جواب لسؤال لعلماء الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى.
الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم،ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان:
السؤال
ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين في إمامة رجل يقول في الجهمية والقبورية المنكرين لتوحيد الذات والصفات وتوحيد العبادة كأكثر أهل دبي وأبي ظبي ونحوهما قولان, وأنهما لم تبلغهما الحجة ولما سئل كيف تشبهنا بهم قال هم مسلمون...إلخ؟ سنة 1325
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
الجواب
لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية، والقبوريين، أو يشك في تكفيرهم.
وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر:
وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث، لم يختلفوا في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة.
وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم، عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي الإمام منهم عددا يتعذر ذكرهم في هذه الفتوى، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد، في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وإمام الأئمة ابن خزيمةقرر كفرهم، ونقله عن أساطين الأئمة.
وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته، عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم!!
وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة، التي يكفر تاركها، وبين من لا شعور له بذلك وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام، في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس.
وعلى هذا القول: فالجهمية في هذه الأزمنةقد بلغتهم الحجة، وظهر الدليل، وعرفوا ما عليه أهل السنة والجماعة، واشتهرت التفاسير والأحاديث النبوية وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذه هي حقيقة الكفر والإلحاد.
كيف؛ لا ؟!! وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات؛ والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات، وشهدت به
الفِطَرُ السليمات.
مما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية، ولا وجود للذات المقدسة، المتصفة بجميل الصفات.
وهم إنما يعبدون عدما، لا حقيقة لوجوده!ويعتمدون على الخيالات والشبه! ما يعلم فساده بضرورة العقل، وبالضرورة من حقيقة دين الإسلام، عند من عرفه، وعرف ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
ولبشر المريسي وأمثاله، من الشبه والكلام في نفي الصفات، ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين.بل كلامه أخف إلحاداً من بعض قول هؤلاء الضلال! ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره.
وكذلك القبوريون: لا يشك في كفرهم، من شم رائحة الإيمان.
وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، في غير موضع أن نفي التكفير بالمكفرات، قوليها وفعليها، فيما يخفى دليله و لم تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به: نفي تكفير الفاعل وعقابه، قبل قيام الحجة عليه.
وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النِّزاع بين الأئمة.
أما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملمات والشدائد: فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه،والحكم بأنه من الشرك الأكبر. فليس في تكفيرهم، وتكفير الجهمية قولان.
وأما الإباضية في هذه الأزمنة: فليسوا كفرقة من أسلافهم. والذي يبلغنا أنهم على دين عباد القبور، وانتحلوا أمورا كفرية، لا يتسع ذكرها هنا.
ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره. فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه.
منقول..
تعليق