تويت
الحكم بغير ما أنزل الله
سئل العلامة بن عثيمين ـ رحمه الله ـ هذا السؤال
هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لاسترجاع الحقوق .؟
فأجاب بهذا الجواب :
إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصار أمامنا حقوق ستضيع، فإننا نتحاكم إليهم لا على أن حكمهم شرع ، ولكن نجعلهم بمنزلة الشُرط نستخرج بهم حقوقَنا ، لاحظ هذا القيد؛ يعني لا يتحاكم إليهم على أن حكمهم افترض ،ولكن كأنهم شُرك يُعطونا حُقوقنا ، فلا بأس أن يتحاكم إليهم لاستخراج حَقِّه ، ولكن لو حكموا له بباطل شرعًا فإنه لا يجوز له أن يأخذ به، لا يجوز هذا ، لأنه لا يُمكن أن نضيِّع حقوق الناس بحجة أن هؤلاء يحكمون بالقانون ولا يجوز التحاكم إلى غير الله ورسوله ، أنا ما أتحاكم إليهم على أن قولهم فصل وحكم ، لكن نتحاكم إليهم على أنهم شرط يُخرجون حق أو استخرج بهم حق انتهى . اهـ
مفرغ من برنامج أهل الحديث "سلسلة لقاء الباب المفتوح" شريط رقم 150 الوجه أ.
ـــــ
و سئل أيضا ـ رحمه الله ـ هذا السؤال
سائل يقول : أنا مسلم أعيش في بلد تحكمه القوانين الوضعية فهل يجوز أخذ حقي عن طريقها لأنه ليس هناك من سبيل آخر و قد يكون الحق كبيرا لا أستطيع الاستغناء عنه ؟
فأجاب ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ـ بما يالي :
ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه " الطرق الحكمية " وهو كتاب جيّد نافع لا سيما للقضاة ذكر " انه إذا كان في بلد لا يحكم فيه بالشريعة واضطر إلى أن يتحاكم إلى هؤلاء فإنه لا بأس بذلك لكن بشرط أن يعتقد انه يريد بذلك حكم الله ـ عز وجل ـ لا للحم بالقوانين فإذا حكموا له بمقتضى الشرع أخذه وإن حكموا عليه ترك ، وإذا حكموا له بالشيء بمقتضى القوانين ولكن الشرع لا يجيزه وجب عليه ردّه أمّا أن ندع الناس تضيع حقوقهم بناءً على أن المحاكم قانونية فهذا في الحقيقة ضرر على الناس واتلاف لأموالهم ، لكن نتحاكم إليهم فإن حكموا بما يوافق الشرع قَبلناه وإلا فلا ، وهذا الذي يتحاكم إليهم يجب أيضا أن يكون لديهم هذا الاعتقاد؛ أي أنه يريد عن حكموا بمقتضى الشريعة قبل وإلا راد اهـ .
مفرغ من برنامج أهل الحديث "فتاوى الحرم المكي" 1411 رقم شريط رقم 9 الوجه أ
منقول
هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لاسترجاع الحقوق .؟
فأجاب بهذا الجواب :
إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصار أمامنا حقوق ستضيع، فإننا نتحاكم إليهم لا على أن حكمهم شرع ، ولكن نجعلهم بمنزلة الشُرط نستخرج بهم حقوقَنا ، لاحظ هذا القيد؛ يعني لا يتحاكم إليهم على أن حكمهم افترض ،ولكن كأنهم شُرك يُعطونا حُقوقنا ، فلا بأس أن يتحاكم إليهم لاستخراج حَقِّه ، ولكن لو حكموا له بباطل شرعًا فإنه لا يجوز له أن يأخذ به، لا يجوز هذا ، لأنه لا يُمكن أن نضيِّع حقوق الناس بحجة أن هؤلاء يحكمون بالقانون ولا يجوز التحاكم إلى غير الله ورسوله ، أنا ما أتحاكم إليهم على أن قولهم فصل وحكم ، لكن نتحاكم إليهم على أنهم شرط يُخرجون حق أو استخرج بهم حق انتهى . اهـ
مفرغ من برنامج أهل الحديث "سلسلة لقاء الباب المفتوح" شريط رقم 150 الوجه أ.
ـــــ
و سئل أيضا ـ رحمه الله ـ هذا السؤال
سائل يقول : أنا مسلم أعيش في بلد تحكمه القوانين الوضعية فهل يجوز أخذ حقي عن طريقها لأنه ليس هناك من سبيل آخر و قد يكون الحق كبيرا لا أستطيع الاستغناء عنه ؟
فأجاب ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ـ بما يالي :
ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه " الطرق الحكمية " وهو كتاب جيّد نافع لا سيما للقضاة ذكر " انه إذا كان في بلد لا يحكم فيه بالشريعة واضطر إلى أن يتحاكم إلى هؤلاء فإنه لا بأس بذلك لكن بشرط أن يعتقد انه يريد بذلك حكم الله ـ عز وجل ـ لا للحم بالقوانين فإذا حكموا له بمقتضى الشرع أخذه وإن حكموا عليه ترك ، وإذا حكموا له بالشيء بمقتضى القوانين ولكن الشرع لا يجيزه وجب عليه ردّه أمّا أن ندع الناس تضيع حقوقهم بناءً على أن المحاكم قانونية فهذا في الحقيقة ضرر على الناس واتلاف لأموالهم ، لكن نتحاكم إليهم فإن حكموا بما يوافق الشرع قَبلناه وإلا فلا ، وهذا الذي يتحاكم إليهم يجب أيضا أن يكون لديهم هذا الاعتقاد؛ أي أنه يريد عن حكموا بمقتضى الشريعة قبل وإلا راد اهـ .
مفرغ من برنامج أهل الحديث "فتاوى الحرم المكي" 1411 رقم شريط رقم 9 الوجه أ
منقول
تعليق