سؤال بارك الله فيكم؟

[عبد الحكيم بن عباس الجيجلي]

الدولة في الجزائر أعلنت عن مساعدات لأصحاب المهن والحرف، والذي أعرف أنها تقدم المساعدات للفلاحين أما غيرهم فالله أعلم.
فمثلا: تعطي للفلاح عددا من البيوت البلاستيكية ، على أن يرجع قيمتها المالية في مدة معينة [ المبلغ المتفق عليه من غير زيادة ] إلاّ أنه في الأصل توجد زيادة [ ربا !!] تدفعها الدولة نفسها للبنك.

السؤال : فما حكم هذا التعامل ؟ وكما مرّ فالفلاح هنا يدفع المال المتفق عليه من غير زيادة [ الزيادة على الدولة !!]

[يوسف بن العيد الجزائري]

الذي أعرفه أنه ليس ثمت زيادة مطلوبة في القرض لأن القرض من وزارة الفلاحة وليس من البنك، والله أعلم.
ولو أنه يُتحرى الأمر أكثر بسؤال أهل الخبرة في هذا الشأن.
ثم لو ثبت ما ذكره أخونا الفاضل عبد الحكيم؛ فالحكم بالحرمة قائم لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
والفلاح الذي يقدم ملفا للحصول على هذا القرض -بناء على ثبوت ما سبق- فإنه قائل بلسان الحال : ادفعوا عني الزيادة الربوية! فلذا وجب اجتناب ذلك، والله أعلم.

[عبد الحكيم بن عباس الجيجلي]

بارك الله فيك ـ أبا حاتم ـ وعجل الله بشفائك ورجوعك إلينا معافى سالما غانما.

وكنت أحب التواصل معك حول هذا إلاّ أني رأيتك مشغولا بالعلاج ، ومع هذا يسّر الله وكان الجواب منك ، فلله درّك وعلى الله أجرك .

والذي أعلمه أن التعامل يكون مع الدولة ؛ وهي تتعامل مع البنك ، والتعامل مع البنك معلومة طرقه ، والدولة صرحت أنها هي التي تدفع الزيادة [ الربا ] ولهذا فالجواب كما ذكرت الحرمة ، وأقل مايقال شبهة والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)). أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير.

ومن عنده فوائد فليتحفنا حتى يعم النفع ويكون زيادة في العلم والفهم

[أبو عبد الأعلى محمد الميزابي]

عندنا البنوك كلها تابعة للدولة والبنك يقرض المواطن والبنك أيضا هو الذي يؤذي الزيادة على قرض المواطن للدولة.

[عبد الحكيم بلكبير القبائلي الجزائري]

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

الذي أعرفه أنه ليس ثمت زيادة مطلوبة في القرض لأن القرض من وزارة الفلاحة وليس من البنك، والله أعلم.
ولو أنه يُتحرى الأمر أكثر بسؤال أهل الخبرة في هذا الشأن.
ثم لو ثبت ما ذكره أخونا الفاضل عبد الحكيم؛ فالحكم بالحرمة قائم لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
والفلاح الذي يقدم ملفا للحصول على هذا القرض -بناء على ثبوت ما سبق- فإنه قائل بلسان الحال : ادفعوا عني الزيادة الربوية! فلذا وجب اجتناب ذلك، والله أعلم.

لله درك أبا حاتم نسأل الله أن يعجل بشفائه والرجوع إلى إخوانك لإفادتهم.