذا؟ أهو الاحتجاج به، أم تضعيفه؟
فإن قلت بالأولى ؛ فلماذا ضعّفت حديثه هذا؟!
وان قلت بالآخر، فما هي حُجَّتُك مقابل احتجاج الشيخين بحديثه؛ فضلاً عن غيرهما؟! فكم من حديث له في "السنن " وغيرها صححه العلماء! كحديث: "لا ينظر الله إلى رَجُلٍ يأتي امْرأَتَهُ في دُبُرِهَا"؛ فقد حسَّنه الترمذي، وقواه ابن الجارود (729)، وصححه ابن حبان (1302)، ومن قبله الإمام إسحاق بن راهويه في "مسائل المروزي " (ص 221)، وابن حزم أيضاً (10/70)، وابن دقيق العيد في "الإلمام " (1127).
والشيخ مقبل الوادعي نفسُه لم يُضَعِّفْ ! هذا الحديث- أعني حديث إتيان المرأة في دبرها- في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (1/485)؛ بل أقرَّ الترمذيَّ على تحسينه إياه، وأيده بقوله: "رجاله رجال الصحيح "!
وهذا كلُّه يدل الباحثَ أن هذا الناقد جعل النقد غايةً له، وليس الدفاع عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا ؛ كيف يُقدِم على مخالفة الحفاظ في توثيق هذا الرجل وتصحيحهم لحديثه؛ لمجرد نقد رآه لبعضهم فيه، لا يستطيع- لحداثته في هذا العلم- أن يجد له وجهاً لا يختلف مع التوثيق والتصحيح المذكورين على النحو الذي ذكرناه؟!!
وحقاً: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي؛ كيف يحضُّ هذا وأمثالَه من الناشئين- مثل العدوي والمؤذن ونحوهما- على أن يتسلَّقوا سلَّم النقد في هذا العلم؛ وهم- بعد- في أول الطريق؟! وأن يشغلونا عما نحن في صدده - من خدمة كتب السنة- بالردّ على أمثالهم، ولو بقدر ضئيل من الوقت؟!
ولا يشفع له ذلك: قوله في تقديمه للرسالة (ص 9):"والأخ عادل حفظه الله، وإن لم يكن بمنزلة محدِّث العصر الشيخ ناصر الدين... ".
فهذا حق وصدق؛ بل أنا أشهد على نفسي أنني دون ذلك بكثير، ولكني - مع ذلك- أرى أن من الواجب على الشيخ مقبل أن ينصح أولئك الناشئين أن يدأبوا على دراسة هذا العلم حتى يَنْبُغُوا فيه، وأن ينشروا ما ينفع الأمة من البحوث الحديثية والفقهية، مما يعلمون أن الناس بحاجة إليه، حتى يطِّلع الناسُ على ثمرة عِلْمهم، ويُشْهَد لهم به !
ألا يعلم هؤلاء أنهم إذا قاموا بالردّ على من يزعمون بأنه: "محدث العصر". أن هذا يدفعنا للرد عليهم، وبيان عوارهم وجهلهم بهذا العلم، وأنهم تزبَّبوا قبل أن يتحصرموا؟!
والآخر: لقد نقلت عن الحافظ المزي أن أبا خالد هذا قد توبع في روايته عن المهاصر بن حبيب، فكيف جاز لك أن تذكر ذلك لإثبات الاضطراب المزعوم، وأن تتجاهله حين يناسبك ذلك؟! أليس ذلك صنيع أهل الأهواء الذين يكيلون بكيلين، ويلعبون على الحبلين؟! فأعظك أن تكون من الجاهلين!
على أن المهاصر هذا؛ قد تابعه محمد بن واسع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر به مرفوعاً.
أخرجه جمع من الأئمة؛ كالبخاري في "الكنى" (50/430)، والدارمي، والترمذي، والحاكم، وغيرهم من طريق أزهر بن سنان عنه.
وهذا إسناد يستشهد به؛ لأن محمد بن واسع ثقة عابد كثير المناقب، احتج به مسلم كما في "التقريب ".
وأزهر بن سنان- وإن كان قد ضعفه جمع، وقال فيه الحافظ: "ضعيف "- فإنه لم يتهم، بل قال ابن عدي في "الكامل " (1/420)- وقد ساق له أحاديث هذا أحدها-:"وأحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جدّاً، وأرجو أنه لا بأس به ".
ولذلك؛ لما أخرجه الحاكم وقال في أزهر هذا: "بصري زاهد"؛ لم يتعقبه الذهبي إلا بقوله (1/538):
"قلت: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ".
وقال المنذري في "الترغيب " (3/5):
"وإسناده متصل حسن، ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر بن سنان خلاف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ".
ولذلك؛ أورده الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (ج 1/ رقم 176- 178- بتحقيقي)، وله طرق أخرى ومتابعات ذكرت بعضها هناك، وفيما تقدم كفاية لمن أنصف.
هذا؛ ويبدو لي من صنيع الناقد لهذا الحديث أمران:
الأول: أنه يتبنى الجرح مطلقاً، ولو كان غير مفسِّر؛ خلافاً للمعروف في علم المصطلح.
والآخر: أنه لا يتبنى قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق التي لم يشتد ضعفها، كما قرره ابن الصلاح في "المقدمة"، وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من كتبه و"فتاويه "! فقد ساق الناقد لهذا الحديث سبعة طرق، أكثرها ليس فيها متهم بالكذب، ومع ذلك؛ فإنه لما ضعف مفرداتها كلها؛ لم يستفد من مجموعها للحديث قوة، وبخاصة حديث المهاصر بن حبيب الذي هو حجة وحده في هذا الباب، فكيف إذا انضم إليه حديث الأزهر بن سنان ونحوه؟! فاللهم هداك!!
وكأني بهذا الرجل- مثل كثير غيره- يستكثرون على الله تعالى أن يعطي عباده هذا الأجر الكبير على هذا التهليل، فلما استقر ذلك في نفسه؛ أخذ يُضَعَّفُ حديثَ نبيِّه بكل وسيلة، متجاهلاً حقيقة شرعية لا تخفى على أي مؤمن، وهي فضل الله على عباده؛ كما صرح بذلك في كتابه بقوله: (والله ذو فضل عظيم )، وفي الآية الأخرى: (والله ذو الفضل العظيم ).
على أن للفضل المذكور في الحديث شاهداً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه- لعله لم يطرق سمعه لحداثته!-: يرويه علي بن زيد عن أبي عثمان قال:
بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً فلقيته، فقلت: بلغني عنك حديث: أنك تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة"؟ قال أبو هريرة: لا، بل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة. ثم تلا (يُضَاعِفْها ويُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجراً عظيماً ) ".
فقال: إذا قال: (أجراً عظيماً )؛ فمن يقدر قدره؟!
أخرجه أحمد (2/296 و521- 522) وغيره، ورجاله ثقات؛ غير علي بن زيد- وهو ابن جدعان-؛ فيه ضعف من قبل حفظه، وقد أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال:"صالح الحديث ".
وقال الحافظ:"ضعيف" .
ورمزا له بأنه روى له مسلم، فأطلقا! وإنما روى له مقروناً بثابت البُناني كما في "الجمع بين رجال الصحيحين " (1/358- 359).
قلت: فمثله صالح للاستشهاد به، ولعله مراد الذهبي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على أنه قد توبع، وإن كانت متابعة واهية، ولكنها إن لم تنفع فلا تضر، فلنذكرها إذن: قال ابن كثير في "تفسيره "- عقب رواية أحمد-:
"حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، فقال.. ".
قلت: فساق إسناده إلى محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي به نحوه.
وسكت عنه ابن كثير لظهور ضعفه؛ فإن زياداً هذا- وهو ابن أبي زياد الجصاص- ضعيف اتفاقاً، لم يوثقه أحد سوى ابن حبان؛ فإنه ذكره في "الثقات " (6/320) ! ومع ذلك، فإنه قال:"ربما وهم ".
ومحمد بن عقبة ليس بالمشهور، قال ابن أبي حاتم (4/1/36):
"سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ ".
ثم قال ابن كثير:"وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دخل السوق... " ا لحديث.
قلت: وسكت عنه، فكأنه أشار بذلك إلى تقويته بما قدمه قبله من حديث أبي هريرة بطريقيه عنه. والله أعلم.

[أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري]

قد رأيت أنّ الشيخ ابن باز قال عن هذا الحديث أنه ضعيف .

جزى الله الأخ هلالا والأخ عمرَ لإفادتهما
من باب الإفادة ها هو كلام الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه رحمه الله:
116 - حديث من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ...
29 ـ خرج الترمذي في جامعه ج9 ص 386 في الطبعة المصرية طبعة المكتبة السلفية في المدينة رقم الحديث ( 3488 ، 3489 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا دخل السوق برقم 3428 . من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, كتب الله له ألف ألف حسنة, ومحي عنه ألف ألف سيئة, ورفع له ألف ألف درجة , وقال : هذا حديث غريب . وقد روى عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه, ثم ساقه مسنده مثل الأول ، لكن قال فيه بدل سنن الترمذي الدعوات (3428),سنن الدارمي الاستئذان (2692). ورفع له ألف ألف درجة ما نصه : سنن الترمذي الدعوات (3429),سنن ابن ماجه التجارات (2235),مسند أحمد بن حنبل (1/47). وبنى له بيتا في الجنة وهذا الحديث ضعيف من الطريقين جميعا ؛ أما الطريق الأول ففيه أزهر بن سنان وهو ضعيف ، كما في التقريب ، ورمز له بعلامة الترمذي ، وقال في تهذيب التهذيب
عن ابن معين : ليس بشيء ، ونقل عن أبي غالب الأزدي عن علي بن المديني أنه ضعفه جدا بسبب حديثه هذا ، ونقل عن الساجي أن فيه ضعفا ، وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء ، ونقل عن المروذي عن أحمد أنه لينه ، وذكر أنه روى حديثا منكرا في الطلاق ، أما ابن عدي فنقل عنه الحافظ في تهذيب التهذيب ما نصه : أحاديثه صالحه ليست بالمنكرة جدا, وأرجو أن لا يكون به بأس . اهـ .
وبما ذكرنا يعلم أن غالب الأئمة ضعفوه ، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل ، وفي هذا السند علة أخرى ، وهي أن أزهر رواه عن محمد بن واسع ، وفي سماعه منه نظر ، كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب .
أما السند الثاني ففيه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير ، وهو ضعيف جدا وهو أضعف من أزهر المذكور ، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث على ضعفه ، وقد جزم في التقريب بضعفه ، ورمز له بعلامة الترمذي وابن ماجه ؛ وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين جميعا ، ومما يقوي ضعفه غرابة متنه ونكارته ؛ لأن من قواعد أئمة الحديث أن الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث ، ولا شك أن ما ذكر في المتن غريب جدا من حيث الكمية فيما يعطى من الحسنات
ويمحى من السيئات ويرفع من الدرجات ، ولكن هذا التضعيف والنكارة في المتن لا يمنع من شرعية الذكر في الأسواق ؛ لأنها محل غفلة فالذكر فيها له فضل عظيم ، وفيه تنبيه للغافلين ليتأسو بالذاكر فيذكروا الله، والله ولي التوفيق . اهــ [مجموع فتاوى ابن باز (26/ 247 - 249)]

[أنس أبو نفيسة الفرنسي]

بارك الله فيكم