تويت
جاء في رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني كما رواها الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة (2/16 ) :
[ ... اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة ، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدلُّ على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه ، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهدوا تنزيله ، وما قصه له القرآن ، وما عني به ، وما أراد به ، و خاصّ هو أو عامّ ، فأمّا من تأوّله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، فهذا تأويل أهل البدع ، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً ، ويكون ظاهرها على العموم ، فإنما قصدت لشيء بعينه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد ، وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك ، فقد تكون الآية خاصة ، مثل قوله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وظاهرها على العموم ، وإن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى ، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا ، فكذلك أحكام المواريث من الأبوين وغير ذلك ، مع آي كثير يطول به الكتاب ، وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام ومن أصحابه ، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم ، فقد رأيت إلى ما قد خرجوا ... ]
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحاً لهذه الوصية في مجموع الفتاوى ( 7/390) :
[ قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا كما في قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به ؛ بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم هذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين " الأصلين " : المجمل والقياس .
وقال : "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ؛ فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه ، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع ، وله في ذلك مصنف كبير .
وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدل كما يعم قوله : { فتحرير رقبة } جميع الرقاب لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد . ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول ؛ وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق ؛ بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة . ]
وللأمانة : هذان النقلان بواسطة إشارة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله في كتابه الرائع ( وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ) صفحة 33
[ ... اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة ، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدلُّ على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه ، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهدوا تنزيله ، وما قصه له القرآن ، وما عني به ، وما أراد به ، و خاصّ هو أو عامّ ، فأمّا من تأوّله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، فهذا تأويل أهل البدع ، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً ، ويكون ظاهرها على العموم ، فإنما قصدت لشيء بعينه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد ، وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك ، فقد تكون الآية خاصة ، مثل قوله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وظاهرها على العموم ، وإن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى ، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا ، فكذلك أحكام المواريث من الأبوين وغير ذلك ، مع آي كثير يطول به الكتاب ، وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام ومن أصحابه ، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم ، فقد رأيت إلى ما قد خرجوا ... ]
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحاً لهذه الوصية في مجموع الفتاوى ( 7/390) :
[ قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا كما في قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به ؛ بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم هذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين " الأصلين " : المجمل والقياس .
وقال : "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ؛ فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه ، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع ، وله في ذلك مصنف كبير .
وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدل كما يعم قوله : { فتحرير رقبة } جميع الرقاب لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد . ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول ؛ وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق ؛ بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة . ]
وللأمانة : هذان النقلان بواسطة إشارة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله في كتابه الرائع ( وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ) صفحة 33
تعليق