تويت
سائلٌ من محافظة أبين يقول: (( ما حكم أخذ أسلحة وأدوات مصنع الذخيرة بأبين والتصرف فيها ؟ ))
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
سائلٌ من محافظة أبين يقول: قد علمتم ما حصل في محافظة أبين (( منطقة الحصن بمصنع الذخيرة)) , من إحداث انفجار في أكثر من مائة نفسٍ, أدى إلى موت بعضهم, وجروح آخرين, وقام أناسٌ بأخذ الأسلحة وبعض الأدوات من مصنع الذخيرة ظناً منهم أنها في حكم الغنيمة.
السؤال: ما حكم أخذ هذه الأدوات والتصرف فيها ؟
الجواب:
أولاً: أن هذه التفجيرات إجرامية, يفجرون مصنعاً للبلاد كلها, ثم يزهقون في ذلك الأرواح, فيصاب أكثر من مائة بين قتيل وجريح, كما شاع وذاع.
ما لهم ذنبٌ إلا الظلم, والعدوان والبغي على الأنفس البريئة, فيا هول مصيبة من يصنع ذلك, قال الله عز وجل ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء:93], هذا مؤمن واحد فكيف بمن قتل مؤمنين, و قتل أطفالاً ونساءً بغير رحمة.
ولقد رأينا في هذه الأزمنة عجائب مذهلة, قسوة قلوب وظلم وفجور, وبغي وعدوان وعدم رحمة, وانتهاك المحارم و الأعراض واعتداء على الأموال, ويتهالكون كأنهم وحوش في غابة.
ومن وراء ذلك شبهات وتسويلات :
أما الشبهات, فإن الذين يفعلون ذلك قد أخذوا دروساً مغلوطة,أن هذه الإنتحارات جائزة, وأن هذه الأفعال مبررة و أن هؤلاء صاروا مطيعين للحاكم الكافر, وأمثال هذه الأقاويل الباطلة التي شحنوهم بها ظلماً, صاروا ظالمين ومظلومين.
وأما التسويلات فإن لهم أماني دنيوية زائلة
أما ما يتعلق بما تبقى في ذلك المخزن, فهي حق الدولة ولا تزال, فأن تساهلت الدولة معهم أن من حصل له شيءٌ يأخذه, له ذلك.
وأما أن يقال إن هذا غنيمة أو فيءٌ:
فهذا ليس بصحيح أن يسمى غنيمة أو فيء, فلا ينطبق عليه اسم الغنيمة و الفيء لا لغةً ولا شرعاً, وإن لم يبيحوا ذلك وجب التورع واجتناب ذلك المال, ومن أخذ منه شيئاً وطلبته الدولة منه, يرده إليهم والله يغنيه عنه.
وبالله التوفيق
سجلت هذه الفتوى
ليلة الجمعة 27 ربيع الثاني 1432هـ
المصدر
إلى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
سائلٌ من محافظة أبين يقول: قد علمتم ما حصل في محافظة أبين (( منطقة الحصن بمصنع الذخيرة)) , من إحداث انفجار في أكثر من مائة نفسٍ, أدى إلى موت بعضهم, وجروح آخرين, وقام أناسٌ بأخذ الأسلحة وبعض الأدوات من مصنع الذخيرة ظناً منهم أنها في حكم الغنيمة.
السؤال: ما حكم أخذ هذه الأدوات والتصرف فيها ؟
الجواب:
أولاً: أن هذه التفجيرات إجرامية, يفجرون مصنعاً للبلاد كلها, ثم يزهقون في ذلك الأرواح, فيصاب أكثر من مائة بين قتيل وجريح, كما شاع وذاع.
ما لهم ذنبٌ إلا الظلم, والعدوان والبغي على الأنفس البريئة, فيا هول مصيبة من يصنع ذلك, قال الله عز وجل ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء:93], هذا مؤمن واحد فكيف بمن قتل مؤمنين, و قتل أطفالاً ونساءً بغير رحمة.
ولقد رأينا في هذه الأزمنة عجائب مذهلة, قسوة قلوب وظلم وفجور, وبغي وعدوان وعدم رحمة, وانتهاك المحارم و الأعراض واعتداء على الأموال, ويتهالكون كأنهم وحوش في غابة.
ومن وراء ذلك شبهات وتسويلات :
أما الشبهات, فإن الذين يفعلون ذلك قد أخذوا دروساً مغلوطة,أن هذه الإنتحارات جائزة, وأن هذه الأفعال مبررة و أن هؤلاء صاروا مطيعين للحاكم الكافر, وأمثال هذه الأقاويل الباطلة التي شحنوهم بها ظلماً, صاروا ظالمين ومظلومين.
وأما التسويلات فإن لهم أماني دنيوية زائلة
أما ما يتعلق بما تبقى في ذلك المخزن, فهي حق الدولة ولا تزال, فأن تساهلت الدولة معهم أن من حصل له شيءٌ يأخذه, له ذلك.
وأما أن يقال إن هذا غنيمة أو فيءٌ:
فهذا ليس بصحيح أن يسمى غنيمة أو فيء, فلا ينطبق عليه اسم الغنيمة و الفيء لا لغةً ولا شرعاً, وإن لم يبيحوا ذلك وجب التورع واجتناب ذلك المال, ومن أخذ منه شيئاً وطلبته الدولة منه, يرده إليهم والله يغنيه عنه.
وبالله التوفيق
سجلت هذه الفتوى
ليلة الجمعة 27 ربيع الثاني 1432هـ
المصدر
تعليق